توزیع نامتوازن امکانات اقتصادی و تشدید نارضایتی اجتماعی

به گزارش پایگاه 598، دولت دوازدهم را از لحاظ میزان نارضایتی اجتماعی می‌توان سیاه‌ترین دوره تاریخ انقلاب برشمرد، در این دوره شاخص‌های اقتصادی حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز وضعیت نامناسب‌تری را پشت سر گذاشت با اینحال در این گزارش صرفا قصد داریم به تحلیلی در خصوص علل تشدید نارضایتی‌ها در برخی استان‌ها بپردازیم.

یکی از مناطقی که در جریان اعتراضات دیماه1396 نگرانی‌های زیادی به بار آورد استان اصفهان بود؛ با نگاهی به آمارهای اقتصادی درمی‌یابیم استان اصفهان طبق آخرین جدول اعلامی مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی (سال 1395) در جایگاه هفتمین استان کشور به لحاظ درآمد سرانه قرار داشته است (برای محاسبه درآمد سرانه، ارزش تولید ناخالص هر استان یا منطقه بر جمعیت آن استان یا منطقه تقسیم می‌شود).

بالا بودن درآمد سرانه در یک منطقه بدین معناست که تولید ناخالص آن منطقه به نسبت جمعیت‌ش در وضعیت مطلوبی قرار دارد چراکه امکانات و فرصت‌های اقتصادیِ موجود در منطقه‌ی مذکور از سایر مناطق بیشتر بوده است؛ اینک سوال اینجاست که چرا در استان اصفهان علیرغم وجود فرصت‌های اقتصادی فراوان، نارضایتی اجتماعی تشدید شده است؟

با بررسی داده‌های تجمیعی مرکز آمار (سالهای 1395تا 1398) مشخص می‌شود استان اصفهان از نظر نرخ بیکاری در جایگاه بیست‌وچهارمین استان کشور قرار دارد، به عبارتی جزو استان‌هایی بوده که بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است، با کنار هم قرار دادن این دو شاخص اقتصادی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در استان اصفهان (نسبت به سایر نقاط کشور) مشکل "کمبود فرصت‌های اقتصادی" وجود ندارد اما این فرصت‌ها به صورت متوازن در بین مردم توزیع نشده است و همین مسئله باعث شده علیرغم بالا بودن میزان درآمد سرانه، شاهد نرخ بالای بیکاری در این استان باشیم.

برای درک بهتر این موضوع می‌توان استان خراسان شمالی را با استان اصفهان مقایسه کرد، خراسان شمالی به لحاظ درآمد سرانه در جایگاه سی‌امین استان کشور قرار دارد و 44.3 درصد از متوسط درآمد کشور پایین‌تر می‌باشد (بدین معنا که امکانات اقتصادی در این استان از سایر مناطق کشور کمتر است) اما به لحاظ نرخ بیکاری، این استان در جایگاه هشتم کشور قرار دارد و جزو مناطقی محسوب می‌شود که نرخ بیکاریِ پایینی دارد، این موضوع نشان می‌دهد فرصت‌های اقتصادی در این استان اگرچه محدود بوده اما به شکل عادلانه‌تری در بین مردم تقسیم شده است اما در استان اصفهان علیرغم اینکه درآمد سرانه 1.8 برابر بیشتر از استان خراسان شمالی بوده است شاهد نرخِ بالای بیکاری هستیم که نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه امکانات اقتصادی می‌باشد.

استان یزد و البرز نیز از این جهت در شرایطی شبیه به اصفهان قرار دارند، یزد در سال 1395 با درآمد سرانه 255 میلیون ریالی در جایگاه سومین استان با بیشترین درآمد سرانه قرار داشته است اما به لحاظ نرخ بیکاری در جایگاه بیست‌وسومین استان می‌باشد، استان البرز نیز در سال 1395 در جایگاه هشتمین استان با بیشترین درآمد سرانه قرار داشته اما به لحاظ نرخ بیکاری در ردیف بیست‌وهفتمین استان قرار دارد. این تفاوت نشان می‌دهد نحوه توزیع فرصت‌های اقتصادی در این استان‌ها ناعادلانه‌تر از سایر نقاط کشور بوده و همین مسئله به خودی خود می‌تواند زمینه‌ای جدی برای تشدید نارضایتی‌های اجتماعی باشد.

نکته‌ی دیگری که در سطح ملی می‌بایست مورد توجه قرار داشته باشد، ایجاد تعادل در توزیع فرصت‌ها و امکانات اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است چراکه آمارها حکایت از تفاوت معنادار درآمد سرانه در استان‌های مختلف دارد به طوری که درآمد سرانه در استان بوشهر 7.6 برابر درآمد سرانه در استان سیستان و بلوچستان بوده است، یا به طور نمونه درآمد سرانه در استان تهران حدودا 3 برابر استان خراسان شمالی و کردستان بوده است که به نوعی نشان‌دهنده تمرکز امکانات اقتصادی در استان تهران و محرومیت برخی دیگر از مناطق کشور می‌باشد.