گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "بدهی 1+5"به قلم حسین شریعتمداری آورده است: امروز مذاکرات تیم هسته ای کشورمان با گروه 1+5 بعد از 14 ماه توقف و چالش و کش و قوس فراوان، در اسلامبول ترکیه از سرگرفته می شود. بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای غرب با اشاره تلویحی به تحولات و رویدادهای کنونی منطقه و جهان، این دور از مذاکرات را تعیین کننده و سرنوشت ساز ارزیابی کرده اند.

درباره مذاکرات امروز، ارزیابی محافل نزدیک به 1+5 از ماجرا و آنچه جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید از این دور مذاکرات انتظار داشته باشد، گفتنی هایی هست.

الف: ابتدا و قبل از ورود به موضوع اصلی، اشاره به چند نکته از چالش هسته ای نزدیک به ده ساله ایران اسلامی با مجموعه همسو و مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا و متحدانش، ضروری به نظر می رسد و می تواند از دو نقطه ای که امروزه ما و حریف در آن ایستاده ایم، تصویر و مختصات روشنی ارائه بدهد.

- اگرچه معاهده NPT، اساسنامه آژانس و پادمان های مربوطه روی دو ملاک «فنی» و «حقوقی» در بررسی ها و بازرسی های آژانس از فعالیت و تاسیسات هسته ای کشورهای عضو تاکید ورزیده و هرگونه برخورد سیاسی در این ارزیابی ها را به شدت نفی کرده است ولی نگاهی گذرا به پرونده ده ساله چالش هسته ای ایران اسلامی کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که آمریکا و متحدانش با در اختیار داشتن مدیریت آژانس و شورای امنیت سازمان ملل، در برخورد با پرونده هسته ای ایران، از اهرم های سیاسی استفاده کرده و برای یافته های مستند «فنی» و «حقوقی» کمترین اهمیت و نقشی قائل نبوده اند. دراین باره هر چند که نشانه ها و مستندات فراوانی را می توان آدرس داد - و پیش از این به موارد بسیاری از آن پرداخته ایم- ولی در این مختصر به چند نمونه بسنده می کنیم؛

- بعد از مدتها چالش و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اکتبر تهران، تقریبا تمامی فعالیت های هسته ای خود را به صورت داوطلبانه به حالت تعلیق درآورده و پروتکل الحاقی را نیز بدون تصویب مجلس به طور موقت و داوطلبانه پذیرفته بود، نوبت به اجلاس پاریس رسید

- آبان 1383/نوامبر 2004- در این اجلاس قرار شد جمهوری اسلامی ایران به آژانس تضمین عینی - OBJECTIVE GAURANTEE- بدهد که در پی تولید سلاح هسته ای نیست و در مقابل، آژانس نیز به ایران تضمین قطعی -FIRM GAURANTEE- بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شورای حکام خارج کرده و به روال عادی بازگرداند، اما 3 ماه بعد، در اجلاس لندن که قرار بود در آن تضمین های دو جانبه ارائه شود، وزرای خارجه تروئیکای اروپا- انگلیس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند تنها تضمین عینی مورد قبول آنها دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت هسته ای است و با پررویی «الگوی لیبی» را پیشنهاد کردند!

- بعد از این باج خواهی و بدمستی حریف بود که به دستور رهبرمعظم انقلاب، فعالیت های هسته ای به تعلیق درآمده از سر گرفته شد و این از سرگیری در مردادماه 84- اوت 2005- با فعالیت کارخانه UCF اصفهان آغاز شد. این اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای پی در پی غرب روبرو شد و شورای حکام آژانس با صدور قطعنامه ای، ایران را به نقض تعهدات! متهم کرد و حال آن که تعلیق فعالیت ها داوطلبانه بود و آژانس نیز طی گزارش های خود در فاصله اجلاس اکتبر تهران -پذیرش تعلیق ها- تا اجلاس لندن، تاکید کرده بود که هیچ نشانه ای از انحراف فعالیت هسته ای کشورمان به سوی تولید سلاح مشاهده نکرده است.

- در پی از سرگیری فعالیت UCF اصفهان که حق قانونی و مسلم کشورمان بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف نص صریح اساسنامه خود پرونده هسته ای ایران را در دی ماه 1384- فوریه 2006- به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. توضیح آن که مطابق بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده یک کشور عضو NPT فقط در دو حالت قابل ارجاع به شورای امنیت است. اول؛ بی توجهی نسبت به پیشنهادهای اصلاحی و فنی و حقوقی آژانس - که در اجلاس نوامبر 2004 به خاطر توجه ایران به پیشنهادهای یاد شده از کشورمان تقدیر شده بود- و دوم؛ هنگامی که فعالیت هسته ای از حالت صلح آمیز به سوی تولید سلاح هسته ای منحرف شود-DIVERSION- که در هیچیک از گزارش های آژانس کمترین نشانه ای از این انحراف گزارش نشده بود و تاکنون نیز گزارش نشده است.

گفتنی است که کیهان، قبل از اجلاس پاریس با استناد به برخوردهای غیرفنی و غیرحقوقی آژانس پیش بینی کرده بود که پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت می فرستند و در همان هنگام رسانه های غربی از جمله واشنگتن پست و گاردین، کیهان را به سنگ اندازی در مسیر قانونی! پرونده متهم کرده بودند!

- اسناد موسوم به مطالعات ادعایی -ALLEGED STUDIES- یکی دیگر از جمله این نمونه هاست که بخش قابل توجهی از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اسلامی به آن اختصاص یافته و هنوز هم به عنوان یک بهانه مطرح می شود. آمریکا مدعی است این اسناد (!) یک فایل پاورپوینت -POWER POINT- شامل نزدیک به 1000 صفحه الکترونیکی است که در سال 2003 از رایانه یک کارشناس هسته ای ایران! به دست آمده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر جعلی بودن آن از آژانس تقاضای دریافت اصل این به اصطلاح اسناد را کرد ولی آژانس اعلام کرد آمریکا حاضر به ارائه آن نیست! و در مقابل این درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضیحی پیرامون ادعاهای خود دارد؟ آمریکایی ها پاسخ دادند که او مرده است! از سوی دیگر، آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت -ATHENTHITY- این اسناد را تایید کند و همین به اصطلاح اسناد، امروزه به اصلی ترین محور چالش هسته ای 1+5 با کشورمان تبدیل شده است!

- آقای محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس در ماه های پایانی مسئولیت خویش در مصاحبه با واشنگتن پست تاکید کرده بود که پرونده هسته ای ایران از بستر حقوقی و فنی به بستر سیاسی منتقل شده و ارجاع پرونده به شورای امنیت نیز در همین راستا بوده است. اوایل آوریل سال جاری میلادی - فروردین 1391- هانس بلیکس رئیس اسبق آژانس و «هیلاری من لورت» عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه های جداگانه ای اعلام کرده بودند «مشکل آمریکا با ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست، بلکه آمریکا نگران الگو بودن ایران برای ملت های مسلمان منطقه است و هانس بلیکس تاکید کرده بود که اگر پرونده هسته ای نیز مختومه شود آمریکا دنبال بهانه دیگری خواهد بود.

...و دهها نمونه مشابه دیگر که پیش از این به آنها پرداخته ایم و بازگو کردن آن موضوع اصلی این نوشته نیست.

ب: اظهارنظر مقامات آمریکایی و اروپایی و تحلیل و تفسیر رسانه های غربی طی دو هفته اخیر، در نگاه اول به گونه ای است که از عقب نشینی آنها در مقابل ایران حکایت می کند. خانم کلینتون بر پذیرش چرخه غنی سازی 5/3 درصدی اورانیوم از سوی ایران تاکید می کند. آسوشیتدپرس؛ به موافقت 1+5 با غنی سازی زیر 5 درصد اورانیوم در ایران اشاره کرده و آن را یک موفقیت برای کشورمان ارزیابی کرده است، حتی پایگاه «دبکا» از امتیاز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران!! در مذاکرات اسلامبول خبر داده و می نویسد اوباما و نتانیاهو موافقت کرده اند که ایران 1000 سانتریفیوژ و 1000 کیلوگرم اورانیوم داشته باشد! و به اصطلاح از چرخش توأم با نرمش! اسرائیل خبر داده و می گوید «اسرائیل مواضع خود را تا حدودی تعدیل کرده و از توقف کامل و همیشگی غنی سازی اورانیوم در ایران دست کشیده است»! و موارد مشابه دیگری که متاسفانه برخی از رسانه ها و شخصیت های داخلی کشورمان نیز، از این مواضع آمریکا و متحدانش کمی تا قسمتی ابراز خشنودی کرده اند! این در حالی است که؛ اولا؛ غنی سازی اورانیوم بدون سقف- حتی تا میزان 99 درصد- حق مسلم ایران است و در هیچیک از مفاد NPT و پادمان های مربوطه سقفی برای غنی سازی تعیین نشده است، ثانیا؛ جمهوری اسلامی ایران تاکنون با اقتدار و بدون اعتنا به قطعنامه های غیرقانونی 1737/ 1747/ 1803/ 1835 و 1929 به چرخه قانونی فعالیت هسته ای خود ادامه داده و این چرخه را که در صورت نیاز غنی سازی بدون سقف اورانیوم از جمله آن است تثبیت کرده است. بنابراین آنچه آمریکا و متحدانش این روزها و در آستانه مذاکرات اسلامبول از آن با عنوان امتیاز به ایران یاد می کنند، نه فقط «امتیاز» نیست، بلکه امتیاز گرفتن - بخوانید باج خواهی- از ایران اسلامی است و پذیرش آن مفهومی غیر از افتادن در دام خطرناک 1+5 ندارد.

ج: امروزه نه فقط شواهد و قرائن غیرقابل انکار، بلکه اعتراف صریح و همراه با اضطراب و دلهره آمریکا و متحدانش از اقتدار مثال زدنی و بی سابقه ایران اسلامی و نقش برجسته و تعیین کننده آن در معادلات منطقه ای و جهانی حکایت می کند، و در همان حال نشانه های فراوانی را می توان آدرس داد که آمریکا و متحدان اروپایی و پایگاه منطقه ای آن یعنی رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین دوران حیات خود قرار دارند. و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تاکنون نه فقط از هیچ اقدام و کوششی در شفاف سازی فعالیت هسته ای خود کوتاهی نکرده، بلکه بارها فراتر از تعهد قانونی خود در این راستا حرکت کرده است ولی در مقابل از 1+5 غیر از باج خواهی، توهم پراکنی و قانون شکنی ندیده است و از این روی، اگر مذاکره، ترجمه دیگری از «معامله» باشد که هست و در آن سخن از «دادن»ها و «گرفتن»ها در میان باشد- که دقیقا چنین است- ایران اسلامی همه اقداماتی که می توان نام «اعتمادسازی» بر آن نهاد را بی کم و کاست و در مقیاسی بسیار فراتر از قانون انجام داده است. بنابراین در مذاکرات امروز، «سقف» انتظاری که آمریکا و متحدانش می توانند از ایران اسلامی داشته باشند، صرفنظر کردن ایران از غرامت خواهی است و «کف انتظار» جمهوری اسلامی ایران از 1+5، جلب اعتماد ایران است که لغو تمامی قطعنامه های غیرقانونی و تحریم ها گام اول آن است.

این کف مطالبه ایران اسلامی از 1+5 است و کمتر از آن امتیاز تلقی نمی شود مخصوصا آن که باید توجه داشت دستاوردهای کنونی ما، حاصل اقتدارمان و ایستادگی در برابر باج خواهی ها بوده و هست.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏درشت گویی شیخ امارات راجواب دهید!"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:  رئیس جمهور در سفر به هرمزگان با مردم ابوموسی دیدار کرد . وی در این دیدار گفت : « از 40 مصوبه دولت برای شهرستان ابوموسی تاکنون 25 مصوبه اجرا،9 مصوبه در دست اجرا و شش مصوبه دیگر هنوز اجرایی نشده است» .

  وی وعده داد مردم به کمک دولت جزیره ابوموسی را به نگین خلیج فارس تبدیل کنند.

  شیخ زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات در یک اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفر رئیس جمهور کشورمان به جزیره ابوموسی را « نقض آشکار حاکمیت امارات» خوانده و سفیر خود را از تهران احضار نموده است.

به نظر می‌رسد شیوخ امارات از زنگ بیداری در منطقه بی‌خبرند و حرف‌های خود را در مورد جزایر ایرانی همچنان می‌خواهند تکرار کنند.

  کشوری که از پدیداری آن کمتر از 50 سال است که می‌گذرد نباید در مورد حاکمیت سرزمینی و جغرافیایی خود به گونه‌ای سخن بگوید که هیچ گاه از آن برخوردار نبوده است. آن هم مدعی کشوری بشود که حاکمیت سرزمینی و جغرافیایی او بر ازنیمی از جهان به  بیش از 4 هزار سال قبل در مقاطعی از تاریخ برمی‌گردد.

  انبوه اسناد و نقشه‌های معتبر تاریخی دلالت دارد بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ وکوچک جزء  لاینفک سرزمین پهناور ایران بوده است و اگر در مقاطعی در جدال ملت ایران با قدرت‌های جهانی دست به دست شده است حداقل از سال 1971 نیروهای ارتش ایران موفق به بازپس گیری از دولت اشغالگر انگلیس شده اند . تاسیس دولت امارات که قبل از این اصلا در صفحه جغرافیای  سیاسی جهان وجود خارجی نداشت تقریبا در همین سال بوده است. دولت کنونی امارات چگونه می‌تواند تاریخ ایران و جهان را قبل از خود منکر شود و حرفی بی‌اساس را مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی مرتب تکرار کند. اگر شیوخ امارات این منطق را در دیپلماسی خارجی خود تکرار کنند و به ایران حق دهند از همین منطق در دیپلماسی تهاجمی خود بهره برد باید بپذیرند بسیاری از خطوط جغرافیای طبیعی و سیاسی منطقه دستخوش تغییر شود. مبنای این تغییرات هر سال پیشینی تاریخ منطقه باشد باید امارات بپذیرد دولتی به همین نام در جنوب خلیج فارس وجود نداشته است . چرا آن زمان که ابوموسی به خاک ایران تعلق داشت اصلا کشوری به نام امارات وجود نداشته است.

غرب برخی شیوخ منطقه را در کاخ‌های شیشه‌ای نشانده‌ است ومرتب به آنها دستور سنگ اندازی به طرف قدرتی بزرگ چون جمهوری اسلامی ایران

می دهد. آنها نیک می‌دانند که این سنگ اندازی‌ها خللی به اقتدار ایران وارد نمی‌کند. اما اگر قرار باشد ایران روزی به این سنگ‌اندازی‌ها پاسخ دهد چیزی از کاخ‌های شیشه‌ ای آنها باقی نخواهد ماند . صدام ابله‌ترین نوکر غرب و رژیم صهیونیستی در منطقه بود که دست به چنین کار خطرناکی زد!  آیا سرنوشت وی برای برخی از شیوخ منطقه که گاهی مواضع غیر مسئولانه اعلام می‌کنند عبرت آموز نیست؟ از عراق وکاخ‌های صدام امروز چه باقی مانده است؟ از ادعاهای احمقانه ارضی او در مورد ایران چه مانده است؟ او به طمع تجاوز به چند وجب از خاک ایران آمده بود اما تاج و تخت خود را از دست داد. آیا شیوخ منطقه نباید نگران تاج و تخت عاریه‌ای خود با این ادعا‌های پوچ و بی‌ اساس باشند؟

  رئیس جمهور ایران در سفر به یک نقطه جغرافیایی ایران در حال رتق و فتق امور مردم است. یک نفر از آن سوی آب‌های خلیج فارس می‌گوید: « این حضور و این اظهارات ، نقض حاکمیت امارات» است. آیا از این مضحک ترو در عین حال تاسف بارتر ممکن است ؟ مساحت ایران کنونی 20 برابر مساحت امارات است. ایران دویست سال پیش از این ، تقریبا 2 برابر مساحت کنونی وسعت داشته است. کشور تازه تاسیس امارات چه ادعای ارضی می‌تواند علیه ایران داشته باشد؟ حکام امارات و برخی از شیوخ منطقه امروز باید مواظب کلاه خود باشند تا توفان بیداری اسلامی آن را از سرشان برندارد. این نوع اظهارات حکایت از یک نوع خواب آلودگی سیاسی است.

درشت گویی شیخ امارات را وزارت خارجه باید محکم جواب دهد .

واکنش حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه در این مورد کافی نیست و هیچ کس را راضی نمی‌کند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "فرصت اعتماد سازی در استانبول"به قلم حمید رضا عسگری آورده است : پس از بالاگرفتن تنش ها بر سر پرونده هسته ای کشورمان، نهایتاً طرفین تصمیم گرفتند تا مجدداً موضوع را با مذاکره و روشهای دیپلماتیک حل وفصل کنند. این تصمیم طرفین در حالی بود که غرب نهایت فشارها و تحریم های خود را برای وادارکردن ایران ، مبنی بر دست کشیدن از فعالیت های هسته ای را به کار گرفته بود. از سوی دیگر ایران نیز ضمن تاکید بر دستاوردها و حقوق هسته ای خویش فشار زیادی را از طریق تحریم‌ها تحمل می کرد. ضمن اینکه طرفین از اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و تاکید بر استفاده از گزینه نظامی در مورد برنامه هسته ای ایران رضایت نداشتند. طرف غربی برخلاف دفعات گذشته پیش شرطی را برای از سرگیری مذاکرات عنوان نکردند. حتی برخی از مقامات آمریکایی اعلام کردند که حقوق و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را به رسمیت می شناسند. ضمن اینکه 16 نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اعلام کرده بود که فعالیت های هسته ای ایران نظامی نیست. از سوی دیگر مقامات هسته ای کشورمان نیز اعلام کردند که حاضرند در قالب مذاکرات منطقی و بدون پیش شرط برای حل و فصل مسئله هسته ای کشورمان با غرب همکاری کنند.

اما چند نکته اهمیت این نشست را از مذاکرات پیشین متمایز می کند.:

1- اعمال تحریم های کنونی که در زمینه نفت و فعالیت های بانکی بر ما تحمیل شده ، سرعت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو کرده است. نمی توان از تاثیر این تحریم ها بر افزایش قیمت ارز و گرانی کالاهای وارداتی چشم پوشی کرد. ضمن اینکه این تحریم ها ضمن ضربه واردکردن به اقتصاد کشور، فشار دوچندانی را برمردم تحمیل کرده است.

2- به سبب حل نشدن موضوع فعالیت های صلح آمیز کشورمان برای کشورهای غربی و کارشکنی هایی که در این بین صورت می گیرد، بسیاری از روابط دیپلماتیک که برای ما زمینه ساز افزایش مراودات تجاری است، قطع شده و یا به حداقل رسیده است.

3- در چند سال گذشته مشخص نبودن وضعیت پرونده هسته ای کشورمان، در سطح بین الملل و افکار عمومی باعث بی اعتمادی به عملکرد ما در عرصه سیاست خارجی شده است. این چالش موجود دستاویز دشمنان برای تبلیغات گسترده ایران هراسی در سطح جهان گردیده است.

4- به رغم دستاوردهایی که به همت دانشمندان هسته ای کشورمان به دست آمده است، ما از بسیاری از فناوری های علمی و تکنولوژی های روز دنیا در زمینه انرژی اتمی محروم شده ایم. این امر باعث سودجویی کشورهایی همچون روسیه گردیده است که برای سالیان متمادی از پرونده هسته ای ایران سوء استفاده سیاسی و اقتصادی کرده اند.

5- نکته بسیار مهم و حیاتی اینکه پیمانه مذاکرات ما با غرب در مسئله هسته ای پر شده است و مشخص نیست بعد از این مذاکرات چه وضعیت برای ما پیش آید. اینکه ما به لحاظ انسانی و اسلامی انگیزه ای برای دست یابی به سلاح هسته ای نداریم کاملاً واضح است. لذا ضروری است تا این نیت خود را با انجام مذاکرات گسترده برای کشورهایی که ابهامی در فعالیت های ما دارند مشخص کنیم.

امیدواریم نتیجه این نشست باعث بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورمان گردد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏نمایندگان مجلس نهم و پاسخگویی به سوالات بی‌جواب"به قلم  میرزا بابا مطهری‌نژاد  آورده است: صاحبنظران می‌گویند: اگر مقصد خود را ندانید، به بیراهه خواهید رفت. همچنین «برنامه‌ریزی» را فرآیندی می‌دانند که دائما فرد و جامعه آینده خود را می‌سازند.

مرور جملاتی مثل جملات فوق و رویدادهای مرتبط با لایحه بودجه سال 1391 کشور و طرح مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و داستان دیدنی و شنیدنی سایت refahi.ir و نوسانات بازار سرمایه و اخبار مربوط به سارقین کیف خانم‌ها و اتومبیل آقایان و از همه مهم‌تر بازار کساد اشتغال و گرانی‌ها، انسان را یاد قصه «چه کسی پنیر ما را جابه‌جا کرده است» و تغییراتی ایجاد شده در یک «هزار تو» اسنیف و اسکوری، آدم کوچولوهای هم قد و قواره موش‌ها می‌اندازد که ظاهر کارهای آنها ساده بود ولی وقتی توجه می‌کردی چیزهای عجیب و باور نکردنی در آنها می‌دیدی! در حالی که رئیس‌جمهور کلید حل همه مشکلات را در سرعت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌داند، رئیس مجلس به بزرگان کشور نامه می‌نویسد که برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی‌یارانه‌ها از نفوذ خود استفاده کند. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه را به هوا می‌برد و نفس گرم و حضور افسانه‌ای رئیس مجلس قبای ترقی و پیشرفت بر لایحه بودجه می‌کشد و رئیس کمیسیون تلفیق با حضور در استودیوی خبر از تصویب پیروزمندانه کلیات لایحه بودجه آگاهمان می‌کند! در سال 76 مجلسیان بر پرداخت یارانه به طرح آبیاری قطره‌ای دولت سازندگی خط بطلان می‌کشند و کارخانجات تولیدکننده تجهیزات آبیاری قطره‌ای به خاک سیاه می نشینند و رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه‌های راه و مسکن به حمایت گسترده از طرح‌های آبیاری قطره‌ای می‌پردازد و اشتغال صدها هزار مهندس کشاورزی بیکاری را در سایه این طرح حل می‌کند و گردآمدگان مسکن ساز و راه‌ساز در مراسم افتتاح حیران که چرا سخنی از کار آنها به میان نیامد؟! مجلسیان از فقدان اعتبار هدفمندی یارانه‌ها به دل صدها سخن دارند و به دستور فرمانده مقتدر سازمان هدفمند‌ی یارانه‌ها نیمه شبی تاریخی اعتبار مورد نیاز از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی بدون آن که از خوابشان بیدار کنند برداشت می‌شود تا تردیدها را بزدایند و ثابت کنند که جایی برای تردید وجود ندارد! رئیس بانک مرکزی از این برداشت ناصواب به خروش می‌آید و در پاسخ به سوال مدیران حیران بانک‌ها، تهدید به استعفا می‌کنند، اما با نپذیرفتن استعفای او مشکل برطرف می‌شود و صدایی از کسی شنیده نمی‌شود! کیف خانمی توسط موتور سواری که پیاده‌رو را به پیست مسابقه موتور سواری بدل کرده است، ربوده می‌شود و علی‌رغم مطلع ساختن عوامل انتظامی و قضایی از کارت خودپرداز او که رمزش جز در مغز سرکارخانم در اختیار هیچ پرنده و چرنده و ذی‌حیاتی نبوده است حقوق یک فصل کار و فعالیتش برداشت می‌شود و همانهایی که دم از امنیت افسانه‌ای شبکه شتاب می‌زنند، می گویند: دستگاه هایی آمده که رمز را برای یابنده کارت می‌گشاید و همزمان به تیزر تبلیغاتی امنیت شبکه برای پخش از رسانه ملی مهر تایید می‌زند!

بگذریم! قصه چه کسی پنیر ما را جابه‌جا کرده است یادتان هست؟ داستان « اسنیف و اسکوری» و «ها» و«رهم» را؟ اگر یادتان رفته یا اصلا قصه را نمی‌دانید، لطفا کتاب «چه کسی پنیر ما را جابه‌جا کرده است» را بخرید و بخوانید و بعد از خواندن یک بار دیگر به نوشته من مراجعه کنید، و آن را تا آخر بخوانید و به سوال ابتدای نوشته جواب دهید، آینده «ما» کجا و چگونه ساخته می‌شود؟ مقصد ما کجاست؟

چگونه برای خود برنامه‌ریزی کنیم و آینده خود را دائم بسازیم؟ مجلس هشتم آخرین ماه خود را سپری می‌کند، به سوالات فوق چه پاسخی داده است؟ مجلس نهم در کمتر از 42 روز دیگر کار خود را آغاز می‌کند، آیا اصلا در جریان این سوالات هست؟

آیا بهتر نبود در مرحله آماده شدن برای ورود به مجلس به تبیین این سوالات می‌پرداخت و بعد به دنبال یافتن رئیس مجلس می‌رفت؟ تا بداند برای چه مجلسی باید رئیس بگمارد؟ ببخشید! داشت از سایتRefahi.ir یادم می‌رفت: قرار بود توانمندان مالی واقتصادی را شناسایی کنند و از آنها بخواهند داوطلبانه از دریافت یارانه و اضافه یارانه مرحله دوم صرفنظر کنند. شاید نخواستند و شاید هم نتوانستند آنها را شناسایی کنند، سامانه پیام کوتاه به کمکشان آمد و شاید به هم و شاید هم تصادفی به نیمی یا کمی این طرف و آن طرف پیامک فرستادند که تو تمکن داری‌ داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بده! آنها که این پیامک را دریافت کردند تا آنجا که ما دیدیم و شنیدیم نه تنها تمکن نداشتند که به قول معروف هشتشان گرو 9‌شان بود! طبیعی است که پاسخی ندهند. اطلاعیه‌ و مصاحبه و توضیح و تهدید و غیره که همه آنها که پیامک دریافت کردند به سایتRefahi.ir مراجعه کنند و آنجا انصراف از دریافت یارانه یا عدم انصراف را اعلام کنند که اگر مراجعه نکنند، یعنی از دریافت، انصراف داده‌اند.

به سایت مراجعه می کنی، ابتدا از تو اطلاعات می‌خواهد کد ملی، سریال شناسنامه بعد صفحه‌ای به رویت گشوده می‌شود که به تو می‌گوید: ای فلان تو تمکن مالی داری از دریافت انصراف بده و در ذیل صفحه جایی به عنوان «انصراف» و « عدم انصراف» نمی‌بینی بلکه دو گزینه فراروی تو است «تایید» و « عدم تایید» که در عرف صفحات وب یعنی این که تایید کن که این صفحه را دیده‌ای تا صفحه بعد برایت گشوده شود. اگر تایید کنی از انصرافت تشکر می‌شود و برای گزینه نوع انصراف از تو می‌پرسند؟...

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "دشمنی با تاریخ"به قلم مجید تفرشی* آورده است:جنجال رسانه‌ای و دیپلماتیک حکومت امارات عربی متحده را می‌توان دور جدیدی از سوءمحاسبه و اصرار بر دشمنی با بیش از سه سده اسناد، مدارک و تاریخ مکتوب و مدون خلیج‌فارس و جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی دانست. نگارنده حدود یک دهه است که با چندین هزار برگ از اسناد رسمی تاریخی آرشیوهای بین‌المللی و به‌خصوص آرشیو ملی و همچنین کتابخانه ملی بریتانیا درباره تاریخ خلیج‌فارس و به‌خصوص سابقه حاکمیت و مالکیت جزایر سه‌گانه مورد ادعای حکومت امارات سر و کار داشته و آنها را به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. هر چه بیشتر این اسناد مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد، بیشتر دریافته می‌شود که دامنه و عمق اصرار حاکمان امارات و لشکر رسانه‌ای و تبلیغاتی آنان بر عربی بودن این سه جزیره ایرانی تا چه حد پوچ و بی‌پایه و به دور از واقعیت‌های تاریخی است. ادعای امارات بر این جزایر، از یک سو نشستن در باد حمایت سیاست‌های توسعه‌طلبانه و متجاوزانه دولت‌های غربی در خلیج‌فارس طی دو سده اخیر است که به‌خصوص از آغاز قرن نوزدهم میلادی توسط بریتانیا آغاز و از زمان خروج نیروهای نظامی آن کشور از خلیج‌فارس، از بعد نظامی توسط آمریکا ادامه یافت و از بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی همچنان مورد حمایت بریتانیا واقع شد. 40سال است که حکومت امارات همچون فرزند نازپرورده‌ای که به جای توکل به توان و دانش خود، به زور و حمایت پدر و ارباب خود اتکا دارد، منتظر مانده تا در فرصتی به خیال خود مناسب ماجرای جزایر را علم کرده و آب به آسیاب دشمنان منافع ملی ایران بریزد. تجربه تاریخی، به‌خصوص در 33 سال پس از انقلاب نشان داده که مساله دشمنی امارات با منافع ملی ایران، به‌خصوص بر سر مالکیت و حاکمیت جزایر سه‌گانه، در واقع یک کوشش غیرمستقیم از سوی حکومت ابوظبی با تهران است که با تایید و حمایت حامیان و پدرخوانده‌های غربی امارات و در جهت منافع بزرگترهای آن حکومت صورت می‌گیرد.

موضوع دیگر، حمایت برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه از ادعاهای امارات است. در سال‌های اخیر و در هنگامه مناقشات سیاسی و ارضی دولت‌های عرب منطقه خلیج‌فارس با هم، حتی میان هفت امیرنشین امارات و حقارت مداوم اعراب در تعامل با آمریکا و اروپا و همچنین عدم توانایی و شایستگی اعراب در مدیریت بحران فلسطین و اسراییل، موجب شده تا موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی به طور مصنوعی و ساختگی به یک بحث ملی عربی تبدیل شود تا سرپوشی بر این همه اختلافات و شکست‌ها و ناامیدی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعراب منطقه خلیج‌فارس گذاشته شود. از اسناد مربوط به چند صد سال سابقه تاریخی مساله جزایر سه‌گانه که بگذریم، در طول 40 سالی که از تاسیس حکومت امارات گذشته، ده‌ها هزار برگ اسناد موجود درباره دامنه و گستره کینه و دشمنی سران این همسایه تازه تاسیس و پرادعا با ایران، چه قبل و چه پس از انقلاب خواندنی و شنیدنی و عبرت‌آموز است. از حدود 200 سال قبل و به ویژه از ابتدای اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه در نوامبر 1971، این موضوع به یک اهرم فشار برای تحت‌الشعاع قرار دادن تحولات منطقه‌ای و تلاش برای باج‌گیری قدرت‌های بزرگ از حکومت‌های مختلف ایران تبدیل شده است. ولی نکته حایز اهمیت این است که در طول این مدت، هیچ حکومتی در ایران (چه خوب و چه بد، چه مردمی و چه غیرمردمی) نه خواسته و نه توانسته منکر حاکمیت تاریخی ایران بر این سه جزیره و دیگر مناطق ایرانی خلیج‌فارس شود. حتی در سال 1903 که به دلیل ضعف و ناتوانی دولت مظفرالدین شاه قاجار، نیروهای نظامی بریتانیا به زور جزایر سه‌گانه را به اشغال خود درآوردند، هیچ دولتی در ایران هرگز از حق تاریخی ایران در مالکیت این جزایر صرف‌نظر نکرد و حتی در مکاتبات محرمانه با بریتانیا و دیگر کشورها، این واقعیت تاریخی را پنهان نداشت.

مساله سیاست ضدایرانی و تجاوز‌طلبانه و توسعه‌جویانه بریتانیا در خلیج‌فارس منحصر به این سه جزیره نبود. شاید کمتر کسی خبر داشته باشد که در اسناد آرشیوهای بریتانیا حدود 10 هزار برگ وجود دارد که نشان می‌دهد، در دهه دوم قرن بیستم و به‌خصوص در سال‌های جنگ جهانی اول، دولت بریتانیا فشار شدید و طاقت‌فرسایی را به دولت‌های مختلف ایران وارد می‌کرد تا نه فقط این سه جزیره که همه جزایر ایرانی خلیج‌فارس را یا به زور تصرف کرده، یا خریداری کنند یا همانند هنگ‌کنگ به صورت اجاره درازمدت از مالکیت ایران خارج کنند. این در حالی بود که هیچ‌یک از این دولت‌ها، چه آنهایی که نام نیکی از آنها در تاریخ به جا مانده و چه نه، هرگز زیر بار این اقدام ضدایرانی و خلاف منافع ملی و تمامیت ارضی کشورمان نرفتند. این روزها رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری و مجازی عربی به‌خصوص رسانه‌های چاپ امارات آکنده از مطالب تبلیغاتی، فاقد ارزش تاریخی و صرفا شعاری هستند. از نظر این تاریخ‌نویسی ناقص و دروغین مثلا رجوع کنید به مقاله «جست‌وجوی تاریخی برای تسلط بر خلیج فارس» که روز جمعه در پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی‌زبان «گلف نیوز» چاپ امارات منتشر شده، در قسمتی که به صورت کرونولوژی آمده، تاریخ و سابقه مالکیت ایران بر جزایر از ابتدای دهه 1970 میلادی مطرح شده است. سمیر سلامه سردبیر لابد فرهیخته این روزنامه حتما از سابقه گسترده تاریخی حاکمیت ایران بر این سه جزیره خبر دارد. ولی ظاهرا اصراری ندارد تا از سابقه دولت تازه تاسیس خود عقب‌تر برود و اعتقادی به قدیمی‌تر بودن تاریخ نسبت به عمر دولت ابوظبی ندارد. سراسر این مقاله همچون دیگر مقالاتی که در چهار دهه اخیر به خرج دولت امارات و با اجیر کردن نویسندگان عربی و غربی و با هدف هویت‌سازی و تاریخ‌نویسی جعلی برای سابقه جزایر نوشته شده، آکنده از دروغ‌پردازی و جعل هویت یا دست‌کم – به قول مارگارت تاچر- صرفه‌جویی در راست‌گویی است. از زمان توافق تاریخی ایران و بریتانیا در نوامبر 1971 و اعاده حاکمیت تاریخی و انکار‌ناپذیر ایران بر این سه جزیره، به‌خصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هر از گاهی حکومت ابوظبی تلاش کرده تا از موضوع جزایر به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند. در موضوع انقلاب، امارات به همراه دیگر کشورهای عرب منطقه امیدوار بودند که آمریکا و بریتانیا با تعرض و اعمال فشار به ایران جزایر را تقدیم امارات کنند. بعد این ماموریت به سردار قادسیه صدام حسین واگذار شد تا به تاکید سران امارات و دیگر شیوخ عرب، ظرف یک هفته ایران را در جنگ شکست داده و پس از یک ماه کشور ما را فتح کرده و جزایر را تقدیم امارات کند. بیانیه‌های ارتش بعث عراق موجودند. در این بیانیه‌ها سومین خواسته صدام حسین از ایران واگذاری حاکمیت شط‌العرب (اروندرود) به عراق بود. دومین خواسته استقلال خوزستان و اولین خواسته او دادن مالکیت جزایر به حکومت امارات. اکنون دولت امارات بار دیگر در باد قدرت‌های خارجی خوابیده و تصور می‌کند که وجود اختلاف‌نظر در موضوعات مختلف داخلی در ایران می‌تواند بهانه‌ای برای فراموشی مساله جزایر سه‌گانه و حاکمیت انکار‌ناپذیر تاریخی و رسمی ایران بر آن شود. امارات از رییس‌جمهور ایران برای سفر به ابوموسی گله‌مند است. ملت ایران نیز از رییس‌جمهوری کنونی و دیگر روسای جمهوری برای سفر به ابوموسی گله دارند. منتها گله ایرانیان این است که چرا دیر و چرا این قدر دیر به دیر. ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک را باید عزیز داشت، حمایت کرد و هر روز از راه‌های مختلف بر مالکیت ایرانی آن تاکید کرد. تاریخ جزایر سه‌گانه و ده‌ها هزار برگ سند تاریخی در آرشیوهای جهان، حاکی از مالکیت تاریخی ایران بر این سه جزیره است. گاهی بریتانیا به زور آن را اشغال کرده و گاهی نیز دزدان دریایی عرب برای مدتی کوتاه آن را اشغال کرده‌اند. تاریخ نشانی از حاکمیت امارات بر این سه جزیره نمی‌شناسد.

*تاریخ نگار و سندپژوه

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "امارات کوچک با ادعایی بزرگ"به قلم پرویز سروری آورده است:‏اظهارات اخیر مقامات امارات و اتحادیه عرب درخصوص ابوموسی نشان از گستاخی بی حد و اندازه عربها دارد، اماراتی ها که حمایت آمریکا را با خود می بینند در راستای سیاستهای آمریکا پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و مواضعی اتخاذ کرده‌اند که باعث پشیمانی آنها خواهد شد. متاسفانه امارات نشان داد که همسایه مطمئن و مناسبی برای ما نیست. به تعبیری می‌شود گفت که آنها نمایندگی مطالبات آمریکا در منطقه را ایفا می‌کنند و به این دلیل نیز خودشان را در ورطه‌ای قرار می‌دهند که منافع ملی امارات را تهدید می‌کند.

اماراتی‌ها می‌دانند اتخاذ چنین موضعی به نفع آنها نیست و مشکلی از آنان حل نمی‌کند اما به عنوان عاملی برای تضعیف سیاست‌های ایران در منطقه چنین سیاستی اتخاذ کرده اند . اماراتی‌ها که در راستای سیاست‌های آمریکا به سفر رئیس‌جمهور کشورمان به ابوموسی معترض شده‌اند که باید بدانند آمریکایی‌ها مفلوک‌تر از آن هستند که بخواهند در مقابل ایران از امارات حمایت کنند. این در حالی است که اظهارات و اقدامات امارات باعث می شود جمهوری اسلامی ایران در مراوداتش با این کشور تجدید نظر کند؛ در عین حال امارات خوب می داند در شرایطی که غرب در رکود اقتصادی به سر می برد این کشور به شدت نیازمند مراوده با ماست و چنین اقداماتی آثار زیانبار برای امارات به دنبال خواهد داشت . از این رو ما این کشور را از اتخاذ منافعی که فایده ای برای آنها ندارد بر حذر می داریم و هشدار می دهیم که این مواضع آثار مخربی در روابط دو کشور مسلمان و مناسبات فعال منطقه‌ای ایجاد خواهند کرد. در این شرایط از دولت و مجلس هم انتظار می‌رود در مقابل این مواضع مجددا بررسی های کارشناسی لازم را صورت داده و با ظرافت این مسائل را دنبال کنند. ابوموسی تنب بزرگ و کوچک جزو خاک جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و مذاکره پذیر نیست از این رو اجازه نمی دهیم کشورهای منطقه و اماراتی ها که در نقشه با ذره بین باید به آنها نگاه کرد چنین برخورد کرده و اظهاراتی فراتر از اندازه خود نمایند . این نمی‌تواند مسئله قابل قبولی باشد که اماراتی‌ها هم در رابطه با مسافرین ایرانی بدرفتاری کنند و هم ادعای ارضی نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشند و هم دائما شاهد تحرکاتی از جانب آنها باشیم که آن تحرکات هم نه براساس منافع امارات بلکه بر اساس منافع آمریکا در منطقه رقم خورده باشد. از این رو باید دولت و مجلس برای این موضوع راهکار‌های مناسبی پیدا کنند و برخوردهای محدود کننده‌ای را در زمینه روابط با امارات انجام دهند تا آنها متوجه شوند که ادامه چنین برخوردهایی منافع ملی آنها را تامین نمی‌کند و در جهتی غیر از منافع آنهاست. از مسئولان دیپلماسی کشور نیز انتظار می رود تحرک بیشتری از خود نشان داده و قاطعانه واکنش نشان دهد؛ البته در همین راستا مسئولان کشور می‌توانند در مسائل اقتصادی که پاشنه آشیل اماراتی هاست و می تواند برای آنها تعیین کننده باشد، تجدید نظر کنند.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "پیام الخواجه" ‏آورده است:مردم بحرین 14 فوریه قیام سراسری برای سرنگونی آل خلیفه را آغاز کردند هر چند که حرکت آنها مسالمت آمیز بود اما آل خلیفه با کمک عربستان و غرب سرکوب گسترده مردم را اجرا کرده است. اکنون در حالی 14 ماه از آن زمان می‌گذرد که تحولی خاص جهان را معطوف به بحرین ساخته است. 2 ماه است الخواجه فعال و مبارز بحرینی به جرم آنکه در کنار ملت برای احقاق حقوق مردم حضور یافته در بازداشت به سر می‌برد.بر اساس گزارشهای منتشره شرایط حبسی وی به دلیل شکنجه و شرایط نامناسب زندان در وضعیت بحرانی است. با افشای ابعاد جنایات آل خلیفه و درد و رنجی که به این مبارز بحرینی تحمیل شده است موجی از حرکتهای مردمی برای حمایت از وی آغاز شده است بگونه‌ای که اعتراض‌های مردمی را درخواست آزادی وی تشکیل می‌دهد. شرایط الخواجه در حالی محور تحولات بحرین گردیده که در باب آن چند نکته قابل توجه می‌باشد.اولا ایستادگی الخواجه و حرکت گسترده مردم برای حمایت از وی و تمام زندانیان به نوعی فاز جدید قیام مردم بحرین را رقم زده است بگونه‌ای که به رغم تحرکات آل خلیفه برای تفرقه افکنی میان مردم ، خواجه و سایر زندانیان عامل پیوند مردم شده‌اند. نکته اساسی آنکه ملت بحرین نشان داد که صرفا معطوف به احقاق حقوق خود نمی‌باشد بلکه آزادی و حقوق کسانی که در حبس آل خلیفه هستند را پی گیری می‌کنند. این امر فراگیر بودن اهداف قیام مردمی و پیوند ناگسستنی آنها را نشان می‌دهد که هراس آل خلیفه را به همراه دارد. نکته مهم آنکه این مسئله به الگویی برای مردم عربستان مبدل شده بگونه‌ای که مردم خواستار آزادی زندانیان در این کشور شده‌اند. آل سعود و آل خلیفه اکنون در برابر فاز دیگر قیام مردمی مواجه هستند که تزلزل بیشتر آنها را به همراه داشته است.ثانیا نکته دیگر معطوف شدن افکار عمومی جهان به مسئله بحرین است.آل خلیفه و حامیان غربی و عربی آن، با سانسورهای خبری مانع از توجه جهانی به درد و رنج ملت بحرین شده‌اند حال آنکه الخواجه توانست در زندان این امر را شکسته و جهان را به بحرین معطوف کند. این امر دو دستاورد برای مردم بحرین داشته است نخست آنکه توجه جهانی به بحرین روحیه مضاعف به مردم برای ادامه قیام داده است دوم آنکه جهانیان سرانجام برای حمایت از مردم بحرین به حرکت درآمده‌اند چنانکه حرکتهای مردمی حتی در اروپا و آمریکا به فعال شدن نهادهای حقوق بشری برای آزادی الخواجه منجر شده است تا جاییکه حتی اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و نیز نخست وزیر دانمارک خواستار آزادی الخواجه شده‌اند. هر چند غربی‌ها همچنان در حمایت آل خلیفه سایر جنایات صورت گرفته در بحرین و خواسته های مردم را نادیده گرفته و صرفا به مسئله الخواجه می‌پردازند اما این توجه اجباری را می‌توان زمینه‌ای برای جهانی شدن مسئله بحرین دانست که می‌تواند زمینه‌ای باشد برای تکرار آنچه در گرایش جهانی به غزه صورت گرفت. غزه پس از جنگ 22 روزه و افشای جنایات صهیونیستها کانون توجه جهان شد و آزادی خواهان برای حمایت از آن قیام کردند حال آنکه الخواجه می‌تواند زمینه‌ای باشد برای تکرار بیداری جهان، اما این بار در قبال بحرین. به هر تقدیر می‌توان گفت که الخواجه و حرکتهای مردمی در حمایت از آن را می‌توان فاز جدید قیام مردم بحرین دانست که می‌تواند به جهانی شدن قیام مردم بحرین منجر شود. چنانکه اکنون حرکتهای ابتدایی در عرصه جهانی آغاز شده که لرزه به اندام آل خلیفه و حامیان آن انداخته است.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "سیداحمد میرمطهری"به قلم صندوقی برای توسعه بخش خصوصی ‏آورده است:چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاق‌های بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حکایت می‌کند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح می‌شود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است.

آنچه که در ارزیابی‌ها گفتند این بود که بانک‌ها باید به قاعده رفتار کرده و تسهیلات مورد نیاز آن‌ها را تامین کند و دولت باید بدهی‌هایش را بپردازد و قاچاق در کشور باید ریشه کن شود و نهایت آنکه چرا برنامه‌های توسعه‌ای در ارتباط با برخی بخش‌های اقتصادی منجر به نتیجه‌ای نشده و بالاخره اینکه اجرای برخی تئوری‌های اقتصادی نظیر آزادسازی اقتصاد تا اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها شاید چاره درمان بعضی مشکلات باشد. صد البته ایرادی بر تحقق این رویاها نیست؛ ولی چرا بخش خصوصی در این آزمون بزرگی که داشتن سهم بیشتر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است، خود قدمی به جلو نمی‌گذارد؟ بخش خصوصی تا کی می‌خواهد به گفتار درمانی و توصیه‌های پند آموز ادامه دهد و چرا به دنبال تحقق خواسته‌های خود از یک نقطه آغازین شروع نمی‌کند و منتظر است که دیگران از جمله دولت ابتدا قدمی بردارد؟

در شرایط فعلی چندان غیرطبیعی نیست که دولت اول بدهی‌های خود را به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی به خودش متصل است، بپردازد. کما اینکه در بودجه سال 91 بخش بزرگی از دارایی‌های خود را برای ایفای دیون به مجموعه‌های ذی‌ربط با خود اختصاص داده است. تا کی باید بخش خصوصی در انتظار بماند که فلان بانک خصوصی یا دولتی تسهیلاتی با هزار منت و صد هزار شرط و شروط اعطا کند آن هم با تاخیر و آخر هم ناکافی. مگر در سایر کشورها و نقاط دیگر جهان، بخش خصوصی چگونه پا گرفته است؟ آیا دولت‌ها آنها را ایجاد کرده و تحویل فعالان بخش خصوصی داده‌اند یا فعالان این بخش خود فکری به احوال خود کرده و راهکارهای جدیدی برای تحقق آرزوهای ملی به منظور ترقی و توسعه ابداع کرده‌اند. حل مشکلات فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با برگزاری سمینار و انعکاس و تکرار نظریه‌های کلان اقتصادی و پرداختن به حواشی حل نمی‌شود، چاره مشکلات قدم به جلو گذاشتن و راهکارهای عملی ارائه کردن است. اینکه دولت مشکلات بخش خصوصی را حل کرده یا امکانات آن را توسعه دهد، عمر نوح می‌خواهد. دولت وظایف دیگری دارد و همان‌ها را انجام دهد و نهایت آنکه مقررات خود برای بهبود فضای کسب‌وکار خصوصی را تسهیل کند.

به راستی راهکار چیست؟ صاحب این قلم اعتقاد دارد بخش خصوصی باید امروز در جهت حل مشکلات خود صندوقی برای توسعه خود ایجاد کند. این صندوق که چیزی شبیه یک بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی خواهد بود، وظیفه تامین سرمایه در گردش و کمک به اجرای طرح‌های بخش خصوصی را بر عهده خواهد داشت . این صندوق می‌تواند در انتقال تکنولوژی و دانش فنی فعال شود.

سرمایه این صندوق توسط فعالان بخش خصوصی باید تامین شود و ضمن درآمدزا بودن از کلیه امکانات موجود در کشور از قبیل خطوط اعتباری و تسهیلات سیستم بانکی و امکانات بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برخوردار شود و از آنجا که شرایط تحریم فعلی به تعبیری شامل بخش خصوصی نیست، حتی این صندوق می‌تواند در بلندمدت از امکانات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی هم برخوردار شود. فارغ از آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی این است که چرا بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای توسعه خود دست نمی‌زند و این انتظار برای چیست؟

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "سیاست «یقه سفیدی» و «یقه سفید»های عالم سیاست!"به قلم محمدعلی وکیلی  آورده است: اصطلاح «یقه سفید» که در متون جزایی سابقه دارد، طی سال‌های اخیر در محافل قضایی و سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفته‌است. این اصطلاح ابتدا برای کسانی به کار می‌رفت که دارای خصوصیات خاصی بودند؛ اینگونه افراد تبحر خاصی در وقوع جرم داشته و تخصص بالایی در دور زدن قانون از خود نشان می‌دادند. هنرشان این بود که جرائم خود را قانونی جلوه ‌دهند. اما اکنون این مفهوم توسعه پیدا کرده و شامل تمام کسانی می‌شود که به واسطه موقعیت‌های رسمی، از رانت‌های متفاوت برخوردار می‌باشند؛ قدرت آنان نیز در شکستن یا دور زدن قانون است.

تکیه‌گاه اصلی این دسته از مجرمان، جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان است. به عبارت دیگر، این جایگاه‌هاست که توانایی‌های زیادی را خلق می‌کند. این افراد با سوءاستفاده از پست‌های عمومی خود یا اطرافیان، به نفع خود از اموال و امکانات عمومی بهره‌برداری می‌کنند. با نگاهی به ساحت‌های مختلف جامعه می‌توان ردپای «یقه ‌سفید»ها را در عرصه‌های مختلف دید؛ در هر عرصه‌ای که یقه سفیدها حاضر باشند روزگار «عدالت»، سیاه است و یقیناً به محاق خواهد رفت چرا که اینان به راحتی تخلف کرده و جرائم را با علم به عواقب آن مرتکب می‌شوند.

یقه سفیدهای عالم اقتصاد هم کسانی هستند که به دلیل ارتباط با منابع قدرت، اطلاع از سیاست‌ها و بهره‌مندی از رانت اطلاعات به رانت اقتصادی دست یافته‌اند. نوسانات اقتصادی و تغییر سیاست‌ها، آقایان را یک‌شبه میلیاردر کرده و می‌کند. چه‌بسا کم نیستند افرادی که با علم به تغییر تعرفه‌ها در بازار گوشی موبایل، بدون هیچ‌گونه استحقاقی یک‌شبه میلیاردر شدند؛ یا کسانی که در فرصت ایجاد شده از طریق محدودیت ثبت سفارش واردات خودرو، با دسترسی و ارتباط با فروش حواله‌های ثبت سفارش، ره صدساله را چندروزه پیمودند. «زمین‌خواری» یکی از انواع مفاسد اقتصادی است که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته‌است؛ افرادی با استفاده از نقایص قانون و برخورداری از رانت، توانسته‌اند که ثروت‌های طولانی را از آن خود کنند و اینگونه، باعث تضییع حقوق مردم شوند.

سودجویان بازار سکه و دلار که دیگر جای خود دارند؛ آنان هم در زمان بالا رفتن قیمت‌ها، بازارشان سکه بود و هم در زمان پایین آمدن قیمت‌ها، به سودهای آنچنانی رسیده و می‌رسند.

هسته اصلی «یقه سفید»ها، برخورداران و رانت‌جویان نظام بانکی هستند. شاید بتوان ریشه اصلی اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را در امکان دسترسی عده‌ای به منابع بانکی و بهره‌مندی آنان از رانت‌های ایجاد شده در این حوزه، جست‌وجو کرد. سالهاست که در بازار پولی و مالی، عده‌ای به «وام فروشی» مشغول هستند و کسی هم متعرض آنان نمی‌شود. اگر دقت کنیم خواهیم دید که تولیدکننده‌های واقعی که نیازمند تسهیلات بانکی هستند، به دلیل یأس از پاسخ‌گویی سیستم، در دالان دفاتر دلالان فروش وام و تسهیلات وقت می‌گذرانند. گویا بازار تسهیلات غیررسمی از طریق دلالان، در پاسخگویی به ارباب رجوع بسیار پرفروغتر و کارآمدتر عمل می‌کند.

عالم سیاست هم گرفتار پدیده «یقه سفید»هاست. شاید اگر در سیاست، یقه سفیدی به وجود نمی‌آمد اقتصاد هم اینچنین گرفتار نمی‌شد. آنگاه که سیاست، «رانت» تولید کند جذابیت پیدا می‌کند؛ کمااینکه به‌رغم خشونت رفتاری حاکم بر ساحت سیاست و هزینه‌بر بودن آن، به دلیل «رانت‌زایی» همچنان این عرصه جذابیت خود را حفظ کرده‌است.

سیاست غیرشفاف، یقه سفید پرورش می‌دهد. در اینجا هم یقه سفیدهای سیاسی داریم؛ هستند کسانی که بدون طی کردن مراحل حزبی و بدون پشتوانه‌های اجتماعی، یک‌شبه سر از لیست‌ها درمی‌آورند و در غیاب رقیبی جدی و یا در میدان بدون رقابت، به جایگاه‌های سیاسی دست می‌یابند و یا به شهرت لازم برای رانت‌جویی نایل می‌شوند.

هرگاه کسی پلکان قدرت را بدون استحقاق و به صورت جهشی طی نماید، از او یک یقه سفید عالم سیاست ساخته می‌شود.

تأسف‌بار آنجاست که سیاست خود «یقه سفیدپرور» باشد؛ به این معنا که ساحت سیاست، برش و پرش به قدرت را ترویج دهد؛ آنگاه که سیاست، رفتار حزبی را تضعیف کند و چرخش ناگهانی را تشدید نماید و زمانی که ساحت آن پیش‌بینی‌ناپذیر گردد، درحقیقت به فرهنگ یقه سفیدهای عالم سیاست کمک کرده‌است.

باید جلوی بازتولید یقه سفیدهای عالم سیاست و آنگاه عرصه اقتصاد و فرهنگ گرفته شود. هر عرصه‌ای که جولانگاه یقه سفیدها شود، تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم از آن رخت برخواهد بست. حضور آدم‌های بدون شناسنامه در مناصب و جولان مجهول‌الهویه‌های سیاسی نشانگر حاکمیت یقه سفیدهاست در حالی که فرهنگ یقه سفیدی با عدالت علوی در تضاد و تعارض است. در سال «تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی» انتظار می‌رود که با پدیده «یقه سفید»ها به عنوان مانعی مهم در مسیر تولید و عامل اصلی بی‌اعتنایی به استعدادها و شایستگی‌ها برخورد شده و آگاهی لازم نیز به جامعه داده شود. اگر بناست «قانون» حرمت پیدا کند باید با قانون‌شکنان نامرئی که همان یقه سفیدها هستند، برخورد جدی صورت گیرد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان"به قلم مهدی فتح‌اله* آورده است:رکود جهانی، تحولات سریع فناوری در کسب و کارهای دانش‌بنیان، شکننده شدن بازارهای صادراتی به دلیل تحریم غرب و اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از جمله حوادث مهم اقتصادی سال‌های اخیر هستند که ضرورت توجه به‌مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را بیشتر می‌طلبد.

هدف از طرح مدیریت ریسک در این حوزه‌، شناخت انواع ریسک‌ها برای آماده‌سازی حوزه‌های کسب و کارهای دانش‌بنیان برای کاهش اثرات ناخوشایند احتمالی عوامل محیطی دور و نزدیک  بر روند رو به رشد این نوع کسب و کارها است، چرا که ریسک‌ها بخشی از واقعیات‌  اینگونه کسب‌وکارها هستند و فعالان این حوزه چاره‌ای جز رویارویی با خطرات احتمالی پیشرو تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان ندارند و لازم است که به مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی در  توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان نگریسته شود.

با توجه به اینکه خیل عظیمی از افراد جویای کار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌‌دهند، توسعه اینگونه کسب‌و کارها منافع بسیار زیادی را از نظر اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای ارزی و ارتقای سطح استاندارد زندگی ‌شهروندان به همراه دارد. در مقابل، اینگونه کسب و کارها همیشه با ریسک‌هایی همراه است. ریسک‌ها در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را می‌توان به دو نوع مالی و غیرمالی طبقه‌بندی کرد که ریسک‌های مالی شامل بی‌ثباتی نرخ ارز، سیر صعودی نرخ تورم و نبود چارچوب مشخص برای سیاست‌های اعتباری و تامین مالی است. همچنین ریسک‌های غیر مالی  به تغییرات سریع فناوری، تاثیر مولفه‌های سیاسی در انتقال دانش فنی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در زمینه تحقیق و توسعه، تلاش در حفظ پویایی در تولید محصولات جدید، سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر در  بخش تحقیق و توسعه و بی‌ثباتی در قوانین  و مقررات  بویژه در حوزه موانع تعرفه‌ای و انتقال فناوری گفته می‌شود.

مدیریت ریسک را می‌توان ساز و کارهای منطقی و حساب‌شده‌ای دانست که با شناسایی، تحلیل و ارزیابی نا‌اطمینانی‌ها به منزله مدیریت تهدیدات و فرصت‌ها‌، ضمن بهره‌گیری از مزایای فرصت‌ها، خسارت‌های احتمالی در جریان توسعه کسب و کارهای  دانش‌بنیان  را به حداقل می‌رساند. آنچه واضح است، مدیریت ریسک کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور را می‌توان به عنوان فرآیندی با دو مرحله مجزا که شامل شناسایی و تحلیل ریسک‌های  تولید و صادرات کسب و کارهای دانش‌بنیان و توسعه روش‌های مقابله با ریسک و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک‌هایی که شناسایی شده است، عنوان کرد.

در حال حاضر  بازار جهانی کالاهای دانش‌بنیان بیشتر محدود به چند کشور است. تعداد ۲۰ کشور  حدود ۹۱ درصد از صادرات جهانی کالاهای‌ های‌تک را به خود اختصاص می‌دهند که از نرخ ترجیحی دسترسی به بازار  جهانی در قالب سازمان تجارت جهانی برخوردارند. ضمن اینکه تنوع محصول هم به سرعت در حال تغییر و تحول است که این امر حضور شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان را در صحنه رقابت جهانی با چالش‌ مواجه کرده است. در حال حاضر تعداد کالاهای‌ های‌تک قابل مبادله در سطح جهانی بالغ بر ۳۲۰ قلم و تعداد بازارهای صادراتی ۱۳۰ کشور است. در این میان تعداد کالاهای صادراتی ‌های‌تک ایران حدود  ۱۱۵ قلم کالا به ارزش  ۶۱۲ میلیون دلار  در سال ۱۳۸۹ بوده‌است که به  ۶۲‌کشور صادر شده‌است.راهکارهای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان

ازآنجایی‌که عامل اصلی پیشرفت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه مهندسان و مبتکران  تشکیل می‌دهد، تجاری‌سازی ایده‌ها در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت افزایش رقابت و کاهش انحصارات در حوزه دانش‌بنیان حرکت می‌کند و کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور بیشتر جدید هستند، خواه ناخواه در ابتدای فعالیت بسیار حساس و آسیب‌پذیر هستند  و  نیازمند دانش و تجربه مدیریتی و دسترسی آسان کارآفرینان به منابع مالی کافی است. این درحالی است که بازار داخلی به دلیل بالا‌بودن  موانع  تعرفه‌ای  کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان، فقدان سیاست مشخص انتقال و تبادل دانش فنی با کشورهای پیشرو و  درجه پایین آزادی کسب و کارها با ریسک‌هایی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مواجه است. بنابراین  نقش مدیریت ریسک در استمرار فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان امری حیاتی است. درنتیجه آموزش‌های کاربردی و مشاوره‌های تخصصی در ارتقا سطح آگاهی‌ها در حوزه مدیریت ریسک برای کارآفرینان جوان کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از راهکارهای رسیدن به مدیریت ریسک، تقویت زیرساخت‌های  توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان  نظیر راه‌اندازی پارک‌های فناوری و مراکز  رشد است. در واقع مراکز رشد فناوری با ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای تا حدودی  برخی عوامل ایجاد‌کننده ریسک  را دفع و یا قابل تحمل‌تر می‌سازند و از این طریق به ماندگاری و اقتصادی کردن کسب و کارهای دانش بنیان کمک می‌کنند. در این خصوص ایجاد نظام کارایی پارک‌های فناوری و مراکز رشد کشور در  توسعه کسب و کارهای جدید ضروری است.

همچنین توانمندسازی نظام بیمه‌ای کشور در رونق کسب و کارهای جدید دانش‌بنیان نقش موثری دارد. فعالان کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور در صورت برخورداری از یک نظام کارآمد بیمه‌ای، ضمن فراهم کردن محصولات بیمه‌ای بیشتر، راهکارهای وسیع‌تر و بیشتری را برای امور مالی ریسک دراختیار فعالان حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان  قرار می‌دهند.

تلاش دولت در ایجاد و توسعه شرکت‌های ریسک‌پذیر (Capital Venture)  به منظور ایجاد ضمانت‌هایی برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان از دیگر  راهکارهای پیشنهادی است.

* رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی