هشدار اژه‌ای به خودروسازان

به گزارش پایگاه 598، وطن امروز وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: بر اساس گزارش معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید انواع خودروهای سواری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین گزارش‌های منتشر شده در سایت کدال حاکی از آن است که تولید ۲ خودروساز داخلی در فروردین‌ سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش وطن‌امروز ، روز گذشته رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه در اظهارات خود به صورت ویژه به موضوع خودرو پرداخت. آنطور که مرکز رسانه قوه ‌قضائیه گزارش داده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اجازه سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از شورای رقابت بنا بر پیشنهاد وزارت مربوط، اظهار کرد: وزارت مربوطه سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه پیگیری شود، چرا که بیش از ۶ماه از وعده داده شده گذشته است. این مسائل را دنبال کنید که اگر دنبال نشود آرام‌آرام به فراموشی سپرده می‌شود.

  در اجرای طرح اقتصادی دولت مساعدت کنید

وی با اشاره به طرح اقتصادی دولت درباره نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به همه مسؤولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند. وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بویژه دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد. امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود ؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست دیروز بود. رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.

  با دلالان بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود

رئیس عدلیه با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد، لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسؤول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه ‌قضائیه ارائه دهند، در غیر این صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه‌ قضائیه برای برخورد با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه بحق فرمودند که انتظار داریم از قوه‌ قضائیه با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسؤول به وظایف‌شان عمل نکرده باشند، ما می‌توانیم به نحوی وارد شویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم. وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بهای مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه‌های مسؤول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.

  کاهش تولید بیش از ۲۵ درصدی

اگر به میزان تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور نگاهی کنیم، ایران‌خودرو و سایپا بر خلاف وعده‌هایی که مبنی بر افزایش تولید خود در سال ۱۴۰۱ داده بودند، عمل کرده‌اند و صورت‌های مالی منتشر شده می‌دهد به عنوان مثال فروردین ۱۴۰۰ ایران‌خودرو نزدیک به ۳۳ هزار خودرو در مجموع تولید کرده، در حالی که این رقم در فروردین ۱۴۰۱ به عدد ۲۵ هزار خودرو رسیده است که نشان از کاهش ۲۵ درصدی تولید در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. شرکت سایپا نیز به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور کاهش ۲۸ درصدی تولید در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ داشته است. بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده در سامانه کدال، سایپا در فروردین ۱۴۰۰ مجموعا بالغ بر ۲۱ هزار خودرو تولید کرده، در حالی که این عدد در فروردین ۱۴۰۱ به ۱۵ هزار و ۴۴۳ خودرو رسیده است.

  مبانی عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی در ایران

 وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد خودروسازان داخلی به حدی به مرحله بحران رسیده است که رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. ایشان در سخنان‌شان فرمودند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند . همین اشاره و تاکیدات و گلایه‌مندی رهبر معظم انقلاب که برای دومین‌بار طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همه ‌روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه دارد.

پیش از این نیز پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر معظم انقلاب اواسط بهمن‌ ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها گوش خودروسازان از اعتراض و نارضایتی مردم پر است، بلکه همچنان اقدام عاجل یا تاثیرگذاری در راستای دستورات رهبر معظم انقلاب انجام نداده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و... موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور بویژه ۲ خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند.

اما به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است.

یکی از نقاط ضعف در صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود.

اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیراصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم.

  عدم ثبات سیاست‌ها

تغییرات سلیقه‌ای در سطح مدیران ارشد و میانی کارخانه‌های خودروسازی، نبود ثبات در سیاست‌ها و استراتژی‌های خرد و کلان آنها را در پی دارد. این امر گاهی باعث تغییر اولویت‌ها و بی‌نتیجه ماندن هزینه‌ها می‌شود.

نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند.

مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد اما مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از عدم وجود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین.

خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.