زیان ده بودن دامداری های دام سبک، مشکلی که قرار نیست حل بشود

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598-احمدپور/  خانواری های بسیار زیادی از راه دامداری های سبک ارتزاق می کنند و این واقعیت را با در نظر داشتن جمعیت هفتاد میلیونی دام سبک کشور می توان به سهولت محاسبه کرد، خانوارهایی که حدود یک سال و نیم است تحت تاثیر فسادها و ضعف برنامه های دولت قبل، زندگی شان با مشکلات عدیده اقتصادی سپری می شود. اما دامداران نجیب ماه های منتهی به دولت قبل را به امید آغاز به کار دولت جدید تحمل کردند، دولتی که زمان انتخابات وعده داد مبارزه با فساد را، با قدرت دنبال کند، تولید داخلی را در مقابل وابستگی به خارج حمایت نماید بیکاری را کاهش دهد، اعتماد عمومی را با شفافیت و سیاستهای عدالتگرایانه تقویت نماید، اما بعضی اقدامات در عمل پیمودن راهی دیگر را نشان می دهد. در همین خصوص پیرامون خبر منع صادرات دام سبک که مدت کوتاهی آزاد شده بود ذکر این مقدمه ضروری است عنوان شود در وضعیتی که قیمت خرید دام زنده زیر قیمت هزینه های تولید صورت می گیرد و علت مشکل، مازاد دام موجود در کشور و افزایش عرضه و کاهش تقاضا عنوان می شود، برای جلوگیری از حادتر شدن وضع دامداری های سبک، این مشکل باید به شکلی حل شود. چرا که برای دامدارانی که در این سال ها ضررهایی زیادی از ناحیه گرانی نهاده های دامی متحمل شده، تداوم این وضع مساوی ورشکستگی ها و تعطیلی ها دامداری های بیشتری است. حال اگر دولت با این استدلال که ما همیشه وارد کننده گوشت هستیم و تحریم ها هم در راه واردات و صادرات مشکل ساز هستند از صادراتی که شروع کرده و بدون هیچ صادرات موثریمجددا ممانعت نموده، باید راه جایگزینی برای کاهش آلام دامداران قرار دهد و این راه همان خرید دام از دامدار توسط دولت است البته به شرط اینکه با سرعت، و با قیمت مناسب صورت گیرد و گوشت خریداری، در سردخانه ذخیره تا در موقع لازم، به بازار عرضه شود و میزانی نیز در تولید فرآورده های گوشتی به کار گرفته شود. و از سال 1401 هم که ارز 4200 تخصیص یافته به نهاده های دامی، حذف می شود می توان یکی از اقلام یارانه مصرف کننده را توزیع گوشت قرمز در نظر گرفت.

اگر دولت این راه را به دلایل مختلف چون، نبود زیرساخت،  قیمت ارزانتر گوشت وارداتی و ... نخواهد برود تنها راهی که می ماند این است که دولت خسارات دامداران را به صورت کارشناسی تا زمان برون رفت از این معضل پرداخت کند، چرا که دامداری دیگر کشش بیشتر از این را ندارد و فارغ از این موضوع، وضعیت موجود محصول فسادها و سیاست های اشتباه دولت قبل بوده که رنج آن همچنان برای دامدار ادامه دارد و از این حیث جبران خسارت دامداران توسط دولت، در یک سال و نیم اخیر و پس از این، توسط دولت توجیه قانونی پیدا می کند.

از نگاه دیگر، باید گفت دامداری در بهترین وضعیت ها هم برای عموم جمعیت دامداران، که دامداری خرد دارند درآمد عجیبی ندارد که در چنین وضعیت هایی استدلال شود که فعالیت های اقتصاد فراز و نشیب دارندو جدای از محاسبه، بهترین موید این موضوع میزان دامداری هایی که در این دهه تعطیل شدند و نیز سن متوسط دامداران است که جوانان جمعیت اندک این کسب وکار را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است دولت ها عمدتا در تصمیم گیری ها تامین رضایت اکثریت مردم را مدنظر قرار می دهند و در مسئله گوشت قرمز نیز رضایت مصرف کننده، هدف اصلی قرار داده شده و مدام از زبان مسئولان تکرار می شود در حالی که با در نظر کردن جمعیت بزرگ دامداران کشور، قیمت گوشت و لبنیات ارتباط مستقیم با وضع معیشت دامداران دارد اما برای مصرف کننده علی رغم جمعیت بزرگتر مصرف کننده و  علی رغم اهمیت گوشت قرمز و لبنیات در سبد غذایی خانوار، گوشت و لبنیات کالاهایی در کنار ده ها و یا صدها کالای مورد نیاز یک خانوار است و فرق این دو به وضوح مشخص است. و از طرف دیگر از جهت شرعی، نادیده گرفتن دسترنج یک فرد و تحمیل زیان به او هیچ گونه جوازی ندارد چه برسد به جمعیت دامداران که جمعیت بسیار بزرگی را تشکیل می دهند. البته نویسنده به هیچ صورت تمایل ندارد وارد بحث های این چنینی شود اما تکرار مدام این ادبیات از سوی برخی مسئولین و برخی رسانه ها، به ناچار، موضع گیری متناسب را ایجاب می کند. با این حال نگارنده وضعیت کشور و زمین سوخته ای که دولت فعلی از دولت پیشین تحویل گرفته را می داند  و می داند دهک های بسیاری در این سالها فقیرتر شده اند و توان خرید گوشت با قیمتهای واقعی برایشان بسیار مشکل است اما به هر تقدیر در وضعیت ضرر هم، همه باید ضرر کنند نه اینکه، فشار اقتصادی صرفا بر گرده قشر دامدار روستایی که صدای ضعیفی برای ابراز مطالبات دارند بار شود.

در پایان باید گفت تداوم وضعیت فعلی دامداران،  موجب تعطیلی هرچه بیشتر دامداری ها و  در ادامه مهاجرت روستا به شهر، افزایش جمعیت بیکاران، نابودی دام های مولد، وابستگی به خارج و نهایتا ریزش سرمایه های اجتماعی نظام می شود.