مخالفت مجلس با «صدور قبض جریمه» توسط سربازان و افسران راهور

به گزارش پایگاه 598، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ آبان) مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

در ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۲» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره «۱»، اصلاح و تبصره «۳» به تبصره «۲» تغییر می‌کند.

تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می‌باشند، پس از گذراندن آموزش‌های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش‌های لازم بهره‌گیری نماید. وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول رفع ضرورت مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می‌باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها - مدت مندرج در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب۱۳۸۹ - از تاریخ انقضاء به مدت ده سال دیگر تمدید می‌شود.

فرهنگی در موافقت: وقتی دوربین هست نیازی به مچ‌گیری نیست

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در همه جای دنیا از نیروی انسانی توانمند استفاده می‌شود. در این لایحه نیز مقرر می‌کنیم تا زمانی که نیروی انسانی توانمند به‌کارگیری و تربیت شود، از درجه‌داران و افسران برای نظم استفاده شود.

وی از نیروی انتظامی خواست که رفتار مناسب‌تری با شهروندان داشته باشد و گفت: تا زمانی که دوربین‌ها برای جریمه راهنمایی و رانندگی وجود دارد، نیازی به مچ‌گیری نیست.

نوروزی در مخالفت: نباید قبض جریمه به دست سربازان یا افسران کلانتری بدهید

در ادامه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: این قانون سال ۸۹ تصویب شده و حدود ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذرد اما هنوز نیروی انتظامی نتوانسته نیروی مورد نیاز خود را تأمین کند.

وی تأکید کرد: چه کسی به نیروی انتظامی اجازه داده که جریمه راهنمایی و رانندگی را در اختیار افسران کلانتری و سربازان قرار دهد؟ اینکه یک دسته قبض جریمه در اختیار یک سرباز یا افسر کلانتری قرار دهیم، کار درستی نیست. بودجه ندارید، بگویید. این چه بساطی است که درست کرده‌اید؟

نماینده مردم رباط‌ کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایر کشورها دوربین‌ها و افسران آموزش‌دیده جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را اعمال می‌کنند اما با این لایحه می‌خواهید قبض جریمه را به دست سربازان بدهید.

وی اظهار داشت: چرا اجازه می‌دهید شب‌ها ساعت ۲۲ تا ۳ صبح دوربین‌ها مردم را جریمه کنند، نمی‌شود هر جوری پوست مردم را بکنید. تحریم‌ها و گرانی‌ها از یک طرف، از سوی دیگر با برخی قوانین جیب مردم را خالی می‌کنید.

نوروزی از نیروی انتظامی خواست که اعلام کند رقم دقیق درآمدهای حاصل از جریمه‌های شبانه چقدر و در کجا هزینه شده است.

نقدعلی در موافقت: درآمد جریمه تردد شبانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است

در ادامه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: این قانون ۱۰ سال در حال اجراست و فقط این لایحه برای تمدید اجرای آن به مجلس ارائه شده است. علاوه بر این، شروطی برای افسرانی که اجازه دریافت برگه جریمه دارند، اعلام شده است.

وی اظهار کرد: هزار میلیارد تومان در ایام کرونا جریمه تردد شبانه از مردم گرفته شده که بخشی از این منابع در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است.

نقدعلی همچنین از جریمه موتورسواران در برخی مناطق انتقاد کرد و گفت: اخیراً دیوان عدالت اداری رأیی را در مورد خودروهای شیشه دودی صادر کرد که فقط نیروی انتظامی می‌تواند این خودروها را جریمه کند. پیش از این نیروی انتظامی خودروها را متوقف می‌کرد و در مواردی اقدام به حذف شیشه‌های دودی می‌کرد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی با کمبود نیرو مواجه است، اگر این مجوز داده نشود، نیروی انتظامی در انجام وظایفش با مشکل مواجه خواهد شد.

آصفری در مخالفت: مشکل مردم سرقت است؛ نه جریمه راهنمایی و رانندگی

در ادامه محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، انجام مجازات صرفاً باید از طریق دادگاه صالح و در نیروی انتظامی نیز باید اعمال جریمه از طریق افراد متخصص انجام شود.

وی ادامه داد: اینکه قبض جریمه به دست یک سرباز دیپلمه داده شود، نارضایتی مردم را به دنبال دارد؛ نباید سرمایه اجتماعی به دست افراد غیرمتخصص سپرده شود. نارضایتی بزرگترین لطمه را به سلامتی و اعتماد جامعه می‌زند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نیروی انتظامی سرباز اضافی دارد، در اختیار کلانتری‌ها و پلیس امنیت قرار دهد تا جلوی سرقت‌ها گرفته شود. فرد شب می‌خوابد و صبح بلند می‌شود، همه اموالش را به غارت برده‌اند.

وی اظهار داشت: شنیده‌ام درصدی از جریمه‌ها به افسرانی تعلق می‌گیرد که قبوض جریمه را صادر کرده‌اند.

در ادامه میرمحمدی میبدی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در حال حاضر تعداد دوربین‌های نیروی انتظامی برای برقراری نظم کفایت نمی‌کند و نیروها نیز کافی نیست بنابراین ناچار به تصویب این لایحه هستیم.

وی از دولت خواست که مجوز استخدام به نیروی انتظامی بدهد تا ناچار به استفاده از نیروی غیرمتخصص نباشد.

هادیانفر: ۴۹ درصد این دوربین‌های راهنمایی و رانندگی معیوب است

در پایان هادیانفر، فرمانده نیروی انتظامی در دفاع از کلیات این لایحه گفت: باید در ۱۰ سال گذشته در راستای توسعه دوربین‌ها و سامانه‌های هوشمند اقدام می‌شد اما به دلیل کمبود اعتبارات امکان‌پذیر نبود.

وی اظهار داشت: پیش از این برای نظم و صدور جریمه از ۶ هزار نفر از سربازان و درجه‌داران استفاده می‌کردیم اما امروز از حدود ۱۲۰۰ نفر استفاده می‌کنیم که این کاهش محسوس است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در کل کشور وجود دارد و فقط ۷ شهر از شهرهای کشور دارای دوربین ثبت تخلف هستند که ۴۹ درصد این دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرداری‌ها موظف به توسعه دوربین‌ها هستند.

هادیانفر تأکید کرد: ریالی از محل جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد؛ درآمدهای این بخش به حساب خزانه واریز شده، ۳۰ درصد به شهرداری، ۳۰ درصد به وزارت راه، ۲۰ درصد به بیمه و۲۰ درصد به ناجا اختصاص می‌یابد که در چند سال گذشته بخش زیادی از این اعتبارات به دستگاه‌ها واریز نشده است.

وی اظهار داشت: ۱۷۸ کد جریمه داریم که سربازان و درجه‌داران تنها به ۷۱ کد جریمه رسیدگی می‌کنند. قبض جریمه ۱۵ درصد استفاده می‌شود و ۸۵ درصد جریمه‌ها از طریق نرم‌افزارهای هوشمند سپهر اعمال می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی از نمایندگان خواست از وزارت کشور، شهرداری‌ها و وزارت راه برای هوشمندسازی مطالبه کنند.

هادیانفر تأکید کرد: نیروی انتظامی در اعمال جریمه‌های تردد شبانه فقط ضابط است و ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه تصمیم‌ گرفته است.

در پایان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اعتراضات نمایندگان به اعمال جریمه‌های تردد شبانه گفت: آقای نوروزی، نماینده رباط‌کریم اعلام کرده که از ساعت ۲۲ تا سه صبح جیب مردم را با جریمه‌های تردد شبانه خالی می‌کنید؛ این اظهارات اشتباه است.

وی ادامه داد: در اوج همه‌گیری کرونا، نیروهای کادر درمان اعلام کردند که شب‌نشینی‌ها و دید و بازدیدهای شبانه عامل انتشار ویروس کرونا هستند بنابراین برای حفظ سلامت و جان مردم تصمیم منع تردد شبانه گرفته شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت برای جبران کسری بودجه یا کسب درآمد چنین طرحی را اجرا نکرده است.

در پایان نمایندگان با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند.