مالیات بر خانه های خالی چه شد؟!

به گزارش پایگاه 598، خراسان نوشت:  روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی آمار جدیدی از خانه های خالی و اخبار جدیدی از وضعیت اجرای قانون مالیات بر این خانه ها مطرح کرد. به گفته محمودزاده، از مجموع 2.3 میلیون واحد مسکونی خالی، 900 هزار واحد در اختیار اشخاص حقوقی است.اگرچه آمار 900 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی، آمار مهمی است و پیش از این نیز آماری از واحدهای مسکونی خالی متعلق به بانک ها منتشر شده بود، اما مشخص است که بخشی از این خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی دیگری است که تجمیع این واحدها در دست چنین مجموعه هایی که به منزله احتکار مسکن است، موضوع تاسف باری است.این آمارها نشان می‌دهد که تا چه اندازه ضرورت برخورد با محتکران مسکن و استفاده از ابزار مالیات برای الزام آن ها به عرضه واحدهای مسکونی خالی ضروری است. با این حال نگاهی به گذشت یک سال از ابلاغ قانون مصوب مجلس برای اجرا نشان می دهد که این مصوبه مهم همچنان در پیچ و خم هماهنگی متولیان اجرای قانون گیر کرده است.شاید بسیاری از مخاطبان ندانند که مالیات بر واحدهای مسکونی خالی برای نخستین بار در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال 94 آمده بود اما وزیر وقت راه و شهرسازی در اجرای این قانون تعلل کرد و بهانه هایی نظیر عدم امکان جمع آوری اطلاعات را مطرح می کرد. پس از آن در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی اقدامات اولیه ای صورت گرفت اما با تغییر مجلس و تصمیم نمایندگان برای کارامدتر کردن قانون، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی افزایش یافت و همزمان الزام به ثبت اطلاعات مسکن در سامانه نیز پیش بینی شد تا قانون جدید بتواند اثرگذاری بیشتری بر عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار مسکن داشته باشد.با این حال به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از این که در آذر سال 99 قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار ایجاد شد، زمان 2 ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از 26 میلیون خانوار در نظر گرفته شد که به گفته وی کافی نبودن این زمان در چند مرحله تمدید شد. همچنان مهلت برای ثبت اطلاعات وجود دارد ولی اخبار رسیده حاکی از این است که استقبال مردم از ثبت اطلاعات کم بوده است.این روند طولانی و فرسایشی اجرا و البته اختلافاتی که شنیده می شود بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر ارائه اطلاعات وجود دارد، موجب شده است تا همچنان طی ماه های باقی مانده تا پایان سال چشم اندازی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد.سیر فرسایشی و کند اجرای قانونی نظیر مالیات خانه های خالی نشان می دهد که تا چه اندازه دستگاه بوروکراسی برای تحقق اهداف اصلاحی کند و دچار مشکل است. بسیاری از مردم مطلع نشده اند یا جدی نگرفته اند که اگر اطلاعات سکونت خود اعم از مالکیت یا مستاجر بودن را وارد نکنند، از برخی خدمات عمومی مثل داشتن حساب بانکی محروم می‌شوند. بسیاری از مردم شاید هنوز در تبلیغات رسانه ای و اطلاع رسانی های روزمره با این خبر که باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه وارد کنند، مواجه نشده اند.این موضوع نشان می دهد که در سیر تصویب و اجرای قوانینی که به اقدامات بین دستگاهی و مشارکت مردمی نیاز داریم، سازوکارها به گونه ای پیش بینی نشده است که قابلیت اجرا داشته باشد. این واقعیت تلخی است که آن چه قانون می شود و به عنوان قانون باید معیار اداره کشور قرار گیرد دچار زنجیره‌ نخواستن ها، نتوانستن ها و نشدنی ها می‌شود. حتما می توان قوانین دیگری را نیز به این فهرست اضافه کرد اما در هر صورت این مسئله که چرا قوانین به ویژه در موضوعاتی که مشارکت مردم را می طلبد چنین فاقد انگیزه های لازم برای مشارکت دادن مردم است، به نظر می‌رسد مسئله در طراحی قوانین و الزامات اجرایی آن است، جایی که قانون باید به مقررات اجرایی تبدیل شود، یا از سوی دولتمردان عزم کافی وجود ندارد یا الزامات اثرگذاری برای اجرای قانون پیش بینی نمی شود.در هر صورت انتظار می رود دولت جدید که وزیر اقتصاد آن خود جزو طراحان اصلی قانون مالیات بر خانه های خالی بوده است، هرچه سریع تر در روند اجرای قانون تحرک لازم را ایجاد کند و به عنوان متولی امور مالیاتی کشور و حلقه نهایی اجرای قانون، ضمن آسیب شناسی دلایل اجرایی نشدن این قانون، موانع اجرای آن را رفع کند.