بررسی عملکرد 4 ماهه رئیس قوه‌ قضائیه

به گزارش پایگاه 598، به نقل از روزنامه وطن امروز،  تقویم سیاسی سال1400 بیش از هر چیز با روز 28 خرداد و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شود. پایان 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی و آغاز عصر سیدابراهیم رئیسی در قوه مجریه آنقدر مهم بود که دیگر حوادث سال کمتر به چشم بیایند.

با این حال مقصد ریاست‌جمهوری رئیسی از مبدائی آشنا بود؛ رئیس سابق قوه‌ قضائیه حالا در قامت رئیس‌جمهور انتخاب شده بود تا شاهد تغییر جایگاه یک رئیس قوه به ریاست قوه‌ای دیگر باشیم، امری نسبتا آشنا که پیش از این مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و بعدها علی‌اکبر ناطق‌ نوری به عنوان رؤسای قوه مقننه آن را امتحان کرده بودند، امتحانی که اولی در آن موفق بود و دومی ناکام.

اما در سال 1400 این جابه‌جایی نه از قوه مقننه که از قوه‌ قضائیه آغاز شد تا مردم قاضی‌القضات را به عنوان رئیس‌الوزرا راهی پاستور کنند.

 دوران ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در قوه‌ قضائیه هر چند با توفیقات زیادی همراه بود و به تغییر وجهه عمومی این قوه در افکار عمومی و تشدید مبارزه با مفسدان اقتصادی منتهی شده بود اما در کمتر از 5/2 سال به پایان رسید تا 13روز بعد از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور، رهبر حکیم انقلاب در حکمی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای را به ریاست قوه‌ قضائیه منصوب کنند؛ مرد نام‌آشنای قوه‌ قضائیه که احتمالات فراوانی برای ریاستش بر این قوه می‌رفت.

 

 سابقه محسنی‌اژه‌ای حکایت از سپید شدن محاسن در دستگاهی داشت که حالا برای ریاست آن انتخاب شده بود.

نمایندگی قوه‌ قضائیه در وزارت اطلاعات، دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، معاون اولی و سخنگویی قوه‌ قضائیه، مهم‌ترین مناصبی بود که او طی 4 دهه متوالی در این قوه بر عهده داشته تا به جز 4 سالی که در دولت نهم به عنوان وزیر اطلاعات برگزیده شد، تمام عمر خود را در دستگاه قضا سپری کرده باشد. 

با این حال از زمان انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به این سمت برخی قبول این جایگاه را برای او دشوار می‌دانستند. دلیل اول ریاست 5/2 سال رئیسی بر این قوه بود، ریاستی که همزمان با ملموس شدن تحول در دستگاه قضایی بود و به رضایت 70 درصدی مردم از عملکرد رئیسی در قوه‌ قضائیه در یکی از نظرسنجی‌ها منتهی شد. بر همین اساس برخی معتقد بودند انتظارات از این قوه به حدی بالا رفته که برآورده کردن آن امری دشوار است. 

در این میان رونمایی از سند تحول قضایی در دی‌ماه سال99 نیز انتظارات از این قوه را بالا برده بود؛ سندی که بر «نظارت بر اجرای صحیح قوانین»، «جلوگیری از شکل‌گیری جرم»، «حل‌و‌فصل دعوا توسط مردم»، «رسیدگی سریع و عادلانه»، «حمایت از حقوق مالکیت»، «اجرای دقیق احکام»، «احیای حقوق عامه» و «اصلاح مجرمان» تاکید داشت و در افقی 5 ساله باید پیاده‌سازی می‌شد. 

دلیل دوم اما به جایگاه حوزوی محسنی‌اژه‌ای بر‌می‌گشت، هر چند او قاضی، مجتهد و مجرب بود اما وجه حوزوی‌اش چندان شباهتی با رؤسای پیشین قوه‌ قضائیه نداشت تا او نخستین رئیس دستگاه قضایی کشور باشد که حین ریاست بر این قوه، عضویتی در مجلس خبرگان رهبری نداشته باشد (شهید بهشتی که 5 ماه پیش از انتخابات نخستین مجلس خبرگان رهبری به شهادت رسیده بود نیز سابقه ریاست بر مجلس خبرگان قانون اساسی را داشت)، از همین رو محسنی‌اژه‌ای حتی نسبت به «آیت‌الله» خطاب شدن خود در ماه گذشته نیز واکنش نشان داد تا مشخص شود این بار عنصر تجربه اصالت بیشتری برای مدیریت قوه‌ قضائیه پیدا کرده است. 

با تمام این اوصاف نگاهی اجمالی به عملکرد رئیس جدید قوه‌ قضائیه در قریب به 5/4 ماه اخیر، نشان از آن دارد که همزمانی دوره جدید ریاست قوه‌ قضائیه با آغاز به کار دولت سیزدهم مانع از آن شده که عملکرد و فعالیت محسنی‌اژه‌ای به اندازه کافی در رسانه‌ها و مجامع عمومی مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ عملکردی که می‌توان آن را نشانه‌ای روشن و امیدوارکننده از تغییرات قضایی و نزدیک کردن عدلیه به جایگاه مطلوبش دانست. 

 

«اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ قاطع با فساد»، «ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه»، « گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسؤولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف» و «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» 6 ماموریتی بود که در حکم انتصاب محسنی‌اژه‌ای از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت که مورد دوم آن نشان از پافشاری بر امتداد یافتن رویکرد تحولی در قوه‌ قضائیه به‌طور اعم و اجرای سند تحول قضایی به طور اخص داشت. 

بر این مبنا می‌توان معیار قضاوت درباره عملکرد محسنی‌اژه‌ای را در مدت 5 ساله که کمتر از 5 ماه آن سپری شده، در نسبت مدیریت و تغییرات قوه‌ قضائیه با 6 ماموریت ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب دانست. 

با این حال عملکرد کوتاه‌مدت حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ماه‌های اخیر از چند جهت روشن و امیدوار‌کننده بود که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت. 

 

حضور در میان مردم، نظارت میدانی و بازدید سرزده از نهادها و زیرمجموعه‌ها از رویه‌های مثبتی است که از سوی سران ۳ قوه پیگیری می‌شود و در بسیاری از موارد منتج به نتایج سازنده‌ای نیز شده است و رهبر انقلاب مکررا و از جمله در پیام انتصاب محسنی‌اژه‌ای آن را خاطرنشان کرده‌اند. در این زمینه رئیس قوه‌ قضائیه در 5/4 ماه ابتدایی ریاستش بر دستگاه قضا عملکرد قابل تقدیری داشته است. 

محسنی‌اژه‌ای یک هفته پس از برگزاری معارفه نخستین سفر استانی خود را به مقصد ایلام انجام داد. وی در دومین سفر استانی مهرماه راهی قزوین شد و در نهایت در آبان‌ماه نیز خوزستان را به عنوان مقصد سومین سفر خود انتخاب کرد تا اهتمام خود را نسبت به این رویه نشان دهد. 

ارتباط‌گیری با گروه‌های مختلف و برگزاری جلسات با اقشار را می‌توان نمودی دیگر از تحرک قوه‌ قضائیه در دوران ریاست محسنی‌اژه‌ای دانست. دیدار و جلسه با «اصحاب رسانه»، «شورای هماهنگی بانک‌ها»، «هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی»، «نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی»، «خانواده‌های شهدا»، «قهرمانان المپیک»، «سفیران صلح شورای حل اختلاف»، «مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر» و «کمیسیون‌های اجتماعی، اصل90، امنیت ملی و سیاست خارجی و بهداشت و درمان» از دیگر شاهدمثال‌های این امر است. در کنار این جلسات البته می‌توان به بازدید از دادگستری شهر قدس، قرچک و شهر ری، بند امنیتی زندان اوین و زندان رجایی‌شهر و دماوند نیز اشاره داشت. 

بر همین اساس با توجه به زمان کوتاهی که از آغاز ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه‌ قضائیه می‌گذرد، می‌توان مدیریت وی را از نظر ارتباط با مردم، نظارت بر نهادهای تحت‌الامر و جلسه با نخبگان و اصناف قابل قبول دانست. 

 

یکی از مشکلات و موانع مهم در برابر تغییرات سازنده و اصلاح وضعیت موجود در نهادهای مختلف را می‌توان عدم شهامت پذیرش نقش نهاد مفروض در شکل‌گیری مشکلات دانست. از این جهت نکته سازنده در آغاز دوره جدید قوه‌ قضائیه را می‌توان در نگاه انتقادی رئیس این قوه به وضعیت و رویه‌های موجود دانست. 

محسنی‌اژه‌ای در نخستین جلسه شورای عالی قضایی 10 دستور مهم برای اجرای اصلاحات ساختاری در قوه‌ قضائیه صادر کرد. وی 11 مرداد بخش‌های مختلف قضایی را مکلف به رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌های کثیرالشاکی و تعیین‌تکلیف بازداشت‌های موقت کرد. رئیس دستگاه قضا 18 مرداد و در جلسه شورای عالی قضایی به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آنها در دادسراها، دادگاه‌ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آنها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند. 7 شهریور و در جریان هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه‌ قضائیه بود که محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها، گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی‌ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرآیند کارشناسی قابل حل است. وی با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها، اظهار داشت: وقتی فرآیند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتما از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد. رئیس قوه‌ قضائیه همچنین متذکر شد مشکلات ناشی از خلأهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند. 

در کنار این موارد می‌توان به دستورات ویژه قاضی‌القضات در ماه‌های اخیر از جمله بررسی مجدد پرونده متهمان آبان 98، رفع موانع حقوق مشارکت اجتماعی نابینایان، تعیین‌تکلیف و رسیدگی فوری به پرونده‌های مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، رسیدگی فوری درباره اخبار و تصاویر منتشرشده از زندان اوین، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی و تاکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان اشاره کرد که نشان از نگاه انتقادی رئیس عدلیه به وضعیت مدیریتی قوه‌ قضائیه دارد. 

 

یکی از انتقادات همیشگی نسبت به فعالیت‌های روسای قوه‌ قضائیه را می‌توان عدم ورود به اصلاح رویه‌های قضایی دانست. بارها به این مساله اشاره شده که حتی اگر رئیس قوه‌ قضائیه بیشترین ارتباط مردمی، انگیزه برای مبارزه با فساد و حتی نگاه انتقادی را نسبت به این قوه داشته باشد اما به سمت اصلاح رویه‌هایی که خود مانع و بعضا عامل مشکلات هستند، نرود به توفیقی دست نخواهد یافت. از همین رو به رغم اهمیت ارتباط مردمی، نگاه انتقادی به وضعیت موجود و حتی دستورات ویژه محسنی‌اژه‌ای در مواردی که به آنها اشاره کردیم، مهم‌ترین نشانه مثبت عصرجدید قوه‌ قضائیه را باید در دورخیز و اهتمام رئیس جدید این قوه برای اصلاح رویه‌های قضایی دانست. 

محسنی‌اژه‌ای در مدت کوتاهی که سکان دستگاه قضا را در دست داشته به بهانه‌های مختلف عزم خود را برای اصلاح رویه‌های غلط و بحران‌زای قضایی نشان داده که آن را می‌توان نشان از نگاه بلندمدت برای مبارزه با ناکارآمدی اداری و فساد اقتصادی دانست. 

پرونده‌های کثیرالشاکی: جلسه بدیع 21 مرداد رئیس دستگاه قضا برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود را می‌توان یکی از نقاط مثبت کارنامه محسنی‌اژه‌ای در ماه‌های مسؤولیتش دانست.

وی برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمان، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه‌گذاری شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی قوه‌ قضائیه، پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است؛ متهمان‌ با اخذ وجوه مردم و پیش‌فروش خودرو‌ با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.  رئیس قوه‌ قضائیه در خلال این نشست اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های بحق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است.

وی با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌ هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه ‌قضائیه مفتوح‌ شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد. محسنی‌اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدوا بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسؤولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند. 

معوقات بانکی: در ادامه سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها، مسأله معوقات بانکی و وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید در 10 مهرماه با حضور رئیس قوه‌ قضائیه مورد بحث قرار گرفت. محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با بیان اینکه حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است، اظهار داشت: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌‌تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود‌. 

مبارزه با قاچاق کالا و اموال تملیکی: رئیس دستگاه قضا در نشست بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که 20 آبان برگزار شد با بیان اینکه مسؤولان مربوط نباید به صرف بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گزارش دادن از وضعیت‌‌های آنها اکتفا کنند، گفت: نتیجه این بازدیدها و گزارش دادن‌ها باید اتفاقاتی نو باشد، نباید به دنبال طرح مساله و مشکل بود، باید برای حل مشکل اقدام کرد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات مربوط به صادرات کالاهای قاچاق ضبط و کشف شده گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر معتقد است قانون در این زمینه دچار نقص است، باید برای یک بار هم که شده در صدد اصلاح آن بربیاید و اعلام کند این قانون قابل اجرا نیست.

 وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری درباره کالاها از سوی تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه‌ای با قاضی سیار تعیین کنیم تا سریع‌تر درباره کالاهای دپو شده تصمیم‌گیری کند. 

محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم، این آمادگی وجود دارد که اگر اکنون یک حاکم شرع درباره تعیین تکلیف کالاها رای می‌دهد، حداقل در مناطق حساس مانند انبارهای بندری ۲ یا ۳ حاکم شرع در انبارها مستقر کنیم. 

وی از نمایندگان قوه ‌قضائیه در سازمان اموال تملیکی هم خواست با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشکلات حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنها را ارائه دهند. 

پرونده‌های ماده ۴۷۷: رئیس قوه‌ قضائیه در نشستی که با همین موضوع 21 مهر برگزار شده بود بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیند‌های پیچیده درون و بیرون قوه‌ قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها، مشکلات مردم کاهش یابد. وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرآیند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت: فرآیند‌های طولانی و لایه‌ لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.

رئیس قوه‌ قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌ عنوان یکی از فرآیند‌های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرآیند طی شده، پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.

رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه «طولانی شدن فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساسا یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بین شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوط پاسخگو باشد. محسنی‌اژه‌ای تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و‌ پیچیده فعلی را غیرقابل قبول دانست. 

 

آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد بازخوانی اجمالی از مهم‌ترین گام‌های رئیس جدید دستگاه قضا در چندماهی که از ریاست وی می‌گذرد بود؛ اقداماتی که هم نشان از تداوم برخی تحولات که در دوران ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه‌ قضائیه آغاز شده بود، دارد و هم می‌تواند نویدبخش حرکت به سمت اصلاح رویه‌های قضایی باشد. 

بر همین اساس دور از واقعیت نخواهد بود که پا به پای قوه مجریه، از نشانه‌های تحول در قوه‌ قضائیه در سال1400 نیز سخن به میان آید؛ تحولی که هر چند همزمان با آغاز دولت جدید پی گرفته شد اما آنچنان که باید و شاید به چشم نیامد. گویی به چشم آمدن یک روی سکه در سال 1400 مانع از آن شد تا روی دیگر به چشم بیاید. 

با این حال آیا می‌توان محسنی‌اژه‌ای را معمار قوه‌ قضائیه تحول یافته‌ای دانست که موفق به پیاده‌سازی سند تحول تا سال 1403 می‌شود؟ پاسخ قطعی این سوال را گذر زمان و عملکرد عینی او خواهد داد اما اگر پرسش را به زمان حال بیاوریم و بپرسیم آیا قاضی‌القضات در مدت کوتاهی که ریاست قوه ‌قضائیه را برعهده داشته، از خود سیمای مدیری را که فراتر از حرکات ظاهری به دنبال اصلاح ریشه و رویه‌های معیوب این قوه است نشان داده یا خیر، پاسخ یقینا مثبت خواهد بود. 

در این میان البته مهم‌ترین ضعف قوه ‌قضائیه که پیش از این نیز مشهود بوده، ضعف در اطلاع‌رسانی، پوشش صحیح اقدامات و برقرار کردن زبان گفت‌وگو با نخبگان این عرصه است. یقینا حرکت به سمت اصلاح معایب و مبارزه جدی و عملی با مفسدان اقتصادی و مجراهای مولد فساد به شکل‌گیری هجمه‌های رسانه‌ای و حاشیه‌سازی علیه قوه‌ قضائیه و رئیس آن منتهی می‌شود؛ در چنین فضایی ضعف رسانه‌ای و عدم ارتباط‌گیری صحیح با افکارعمومی می‌تواند پاشنه آشیل این قوه باشد.

احیای عدلیه آن هم در روزگاری که «عدالت» سکه پررونق میدان سیاست شده و جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به فقدان آن حساس شده، ماموریت قاضی‌القضات و یارانش را سنگین‌تر کرده است.