به گزارش سرویس سیاسی پایگاه تحلیلی خبری 598، صبح امروز اولین نشست خبری شورای نگهبان در سال جدید با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان به تشریح فعالیتهای اخیر این شورا پرداخت.
طحان نظیف در پاسخ به سئوال خبرنگار 598 مبنی بر «عدم قید نام شورای نگهبان در بین سازمانها و شوراهای مکلف به اجرای طرح شفافیت در پیش نویس طرح شفافیت» اذعان داشت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات اظهار نظر میکند و ما شما را به سامانه نظرات شورای نگهبان ارجاع میدهیم. ما در شورای نگهبان نظرات خودمان را از سالها قبل در دسترس عموم قرار دادهایم.
وی در ادامه بیان کرد: این سامانه حاوی تمامی نظرات شورای نگهبان پیرامون طرحها و لوایح، از ابتدای انقلاب تاکنون است. ما الزامی برای انتشار مشروح مذاکرات شورا نداریم اما بصورت داوطلبانه آنرا در معرض عموم قرار میدهیم. حتی استدلالات دستهبندی شده اعضا هم در این سامانه وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به سئوال خبرنگار 598 تاکید کرد: ما در زمینه اجرای شفافیت همیشه پیشتاز بودهایم لذا در این باره بایستی نمایندگان پاسخگو باشند.
طحان نظیف در خصوص طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: دومین طرح، طرح تغییر ساعت رسمی کشور است که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی قرار نگرفت. شورای نگهبان ابتدا ابهاماتی نسبت به این طرح داشت که با اصلاحات مجلس این ابهام رفع شد.
عضو حقوقی شورای نگهبان ادامه داد: به موجب این طرح دولت دیگر نمیتواند ساعت رسمی کشور را تغییر دهد، اما میتواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد که این مسئله در گذشته هم وجود داشته و دولت در این زمینه مختار است.
وی همچنین بیان کرد: طرح جهش تولید دانشبنیان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، این طرح یکی از طرحهای بسیار خوب است که بسیاری از موانع را از سر راه شرکتهای دانشبنیان برمیدارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز گفت: شورای نگهبان ایراد مستقلی نسبت به این طرح نداشت، اما با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، مجددا مورد بررسی قرار گرفت که مغایر شرع و قانون اساسی قرار نگرفت.
وی ادامه داد: شورای نگهبان موضوع تمدید اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داد که این لایحه هم مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، البته از ابتدا شورای نگهبان ابهاماتی داشت که رفع شد.
طحاننظیف تأکید کرد: لایحه بعدی لایحه خدمات سرویسدهی بین جمهوری اسلامی و عراق است که علاوه بر ایراد شرعی، یک ایراد حقوقی داشته و آن استفاده از عناوین غیر فارسی است که مبتنی بر آن از عنوان «کنوانسیون» غیر فارسی شناخته شد،
وی درباره لایحه کنوانسیون اروپایی حمل و نقل مواد خطرناک تصریح کرد: ما این لایحه را بررسی کرده و متوجه شدیم که برخی از ترجمههای صورت گرفته با متن انگلیسی متفاوت است، همچنین پیوستهایی دارد که جزء جداناپذیر این لاحیه است، بنابراین شورای نگهبان نمیتواند نسبت به کلیات آن اظهارنظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: چهار اساسنامه در این مدت مورد بررسی قرار گرفت که اساسنامه بانک ملت و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از جمله آنها بوده که مغایر شرع و قانون اساسی قرار نگرفتند.
طحاننظیف بیان کرد: برخی مواقع اساسنامهای ابلاغ میشود که بدون نظر شورای نگهبان این ابلاغیه خلاف مسیر قانون اساسی محسوب میشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره فعالیتهای سیاسی برخی گروهها و احزاب نیز بیان کرد: فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی باز و آزاد است، بر این اساس گروههای سیاسی مجاز هستند مطابق قانون به فعالیت سیاسی بپردازند، اما شرایط فعلی کشور ایجاب میکند که شخصیتها و گروههای سیاسی قانونمندتر رفتار کنند.