ویژگی‌های بسته حمایتی دولت از مردم پس از اصلاح ارز ترجیحی/‌ شوک حذف ارز 4200 تومانی باید به حداقل برسد

به گزارش پایگاه 598، اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی از جمله برنامه های دولت سیزدهم است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. همین موضوع موجب شده است تا دولت در زمینه اصلاح این سیاست دست به عصا حرکت کند از سوی دیگر مجلس هم با حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده موافقت نکرد اما باقی ماندن این سیاست تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در آینده دارد.‌

خبرگزاری فارس در چند ماه اخیر تلاش کرده است‌ ابعاد مختلف اصلاح ارز ترجیحی را بررسی و در این موضوع زوایای بحث و نظرات گونا‌گون کارشناسان اقتصادی کشور را منعکس کند.

‌در ادامه‌ طرح مباحث کارشناسی در موضوع اصلاح ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی، ‌میزگردی در خبرگزاری فارس با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد. ‌

در این میزگرد، سید حسین رضوی پور، ‌محمد عباسی و مهدی محمدی، هر سه به عنوان کارشناسان اقتصاد ایران و اساتید دانشگاه حضور داشتند.

بخش نخست این میزگرد با عنوان «بررسی زوایای اصلاح ارز ترجیحی از نگاه موافقان و منتقدان/‌‌ تأکید بر مدیریت تورم ناشی از سیاست ارزی تا حمایت از تولید‌» و بخش دوم آن نیز با تیتر «دولت آسیب‌های اصلاح ارز ترجیحی را به کمترین حد برساند/ مهار تورم و کسری بودجه دلیل اصلاح ارز 4200 تومانی» منتشر شده است.

در ادامه بخش سوم و پایانی این میزگرد را می خوانید:

فارس: آقای رضوی پور، برخی از مخالفان اشاره به زمان اجرای این طرح می‌کنند و آن را خارج از اولویت‌های دولت می دانند؛ نظر شما در این باره چیست؟

رضوی‌پور: اینکه گفته شد، الان اولویت دولت این موضوع هست یا نه، من قبول دارم که این اولویت یک ما نیست. کاملا با این دیدگاه موافقم. البته یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. حذف سیاست ارز ترجیحی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید اصلاح شود. ولی اولویت نیست. از این جهت که به نظر من اولین و مهم ترین اولویت حال حاضر اقتصادی کشور حتی اگر موضوع ما بحث کسری بودجه باشد و حتی اگر موضوع ما هدایت نقدینگی باشد و حتی اگر موضوع ما سیاست های حمایتی و معیشتی باشد، اگر با هر کدام از این ها نگاه کنیم مهم ترین اولویت حال حاضر اقتصاد کشور ایجاد سازوکار مالیاتی مبتنی بر مجموعه درآمد و یا PIT است. نه فقط از جنبه درآمدی بلکه بیشتر از جنبه اطلاعاتی آن. معتقدم این خیلی راهگشا است. بر پایه PIT می توانیم مالیات های تنظیمی داشته باشیم و هدایت نقدینگی داشته باشیم و می توانیم دهک‌های درآمدی را درست شناسایی کرده و حمایت های معیشتی و یارانه های هدفمند پرداخت کنیم. بر پایه این ها می توانیم جلوی فساد اقتصادی و درآمدهای بازار سیاه و بازارهای زیرزمینی را بگیریم و فکر می کنم PIT یکی از موضوعاتی است که یک روز تاخیر در آن هم نباید رخ دهد. آقای روحانی یکی از مهمترین لطماتی که به کشور وارد کرد این بود که با این ادعا که سرک کشیدن به حساب های مردم خط قرمز دولت است و حریم خصوصی مردم است، جلوی اجرای PIT را گرفت و من بیم این را دارم که در بحبوحه برخی اقدامات دیگری که انجام می شود، دولت اهمیت PIT و نقش آن در اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور را دست کم بگیرد و فراموش کند.

* شبکه رانتی موجود به دنبال واردات کالاهاست نه تولید آنها

فارس: آقای دکتر عباسی، آیا با حذف این ارز می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد؟

عباسی: گفته شد اگر ارز یک نرخی شود، برای تولیدکننده می‌صرفد تا تولید کند و در حال حاضر و با ارز 4200 تومانی واردات صرفش بیشتر است. با این قسمت مخالفم. علت این موضوع هم به شبکه رانتی بر می گردد که منافعشان در واردات کالاها است. اگر ارز ترجیحی هم برداشته شود، باز هم آن شبکه انحصاری رانت جو تمایلش بر این است که این کالا را وارد کند. به عنوان مثال به همین کنجاله ای که یکی از خوراک های دام محسوب می شود، نگاه کنید. قبل از شکل گیری ارز ترجیحی توان تولید داخل آن را داشتیم. چرا مقدار زیادی وارد می شد؟ آن زمان که ارز ترجیحی وجود نداشت. به خاطر همین شبکه انحصاری رانتی بود. وقتی شبکه انحصارگر وجود داشته باشد که واسط بین تولیدکننده و تامین کننده است و این شبکه تصمیم بگیرد با هر منفعتی از فضای واردات این را تامین کند، تولید کننده هر چقدر هم به صرفه تولید کند، وقتی کسی از او نمی خرد به مرور ورشکست می شود و از گردونه رقابت خارج می شود. پس یکی از لازمه‌های اجرای هر سیاستی، راه اندازی این سامانه است. الان تقریبا بسیاری از زیرساخت های آن را داریم. با اتصال پنجره واحد تجارت و سامانه گمرک بخشی از این اتصال سامانه زنجیره تامین کالا برقرار شده و بسیاری از لوازم اجرای این سامانه فراهم است و می توانیم این را اجرا کنیم. بدون داشتن چنین ابزارهایی و بدون تامین کردن اینگونه سامانه ها، اجرای شوک وار حذف ارز ترجیحی می تواند ۱۸۰ درجه نتیجه عکس بدهد. یعنی یک سیاست مناسب تبدیل به سیاستی شود که هم تولید ما را بیشتر به خطر بیاندازد و هم فشار مضاعفی را به معیشت مصرف کننده وارد کند. معیشتی که واقعا کوچک شده است. بر اساس مطالعاتی که انجام شده متوسط مصرف یک شهروند نمونه باید ۲۵ هزار کیلوکالری باشد. این در سال های گذشته کمتر و کمتر شده است. یکی از علت هایش همین کوچک شدن سبد مصرفی است. با اجرای این سیاست داریم سبد را کوچکتر می کنیم و اثراتش را در سال های بعد در افزایش هزینه های بهداشت و درمانی خواهیم دید.

* بی تدبیری دولت در مدیریت بازار ارز باعث بالارفتن قیمت دلار شد

فارس: شما اعتقاد دارید یکی از دلایل شکست این سیاست، تمرکزگرایی بانک مرکزی در حوه ارز بوده است، چرا این تمرکزگرایی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور مضر می دانید؟

رضوی پور: تمرکز گرایی بانک مرکزی آن جایی خود را نشان می‌دهد که وقتی بانک مرکزی در مدیریت جریان ارزی به مشکل می‌خورد می‌گوید هر ارزی در کشور ناشی از صادرات است باید دست من بیاید و من آن را تخصیص دهم که کجا برود و همه باید روی سامانه های من قرار بگیرد و من بازار ارز را مدیریت کنم. این پا را روی گردن تولیدکننده و صادرکننده می‌گذارد که هر جایی صادر کردید باید پولش را به قیمتی که من می‌گویم بدهید. از سمت دیگر، یکی از تبعات تمرکزگرایی این است که بازار مبادلات غیر رسمی را پوشش نمی‌دهد. یعنی فرض کنید ما 10 میلیارد یا ۱۵ میلیارد دلار واردات قاچاق داشته و داریم. ارز این قاچاق از کجا تامین می‌شود؟ این دیگر ارز حواله نیست. از کف بازار تامین می‌شود. از ارز کاغذی تامین می‌شود. بانک مرکزی در شرایط بحرانی که قرار داشت در ابتدای اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ گفت من ارز مورد نیاز برای واردات کالا را به صورت حواله تخصیص می‌دهم و کاری با بازار کاغذی ندارم. ولی کالای قاچاق، ارز مورد نیاز خود را از بازار کاغذی تامین می‌کرد. پس این خودش یکی از محل های ایجاد تقاضای سنگین برای خرید ارز بود که منجر به تورم شد. این وضعیت وقتی ادامه پیدا کرد، یعنی این شکاف رانتی منجر به تشدید تمایل به واردات شد و تمایل به تولید تضعیف شد و ظرفیت های تولید از بین رفت و در شرایطی هستیم که چاره ای جز این نداریم که این مسیر سیاست گذاری ارزی را عوض کنیم.

* بسته حمایتی دولت جوابگوی شوک اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی نیست

فارس: آیا این تغییر سیاست به این معنا است که اگر بلافاصله مسیر سیاست گذاری را عوض کنیم وضعیت به وضعیت پیشین بر می‌گردد؟ یا تغییر مسیر سیاست گذاری منجر به این خواهد شد که کسری بودجه دولت یا کسری تراز تجاری دولت مرتفع شود؟

رضوی پور: به هیچ وجه. به عنوان مثال، شما ممکن است خونریزی معده یا داخلی داشته باشید. در این صورت باید جراحی شوید که این درمان شود. این خونریزی داخلی بدن شما را دچار کم خونی کرده است. برای درمان خون ریزی باید جراحی کنید؛ ولی جراحی هم خونریزی دارد. شاید زمان جراحی لازم باشد یک واحد خون هم به فرد تزریق شود. اگر جریان سیاست گذاری، منجر به خونریزی داخلی اقتصاد ملی و هدر رفت منابع و از بین رفتن ظرفیت های تولیدی شده و می‌خواهیم این را اصلاح کنیم باید بسته های تکمیلی ارائه کنیم؛ مانند بسته خون اضافه که آثار کوتاه مدت و شوک‌ها را درمان و مدیریت کند بنابراین از این منظر با نگاه دوستان که می‌فرمایند با بسته پیشنهادی دولت مخالفند من هم نقد دارم و به نظرم این بسته جوابگوی این اصلاح سیاستی نیست.

* برای اصابت یارانه به جامعه هدف دولت راهکار دیگری را امتحان کند

فارس: یکی از موضوعاتی که روی آن بسیار مانور داده می شود، موضوع اصابت نکردن این شیوه پرداخت یارانه به جامعه هدف است. به نظر شما این مساله درست است و یا راهکاری برای بهتر شدن وضعیت اصابت به گروه های کمتر برخوردار وجود دارد؟

محمدی: در خصوص اصابت یک توضیح کوتاهی عرض کردم که راهکار چیست. راهکار شکل گیری رنجیره ارزش است. عنوان می‌کنند دو سال زمان لازم است تا تامین مالی زنجیره ارزش صورت بگیرد؛ در حالی که متخصصان می‌گویند حتی کمتر از 6 ماه می‌توانیم عملیاتی کنیم. تامین مالی زنجیره ارزش یک سامانه شفاف نیاز دارد که تامین مالی و هزینه آن هم بالا نیست. اما عنوان می‌کنند هزینه بالایی می‌طلبد و زمان زیادی هم می‌طلبد. پس نباید سراغ آن برویم. در حالی که اینطور نیست. برای این که اصابت یارانه ارز ترجیحی با مقاصدی که مورد نظر سیاست گذار است، به صورت ۱۰۰ درصدی صورت بگیرد باید از زنجیره ارزش استفاده کنیم.

* جبران حذف ارز 4200 تومانی را به صورت کامل در بودجه دیده شود

فارس: دولت اصلاح سیاست ارز ترجیحی را در بودجه سال آینده دیده است؟

عباسی: اصلاح این سیاست، تورمی را تحمیل خواهد کرد که آقای رییس جمهور چند بار به این مسئله تاکید کرده‌اند که خط قرمز دولت و مسئله اصلی دولت، بحث تورم و معیشت مردم است. عملا این سیاست یک تورمی را به جامعه تحمیل می‌کند و ادعا شده این تورم و کاهش قدرت خرید مردم را با یک یارانه پوشش می‌دهیم. در حالی که در واقع چنین چیزی در لایه بودجه سال 1401 دیده نشده است. جبران کاهش قدرت خریدی در لایه بودجه ما نیست. تبصره ۱۴ بودجه چهار بند دارد که الان شده سه بند. بند الف، چیزی نیست که به مردم تخصیص داده شود. پرداختی به شرکت ملی نفت و سهم شرکت ملی نفت است و یک سری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. اگر آن را از تبصره ۱۴ حذف کنیم، سایر بندها رشدی که داشته نزدیک به ۳۰ درصد بوده ولی تورم ما حداقل بر اساس مرکز آمار ۴۲ درصد است. با لحاظ همین یارانه در نظر گرفته شده حذف ارز ترجیحی خالص پرداختی که از محل حذف ارز و کلا یارانه ای که داده می‌شود نسبت به سال گذشته افت داشته است. نرخ حقیقی اش کاهش داشته است. عملا این جبران در عمل نه تنها اتفاق نمی‌افتد، بلکه خالص یارانه‌ای که داده می‌شود، کم می‌شود. یک رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان و ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر وارد کنیم و با سایر آیتم‌ها قرار دهیم می‌بینیم خالص پرداختی به عنوان یارانه کاهش پیدا کرده است.

* با حذف ارز ترجیحی نرخ دلار کاهش می یابد

فارس: درباره میزان تورم انتظاری صحبت شد که منجر به ناتعادلی در بازار خواهد شد، برای این مساله چه راهکاری می توان بیان کرد؟

رضوی پور: گفته شد تورم انتظاری در انتظار اقتصاد کشور است. من قویا معتقدم و دفاع می‌کنم از این که اگر همه شرایط ثابت باشد و شما فقط ارز ترجیحی را حذف کنید و آن ارزی را که به ارز ترجیحی تخصیص می‌دهید، در بقیه بازار بیاورید، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند. البته موضوع چسبندگی قیمت و از دست رفتن ظرفیت های تولید را در کنار این کاهش داریم. ولی در صورتی که این مسائل مدیریت نشده باشد، نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند. اما آن فشار بازار کاغذی حذف می‌شود. چون به هر حال بخشی از این ارزی که چه برای تامین کالاهای اساسی و چه برای تامین واردات قاچاق از کف بازار تامین می‌شده، این بخش از تقاضای دلار با همین ارزی که الان درآمد ارزی دولت است، تامین خواهد شد. این مسئله قابل توجه است و فشار تقاضا برای ارز کاغذی حل خواهد شد. نکته دیگر این که زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد کشور در شرایطی قرار گرفته بود که به خاطر فشار تحریم هایی که ایجاد شده بود، پول هایی که در حساب‌ها داشتیم و بلوکه شده بود، تبدیل به دلار کاغذی نمی‌شد. لذا دولت با این سیاست تلاش کرد بازار حواله را جایگزین بازار کاغذی کند و بی توجه به بازار کاغذی باشد. الان دولت بخشی از درآمدهای قبلی خود و درآمد نفتی فعلی را به صورت کاغذی دریافت می‌کند. به خاطر این که تحریم‌ها را دور بزند ارز کاغذی وارد کشور می‌شود و این فرصت خوبی است برای اصلاح این سیاست. می‌تواند ارز کاغذی به بازار تزریق کند و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی مقادیری ارز به بازار تزریق شود و شوک‌ها و انتظارات تورمی را مهار کند و نگذارد این جهش وجود داشته باشد. اگر چنین تجهیزی وجود نداشته باشد و اگر دو بسته خون آماده با گروه خونی مناسب نداشته باشیم من هم تیغ جراحی به دست نمی‌گیرم. باید این بسته های جبرانی امکانش وجود داشته باشد. هم در حوزه تامین نهاده های اصلی برای کشور و هم به لحاظ ارز کاغذی که بتواند انتظارات بازار را مدیریت کند. اگر اقدام هماهنگ و کنترل شده ای صورت بگیرد به نظرم بدون فشار تورمی یا فشار تورمی حداقلی می‌شود این موضوع را حل کرد.

* دولت برای مدیریت شوک وارده به اقتصاد برنامه مدون داشته باشد

فارس: مطابق با لایحه بودجه سال 1401، آیا می توان با این بودجه ارز ترجیحی را با کمترین میزان آسیب پذیری اصلاح کرد؟

عباسی: در کشوری قرار داریم که به نحوی فضای اقتصادی ما دچار خونریزی شده و برای درمان این مسئله، علاوه بر جراحی، چند واحد خون نیز نیاز است تا تزریق کنیم. اتفاقا الان با این وضع لایحه بودجه نه تنها خون به آن تزریق نمی کنیم، بلکه خونی از آن می گیریم. همین موجب می شود این جسم نیمه جان اقتصاد ما بیشتر به سمت ضعیف تر و آسیب پذیرترشدن پیش برود. عملا داریم اقداماتی را رقم می زنیم که خودمان را نسبت به شوک های آینده بیشتر آسیب پذیر می کنیم. علتش هم ناظر بر این است که مسئله درست دیده نشده است. چیزی که عیان است از سیاست هایی که اعمال می شود این است که این حذف ارز ترجیحی صرفا با هدف جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده نه با هدف افزایش کارایی بازار. اگر می‌خواست این هدف اعمال شود باید برای در بخش هایی از بودجه جبران این مسئله لحاظ می‌شد و تخصیص‌هایی برای این مسئله لحاظ می شد که این مسئله را در لایحه بودجه سال 1401 نمی بینیم. درست است باید به این سمت برویم که بازارمان را به سمت متعادل شدن پیش ببریم. به سمتی که تا حد امکان نیاز به مداخله کمتر باشد. ولی آیا یک شبه و با شوک درمانی قابل اعمال است؟ این شوک ها، این سیگنال ها و این ضربه ها می‌تواند سیستم اقتصادی را از فضای واقعی متعادل خودش واگرا کند. سیستم را اصلا به هم بزند. وقتی می خواهیم سیاستی اعمال کنیم یک سری سیاست موقت، ولی حمایتی باید داشته باشیم و وقتی به این نتیجه رسیدیم که به یک پایداری در فضای اقتصادی رسیده ایم، به سمت کم کردن و حذف کردن مواردی که تعادل ها را برهم زده است، برویم. در وضعیت فعلی و با بودجه ای که در حال تصویب است، یک سیاست درست به سیاست غلط  تبدیل خواهد شد. تجربیاتی از این جنس داشته ایم و نیازی به تکرار این مسائل نیست.

* سیاست های حمایتی باید به حلقه آخر تخصیص پیدا کند

فارس: با توجه به برنامه دولت و برنامه های جایگزین که گفته شد، آیا می توان راه حلی ارائه کرد تا با حذف ارز 4200 تومانی، مشکل معیشتی جدیدی برای مردم ایجاد نشود؟

رضوی پور: امکان حفظ توان معیشتی مردم با حذف ارز ترجیحی هم به نظرم وجود دارد. در لایه های مختلفی می‌شود این کار را کرد. مثلا به جای این که جو را از کشور خارجی بخرید و در کشور بیاورید می‌توانید در داخل جو را با قیمتی از تولید کننده داخلی بخرید و از واردکننده هر دو به یک قیمت خریداری شود. اگر از هر دو به یک قیمت خریدید، قیمت آن در بازار بالا می رود و تولیدکننده می‌صرفد برایش که بیشتر سرمایه‌گذاری کند در تولید جو. وارد کننده هم از جایی که صرفه اقتصادی دارد به هر طریق ممکن وارد می‌کند و شما این کالا را می‌توانید تامین کنید و بعد می‌توانید با نرخ کمتر و سوبسید به تولیدکننده مرغ گوشتی بدهید. می‌توانید سوبسید را اینجا قرار دهید. من با این هم مخالفم. چون این را هم با هر سامانه ای نمی‌توانید تمام چرخه کالا را مدیریت کنید. باز هم جو را از شما می‌خرند و از در پشتی به خود شما می‌فروشند. تجربه این موضوع در دنیا وجود دارد. سیاست های حمایتی باید به حلقه آخر تخصیص پیدا کند تا منحرف نشود. با سامانه و درگاه تجربه نشان داده که سامانه‌ها آن چه که جلو چشم است را نشان می دهند و امکان انحراف آن جا هم وجود دارد. در نهایت سامانه دست یک فرد است و می‌تواند عدد و رقم را دستکاری کند. آن چیزی که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد این است که حمایت های را در حلقه آخر زنجیره ارزش ببرید و به ذینفع نهایی پرداخت کنید. این موضوع در همه جای دنیا تجربه شده است. پیشنهاد ما هم همین است. شما کالا را تامین کنید و دولت در داخل کشور بخرد و حتی اگر می‌خواهد وارد کند. دولت در داخل از تولید کننده داخلی و از وارد کننده به یک قیمت بخرد. در این صورت تولیدکننده داخلی برایش می صرفد به قیمت خوب تولید کند. بعد دولت با قیمت حمایتی به مصرف کننده نهایی بپردازد. از طریق کارت معیشت یا سبد خرید می توان این کار را انجام داد.

* بخش زیادی از تقاضای کالاهای واسطه تولیدی ما وارداتی است

فارس: دولت در سال های گذشته با کسری بودجه زیادی مواجه است، آیا حذف ارز ترجیحی می تواند تا حدودی این موضوع را برای سال 1401 کاهش دهد؟

محمدی: موضوع مهم موضوع کسری بودجه است. در این آدرس غلطی که روی آن تاکید داریم عنوان شده که دولت سیزدهم یا دولت مردم با کسری بودجه مواجه است. فکر می‌کنم هدف اصلی دولت از حذف ارز ترجیحی هیچ کدام از گزینه‌ها که گفته می شود، نیست؛ بلکه کاهش هزینه‌های دولت و کم‌کردن کسری بودجه است. اما این موضوع هم محقق نخواهد شد، زیرا هزینه های سلامت مردم بالاتر خواهد رفت. چون سرانه مردم از مصرف خیلی از این کالاها و داروها کاهش پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشید به هر حال بخش زیادی از تقاضای کالاهای واسطه تولیدی ما وارداتی است. اگر ارز مبنا را در محاسبه امور گمرکی  ۵ برابر کردیم، هزینه تمام شده تولیدی هم افزایش می‌یابد و تولید از این منظر هم دچار فشار مضاعف خواهد شد. از مسیر افزایش مخارج تولید یک فشار به تولید کننده وارد می‌شود و از یک کانال دیگر هم که کاهش قدرت خرید مردم، خانوار و مصرف کننده است، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می شود. این موضوع تولید را از بین خواهد برد. برای انحصارگرایانی که در برخی از این کالاها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، خیلی مطلوب است که این ارز اختصاص داده نشود. چون این‌ها دنبال افزایش قیمت هستند.

* سیاست حمایتی دولت نباید دایمی شود

فارس: سیاست حمایتی دولت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا مانند سیاست ارز 4200 تومانی با شکست مواجه نشود؟

رضوی پور: سیاست جبرانی باید سه ویژگی داشته باشد. قویا معتقدم باید این سه نکته رعایت شود. یکی این که سیاست جبرانی باید هدفمند و ناظر به جامعه محدودی باشد. نه به کل جامعه. باید کالایی که می‌خواهیم تخصیص دهیم به دهک هایی که آسیب پذیرند و مستضعف تر هستند، پرداخت شود نه به همه جامعه. یعنی همه نباید جامعه هدف حمایت معیشتی دولت باشند. نکته دوم این که این حمایت‌ها باید به ذینفع نهایی پرداخت شود نه به حلقه های میانی. اگر به حلقه میانی بدهیم بهتر از تخصیص ارز ۴۲۰۰ است ولی باز هم معتقدم باید به ذینفع نهایی پرداخت شود. سومین نکته که مهم ترین مساله است و کسی به آن توجه ندارد، بحث موقت بودن سیاست های جبرانی است. نباید سیاست های جبرانی دائمی باشد. می‌توانید سیاست جبرانی را بگویید به مدت سه سال و بعد سر سه سال تصمیم بگیرید که ادامه دهید یا نه ولی تبدیل به حق مسلم نباید شود. یکی از اشتباهات در ادوار گذشته همین بوده که ما سیاست های جبرانی را دائمی کرده ایم و تبدیل به حقوق متصله شده است. این سیاست های جبرانی باید شناور باشد. شناور بودنش یعنی مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز بازار هر عددی بود این عدد را اختصاص بدهیم به سیاست های حمایتی و جبرانی. اگر این منبع درآمد متغیر بود مقداری که تخصیص می‌دهیم به افراد هم باید متغیر و شناور باشد. در غیر این صورت تنظیم نرخ ارز برای دولت تبدیل به محل درآمد می‌شود. اتفاقی که سر یارانه ها در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد، چون عدد درامد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شناور بود ولی عددی که به مردم داده می‌شد ثابت بود دولت می‌توانست با بالا و پایین کردن درآمد نفتی یا نرخ ارز عدد وصولی خود را تغییر دهد. اگر ارز می‌آمد پایین وارد ضرر می شد و اگر ارز بالا می‌رفت سود می کرد. پس مسئله متغیر بودن هم ارزش سیاستی دارد. این اجمالا آن چه بود که من از سیاست های جبرانی می‌فهمم و به نظرم اگر سیاست های جبرانی مناسب اتخاذ کنیم و ابزارهای لازم و مقادیر هزینه های لازم برای درمان شوک را لحاظ کنیم و نگذاریم شوک انتظارات تورمی را بالا ببرد معتقدم این دو در کنار هم رعایت شود اتفاقا شاهد کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی در کشور خواهیم بود.

فارس: پیش بینی شما از اجرای این سیاست اصلاحی با شرایط فعلی چیست؟

عباسی: اجرای این سیاست با این روش ها و ابزارهایی که دولت در نظر گرفته است، جز یک سیاست نا موفق چیز دیگری نخواهد بود.

فارس: با تشکر از شما اساتید محترم بابت حضور در این میزگرد و تحلیل ابعاد مختلف اصلاح ارز ترجیحی، انشالله که با همکاری دولت و مجلس، اجرای این سیاست در نهایت به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.