مصوبه مجلس ظلم آشکار به جامعه قضات کشور است/ توهین از این بالاتر نسبت به جامعه قضات کشور در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بود

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، جمعی از قضات دادگستری در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل مجوز‌های کسب و کار طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار رد یک ماده از طرح مذکور را خواستار شدند که در ادامه می آید:

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما اینجانبان امضا کنندگان ذیل از قضات دادگستری بوده که مطالبی را درباره مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل مجوز‌های کسب و کار به شرح ذیل به استحضار می‌رسانیم مصوبه‌ای که هم در جریان تصویب با اظهاراتی که برخی نمایندگان محترم در صحن علنی مطرح نمودند و هم در نتیجه‌ای که حاصل شد ظلمی آشکار به جامعه قضات کشور روا گردید و موجبات شگفتی همراه با ناراحتی و تکدر خاطر اینجانبان و بسیاری از همکاران محترم در سرتاسر کشور را فراهم نمود. البته عمده اعتراض قضات شریف کشور در خصوص الحاق عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور در صحن علنی مجلس می‌باشد عبارتی که توسط آقای سلیمی نماینده مردم محلات پیشنهاد شد، اما آقای خضریان نماینده مردم تهران در اظهاراتی عجیب و توهین آمیز به عنوان موافق این پیشنهاد بیان داشت: «اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال‌ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می‌کند و این پیشنهاد در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت است»!

آیا توهین از این بالاتر نسبت به جامعه قضات کشور در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده بود؟ آیا رواست که قضات شریف این کشور که نسبت به همکاران خود در سایر کشور‌های دنیا که از پایین‌ترین حقوق و مزایا برخوردار بوده و حجم رسیدگی ماهانه بسیار بالاتری را انجام می‌دهند متهم به ایجاد ارتباطات ناسالم و تعارض منافع و رانت خواری شوند؟ واقعا آیا اجرای عدالت در این کشور به دست چنین افرادی سپرده شده است؟ قضات شریفی که دریافتی آن‌ها حتی از برخی ادارات و نهاد‌های دولتی این کشور کمتر بوده، اما با نجابت و شرافت حجم بالای رسیدگی‌های طاقت فرسای قضایی را برای اعتلای نظام اسلامی و حراست از عدالت و امنیت داخلی این کشور و پاس داشت خون شهیدان گلگون کفن این آب و خاک انجام داده و هرگز اعتراض نکردند باید توسط نمایندگان ملت رانت خوار و دارای روابط ناسالم معرفی شوند؟

این اظهارات ظالمانه برخی نمایندگان را صرفا جهت تنویر افکار شما فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان عرض کردیم تا بدانید با چه نگاه ناصحیح‌ای این عبارت الحاق گردید، اما صرف نظر از توهین آمیز بودن آن و صرف نظر از این که شکایت این ظلم آشکار را به پیشگاه احدیت خواهیم برد و در یوم الحشر از آن نمایندگان نزد رب الارباب دادخواهی می‌کنیم، موارد ذیل را در خصوص غیر منصفانه و ظالمانه بودن این عبارت به استحضار می‌رسانیم:

۱) همانگونه که مستحضرید شخصی که خواهان تصدی منصب قضاوت است حداقل باید دارای مدرک لیسانس حقوق یا معادل آن باشد و بدوا باید در آزمون عمومی قضاوت که زیر نظر قوه قضاییه و با کیفیت بالایی برگزار می‌شود، شرکت نماید سپس وارد دوره کارآموزی قضاوت می‌شود و پس از پایان دوره و گذراندن آموزش‌های حقوقی نظری و عملی باید در آزمون اختبار پایان دوره که به دو شکل کتبی و شفاهی است شرکت نموده و نمره قبولی کسب نماید و پس از آن به عنوان قاضی به صورت آزمایشی در دادسرا‌ها یا دادگستری‌های کشور مشغول به خدمت می‌شود و بعد از سه سال مجددا باید در آزمون تبدیل وضعیت از آزمایشی به رسمی شرکت نماید که در صورت موفقیت به استخدام رسمی قوه قضاییه در می‌آید همچنین در حین خدمت ضمن گذراندن آموزش‌های حین خدمت از سوی قوه قضاییه دائما از نظر علمی و اخلاقی زیر ذره بین نهاد‌های ارزشیابی قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات است که سالانه اقدام به بازرسی‌های متعدد از مراجع قضایی می‌نمایند و در طول سالیان متمادی قاضی در سمت‌های مختلف قضایی برای جان و مال و ناموس مردم اتخاذ تصمیم می‌نماید و حکم صادر می‌کند حال الحاق این عبارت به ماده ۶ از طرح مذکور به این معناست که قاضی با چنین سابقه علمی اگر بخواهد بعد از انفصال از دستگاه قضایی به شغل وکالت که بار‌ها از حیث شأن دینی و فقهی و اجتماعی پایین‌تر از شأن قضاوت است با یک لیسانسه حقوق یا معادل آن یکسان دیده شود و بار‌ها محک علمی و تجربی این قاضی که توسط نهاد‌های رسمی و معتبر این کشور انجام شده نادیده گرفته شود. اعضای محترم شورای نگهبان، هدف از برگزاری آزمون چیست؟ آیا غیر از بررسی صلاحیت علمی داوطلب است؟ آیا واقعا کسی که در این کشور بعد از طی مراحل سنجش علمی فوق الذکر بر مسند قضا گمارده شده محل تردید است؟ آیا چنین تکلیف و الزامی بر خلاف انصاف نیست؟ آیا این تکلیف ظالمانه تلقی نمی‌شود؟ این مقرره نه تنها توهین به قضات ایران و بعلاوه جایگاه و شان قانونی و فقهی قاضی است (با لحاظ مفاد اصول٧٣ و ١٤٠ و ١٦٣ و ١٦٤ و ١٧٠ قانون اساسی و احادیث شریفه و موازین شرعی موکد در مورد جایگاه قضاوت) بلکه موجب وهن به دستگاه قضایی و در نتیجه وهن به نظام اسلامی است چراکه با لحاظ شرح مذاکرات (که در صدر مرقومه به آن اشاره گردید) قضات شاغل در دستگاه قضایی را که طبق قانون اساسی و شرع باید مظهر عدالت و مظهر بی طرفی و مظهر سلامت و سجایای اخلاقی و مظهر علم حقوق در نظر جامعه باشد - و البته در همه کشور‌ها و جوامع اینچنین است- تلویحا رانت خوار و غیر معتمد و فاقد صلاحیت و دانش علمی معرفی مینماید و تصویر اینچنین ناروا از قاضی در اذهان مردم شکل میدهد.

۲) نتیجه این الحاق بدون کارشناسی و صرفا با اغراض خصمانه، آن می‌شود که یک قاضی با سال‌ها سابقه قضاوت و بعد از مدت‌ها خدمت قضایی در بالاترین سطوح قضایی و نظام‌های حقوقی این کشور، بعد از شرکت در آزمون و موفقیت در آن، باید برای کارآموزی وکالت نزد وکلا برود. وکلایی که غالبا هم از نظر تجربه و هم از نظر علمیت در سطح نازل تری از این قاضی قرار دارند! آیا این نتیجه تالی فاسد این تصمیم نیست؟ در تمام نظام‌های تراز اول حقوقی دنیا، وکیل بعد از سال‌ها سابقه وکالت امکان تصدی منصب قضا را پیدا می‌کند آیا مضحک نیست که در ایران اسلامی با نظامی شیعی که پیشوایان دینی اش فرمودند «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» چنین قانون غیر عاقلانه‌ای تصویب شود که یک قاضی با سال‌ها سابقه و تجربه را به کارآموزی وکیلی بفرستد؟
چگونه ممکن است این امر با منطق سلیم و انصاف انطباق یابد که کارکنان اداری دیگر دستگاه ها‌ی دولتی که به هیچ وجه آزمون تخصصی حقوقی در سطح و اندازه قضاوت از آن‌ها اخذ نشده با ٥ سال سابقه همچنان معاف از شرکت در آزمون باشند، اما قاضی با وجود آزمون ها‌ی سختگیرانه علمی و اخلاقی که پشت سر نهاده می‌بایست در آزمون وکالت شرکت کند! آیا این امر مغایر با فلسفه مورد ادعای این طرح که همانا تحقق تساوی در تصدی وکالت است، نمیباشد؟ به ویژه با لحاظ اینکه تعداد قضات دادگستری بسیار بسیار کمتر از کارکنان اداری سایر دستگاه‌ها است.
چگونه ممکن است قاضی دیوانعالی کشور که بیش از سی سال قضاوت نموده و نظر او در تصویب رای وحدت رویه در حکم قانون است روی صندلی آزمون وکالت بنشید و کارآموز وکیلی گردد که خود مدتی قبل به عنوان کارآموز در محضر قاضی تحصیل علم و تجربه نموده و دور باطل و تسلسلی غیر عقلایی را رقم زند و این امر منطقی و منصفانه محسوب شود.

۳) با توجه به این که شرکت در آزمون وکالت دارای شرط سنی است با تصویب این طرح تعداد زیادی از قضات که به هر دلیلی تصمیم به ادامه خدمت قضایی ندارند نسبت به خروج از قوه قضاییه اقدام می‌نمایند و این موضوع تبدیل به چالشی برای دستگاه قضا خواهد شد و با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضا که با کمبود جدی قاضی مواجه است این اتفاق بسیار ناخوشایند خواهد بود ضمن این که نخبگان و فرهیختگان جوانی که به فکر جذب در دستگاه قضا بودند را نیز مردد نموده و چه بسا میزان متقاضیان ورود به عرصه قضاوت با کاهشی چشم گیر مواجه شود و این‌ها چالش‌های تصویب طرحی غیر کارشناسانه و الحاق عبارتی نادرست و غیر منطقی به آن در صحن علنی و بدون طرح در کمسیون مربوطه و عدم اخذ نظرات تخصصی در خصوص آن است لذا پیشنهاد می‌شود تا به جای تصویب چنین مصوبات غیر کارشناسی شده، طرحی ارائه شود تا قضات شریف این مرز و بوم بدون دغدغه و با آسودگی خیال به اجرای عدالت و دفاع از مظلومین بپردازند و شرایط خارج از دستگاه قضا را بهتر از شرایط فعلی خود نبینند.

۴) نکته آخر آن که در کنار قضات، وکلای مجلس نیز برای اخذ پروانه وکالت ملزم به شرکت در آزمون وکالت شده اند و نمایندگان پیشنهاد دهنده نیز با بیان آن که مقابله با تعارض منافع را از خود شروع کرده اند، ژست انقلابی گری و پاکدستی را به نمایش گذاشتند، البته قطعا نمایندگان انقلابی و پاکدست در مجلس شورای اسلامی به حمد الله زیاد است، اما لازم به ذکر است که اکثر نمایندگان مجلس از کارمندان و کارکنان ادارات و یا نهاد‌های دولتی هستند که با پایان دوران نمایندگی در صورتی که بخواهند به وکالت بپردازند از طریق اداره متبوع خود می‌توانند نسبت به اخذ پروانه بدون شرکت در آزمون اقدام نمایند حال باید پرسید واقعا آیا نمایندگان محترم تعارض منافع را از خود شروع کرده اند؟ یا صرفا برای مقابله با اعتراضات احتمالی و خدای ناکرده عوام فریبی وکالت مجلس را نیز در کنار سابقه قضاوت ذکر کرده اند؟! ضمن این که صلاحیت علمی نمایندگان مجلس به جهت عدم ممارست در مسائل تخصصی حقوقی و جزایی و عدم سنجش توسط مراجع معتبر و ذی صلاح اکیدا قابل تردید است و لزوم شرکت آن‌ها در آزمون علمی وکالت امری خلاف عقل و انصاف نیست بلکه بر عکس با توجه به این که مدرک علمی بسیاری از نمایندگان غیر مرتبط با حوزه حقوق بوده و حوزه فعالیت اکثر ایشان نیز حتی در دوران نمایندگی سنخیتی با مسائل تخصصی حقوقی و جزایی نداشته شرکت ایشان در آزمون وکالت امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد و اساسا هم سنگ نمودن نمایندگان با قضات که متخصصین عرصه حقوق بوده و عمر خود را در این عرصه صرف کرده اند غیر منطقی و سوال برانگیز است.

۵) مهمترین پیامد حقوقی حاکمیت قانون پیش بینی پذیر ساختن اوضاع و احوال است این قابلیت پیش‌بینی به فرد امکان می‌دهد تا با اطلاع از قوانین و مقررات موجود و در نظر گرفتن عواقب اعمال خود نسبت به برنامه ریزی برای آینده مبادرت کند و اهداف و ایده‌های خود را تعقیب کند. بر همین اساس هرگاه حقی تحت شرایط قانونی معین برای شخصی به دست آمد این حق که به عنوان حق مکتسب قلمدادمی شود باید در حمایت حاکمیت و نظام حقوقی قرار گیرد. قانونگذار نمی‌تواند حتی با وضع قانون جدید حق بدست آمده را زائل سازد این یک قاعده پذیرفته شده در نظام‌های حقوق داخلی و حقوق بین الملل است و ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین نیز از همین قاعده بدست می‌آید در مانحن فیه قضات شریف در هنگام شرکت در آزمون قضا با لحاظ امتیاز قانونی معافیت در آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت بعد از پنجسال قضاوت نسبت به انتخاب این منصب خطیر اقدام نموده اند اکنون بعد از گذشت مدت ۵سال و تحقق شرایط استحقاق اخذ پروانه وکالت و ایجاد حق مکتسب بایک مقرره جدید نمی‌توان این حق را ازبین برد و این مخالف عدالت و انصاف است
اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به مراتب فوق که علاوه بر توهین آمیز بودن، غیر کارشناسی و خلاف فهم و انصاف نیز بوده و به شرحی که گذشت ظالمانه نیز تلقی می‌شود به جهت خلاف شرع بودن امر ظالمانه و خلاف فهم و انصاف تقاضای رد این ماده از طرح مذکور یا حداقل حذف عبارت مورد بحث را داریم.

گفتنی است اسامی امضا کنندگان این نامه به شورای نگهبان ارسال شده است.