ضرورت تزریق پزشک بر پیکره نظام سلامت

به گزارش پایگاه 598، به نقل از روزنامه رسالت، بعضی سوژه ها ممکن است از فرط تکرارهای چندباره، آن جاذبه و تاثیر پیشین را از دست بدهند اما موضوع کمبود پزشک از چنان اهمیتی برخوردار است که باید، بارها در فواصل زمانی مختلف به آن پرداخته شود. موضوعی که مخالفان؛ بی توجه به گزارش های آماری و تشکیل صف بیماران برای دریافت خدمات درمانی، سخت در برابرش ایستاده اند.

بهتر است اینطور بنویسیم که تعارض منافع آنچنان در نظام سلامت ریشه دوانده که به رغم اسناد و گزارش‌های آماری، ۴ رکن اصلی نظام سلامت حاضر به پذیرش کمبود پزشک نیستند!

این ۴ رکن که وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را شامل می شود، طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور، صراحتا ابراز داشته اند که «طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستورکار خارج شود» و به این ترتیب، مراتب مخالفت خود را نسبت به موضوع افزایش تعداد پزشک به شکل علنی اعلام کرده اند.

این نامه به دلیل مسائل مطرح شده در خصوص جامعه پزشکی و طرح افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی در کمیسیون‌های شورای عالی فرهنگی به نگارش درآمده است و اخیرا قائم‌مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور تصریح کرده است، ایران در منطقه و در گروه ۲۰ در حوزه پزشكی و دندانپزشكی جزو ۶ كشور انتهایی است و براین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور ارتقاء جایگاه ایران، به صورت جدی به این حوزه ورود کرده است. کبگانیان برای تشریح دقیق تر این مسئله، میزان پزشكان موجود را طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در نقشه راه درمان حدود ۱۰۰ هزار نفر بیان کرده و گفته است: « این آمار اختلافاتی با آمار سازمان نظام پزشكی دارد كه حدود ۱۴۷ هزار نفر است و به نظر در برخی آمارها تنها پزشكان دارای مجوز محاسبه شده‌اند. براساس اسناد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز كه مورد استفاده ما بوده است، تعداد دندانپزشك در كشور ۲۹ هزار و ۷۰۰ نفراست. اگر بخواهیم میزان مطلوب تعداد پزشك در كشورمان را در مقایسه با كشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم، این عدد باید از ۱۰۰ هزار نفر موجود حدودا به ۱۸۰ هزار نفر افزایش یابد. اگر بخواهیم در ۱۰ سال آینده جزو كشورهای پیشرفته باشیم كه این به‌طور حتم یكی از اسناد و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی است، این میزان باید به ۳۰۰ هزار نفر افزایش یابد.»

قائم‌مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور برای خروج از بحران سرانه پزشك در كشور تاکید کرده «طی ۵ سال آینده بایستی حداقل در رشته پزشكی در سال ۳ هزار نفر و در رشته دندانپزشكی نیز حداقل ۵۰۰ نفر به دانشجویان ورودی دانشگاه‌های كشور اضافه شود.» او گفته است كه برخی اعضای شورا معتقد بودند كه این آمار باید حتی از این میزان هم بالاتر باشد.

نامه ای که در آن تعارض منافع موج می زند

اما در نامه دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، دکتر محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی و دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی در ۸ سال اخیر اشاره شده است، با این توضیح که «تعداد دانشکده‌های پزشکی در طی سالیان پس از انقلاب اسلامی از ۱۳ به ۶۵ دانشکده افزایش یافت و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر نیز ۵۳ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل است که با فارغ التحصیل شدن آنها نسبت پزشک به جمعیت ۱۸ نفر به ۱۰ هزار نفر خواهد شد که در سطح مطلوب خواهد بود، لذا افزایش ظرفیت خارج از برنامه جامع وزارت بهداشت که تا سال ۱۴۰۸ تدوین شده است، نه تنها ضامن دسترسی بیشتر مردم به خدمات نخواهد بود که مشکلات فعلی جامعه پزشکی را تشدید خواهد کرد.»

در این نامه تاکید شده که خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری در رشته‌های مختلف دانش آموخته از دانشگاه‌های وزارت علوم، ضرورت جدی توجه به نیازمندی‌های کشور در آن رشته‌ها و نیز ضرورت ادغام آموزش تئوری در صنعت و فضای کار را مضاعف می‌کند؛ امری که از سال ۱۳۶۴ در حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به درستی برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

تدبیر آن است که از این رخداد مبارک در حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، درس و الگو بگیریم و نه آنکه خدای ناخواسته با تدبیری معکوس خیل عظیمی از دانش آموختگان بیکار رشته‌های پزشکی و متخصصین و فوق تخصص‌های رشته‌های مختلف علوم پزشکی را بر جامعه تحمیل کنیم و یا هزینه آموزش نیروهای پزشکی را برای مهاجرت و خدمت در سایر کشورها به دوش بگیریم. توجه جدی به آمار بالای مهاجرت در شرایط فعلی هشدار دهنده است.

در حالی که برای مقایسه کشورها در حوزه سلامت، تعداد پزشک یک شاخص تعیین کننده است، در این نامه ذکر شده که چنین مسئله ای توصیه نشده است بلکه شاخص‌های بین‌المللی بهداشتی، تعیین کننده و مهم هستند که کشور ما با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به عبارتی با ادغام آموزش پزشکی در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان توانست علی رغم وجود جنگ تحمیلی و تحریم‌های شاخص بهداشتی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای ارتقاء دهد و مورد تحسین سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد!

شورای عالی انقلاب فرهنگی کوتاه نیامد

به رغم نکاتی که در نامه گلایه آمیز ۴ رکن اصلی نظام سلامت، در خصوص افزایش ظرفیت رشته های پزشکی ذکر شده و به رغم آنکه در این نامه، عبارت هایی همچون « اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و تیشه به ریشه درخت تناور و تنومند و پر ثمر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» به چشم می خورد، مایه خرسندی است که تغییری در مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی حاصل نشده و شورای عالی انقلاب فرهنگی از مواضع خود عقب نشینی نکرده است. سعیدرضا عاملی- دبیر این شورا، با صراحت تاکید کرده: «مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار این شورا قرار دارد.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاهی به گذشته، تشریح نموده است: «زمانی که ۲۷ دانشگاه پزشکی در کشور داشتیم، ظرفیت جذب دانشجو همین بوده است و اکنون که ۵۷ دانشگاه پزشکی (حدود ۱۵ دانشکده مستقل پزشکی) داریم، باز هم جذب دانشجو تغییری نکرده است. به ازای هر ۱۰ هزار جمعیت ۱۶ پزشک داریم.

آمار پزشکان متخصصمان ۵۰ درصد پزشکان عمومی است، بنابراین شاخص‌های سرانه پزشک عمومی و متخصص بسیار نگران کننده است. اگر بخواهیم تنها پزشک خانواده را با شاخص یک پزشک برای ۵۰۰ نفر تا یک پزشک برای ۲۵۰۰ نفر(آمار کشورهای سطح پایین) را اجرایی کنیم؛ در شاخص اول نیازمند ۱۶۰ هزار پزشک هستیم. برخی استدلال پزشک بیکار را به کار می برند! باید گفت شاید در تهران پزشک بیکار داشته باشیم اما در سطح ملی توزیع پزشک درست انجام نشده است و اگر این توزیع در سطح ملی با شاخص مناسب توزیع شود، باز هم با مشکل جدی مواجه هستیم.»

وی ضمن تاکید بر رعایت شاخص‌های کشورهای پیشرفته جهان در سرانه پزشکی، گفته است: «برای رسیدن به شاخص‌های بین المللی در سرانه پزشک باید خیزی برای جذب پزشک داشته باشیم. همچنین از جهتی هم امکانات و ظرفیت‌های این کار را داریم. طبق آمار در گذشته تعداد تخت های بیمارستانی ۶۸ هزار عدد و اکنون به ۱۷۰ هزار عدد رسیده است. بنابراین طی ۵ سال آینده افزایش سالیانه حداقل ۳۰۰۰ نفری جذب دانشجوی پزشکی را خواهیم داشت.

در حال حاضر سه درصد داوطلبین رشته‌های پزشکی جذب دانشگاه‌ها می شوند، در صورتی که استعدادهای بالا حداقل ۱۵ درصد متقاضیان را تشکیل می‌دهند.»

ذینفعان نظام سلامت، مخالفان سرسخت افزایش پزشک

مقاومت در برابر افزایش ظرفیت رشته های پزشکی از سوی ذینفعان نظام سلامت، در حالی صورت می پذیرد که کارشناسان مطرح می‌کنند، موضوع انحصار را نباید دست کم گرفت. چرا که برخلاف سایر رشته ها که از سوی وزارت علوم تعیین تکلیف می‌شود، صفر تا صد تصمیم گیری در حوزه رشته های علوم پزشکی را وزارت بهداشت و درمان برعهده دارد و اخیرا رئیس سازمان نظام پزشکی، در مخالفت با ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم تاکید کرده «افتخاراتی که ما در حوزه بهداشت و درمان داریم حاصل از ادغام آموزش تئوری است که در شبکه بهداشت و درمان کشور است و ما را به خودکفایی رسانده که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار بیمار از سایر کشور‌ها برای درمان به پزشکان ما مراجعه می‌کنند و در هیچ زمینه‌ای نیازی به کشور‌های خارجی نداریم و نباید بعد از سال‌ها موفقیت و افتخارآفرینی، عقبگرد داشته‌باشیم. نه‌تنها با این ادغام مخالف هستیم، بلکه از وزیر علوم درخواست داریم، حد و حدود و حریم وزارتخانه‌های دیگر را نیز رعایت کنند. این طرح  موفق نخواهد بود و مشکلاتی را برای نظام آموزش ایجاد خواهد کرد.»

وقتی تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی در حوزه رفع کمبود پزشک و شکستن انحصار آن، صنف پزشکان باشند، مشخص است که صدای مخالفان بلندتر از موافقان به گوش می رسد. اتفاقی که در دهه ۷۰ نیز رخ داد و نه تنها ظرفیت پزشکی به فراخور رشد امکانات و جمعیت افزایش نیافت بلکه به حدود نصف تقلیل یافت.

حال آنکه دسترسی به خدمات پزشکی و رفع کمبودهای این حوزه در سایر کشورهای جهان از مهمترین دغدغه‌ دولت‌ها به شمار می رود. اگر به آمارها مراجعه کنید، خواهید دید که ایران در ردیف کشور‌هایی قرار دارد که سرانه پزشک در آن به نسبت جمعیت پایین است؛ این سرانه ۱۱.۷ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است اما در بسیاری از کشور‌ها این شاخص به رقم بیش از ۳۰ رسیده و کشور‌هایی که در حوزه نظام سلامت و خدمات درمانی پیشرو هستند این شاخص بین ۴۰ تا ۵۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است. اگر در حوزه منطقه ای نیز بررسی کنید، ایران از نظر سرانه پزشک از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و در میان ۲۵ کشور آسیای میانه و آسیای غربی در جایگاه بیستم قرار دارد.

موضوع بعدی نیز دسترسی به پزشک متخصص است که از نظر سرانه‌ پزشکان متخصص وضعیت اسفبارتری داریم و تقریباً به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۶ پزشک متخصص در کشور فعالیت می کنند، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا جوامعی که از لحاظ شاخص های حوزه سلامت جایگاه متوسطی دارند ، بالای ۲۰ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰ هزار نفر است.

برآوردهای آماری نشان می دهد، سرانه دندانپزشک به جمعیت نیز در حدود ۳/۲۹ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است و در مقایسه با کشورهای پیشرو، جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده ایم.

میانگین این سرانه در کشور‌های پیشرو ۸ دندانپزشک به ازای ۱۰ هزار نفر است. اما ایران از کشور‌هایی همچون لبنان، ارمنستان و ترکیه نیز وضعیت بدتری دارد و به همین علت است که با افزایش شدید نرخ خدمات دندانپزشکی مواجه هستیم.

تنها راهکاری که می تواند مشکل کمبود پزشک را رفع کند، افزایش ظرفیت رشته های پزشکی است اما وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در قامت بزرگ‌ترین مخالفان این افزایش ظرفیت ظاهر شده اند و کار به جایی رسیده که کمبود پزشک را کتمان کرده و می گویند کشور دارای تعداد زیادی پزشک بیکار است و اگر قرار است اقدامی صورت بپذیرد باید برای اشتغال این گروه چاره اندیشی کرد! آدرس های غلطی که این دو مجموعه می دهند، مدتهاست حواشی فراوانی را بوجود آورده و ریشه اصلی ماجرا هم به تعارض منافع و انحصار بازمی گردد و به رغم آنکه از نظر تخت بیمارستانی، هیئت علمی و فضای آموزشی کمبودی در کشور وجود ندارد با افزایش ظرفیت های پزشکی مخالفت می شود.

محمد رئیس‌زاده- رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با دستاویز قرار دادن زیرساخت ها و امکانات تاکید می کند: ظرفیت پذیرش دانشجوی ما از سال ۹۲ تاکنون ۵۰ درصد افزایش داشته‌است. افزایش ظرفیت و توسعه آموزش در حوزه پزشکی بسیار متفاوت با سایر رشته‌هاست.

در حوزه پزشکی نیاز به امکانات بسیار زیادی داریم و اگر بدون زیرساخت مناسب این افزایش صورت بگیرد، منجر به فارغ‌التحصیلی پزشکان بی‌کیفیت و ناکارآمد خواهد شد و برای سلامت مردم مضر خواهد بود.

او که در مراسم معارفه خود هشدار داده بود در صورت عدم حل برخی مشکلات در جامعه پزشکی، در برخی رشته‌ها مجبور خواهیم شد کمیسیون اعزام به خارج تشکیل دهیم یا مجبور به وارد کردن برخی نیروهای کم‌کیفیت سایر کشورها به ایران شویم، به تازگی در نخستین نشست خبری خود، طرح این مباحث را در شرایط کنونی که جامعه پزشکی درگیر کروناست نادرست دانسته و بیان کرده: «اکنون جامعه پزشکی درگیر مبارزه با کروناست و روح و روان جامعه پزشکی در شرایط فعلی خسته و آزرده است و تاب آوری کاهش یافته است. انصاف نیست در بحبوحه این مبارزه، گاه و بی گاه بحث‌هایی، ولو اینکه آن بحث‌ها درست باشد، مطرح شود و با روح و روان جامعه پزشکی بازی شود. در ماه‌های اخیر بالغ بر ۵ طرح درخصوص جامعه پزشکی مطرح شده که جامعه پزشکی با آنها مخالفند؛ مثل افزایش ظرفیت‌ها در کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا اصلاح نظام آموزش پزشکی، ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم که در این مدت مطرح شدند. در این شرایط که جامعه پزشکی در حال تلاش است انصاف نیست این بحث‌ها مطرح شوند، حتی اگر این بحث‌ها درست باشد نباید الان مطرح شود و باید اجازه بدهند خستگی‌های کرونا بر زمین گذاشته شود و بعد مطرح کردن آن‌ها آغاز شود.»

هم اینک «دسترسی به پزشک در کشور، به خودی‌خود در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با حفظ روند کنونی و عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، دسترسی به پزشک عمومی و متخصص در ۲۰ سال آینده به‌مراتب بدتر از وضعیت کنونی خواهد بود.» موضوعی که از سوی شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته و توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را خواستار شده اند.

در این نامه آمده است: «بر اساس نتایج سرشماری‌ها، نسبت جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران تا ۲۰ سال آینده، ۳ برابر خواهد شد. با توجه به نیاز ۴ برابری خدمات درمانی در افراد بالای ۶۰ سال، نیاز به خدمات پزشکی تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت که این مسئله نیاز به خدمات پزشکی در کشور را به شدت افزایش خواهد داد.»

کمبود پزشک موجب افزایش خطاها و پرداخت‌های نامتعارف شده است

پر واضح است که در حال حاضر مسئله دسترسی به پزشک و خدمات درمانی به‌ویژه در مناطق محروم از بزرگترین نقاط ضعف ما در حوزه نظام سلامت به شمار می رود و این مسئله، کمبود طرف عرضه را در خدمات درمانی و به تبع آن طولانی شدن صف انتظار برای گرفتن خدمات درمانی را در پی داشته است. تشکیل صف بیمار برای دریافت خدمات از مهم‌ترین عوامل بروز مسائلی همچون کاهش کیفیت خدمات، محدودیت دسترسی به پزشک، افزایش خطای پزشکی و پرداخت‌های نامتعارف (زیرمیزی) و به تبع آن افزایش هزینه‌ها در نظام سلامت است.

همچنین کمبود متخصص در بحران‌هایی مانند کرونا آسیب‌های فراوانی از جمله افزایش مرگ و میر به علت عدم دسترسی به خدمات و فشار کاری بالا و خستگی کادر درمان به‌ویژه پزشکان را به دنبال داشته است.

در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران برای علت یابی کمبود پزشک، مبحث پایین بودن ظرفیت تربیت پزشک و دندانپزشک در دوره‌های عمومی و تخصص به عنوان مهمترین عامل در بروز وضعیت فعلی مطرح شده است:« در این شرایط ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری با کاهش ۱۶ درصدی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳۶۲۷ نفر در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

پس از اعتراض نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و داوطلبین آزمون دستیاری به این موضوع، در جلسه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توافق شد همه ظرفیت‌های پذیرش حداقل به اندازه سال قبل برگردد.

این کاهش نسبت به سال قبل در حالی است که در شرایط فعلی حجم بالای بیماران در برابر تعداد کم دانشجویان، موجب افزایش فشار کاری و  خطای پزشکی و کاهش بار یادگیری این دانشجویان شده است و ظرفیت کنونی پذیرش به هیچ عنوان تأمین کننده نیاز کشور به پزشک متخصص نیست بلکه ظرفیت پذیرش باید سالانه حداقل ۳۰ درصد به مدت ۴ سال افزایش یابد تا پس از ۲۰ سال سرانه متخصص در ایران به میانگین اروپا یعنی ۲۰ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر برسد.»

شبکه کانون‌های تفکر ایران در این نامه برای جمع بندی و پیشنهاد خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرده است: «جنابعالی در زمان انتخابات ریاست جمهوری انحصار را یکی از دو مشکل اصلی نظام سلامت برشمردید. کاهش ظرفیت رشته پزشکی در مقطع عمومی و تخصص توسط وزارت بهداشت، همزمان با شدت یافتن بیماری کرونا و کمبود شدید پزشک در کشور و همچنین اصرار بر کاهش ظرفیت پذیرش آزمون تخصصی پزشکی به‌رغم اعتراض نمایندگان مجلس، مردم و داوطلبین آزمون دستیاری نشان‌دهنده وجود سایه سنگین انحصار بر سر نظام سلامت کشور است.

با توجه به موارد گفته شده لازم است ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته‌های علوم پزشکی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی و تخصصی از سال ۱۴۰۰، به مدت ۴ سال، سالانه حداقل به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد و سپس ظرفیت حفظ شود، تا با رسیدن به سرانه مطلوب در سال ۱۴۲۰ (۳۰ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر و ۸ دندانپزشک به ازای ۱۰ هزار نفر)، مانع از تشدید بحران کمبود پزشک و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت کشور در برابر مسائلی همچون شیوع بیماری کرونا و بحران پیری جمعیت شود.»