رشد نقدینگی میراث دولت‌ گذشته است/ دولت باید هزینه‌های جاری را کاهش دهد

به گزارش پایگاه 598، مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مشرق عنوان کرد: نقدینگی در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد را تجربه کرد و به رقم ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در نیمه اول سال جاری نیز این رقم از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت.

وی افزود: ناترازی گسترده ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ناترازی در بودجه سالانه به خلق نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دامن زده است.

به گفته این اقتصاددان، بخش عمده نقدینگی و پول در بانک‌ها است و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص قرار دارد، بنابراین اگر به دنبال راه‌حل می‌گردیم، باید شبکه بانکی را مکلف کنیم تا سپرده‌ها را به شکل بهینه و به نفع تولید و رشد اقتصادی تخصیص دهد.

تقوی تصریح کرد: لازم است در شرایط فعلی دولتمردان و نمایندگان مجلس برای تحقق اهداف تعیین شده در اقتصاد به دنبال سوق دادن نقدینگی به سوی تولید باشند و این هدف در بورس که شرکت‌های تولیدی مختلف حضور دارند و ورود نقدینگی به آن ایجاد تورم نمی‌کند، قابل دستیابی است.

وی توضیح داد: از آنجا که بورس، بازاری است که سرمایه افراد را در خدمت می‌گیرد تا از آن برای رونق و رشد شرکت‌ها استفاده کند، طبیعتاً تورمی ایجاد نخواهد کرد.

تقوی در تبیین راه‌حل‌های موجود گفت: همچنین باید کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی در مقابل عملکرد خود بیش از پیش پاسخگو باشند و یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: با این رویکرد، منطق حکم می‌کند که ورود شرکت‌ها به بورس همین طور تأمین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها تسهیل و تسریع شود.

تقوی به رشد اخیر نرخ ارز اشاره و در خصوص تأثیر آن بر کسب‌وکارها تصریح کرد: افزایش نرخ ارز منطقی نیست و مردم به‌ویژه تولیدکنندگان و اقشار حقوق‌بگیر را دچار مشکل می‌کند لذا در این شرایط باید بانک مرکزی برای تعدیل قیمت‌ها وارد بازار شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز تشدید تورم را به همراه دارد، افزود: به این ترتیب معیشت مردم همچنان سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. مضاف به اینکه تولیدکنندگان متکی به مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات و ابزارآلات ساخت خارج از نوسانات ارزی آسیب جدی خواهند دید.

 تقوی با تاکید بر اینکه فضای کسب‌وکار و توسعه اشتغال در گروی تخصیص منابع است، افزود: امروز تولیدکننده باید سرمایه در گردش و نقدینگی داشته باشد تا بتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقبای خارجی خود، برای نیروی کار خود انگیزه ایجاد کند.

 این اقتصاددان خاطرنشان کرد: منطقی است که بانک مرکزی با فروش ارز به تأمین کسری بودجه دولت کمک کند ولی این تأمین بودجه نباید از طریق اعمال قیمت‌های غیرمعمول در بازار اتفاق بیفتد.

به گفته تقوی، دولت می‌تواند با حضور فعال در بورس بخشی از کسری بودجه را جبران و درآمدهای تازه‌ای کسب کند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود. همچنین لازم است به جای تکیه بر فروش نفت که با محدودیت مواجه شده است، هزینه‌های جاری کاهش یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در عین حال تصریح کرد: شاخص بورس در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست؛ چراکه بازار سرمایه از تصمیمات سیاسی و اتفاقات صنعتی، معدنی، ارزی و انرژی تأثیر می‌گیرد و اینگونه نیست که یک وزارتخانه به تنهایی بتواند فاکتورهای اثرگذار بر این بازار را کنترل کند.

تقوی همچنین با تاکید بر اینکه اصلاح روند فعلی بازار سرمایه زمان‌بر است، افزود: به نظر می‌رسد بازار سرمایه تا پایان سال رشد جهشی و شارپی را تجربه نخواهد کرد.