مقایسه کارنامه روسای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی

به گزارش پایگاه 598، مدیریت بازار ارز همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات برای روسای کل بانک مرکزی در دوره‌های مختلف بوده؛ چرا که تجربه نشان داده اثر التهاب در این بازار بلافاصله در بازارهای دیگر به شکل رشد و بعضا جهش قیمت‌ها منعکس می‌شود. اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاها از یک سو و سیاسی شدن آن از سوی دیگر، مدیریت بازار ارز را ملاک مهمی برای سنجش کارآمدی روسای مختلف بانک مرکزی کرده است. گزارش حاضر مروری کوتاه بر سرگذشت بازار ارز در دوران مدیریت ۵ رئیس کل اخیر بانک مرکزی دارد.

محمود بهمنی؛ اولین مواجهه با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر

مدیریت بازار ارز اتفاقا از ابتدای دهه ۹۰ به این سو با چالش‌های جدید و بی مانندی مواجه شد. تحریم‌های بانکی و به طور خاص تحریم بانک مرکزی کشور، شوک سنگینی به نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی وارد کرد. تحریم بانک مرکزی پیش از آن در تاریخ بشریت سابقه نداشت و محمود بهمنی اولین رئیس کل بانک مرکزی بود که با چنین چالشی مواجه شد. در مهر ماه سال ۸۷ که بهمنی ریاست بانک مرکزی را عهده دار شد، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۹۷۲ تومان بود.

بازار ارز در زمان مدیریت وی و تا پیش از تحریم وضعیت باثباتی را تجربه کرد. اما با شروع تحریم‌ها بازار ارز دچار التهاب شد. محدود شدن امکان نقل و انتقالات ارزی در شبکه بانکی و مسدود شدن دسترسی کشور به ذخایر ارزی خارج از کشور، مدیریت هیجانات وارد شده به اقتصاد و خصوصا بازار ارز کشور را به شدت سخت کرد. همه این مسائل سبب شد تا نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ و دور اول تحریم‌ها سه برابر شود. تزریق میلیاردها دلار ذخایر ارزی به بازار برای کنترل نرخ ارز هم چندان موثر نبود. در نهایت ریاست بهمنی در بانک مرکزی با شروع به کار دولت روحانی و در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۱۸۰ تومان رسید، پایان یافت.

ولی الله سیف؛ شروع در بازار نزولی و استعفا در بازار صعودی

وضعیت بازار ارز در زمان شروع به کار ولی الله سیف در میان تمام روسای پیش و پس از وی بی مانند بوده است. سیف در حالی سکان ریاست بانک مرکزی را از بهمنی تحویل گرفت که قیمت ارز در بازار آزاد مسیر نزولی به خود گرفته بود. پس از آنکه قیمت از در اواخر سال ۹۱ به حوالی ۴ هزار تومان هم سرک کشید، در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به حدود ۳۶۰۰ تومان در در پایان دولت احمدی نژاد به حدود ۳۳۰۰ تومان رسید. در ادامه این روند نزولی و در روز ۳ شهریور سال ۹۲ که بهمنی سکان هدایت بانک مرکزی را به سیف سپرد، قیمت ارز به ۳۱۸۰ تومان رسید.

این روند همچنان ادامه داشت تا این که سیف به این روند کاهشی واکنش نشان داد. دوم مهر سال ۹۲ بود؛ زمانی که دلار در ادامه روند کاهشی خود، مرز روانی ۳ هزار تومان را هم از دست داد و به رقم ۲۹۲۰ تومان رسید. اینجا بود که رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرد: «قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست». این جمله موج سنگینی از اعتراض به وی را برانگیخت. همین حرف اما باعث شد روند نزولی دلار متوقف شده و اولین صعود نرخ ارز در دولت روحانی، روز پس از این اظهار نظر رقم بخورد. پس از این نرخ دلار در بازار آزاد برای همیشه از کانال ۲ هزار تومانی پر کشید.

تخلیه شوک تحریم در بازار ارز و پایان قصه رشد قیمت دلار در زمان ریاست بهمنی باعث شد سیف در امن ترین شرایط ریاست خود را آغاز کند. پس از چند سال و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مدیریت بازار ارز برای دولت وقت اهمیت ویژه ای یافت. همین عامل باعث شد تا در ماه‌های منتهی به انتخابات، بانک مرکزی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند تا حسن روحانی با توسل به سرکوب ۴ ساله نرخ ارز، شانس خود برای ادامه ریاست جمهوری را بیشتر کند. در نهایت همین اتفاق افتاد و حسن روحانی مجددا به ریاست جمهوری رسید.

با گذر از انتخابات اما بازار ارز به آرامی روند صعودی به خود گرفت. رشد شدید نقدینگی، تعدیل دیدگاه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به دستاوردهای برجام و بی اعتبار شدن تدریجی بهشت موعود برجامی نزد جامعه، روی کار آمدن ترامپ و تهدید مکرر به خروج از برجام و ... فضا را برای رشد انفجاری نرخ ارز فراهم کرده بود. سیف بعدها در یک مصاحبه مفصل قاش کرد که در گزارش‌های کارشناسی متعددی به روحانی تذکر داده بود که تزریق ذخایر ارزی برای سرکوب نرخ ارز دیگر قابل ادامه نبوده و این روش به سرعت ذخایر ارزی کشور را به باد داده و در نهایت مانع جهش نرخ ارز نمی شود.

بر اساس اعلام سیف اما حسن روحانی هیچگاه توصیه‌های سیاستی این گزارش‌ها را نپذیرفت. اصرار روحانی به ادامه رویه قبلی باعث التهاب بازار شد تا جایی که نرخ ارز در پایان سال ۹۶ به ۴۸۰۰ تومان افزایش یافت.

فروردین سال ۹۷ و با عبور نرخ دلار از مرز ۵۰۰۰ تومان، مقامات دولت با تشکیل جلسه ای در نهایت تصمیم گرفتند نرخ ارز را به شکل دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کنند. بر اساس روایت سیف و احمد عراقچی معاون ارزی وی، ریشه این تصمیم، اصرار شدید حسن روحانی به تثبیت قیمت ارز به هر قیمت ممکن بود. در نهایت اما اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری باعث شد بسیاری عامل تعیین این نرخ را اسحاق جهانگیری بدانند. سیف که با این رویه مخالف بود، استعفا داد اما به اصرار روحانی چند ماهی در بانک مرکزی ماندگار شد تا در نهایت در دوم مرداد ۹۷ و در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد به ۸۱۲۰ تومان رسیده بود، جای خود را به عبدالناصر همتی داد.

عبدالناصر همتی؛ رکورددار افت ارزش پول ملی با وجود بیشترین اختیارات تاریخ

با ورود همتی به ساختمان شیشه ای میرداماد، بسیاری امید داشتند که بازار ارز به پایان نوسان خود رسیده و رئیس جدید بانک مرکزی به زودی افسار نرخ ارز را خواهد کشید. امیدها به همتی برای حفظ ارزش پول ملی اما تنها چند روز بیشتر داوم نداشت. روند صعودی نرخ ارز با آغاز به کار همتی ادامه یافت تا جایی که نرخ ارز تنها حدود یک ماه پس از آغاز به کار همیت و در میانه همان سال به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسید. همتی سعی داشت با کمترین تزریق ارز، بازار را کنترل کند. از همین رو تدارک رسانه ای گسترده ای دید و بسیاری از رسانه‌ها را برای کنترل بازار به خط کرد؛ از جمله صدا و سیما. همتی در طول دوران ریاست خود و فراتر از هر رئیس دیگر بانک مرکزی، بیشترین حضور را در صدا و سیما داشت.

هماهنگی‌های پشت پرده بانک مرکزی در زمان همتی با رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار خبر نوسانات نرخ ارز، برگزاری جلسات محرمانه هفتگی و ماهانه با اصحاب رسانه، حضور رسانه ای پررنگ در انواع بسترهای رسانه ای از توئیتر گرفته تا خبرگزاری‌ها و صداو سیما، از جمله سیاست‌هایی بود که همتی برای کنترل بازار ارز و پیشبرد سیاست‌های خود به کار گرفت. هرچند در مقطعی نرخ ارز به کمتر از ۱۵ هزار تومان هم فروکش کرد اما رشد قیمت دوباره اوج گرفت تا در نیمه سال ۹۹ قیمت هر دلار به حدود ۳۲ هزار تومان هم افزایش یافت. با این حال اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی در دوره وی، امکان بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داد. همین همکاری دستگاه‌های دیگر با بانک مرکزی نهایتا باعث شد نرخ ارز بیش از این افزایش نیافته و به آرامی در مسیر کاهش قرار گیرد.

در نهایت عبدالناصر همتی پیش از پایان دولت دوازدهم و برای حضور در سیزدهم دوره انتخابات ریاست جمهوری ساختمان میرداماد را ترک کرد و جای خود را به اکبر کمیجانی معاون خود داد. روزی که همتی از میرداماد رفت نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۲۲۵۳۵ تومان و البته در میسر صعودی بود. همین روند صعودی بازار ارز در نهایت دامن رئیس کل بعدی بانک مرکزی را هم گرفت.

اکبر کمیجانی؛ امتداد همتی و ادامه مسیر افزایش نرخ ارز

معاون همتی تنها در ۴ ماه پایانی دولت دوازدهم بر مسند ریاست بانک مرکزی نشست. هیجکس انتظار تغییر رویه بازار ارز و کنترل روند رشد نرخ ارز در فرصت کوتاه باقی مانده از عمر دولت دوازدهم آن هم به ریاست معاون همتی را نداشت. در نهایت همینطور هم شد و اکبر کمیجانی زمانی که از میرداماد خداحافظی کرد نرخ ارز در ادامه روند صعودی خود به رقم ۲۷۱۳۰ تومان رسیده بود. روند رو به رشد نرخ ارز که از همتی و کمیجانی به جا مانده بود اما چندین ماه طول کشید تا متوقف شود.

علی صالح آبادی؛ مدیریت بازار بدون ارزپاشی

رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز دو برهه چالش برانگیز را پشت سر گذاشت. اولین برهه پرچالش وی، همان روزها و هفته‌های آغاز به کار در بانک مرکزی بود. وی در حالی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد که از ماه‌ها قبل قیمت‌ها در بازار ارز مسیر صعودی به خود گرفته بود و همه منتظر بودند ببینند آیا خاطره دوران همتی در تداوم رشد نرخ ارز تکرار می‌شود یا نه. وی پس از مدتی از آغاز به کار توانست آرامش را به بازار بازگرداند و بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثباتی قرار گرفت.

با گذشت چند هفته از آغاز سال جدید اما رشد نرخ ارز دوباره شروع شد. صالح آبادی این بار برای جلوگیری از رشد بیشتر نرخ ارز و همچنین جلوگیری از چند نرخی شدن ارز در بازارهای مختلف، امکان معاملات با نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی را فراهم کرد. این سیاست موجب شد التهابات ایجاد شده در ماه‌های آغازین سال جاری را کنترل شود. آنچه در مدت کوتاه مدیریت صالح آبادی مشخص شده آن است که وی تلاش دارد بازار ارز را بدون ارزپاشی و هدر دادن ذخایر ارزی کشور مدیریت کند. روشی که به ویژه در التهابات آغاز سال جدید اجرا کرد و البته جواب هم داد؛ چرا که نرخ ارز آزاد در پایان تیر ماه سال جاری در حدود ۳۱۵۰۰ تومان به ثبات رسید.

تاکنون که صالح آبادی موفق‌ترین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت‌های اخیر در مهار رشد نرخ ارز بوده است. در دوره وی نرخ ارز ماهانه ۱.۶ درصد گران شده، در حالی که در دوره همتی ماهانه شاهد گرانی ۵.۲ درصدی نرخ ارز بودیم و همتی بدترین عملکرد را در حفظ ارزش پولی و ثبات نرخ ارز به خود اختصاص داده است.