به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، حضور زنگنه در برنامه جهان آرا لغو شد. بیژن زنگنه که قرار بود در برنامه یکم آذر جهان آرا حضور پیدا کند به دلیل منع قانونی نتوانست در این برنامه شرکت کند.
شب گذشته محمد امین سلیمی مجری جهان آرا در خصوص عدم حضور زنگنه در این برنامه توضیحاتی داد.
وی در ابتدای برنامه با اشاره به گمانه زنی های برخی رسانه ها در خصوص عدم حضور زنگنه در شبکه افق، به منع قانونی برای حضور بیژن زنگنه در جهان آرا اشاره کرد و گفت: ما هفته گذشته دعوتی داشتیم از آقای زنگنه تا همراه با آقای پژمانفر نماینده مجلس در برنامه حضور پیدا کنند تا در خصوص ابعاد پرونده کرسنت به مناظره بپردازیم.
سلیمی ادامه داد: اما آقای زنگنه نپذیرفتند که در مقابل آقای پژمانفر قرار بگیرند و بنا شد که خود تشریف بیاورند و تنها در برنامه شرکت کنند که مورد استقبال ما هم قرار گرفت (امیرحسین ثابتی مجری جهان آرا در توئیتی نوشت: "از آقای زنگنه وزیر سابق نفت نیز دعوت کردیم اما گفتند آقای پژمانفر در حد من نیست! لذا قرار شد هفته بعد ایشان جداگانه تشریف بیاورند.")، اما فردای برنامه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود فرمودند که در خصوص پرونده کرسنت برای آقای زنگنه کیفر خواستی صادر شده و ما با یک منع قانونی برای حضور ایشان در برنامه مواجه شدیم.
مجری برنامه جهان آرا تاکید کرد: ما همچنان آمادگی حضور آقای زنگنه در برنامه را داریم و وی نیز استقبال کرده اند. در حال حاضر منتظر شرایطی هستیم که ببینیم با چه بند و تبصره ای می توانیم در خدمت ایشان در برنامه باشیم تا صحبتی در خصوص ابعاد پرونده کرسنت انجام بگیرد.
البته روز جمعه نیز اکانت برنامه جهان آرا در توئیتی نوشت: «مخاطبان همیشه همراه شبکه افق؛ به اطلاع میرساند آقای زنگنه وزیر سابق نفت، درخواست حضور در برنامه جهان آرا را مطرح کردهاند. با توجه به پرونده قضایی مفتوح درباره #کرسنت در حال بررسی امکان قانونی اجابت حضور ایشان هستیم.»
گفتنی است زنگنه وزیر سابق نفت پیش از این اعلام کرده بود که امشب در برنامه جهان آرای شبکه افق برای پاسخگویی به اتهامات درباره پرونده کرسنت حضور پیدا خواهد کرد.
اما برخی رسانه ها با خبر سازی خلاف واقع مدعی شده بودند که نپذیرفتن شبکه افق باعث عدم حضور زنگنه در این برنامه شده است.
یادآور می شود، سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفته گذشته خود در خصوص قرارداد کرسنت گفت: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسیهایی میشود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفادههایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.
وی ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پروندهای تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است.
قرارداد کرسنت در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات بسته شد. پس از آن محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که بعدها معاون اول محمود احمدینژاد شد از وجود فساد گسترده در این قرارداد خبر داد.
پس از اعلام دیوان محاسبات دولت محمود احمدینژاد برای جلوگیری از تضییع حق مردم از اجرای قرار داد جلوگیری کرد و یک پرونده حقوقی علیه ایران تنظیم شد. دولت احمدینژاد مدعی بود که با توجه به فساد شکل گرفته در این قرار داد ایران میتواند برنده جدال حقوقی باشد. اما در دولت روحانی زنگنه که به دوباره به وزارت نفت رسید روال پرونده به ضرر ایران چرخید و طرف مقابل مدعی شده بود اگر ایران مدعی است که فساد در این قرارداد صورت گرفته پس چگونه مسئول مربوطه را مجدد به وزارت نشانده است!
چندی پیش دادگاه داوری بینالمللی نتیجه یکی از پروندههای مربوط به قرارداد کرسنت را اعلام کرد. براین اساس ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان باید جریمه پرداخت کند.
در همین حال گفته میشود که داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار میرود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.