بازگشت امید به بورس؟

به گزارش پایگاه 598، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، تقویت بازار سرمایه و حمایت از سهامداران خرد در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. با توجه به اینکه در چند سال اخیر سیاست‌گذاری مناسبی جهت توسعه بازار سهام صورت نگرفت و با تبلیغات گسترده دولت گذشته، بسیاری از مردم بدون اطلاع کافی وارد این بازار مالی شدند، همین امر موجب رشد غیرمنتظره بازار سهام و در نهایت ریزش قابل توجه شاخص کل در طول یک سال و نیم اخیر شد. در راستای حمایت از بورس اما ۲ شب پیش رئیس‌جمهور در گفت‌‎وگوی تلویزیونی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار تاکید کرد. پس از آن، هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوباتی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد. 

 

به گزارش «وطن‌امروز»، شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت و بعد از حدود 4 روز معاملاتی رنگ سبز را به خود دید. حال باید در ادامه مشاهده کنیم مصوبات حمایتی دولت موجب بازگشت اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد شد یا نه. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیات ‌دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش‌تر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز ۲ اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. 

 

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای سیاست‌های دولت در راستای حمایت از بورس را ابلاغ کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. متن این نامه به ‌شرح زیر است:

 

تصمیمات جلسه چهل‌و‌دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره حمایت از بازار سرمایه به‌شرح زیر است:

 

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها 

بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر 50 ‌هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل 40 درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر 20 ‌هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. 

 

2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد. 

 

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل 550 درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد. 

 

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید. 

 

5- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر 20 درصد باشد. 

 

وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده گفت: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. 

 

خاندوزی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. 

 

وی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۸-۷ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت. 

 

او با بیان اینکه این تصمیم نه‌تنها از سال ۱۴۰۱ بلکه از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری‌ای که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است. 

 

وزیر اقتصاد افزود: مصوبه امروز هیات‌وزیران در نامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش می‌یابد اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد. 

 

او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. 

 

خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد گزارش ۳ ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین‌بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰درصد نخواهد بود. 

 

به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد. 

 

وی با اشاره به ارقامی که پیش‌تر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان مطرح شده بود، بر اساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند. 

 

خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. 

 

وزیر اقتصاد در پایان اظهار کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن‌ماه اجرا می‌شود و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد، بنابراین این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، باثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.