بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
همزمان با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس درباره بهینه‌سازی روش تأمین کالاهای اساسی موضوع تجدیدنظر در سیاست ارز 4200 تومانی نقل محافل اقتصادی شده است.
به گزارش پایگاه 598، جمع قابل توجهی از صاحبنظران، تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به تبعات حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی هشدار می‌دهند. البته هر دو طیف مورد اشاره ادله‌ای برای تأیید نظر خود بیان می‌کنند که قابل تأمل است.
با این حال طی روزهای اخیر دو اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است. نخست، نشست سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور با تعدادی از اقتصاددانان کشور بود که در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی مطرح شد و مورد دوم، تقدیم لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی بود.
سید‌محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح لایحه اخیر گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
البته درباره لایحه فوق که فعلا در مراحل ابتدایی ورود به مجلس است نمی‌توان نظر چندانی داد و باید منتظر ماند تا جزییات آن در دستور کار بررسی قرار گیرد. هرچند درخواست دولت برای رسیدگی دوفوریتی مجلس به این لایحه از یکسو و کمبود منابع ارزی و فرصت محدود دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دیگر نشان می‌دهد عزم دولت برای تجدیدنظر در این سیاست جدی است.
ردپای ارز 4200
در دیدار رئیس‌جمهور با اقتصاددانان
اما اتفاق مهم دیگر در این باره، جلسه دو شب پیش اقتصاددانان با رئیس‌جمهور بود که اولا در نوع خود شاید کم‌نظیر بوده و نفس برگزاری آن درخور تقدیر است و ثانیا هرچند جزئیات مطرح شده در این جلسه منتشر نشده، با این حال گفته می‌شود یکی از مباحث چالشی مهم در این نشست، موضوع حذف یا ماندن ارز چهار هزار و 200 تومانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی اقتصاددانان حاضر در جلسه مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادات خود را نسبت به حذف ارز مذکور بیان کردند.
البته سایر اعضای حاضر در جلسه اغلب بر ضرورت حذف ارز چهار هزار و 200 تومان تاکید کردند و معتقدند بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت اما در کنار آن نگرانی‌هایی نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند. این مباحثات تا پیش از اتمام جلسه ادامه داشته و در دقایق پایانی جلسه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده که در روزهای آینده جلسات جداگانه با اقتصاددانان در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برگزار و فرصت کافی برای تبیین نظرات و دیدگاه‌ها فراهم می‌شود.
نظرات اقتصاددانان
درعین حال مهدی زریباف، کارشناس اقتصادی حاضر در جلسه فوق و از مخالفان حذف ارز دولتی در گفت‌وگو با نود اقتصادی اظهار داشت: تیم اقتصادی آقای رئیسی به لحاظ نظری یکدست فکر نمی‌کنند اما در موضوع حذف ارز چهار هزار و 200 با یکدیگر هم‌نظر شده‌اند تا با حذف این ارز فشار روی دولت کم شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: معتقدم با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. دولت می‌گوید دیگر ارزی برای تأمین چهار هزار و 200 تومانی ندارد که دلیل قانع‌کننده‌ای نیست و در صورت حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی باید ارز آزاد را نیز تأمین کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء و از حاضران این نشست هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با‌اشاره به آثار تورمی حذف ارز دولتی اظهار کرد: مطالبی که در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد، اکثرا درخصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار چهار هزار و 200 تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمزهای دولت است.
برنامه دولت برای یارانه جبرانی
احمد توکلی یکی دیگر از کارشناسان حاضر در جلسه به فارس گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز چهار هزار و 200 تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.
وی افزود: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود توضیح داد: هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
سود بالای ثروتمندان از ارز 4200
از سوی دیگر، سید ابوالفضل وزیری از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند. این گروه از کارشناسان در استدلال به آمار و ارقام یارانه دریافتی دهک‌های مختلف از کالاهای اساسی (هزار ریال) است‌اشاره می‌کنند؛ آمارهایی که نشان می‌دهد دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود 4 برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کنند.
رانت 596 هزار میلیارد تومانی
حامد نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه تربیت مدرس هم در حمایت از حذف ارز چهار هزار و 200 و جایگزینی آن با روش‌های دیگر می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد که از سال 1397 تا مهرماه سال 1400 حدود 46 میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود 596 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال 1400 در حدود 104 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این رو مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود شش برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است. وی افزود: این رانت که در سال 1397 به ازای هر ایرانی معادل 923 هزار تومان در سال 1397 بود، در سال 1400 به 4.3 میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان‌سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.
به گفته این کارشناس، در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
مسئولان اقتصادی منتقد ارز 4200
موافقان حذف ارز دولتی را طیفی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از این گروه هستند که در دیدار اقتصاددانان با رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این با‌اشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و 200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درخصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز چهار هزار و 200 بیان کرد: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار کرده بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.
به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر همه موافقان و مخالفان است، این نکته مهم است که با هر تصمیمی، نباید به طبقات متوسط و ضعیف جامعه فشار بیشتری وارد شود. رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم این نظر را دارند لذا باید امیدوار بود مسئولان دولت با همفکری صاحبنظران، بهترین تصمیم ممکن را بگیرند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
