درباره در اولویت داشتن هر یک از این دو بر یکدیگر، بحث‌ها و کش و قوس‌های زیادی در طول تاریخ اقتصاد شکل گرفته و هر گروه، استدلال‌ها و شواهد خود را مبنی بر برتری خود، بارها و بارها تشریح کرده‌اند و کشورهای دنیا، بنا بر پتانسیل‌ها و وضعیت خود، تصمیم مشخصی در این رابطه اتخاذ کرده و تکلیف خود را روشن کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که این مباحث هنوز در اقتصاد ایران، به قوت خود باقی است و همه ما با تغییر مدیران دولتی و سیاستگذاران حوزه تولید و تجارت، در انتظار تغییرات کلان هستیم.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دوران اخیر که در مواجهه با تحریم‌های همه‌جانبه قرار گرفته، نشان داد که سخت نیازمند بازبینی صحیح، واقع‌گرا و منطبق بر منافع ملی در «نحوه ارتباط میان مصرف، تولید و تجارت» است. اگر به معنای واقعی به‌دنبال دستیابی به یک اقتصاد تاب‌آور و مقاوم هستیم، باید آن را به‌صورت ساختاری در کشور پایه‌ریزی کنیم و پاسخگویی به سوالات سخت را نه از طریق راهبردهایی نظیر حذف سوال، بلکه با کارشناسی و فارغ از تعارفات و به‌دور از تعارض منافع گروهی و صنفی و جناحی به سرانجام برسانیم.
سوال اساسی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است و چند دهه است که از پاسخگویی به آن شانه خالی می‌کنیم، این است که نقطه تعادل تولید داخلی و تجارت خارجی کجا است و چگونه می‌توان عوامل مختلف را به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا این نقطه تعادل منطبق بر منافع ملی و رفاه عمومی باشد؟ در ادامه این بحث، سوالی که باید دنبال شود این است که میزان آسیبی که از طریق تجارت خارجی به تولید داخل تحمیل می‌شود، چقدر است؟ و چرا وقتی صحبت از تعیین ضریب و وزن هر یک از مولفه‌های آسیب‌رسان به تولید می‌شود، فضای بحث‌ها غبارآلود و خاکستری می‌شود؟
برای نجات اقتصاد کشور، ضرورت دارد که هرچه سریع‌تر، دست از حاشیه رفتن‌ها و گفتمان‌سازی‌های مقطعی و گذرا که سرانجامی هم ندارد، برداریم و با چشمانی باز به دنیای اطراف و کشورهای دیگر نگاه کنیم و تکلیف‌مان را با این چالش‌ها مشخص کنیم.
وقتی استهلاک برای فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و بازرگان، به‌قدری افزایش یافته که بنگاه‌های ما هر روز خطر ورشکستگی و حذف از بازار را با گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند، وقتی تورم به‌قدری افزایش یافته که سال به سال رکوردها دائما به‌صورت افزایشی تغییر می‌کند، وقتی همه نگران چشم‌انداز آتی اشتغال، توسعه و درآمد سرانه هستیم، نمی‌توان ضرورت رسیدن به یک نقطه تعادل برای همه ذی‌نفعان را انکار کنیم.
