به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، با روی کار آمدن مجلس انقلابی یازدهم در حال حاضر حدود دو ماه است که طرح شفافیت آرا نمایندگان آماده بررسی در صحن مجلس شده و جزو دستور کار اعلامی هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اما هنوز خبری از بررسی آن در خانه ملت نیست و این امر موجبات تنش های کلامی - رسانه ای را بین مجلس، مدیران میانی و دیگر ارکان حاکمیتی و ارباب جراید و رسانه ها را فراهم آورده است.
درباره چرایی این موضوع اشاره به چند نکته بشرح ذیل برای درک این موضوع راهگشا خواهد بود:
1- نگرانی ناظران و مردم از ادامه راه مجلس دهم در مجلس یازدهم: گویا تاریخ مجدداً در حال تکرار شدن است؛ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز با اصلاح طرح شفافیت آرای نمایندگان و تعمیم آن به سایر دستگاهها، میخواهند پا جای پای نمایندگان مجلس دهم بگذارند.
البته نظر نمایندگان مبنی بر اینکه شفافیت آرا باید شامل تمام نهادهای تقنینی شود، شاید به ظاهر ایرادی نداشته باشد و حکایت از این کند که وکلای ملت به دنبال شفافیت در همه ارکان نظام هستند، اما به اعتقاد ناظران سیاسی این رویه به هیچ وجه صحیح نیست که طرح شفافیت آرای نمایندگان که یکی از وعدههای اصلی مجلس انقلابی است، در گرو شفافیت آرای دیگرارکان نظام و نهادهای بالادستی بماند.
2- اصولا گسترش شفافیت آرا از قوه تقنینی به تمامی ارکان حاکمیتی می تواند مبارک و موجبات تحکیم اتحاد و انسجام ملی را فراهم آورد لیکن باید توجه نمود که شفافیت باید دارای مرزبندی های مشخصی در بخش های مختلف حاکمیتی داشته باشد.
مگر میتوان برخی موضوعات اقتصادی یا سیاسی و یا اجتماعی را که برخواسته از سیاست ها و استراتژی های امنیتی نظام اسلامی است و حصول نتیجه و رونمایی نهایی آن نیازمند محرمانه بودن آن می باشد را به بهانه شفافیت کارها در اختیاز عموم قرار داد
3- شفافیت قطعا مرتبط با موضوعات کلی و استمرار سیاست های کلی انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن باید باشد نه در جزئیات. مجلس یا هر یک از ارکان حاکمیتی که برای مشروعیت و مقبولیت خویش در بزنگاههای انتخاباتی و حضور پررنگ مردم در صحنه نیازمند ملت ایران هستند باید شفافیت آرا را به نحو احسن رعایت و مراتب را به اطلاع عموم مردم برسانند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری و.... بدون بصیرت افزایی ملت ایران کم فروغ خواهد بود.
مگر می شود نماینده ای که هیچ برنامه از خود ارائه نداده و یا در دوره نماینده ای خود فعال در میدان قانون گذاری و حفظ حقوق ملت ایران و مردم حوزه انتخابیه خود ظاهر نشده است، انتظار انتخاب دوباره داشته باشد؟
فیلتر شفافیت همین گذرگاهی است که نمایندگان باید از آن رد شده و خود را عرضه کنند و مردم می توانند درباره ادامه یا قطع نمایندگی وی تصمیم درست بگیرند.
4- در صورتی که مجلس یازدهم هم بخواهد مانند مجلس دهم این قانون را به کل ارکان حاکمیتی تعمیم دهد اولا همانگونه که اشاره شد بدلیل برخی موضوعات امنیتی در حو.زه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی امکان شفافیت نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری ندارد اما مهمتر از همه اینکه در صورت تصویب این طرح به احتمال زیاد به دلیل یاد شده با مخالفت شورای نگهبان رو برو خواهد شد و اگر اصرار گردد به مجمع تشخیص می رود و در نهایت به سرنوشتی دچار خواهد شد که قانون "از کجا آورده ای" به آن دچار شد!
با این تفاسیر باید افزود که امروز" طرح شفافیت" در وهله اول برای مجلسی که خود از شعارهای انتخاباتیش بهشمار می رفت می تواند پاشنه آشیل مقبولیت در انتخابات آتی مجلس (که اصلاح طلبان اینروزها بسیار برای بازگشت به قدرت و بیرون راندن انقلابیون از مجلس و در اختیار گرفتن قوه مقننه امید بسته اند)، باشد و طبیعی خواهد بود که دستها را به دعا بر دارند که مجلس یازدهم این طرح را از دستور خارج و بهانه را برای تخریب خود با دست خویش در افکار عمومی فراهم آورند.
لذا بنظر راقم مجلس یازدهم باید هر چه سریعتر این طرح را مطرح و با رعایت مصالح ملی به تصویب برساند.
رضا احمدزاده