به گزارش سرویس سیاسی پایگاه تحلیلی خبری 598، لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت اخیرا در گزارشی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در گزارش اخیر بطور مبسوط اثرات مخرب تشکیل این وزارتخانه و تاثیر منفی آن بر تولید و به چالش کشیدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تحلیل کردیم. همچنین درخصوص مزایای ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نکاتی همچون «حفظ مزیت صادراتی» ، «کاهش واردات موادغذایی» ، «تراز تجاری» و... بیان شد.
از طرفی در روزهای گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با یکی از رسانهها اعلام کرده بود که با موافقت دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، شاید دیگر ایراد بار مالی وجود نداشته باشد. هادی طحان نظیف گفته بود: تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانههاست.
از این رو صبح امروز خبرنگار پایگاه 598، در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص سئوالی را مطرح کرد. طحان نظیف درباره چرایی موافقت شورای نگهبان باتوجه به تعارض این لایحه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحت الشعاع قرار گرفتن مسئله تولید، پاسخ داد: اصولا شورای نگهبان در خصوص ادغام و انتزاع وزارتخانهها ورود محتوایی نمیکند. این یک بحث کارشناسی است که باید در مراحل قبل (به عبارتی مجلس شورای اسلامی و دولت محترم) صورت بگیرد.
طحان نظیف اظهار داشت: شورای نگهبان باید مصوبات را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق بدهد به عنوان مثال اگر این موضوع در قالب طرح ارائه بشود، بحث بار مالی را مدنظر قرار خواهد داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مباحث کارشناسی که خیلی هم دقیق و درست است، از آنجاکه در صلاحیت شورای نگهبان نیست وارد نخواهیم شد. لذا نخبگان و کارشناسان باید در دولت و مجلس به ایراد این مباحث بپردازند کمااینکه در حال حاضر نیز این مباحث از سوی موافقین و مخالفین مطح هست.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان ورود محتوایی به مسائل نمیکند. لذا ورود محتوایی و بررسی نظرات کارشناسی به موضوع در صلاحیت دولت و مجلس میباشد.