فعال شدن کریدورهای تجاری، راه گریز ایران از فشار تحریم‌ها / رقابت ترکیه با ایران برای کسب سود بیشتر

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری 598، ارسال آزمایشی محموله روسیه در کریدور شمال به جنوب از مبداء مسکو و در مسیر بندر آستاراخان، بندرانزلی، تهران، بندر عباس و در مقصد سواحل غربی هند، نویدبخش راه‌اندازی این کریدور راهبردی پس از سال‌ها مذاکره می‌باشد.

از طرفی ورود نخستین قطار کانتیری ریلی به کشور در مقصد ترکیه نیز، نشان از فعال شدن کریدور ترانزیتی (KITI) قزاقستان – ترکمنستان – ایران و درادامه ارسال به ترکیه و اروپا دارد.

خوشبختانه مسئولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال ها، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه را بیش از پیش درک کرده‌اند. همچنین اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر نشان از برنامه ریزی گسترده دولت در تحقق بخشیدن به این امر مهم است.

چراکه جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه ای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهانی بخشیده است. لذا شبکه های ارتباطی ریلی، جاده ای و هوایی ایران، پتانسیل های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می شوند.

این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.

ارتباط با کشورهای مختلف واقع در کریدورهای تجاری و ترانزیتی، از طریق تنوع بخشی به کشورها و کالاهای تجاری، به کاهش تمرکز تجاری و افزایش شاخص اکمال تجاری (این شاخص نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه آنچه که یک کشور صادر می‌کند با آنچه کشور دیگری وارد می‌کند همپوشانی دارد) منجر خواهد شد که این امر می‌تواند تاثیرات تحریم علیه اقتصاد ایران را کاهش دهد.

از طرفی کریدورهای تجاری منطقه خاورمیانه که در شاهراه ارتباطی جهان قرار داشته از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌باشد. از این رو کشورهای رقیب ایران همچون ترکیه، درصدد بهره‌مندی هرچه بیشتر از منافع این کریدورهای تجاری و قرار دادن کشورش در مسیر کاروان‌های تجارت جهانی است.

لذا فعالیت و سرمایه گذاری سنگین رقبای منطقه‌ای بخصوص ترکیه و فعال شدن کریدورهای موازی ایران موجب توجه بیشتر دولت در ارتقا زیرساخت‌های مورد نیاز در جهت بهره‌مندی حداکثری کشور از این تجارت پرسود می‌شود.

به این معنا که در راستای حفظ قدرت رقابت‌پذیری با کشورهای طرف تجاری که در کریدور قرار دارند، اقتصاد ایران باید کیفیت حمل و نقل، لجستیک (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) و ارائه خدمات به مشتریان و طرفین تجاری را ارتقا دهد که این امر با تکیه بر تجربه کشورهای موفق طرف تجاری، موجب تسریع در به‌روزرسانی و ارتقای کیفیت موارد مذکور خواهد شد.

درواقع در حال حاضر این سئوال مطرح است که برنامه‌ریزی دولت در جهت ارتقا زیر ساخت‌های حمل و نقل ریلی-جاده‌ای-دریایی در سطح ترانزیت بین‌المللی چگونه است؟ آیا برنامه توسعه فعلی به لحاظ سوددهی، در مسیر بهینه و مطمئنی صورت می گیرد؟ اهمیت این موضوع، در اختصاص بودجه ها ی سالیانه به طرح ها و پروژه های حمل ونقلی و به خصوص در جذب سرمایه های خارجی و قراردادهایی که در آینده ممکن است منعقد شود، دو چندان می شود.