کد خبر: ۵۰۵۴۰
زمان انتشار: ۱۴:۳۷     ۳۱ فروردين ۱۳۹۱
بررسي روابط مجلس و دولت از اختلاف دیدگاه هایی حکایت دارد كه بعضا با سر باز كردن عمومي مي شود، چالش هايي كه بر محورهايی چون تغييرات برنامه پنجم توسعه، اجرای لايحه هدفمندشدن يارانه‌ها، عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، عدم ارسال مصوبات كابينه برای رئيس‌مجلس، جايگاه مجلس، تعيين نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور، ارسال دير هنگام بودجه و ادغام وزارتخانه ها و.... استوار بوده است.
به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، اين بار در روزهاي پاياني مجلس هشتم صدور كارت زرد مجلس براي وزير اقتصاد رغم خورد و شمس الدين حسيني اولین کارت زرد و اخطار مجلس را دريافت كرد كه طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که تعداد اخطارهای مجلس به عدد 3 برسد، استیضاح حسینی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

سؤال ملی ابوالفتح نیکنام نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد از سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی ديروز پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این سوال قبلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر، سوال برای بررسی بیشتر به صحن علنی موکول شد.
در خلاصه سؤال آمده ‌است: مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری چیست و دلیل صدور بخشنامه شماره 7283 مورخ 9 اسفند 1378 چه بوده است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بانک‌های دولتی که بنده رئیس مجمع آنها هستم، از باب اینکه می‌توانم مدیر آنها را منصوب کنم، می‌توانم با آنها برخورد مدیریتی داشته باشم اما در خصوص بانک‌های خصوصی یا هر کس دیگر هیچ ابزاری برای برخورد ندارم.

حسینی در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، پرداخت و با تاکید بر اینکه ما برای اصلاح امور تلاش می‌کنیم، گفت: ما در چارچوب وظایفمان عمل می‌کنیم و بدنبال اصلاح امور هستیم و آنرا پیگیری می‌کنیم‌ اما نباید واقعیات را بگوییم و نواقص را مطرح کنیم؟ نمایندگان شورای پول و اعتبار مصوب کردند که جریمه معوقات بانکی اخذ شود و بانک مرکزی در این راستا به مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کند.
حسینی در ادامه سخنانش با بیان اینکه لازم است به همه افرادی که در شورای پول و اعتبار هستند و 12 سال در آنجا بوده‌اند، خسته نباشید بگویم، تصریح کرد: امیدوارم این سؤال به مثابه سؤالات قبلی، موجب روشن شدن بیشتر موضوع شود.
در ادامه این جلسه ابوالفتح نیکنام نماینده تنکابن خطاب به وزیر اقتصاد گفت:‌ شما مسئول ساماندهی شرایط اقتصادی کشور هستید اما خودتان هم می‌دانید که جریمه معوقات بانکی که 6 درصد اعلام شده، 6 درصد نبوده و تا 14 درصد افزایش یافته است و در این زمینه درحال اجحاف در حق مردم هستید.
نیکنام در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه در حال حاضر سیستم بانکی کشور ما مریض است، خطاب به وزیر اقتصاد گفت:‌ شما اصلا اعتقادی به این موضوع ندارید و به دلیل مریض بودن سیستم بانکی تخلف 3 هزار میلیاردی در کشور اتفاق افتاد.

پس از توضیحات نماینده سؤال کننده و ارائه پاسخ‌های وزیر، نیکنام اعلام کرد که از پاسخ‌های حسینی قانع نشده است و به همین دلیل قانع‌کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های وزیر اقتصاد به پرسش مطروحه به رأی وکلای ملت گذاشته شد که نمایندگان مجلس نیز با 74 رای موافق، 68 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه، پاسخ‌های وزیر اقتصاد به این پرسش را قانع‌کننده ندانستند براي وزيري كه چندي پيش از استيضاح جان سالم به در برده بود اولين كارت زرد را تحويل وي دادند.

كارت زرد در آيين نامه مجلس
طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیتهاي ماده 233 يكي از مواردي است كه دست نمايندگان را براي برخورد قانوني با قوه مجريه باز گذاشته است.
بر اساس این ماده «هرگاه حداقل 10‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد».

در تبصرههای ماده 233 است که تاکید دارد: «در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.»
اصل 89 قانون اساسی نیز حاکی از این است که « در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.»

وزیرانی که در دولت دهم؛ از مجلس کارت زرد گرفته اند
1- مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت / 20 دی 88/ احمد توکلی/  علت واردات غیرقانونی بنزین و عدم توقف آن
2- حمیدرضا بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری/ 31 فروردین 89/ گئورک وراطان و 12 نماینده دیگر/ علل بنیادین سقوط هواپیمای توپولوف 154 پرواز تهران- ایروان
3- صادق محصولی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی /23  خرداد 89/ نادرقاضی پور/عملكرد وزارت رفاه در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
4- مهدی غضنفری در کسوت وزیر بازرگانی /27 تیر 89/سیدحسین نقوی حسینی" و "امین حسین رحیمی/ علت واردات بی رویه
5- منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه/ 7 شهریور 89/ الیاس نادران/ آزادی معصومی نژاد و دمیرچی در ایتالیا؛ عملكرد شوراي عالي ايرانيان و حواشي اجلاس اخيرش از رقص مختلط گرفته تا سرو مشروب
6- محمد علی حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/2 آبان 89/  علی مطهری/ دلیل عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت ارشاد
7- مجید نامجو وزیر نیرو/ 26 مهر 90/ موسی الرضا ثروتی/ لزوم اجراي برنامه چهارم توسعه و مصوبات سفرهای استانی
8- سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی/29 فروردين 91/ ابوالفتح نیکنام / درباره مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها