افزایش درآمدهای نفتی در بودجه چه تاثیری بر ساختار اقتصاد می‌گذارد

به گزارش پایگاه 598، اعتماد سهم نفت در بودجه را بررسی کرده است: با رای موافق نمایندگان، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ۱۰۳ هزار میلیارد تومن بیشتر از پیش‌بینی دولت. در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ در مجلس تصویب شده است. ‌بندی که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص می‌کند. دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارایه کرده، رقم درآمدهای نفتی را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بود. بدین‌ترتیب در مجلس و هنگام بررسی لایحه، این رقم رشد کرده است. موضوعی که با انتقاد شدید رسانه‌ها و حتی روزنامه ارگان دولت، ایران مواجه شده است.

اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود قیمت هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش دادند و از سویی دیگر، بر حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده دولت نیز افزودند. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. این افزایش در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را باعث افزایش تورم در سال آتی می‌دانند، چراکه وضعیت تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که درآمد چند صد هزار دلار نفت در سال ۱۴۰۱ محقق شود. در حالی سقف منابع بودجه افزایش یافته که نمایندگان بارها اعلام کرده بودند که قرار نیست سقف منابع تغییر کند و به آن رقمی افزوده شود.

دولت در تبصره ۱ لایحه بودجه به دنبال بسته شدن پرونده ارز ترجیحی بود و پیشنهاد داده بود منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و... به دست می‌آید، با همان نرخ ارز بین بانکی محاسبه گردد. اما کمیسیون تلفیق با تغییر تبصره ۱ بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باز کرد. به نحوی که دولت مکلف شده است سال آینده ۹ میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به کالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت کند.

این تغییرات تا چه حد ممکن است کسری بودجه دولت را در سال آینده افزایش دهد و چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

تکرار یک اشتباه

محمود خاقانی، ‌کارشناس بین‌المللی انرژی قیمت نفت خام در مورد این تصمیم مجلس بر این باور است که اشتباهی که مجلس دهم در سال ۱۳۹۶ برای تصویب بودجه ۱۳۹۷ انجام داد مجددا تکرار شده است. خاقانی در توضیح تکرار این اشتباه به اعتماد گفت: در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در آذر ماه ۱۳۹۶ در مجلس ایشان اعلام کرد که هر فردی که منابع درآمدی از بیت‌المال دارد باید توضیح دهد که چه کالایی تولید کرده و در مجموع چه دستاوردی از این درآمدها داشته است، چراکه نمی‌توان به این منوال ادامه داد که هزینه‌ها بالا و درآمدها پایین باشد و با یکدیگر همخوانی نداشته باشند.

او با بیان اینکه مجلس دهم نتوانست هزینه‌ها را کاهش دهد، افزود: پس از آن دیدیم که همین اشتباه در مجلس یازدهم هم رخ داد و حال در بودجه ۱۴۰۱ هم این اشتباهات در حال انجام است. به این معنی که درآمدها را به صورت تصنعی بالا نگه می‌دارند و اعلام می‌کنند قیمت نفت به جای ۶۰ دلار ، ۷۰ دلار خواهد بود.

این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه اقتصاد را همچنان وابسته به دلار نگه داشته‌اند، گفت: همه تلاش دولت‌های گذشته این بود که اقتصاد کشور را دلارزدایی کنند و از وابسته بودن به دلار نجات دهند، اما این مشکلات همچنان ادامه دارد. این موضوع اشتباه بزرگی است که به صورت مصنوعی درآمدها را بالا نشان دهند که بودجه تراز داشته باشد و آنچه که رخ می‌دهد این است که هزینه‌ها بیشتر شده و درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند. خاقانی ادامه داد: به احتمال بسیار بالا در صورتی که تنش‌های موجود در بازار نفت (اوکراین و برجام) برطرف شود و بازار آرام شود قیمت نفت هم بالا نخواهد ماند، زیرا با پیشرفت تکنولوژی، تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان‌تر خواهد شد و در امریکا هم چند نیروگاه هسته‌ای در صف تعطیل شدن قرار دارند، زیرا نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقتصادی‌تر هستند. بنابراین تقاضا برای انرژی‌های فسیلی و به ویژه نفت خام در حال کاهش است.

باز هم هزینه‌ها بیشتر از درآمدها شد

هفته جاری اعلام شد که قیمت هر بشکه نفت از ۶۰ دلار در بودجه‌ای که دولت تحویل مجلس داده به ۷۰ دلار در کمیسیون تلفیق رسیده است. این تغییر ۱۰ دلاری اگرچه که با توچه به قیمت‌های فعلی نفت، دور از ذهن نیست، اما بازار نفت بارها ثابت کرده که می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد و طی چند هفته چندین دلار کاهش قیمت در هر بشکه داشته باشد. در این راستا خاقانی خاطرنشان کرد: اینکه مجلس اعلام کرده قیمت نفت به جای ۶۰ دلار، ۷۰ دلار شود و صادرات نفت هم به جای یک میلیون بشکه در روز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برسد دردی را درمان نخواهد کرد و مردم باید بدانند این درآمد تحقق نخواهد یافت و تنها هزینه‌ها بیشتر می‌شود. او ادامه داد: اگر مجلس به دنبال کاری انقلابی است باید هزینه‌ها را کاهش دهد کما اینکه در بودجه ۱۴۰۰ هم شاهد آن بودیم که پس از تصویب قانون بودجه باز هم در ارقام بودجه دستکاری شد و بودجه‌های تعدادی از مجموعه‌ها را افزایش دادند.

آیا وزارت نفت می‌تواند نفت ۷۰ دلاری را تضمین کند؟

این کارشناس بین‌المللی انرژی افزود: این موضوع که اعلام شده قرار است مبلغی به ارزش ۴.۵ میلیون یورو به اشخاص خاص بدهند تا نفت را بفروشند و بودجه‌های مورد نیاز خود را تامین کنند جای تامل دارد، چراکه می‌بینیم نفت ایران قرار است توسط اشخاص گوناگون و از جمله شرکت نفت در بازار با یکدیگر رقابت کنند، بنابراین چطور می‌توان گفت قیمت نفت ۷۰ دلار خواهد شد؟

او ادامه داد: زمانی که در این بازار افراد مجبورند در خارج از کشور با اعضای اوپک پلاس رقابت داشته باشند و در داخل کشور نیز با افراد دارای سهمیه رقابت کنند چطور وزارت نفت می‌تواند نفت ۷۰ دلاری را تضمین کند؟

خاقانی در ادامه با اشاره به تهاتر کالا و نفت خاطرنشان کرد: این تجربه در اقتصاد ایران بوده اما پس از آن ضرر و زیانی که از این اقدامات (تهاتر نفت و کالا) صورت گرفت را دیدیم. به عنوان نمونه در دوران جنگ ایران عراق به جای نفت صادراتی کالا دریافت می‌کردیم و وضعیت به گونه‌ای شده بود که هر کسی که کالای نامرغوبی در دنیا داشت و قادر نبود جای دیگری از دنیا آن را بفروشد به ایران می‌فرستاد.

این کارشناس بین‌المللی انرژی گفت: با شدت گرفتن تحریم‌ها هم بسیاری از کشورهایی که در طول سه سال اخیر از ایران نفت برده‌اند و با نفت ایران ثروتمند شده‌اند همین اقدام را انجام می‌دهند و در حالی که این روزها بالای یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم اما به دلیل اینکه کالا وارد می‌کنیم به ضرر کشور است و با کسری بودجه روبه‌رو هستیم.

خاقانی گفت: به اعتقاد من این اقدام مجلس تصمیم اقتصادی درستی برای منافع ملی نیست و متاسفانه یک عده کاسبان تحریم که برای منافع خودشان فعالیت می‌کنند در سیاست کلان ایران میدان پیدا کرده‌اند و تنها راه این است که این میدان از آنها گرفته شود و ضرورت دارد تا دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اقتصاد کلان را شفاف کنند و مشخص شود که چه افرادی نفت را می‌دهند و کالاها دریافت می‌کنند و انحصار دارو و... در دست چه کسانی است؟