دستمزد کارگران حدود ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد/ بازبینی دستمزد کارگران ضروری است/ افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال منع قانونی ندارد

به گزارش پایگاه 598، علی خدایی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت دستمزد کارگران، گفت: ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار همواره درخواست‌های جامعه کارگری را مطرح کرده‌ایم، اما شورای عالی کار تا به امروز به این درخواست‌ها پاسخ مثبتی نداده است و حداقل در ۳ سال گذشته همواره بحث تعیین دستمزد گروه کارگری مطرح بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش نرخ تورمی که وجود دارد بازبینی دستمزد کارگران ضروری است.

وی افزود: این شرایط خاص تورمی محدود به امسال نمی‌شود بلکه در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما متأسفانه برای تعیین دستمزد کارگران تورم ایجادشده در سال گذشته در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل همواره حقوق کارگران به اندازه در صد بالایی از نرخ تورم از هزینه‌های زندگی عقب‌افتاده است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به این‌که قانون منعی برای افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال ندارد، گفت: اما نمایندگان گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار با توجه به این‌که در ماده ۴۱ قانون کار به این مورداشاره شده است که شورای عالی کار موظف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به معیارهای خاص تعیین کند، کلمه «همه‌ساله» را سالی یک بار برداشت می‌کنند.

نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌که دستمزد کارگران را نمی‌توانیم سالی یک بار را افزایش بدهیم گفت: تفسیر گروه کارگری در شورای عالی کار این است با توجه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که این تکلیف را تعیین کرده است که درهرصورت مزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران باید بتواند هزینه خانوارهای کارگری را پوشش دهد تا با ایجاد هر تورم و به مشکل برخوردن کارگران برای تأمین هزینه‌های خانواده خود بتوانیم دستمزد کارگران را بازنگری کنیم.

خدایی تأکید کرد: در هر حال موکول کردن افزایش دستمزد کارگران به‌پایان سال روش صحیحی نیست و همواره تعیین دستمزد کارگران به شکلی بوده است که فاصله عمیقی بین حداقل هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد کارگران ایجادشده است و در حال حاضر با توجه به این فاصله دستمزد تعیین‌شده کارگران فقط ۳۷ تا ۴۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد.

وی در خصوص برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران، گفت: قضاوت برای عملکرد آقای عبدالملکی با توجه به این‌که مدت زیادی نیست که وزارت خانه را در اختیار گرفته‌اند زود است، اما تا به امروز حداقل من به‌عنوان نماینده کارگری نمودی از گفته‌ها در عمل ندیده‌ام، اما ایشان برنامه‌های خوبی دارند و امیدواریم برای انجام آن‌ها موفق شوند.

خدایی بابیان این‌که در حال حاضر خواسته گروه کارگری در شورای عالی کار تشکیل جلسه شورای عالی کار است، گفت: این درخواست را بارها مطرح کرده‌ایم و آرام‌آرام وقت این می‌شود که به عدم تشکیل جلسه معترض شویم و با توجه به این‌که طبق قانون شورای عالی کار باید ماهیانه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و از زمان حضور آقای عبدالملکی هم بیش از یک ماه گذشته است.

عضو شورای عالی کار افزود: د ر حال حاضر مطالبه نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار، تشکیل جلسه این شورا با دستور کار بررسی وضعیت معیشتی کارگران و راهکارهای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته آنان است که در آخرین حرکت درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده را در صورت عدم برگزاری جلسه عادی داشته‌ایم.

وی در خصوص اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس که چندی پیش در مورد افزایش مجدد دستمزد کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم به خبرنگار میزان گفته بود «تعیین مزد کارگران بر اساس قانون است و شورای عالی کار در پایان هرسال برای سال آتی کارگران تعیین دستمزد می‌کند»، گفت: برای تعیین دستمزد کارگران نیازی به تغییر قانون نیست و عمل به قانون فعلی مشکلات کارگران را حل خواهد کرد و تابه‌حال به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار عمل نشده است فقط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به سمت عملی کردن این قانون حرکت کردیم، اما بعدازآن به این قانون که به اعتقاد بنده پوشش‌دهنده نیازهای کارگران است عمل نشده است.

این فعال جامعه کارگری در خصوص اختصاص بسته‌های حمایتی به کارگران، گفت: در خصوص این موضوع تا به امروز بحثی صورت نگرفته است، اما جامعه کارگری بالغ‌بر ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد که با احتساب جمعیت خانواده‌های آنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری برای این‌که سبد حمایتی به این کارگران اختصاص بدهیم برگشت به‌نظام کوپنی خواهد بود. درصورتی‌که قانون این صراحت را دارد که هزینه‌های خانوارهای کارگری باید با دستمزد آن‌ها و نه با اختصاص کمک‌های جانبی و سبدهای حمایتی جبران شود.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در دولت گذشته راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران از طریق تشکیل تعاونی‌ها و حذف واسطه‌ها در تهیه اجناس با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و رساندن آن به‌دست کارگران به‌طور مستقیم و روش‌های دیگری پیشنهادشده است که همه این پیشنهادات در شورای عالی کار در دست بررسی است، اما در ۳ ماه پایان دولت قبلی و ۲ ماهی که دولت فعلی در رأس کار آمده است به دلیل عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار این روند تعطیل‌شده است که باید هر چه زودتر مذاکرات در خصوص این مباحث از سر گرفته شود.