نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه

به گزارش پایگاه 598، خراسان درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است:‌ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق از ابتدا تاکنون را ۱۵۰ میلیارد دلار برشمرد و اعلام کرد که نیمی از این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است. این در حالی است که فلسفه صندوق توسعه ملی و سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در این باره تاکید داشته است که منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش غیردولتی اختصاص یابد.

به گزارش فارس، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری با بیان این که دولت قبل در همه بخش‌ها از صندوق برداشت کرده است، تصریح کرد: مثلاً برای هواپیمای اوکراینی، کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت صورت گرفته است. پرداخت‌ها را غیرقانونی نمی‌دانیم اما بر اساس ماموریت‌های صندوق نبوده است. اگر فرض کنیم منابع صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است، ۵۰ درصد آن در ۱۰ سال گذشته به دولت اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: ۵۰ درصد از منابع ارزی دولت به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است. ۴۰ درصد منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای ۳۶۴ طرح تامین مالی شد و ۱۰ درصد از منابع صندوق نیز بلوکه است. وی یادآور شد: سال‌هایی که قرار نبود منابع صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق برداشت صورت گرفت. هیچ مجوزی طبق اساسنامه وجود ندارد که صندوق منابع را به دولت بدهد. بر اساس مجوزهای سران قوا و شورای عالی امنیت ملی تاکنون تقریباً ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته است. به گزارش خراسان، نحوه فعالیت صندوق توسعه ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه پنجم و ششم از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و براساس این سیاست ها، منابع صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش غیردولتی اختصاص یابد اما کسری بودجه و چالش های اقتصادی سال‌های اخیر و گاهی عملکردهای ضعیف برخی دولت ها باعث اعلام نیاز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد که به دلیلی نیاز حاد دولت در موضوعاتی نظیر مهار آب های مرزی، مدیریت کرونا و مسائل زیست محیطی، سوانح طبیعی مثل سیل بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت استقراض به دولت پرداخت شد.

نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه

یادآور می شود ۲۶ دی ماه اولین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم برگزار شد، نشستی که در آن برنامه‌های جدید و ضروری صندوق به تصویب رسید که البته دغدغه هایی پس از برگزاری این نشست از سوی برخی مسئولان و کارشناسان ابراز شد. به گزارش اقتصاد آنلاین مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همان شب پس از برگزاری این نشست به بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما رفت وضمن گلایه از عملکرد بانک ها در سازوکار پرداخت تسهیلات ریالی صندوق خبر داد که بر اساس مصوبه جدید هیئت امنا پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی قرار است ۳ برابر ‌شود، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی کارشناسان است.

این کارشناسان معتقدند تسهیلات ریالی از صندوق توسعه اساسا با اساسنامه آن مغایر است و پرداخت وام از صندوق باید ارزی باشد تا در زمان بازپرداخت باعث زیان صندوق نشود. سهیل رودری، مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی معتقد است که طی سال‌های اخیر، صندوق بیش از ۷ میلیارد دلار زیان تسعیر نرخ ارز داشته که معادل ساخت و راه‌اندازی ۱۴ پتروشیمی، با اشتغال زایی مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور است. در عین حال ابراهیم بهادرانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، یادآور می‌شود که تسهیلات ریالی مختص بخش کشاورزی و برخی از قسمت‌های محدود است که هرچند در اساسنامه ذکر نشده اما بعدها در قوانین بودجه به صندوق اجازه آن داده شد چرا که بخش کشاورزی به تسهیلات ارزی نیازی ندارد.

بهادرانی در عین حال از زیان تسهیلات ریالی برای صندوق می‌گوید و تصریح می‌کند: ارز را تسعیر می‌کنند و وام می دهند. به فرض یک میلیون دلار را می خواهند وام بدهند با دلار مثلا ۲۷ هزار تومانی می‌شود ۲۷ میلیارد تومان. بازپس گیری این ۲۷ میلیارد تومان هم ریالی است ولی تا زمان بازپس‌گیری نرخ ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر می‌شود. چون فرضا یک میلیون دلار داده‌اند اما در نهایت ۳۰۰ هزار دلار برایشان باقی می‌ماند. قوانین مربوط به تسهیلات ریالی در مجلس طرفدارانی دارد که به بخش کشاورزی اهمیت می‌دهند، به همین دلیل هم ادامه پیدا کرده‌اند. در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشورنیز هشدار داده است که باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در فضای مجازی نوشت: روز یک‌شنبه، {۲۶دی} جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود. صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی برای آیندگان است. در این صندوق باید اصلاحاتی صورت گیرد. غیر از نفت، دیگر اموال مانند معادن، زمین و... که توسط دولت‌ها واگذار می‌شود، هم می‌تواند به عنوان منابع ورودی باشد، البته نیاز به اصلاح قانون دارد.