به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، شیوه نامه جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده، اقدام جدید دولت سیزدهم برای جلوگیری از افزایش قیمت های سرسام آور که اغلب از سوی دلالان و واسطه گران صورت میگرفت، می شود. امید است در صورت تکمیل این طرح و پس از رفع نواقص آن، قمیت کالاها به یک ثبات برسد که مصرف کننده نهایی مجبور نشود اجناس را با نرخ های گوناگون نسبت به فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکت ها خریداری کند.
طبق قانون با درنظر گرفتن همه هزینه های جانبی «حمل و نقل و اجاره مغازه و...» شبکه توزیع که شامل بنکدار و عمده فروش و شرکت های پخش می شود، میبایست 10 درصد و مغازه های سوپری هم 10 تا 15 درصد و در مجموع حدود 25 درصد تا 30درصد می بایست به قیمت تولید اضافه شود و بدست مصرف کننده برسد.
در همین خصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای اعلام کرده که با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» و همچنین دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطهای و نهایی و تصمیمات جلسه آذرماه کارگروه مدیریت بازار کالاهای واسطهای و نهایی و در راستای تحقق ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا و زمانبندی اجرای پروژه، برای اجرای مرحله چهارم پروژه شفافسازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده، کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویهجات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بستهبندی شده، فرآوردههای پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمهآماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوییت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازمخانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو، " در راستای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و اجحاف در حق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان" از ۲۳ بهمن ماه نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات بر ارزشافزوده است، اقدام کنند. همانطور که در مراحل قبلی این پروژه تاکید شده، قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا باید عیناً منطبق با قیمت فروش براساس صورتحسابهای صادره (فاکتورهای فروش) باشد.
در همین راستا عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قوانین زیادی برای شفافسازی شبکههای تأمین و توزیع کالا در کشور وجود دارد گفت: واحدهای صنفی از این پس مکلف شدند قیمت را روی کالا نصب کنند.
مصرف کننده باید از حقوق خود آگاه باشد
وی با بیان اینکه فروشنده باید فاکتور فروش به خریدار بدهد و این حق مسلم یک مشتری است افزود: برای اینکه این ابهامات برطرف شود درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا در دستور کار قرار گرفت و از تولیدکنندگان درخواست کردیم این عدد را روی کالا بزنند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی نیز مالیات را بر اساس همین عدد حساب میکند گفت: در بررسی انجامشده 84 هزار قلم کالا در کشور رشد قیمت توزیع تا 120 درصد داشتند.
گول تخفیفهای اغوا کننده را نخورید
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان «هزینههای مازاد توزیع و تخفیفهای اغوا کننده» را دو ابهام برای مردم در خریدهای خود دانست و گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده و پویش خرید شفاف این دو موضوع را تبیین و شفاف خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قیمت درج شده توسط تولید کننده مبنای مالیات و به عنوان فاکتور محسوب میشود، گفت: تولید کننده ۳ درصد بیشتر نمیتواند تخفیف بدهد؛ تخفیف بیشتر از این عدد یا برای افزایش تقاضای موثر در بازار و برای همیشه است، یا تخفیفهای منطقهای و فصلی است که باید طی نامهای به سازمانهای صمت استانی مربوطه ارسال تا اطلاع رسانیهای لازم به مردم انجام بشود، همه این موضوعات برای شفافیت لازم و رسیدن تخفیف به مصرف کننده واقعی و نهایی است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به جلسات مختلفی که با تولید کنندگان حوزههای مختلف داشته است، ادامه داد: تولیدکنندگان از این طرح استقبال کرده اند، شرکتهای پخش و توزیع باسابقه و معتبر نیز برای گسترش کار خود به شدت موافق طرح هستند، با اجرای این طرح تخفیفهای اغواکننده فروشگاهها نیز از میان خواهد رفت و کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) میرسد. همچنین جاهایی که این طرح اجرا میشود مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت، همه کالاها طی جدول زمان بندی شده به مرور مشمول این طرح خواهند شد.
سقف افزایش قیمت 30 درصد قیمت تولیدکننده است
وی ادامه داد: با درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا دیگر قیمت توزیع افزایش نخواهد داشت و هیچ سوءاستفادهای نخواهد شد و خود مردم هم مطالبهگر میشوند.
تابش اضافه کرد: هیچ کالای مصرفی نباید بالای 30 درصد قیمت تولید به فروش برسد و خود مردم قیمتها را کنترل میکنند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال این نیست که رقابت از دست برود.
وی عنوان کرد: کرایه حمل، انبار، کارگر، آب، برق و همه اینها در دل 30 درصد دیده شده است و هیچ فروشندهای حق ندارد بیشتر از آن بگیرد و همچنین تاکنون 3 هزار و 3 نوع کالا مشمول درج قیمت کالا شده است و خود مصرفکنندگان میتوانند قیمتها را کنترل کنند که گرانتر نخرند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت درجشده با مالیات بر ارزش افزوده کالاست و یکی از راههای نظارت، شفاف کردن اطلاعات است و این سیستم مردم را ناظر بر خرید خودشان میکند.
ایشان تاکید کرد: "ممکن است در دو ماه آینده تفاوت قیمت کالاها را داشته باشیم تا کالاهای گذشته کاملاً به فروش برسد" اما بعد از آن تمام کالاهای تولیدشده باید قیمت تولیدکنندگان روی آنها درج شده باشد.
کاهش قیمتی در ۱۷۰۰ قلم کالای مشمول درج قیمت تولیدکننده
وی بیان اینکه ۳۳۰۰ قلم کالا تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، گفت: با رصدهای انجام شده در یک هزار و ۷۰۰ قلم کالا کاهش قیمت از ۳ درصد تا ۶۵ درصد در بازار اتفاق افتاده است و هر چقدر جلوتر میرویم دامنه کالاهای مشمول قیمت گذاری بیشتر میشود.
تابش با بیان اینکه کالاها یا به دو نوع سرمایهای و مصرفی تقسیم میشوند، گفت: هیچ کالای سرمایهای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع ندارد. یعنی یک کالای مصرفی از درب کارخانه که برچسب قیمت تولیدکننده میخورد تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمیتواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت سادهتر حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از درب کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد ۳۰ درصد است.
شماره 124 آماده دریافت گزارشات مردمی
تابش با تأکید به "در زمان حاضر هیچ ممنوعیتی برای عرضه کالاهایی که قبل از قانون درج قیمت مصرفکننده روی کالا وجود دارد در بازار نیست و آن کالاها باید به فروش برسد" گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف میتوانند گزارشات خود را به سامانه وزارت صمت و سامانه ادارات صمت در استانها به شماره 124 گزارش کنند.
وی با تصریح به "اجرای این طرح بهنفع مردم و مصرفکنندگان است و امیدواریم مردم به ما کمک کنند" ادامه داد: بهترین ابزار نظارتی در بازار خود مردم هستند و باید بهعنوان یک مصرفکننده اجازه ندهند حق آنها تضییع شود و مردم با کنترل قیمت تولیدکننده و مصرفکننده میتوانند نتیجهگیری کنند که گرانفروشی میشود یا خیر.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری "میوه شب عید امسال بهاندازه کافی ذخیرهسازی شده است و نگرانی از این بابت نیست" خاطرنشان کرد: تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در کالاها بهویژه کالاهای اساسی مردم نخواهیم داشت و تأکید دولت بر این است.
* علی شعبانی