صادرات آهن، خیانت به نسل‌های آینده کشور

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، آمارهای تجارت خارجی ایران طی 3 ماهه نخست 1400 نشان می‌دهد 61 درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش فلزات است، به عبارتی دور از ذهن نیست اگر بگوییم تجارت غیرنفتی ایران تا حدود زیادی متکی به صادرات فلزات است.

در همه‌ی دولت‌ها از "صادرات غیرنفتی" به عنوان یک شاخص افتخارآمیز یاد می‌شود چراکه صادرات نفت موجب خام‌فروشی می‌گردد و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد دربرنخواهد داشت اما تجارت حول کالاهای غیرنفتی بدین معناست که رویه‌ی اقتصادی از خام‌فروشی فاصله گرفته است و کشور به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است.

حال نگاهی به مهم‌ترین بخش تجارت غیرنفتی ایران طی 3 ماهه نخست 1400 بیاندازیم تا بتوانیم تصویر واضح‌تری از اقتصاد ایران را ترسیم کنیم.

صادرات فلزات به لحاظ وزنی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2.2 برابر افزایش یافته است، ارزش صادرات فلزات نیز از 870 میلیون دلار در بهار 1399 به 3.5 میلیارد دلار در بهار 1400 رسیده است. همچنین واردات فلزات از 491 میلیون دلار در فصل نخست 1399 به 527 میلیون دلار در فصل نخست 1400 رسیده است.

قیمت فلزات صادراتی 750 دلار بر تن و قیمت فلزات وارداتی 1432 دلار بر تن بوده است، به عبارتی صادرات ایران معطوف به فلزاتی است که ارزش‌ افزوده چندانی به همراه ندارد اما واردات ایران به فلزاتی تعلق دارد که ارزش افزوده آن 1.9 برابر بیشتر از اقلام صادراتی است.

بدین معنا هرچقدر میزان صادرات فلزات در ایران افزایش یابد، چالشِ خام‌فروشی پررنگ‌تر از قبل نمایان خواهد شد؛ افزایش میزان صادرات فلزات اگرچه به عنوان یک اقدام افتخارآمیز از آن یاد می‌شود اما در واقع معنایی جز خام‌فروشی و خیانت به نسل‌های آینده ندارد چراکه ارزش افزوده فلزات وارداتی تقریبا 2 برابر ارزش افزوده فلزات صادراتی است.

در لیست اقلام صادراتیِ ایران در بخش فلزات، 300 قلم کالا به چشم می‌خورد اما با نگاهی به حجم صادرات خواهیم دید که 76 درصد صادرات این بخش مربوط به تنها 5 قلم کالا می‌باشد، بدین ترتیب نمی‌توان در این خصوص ادعای تنوع صادراتی داشت.

در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این مسئله اشاره شده است که رویه‌ی خام‌فروشی موجب تضعیف بنیه‌های اقتصادی کشور خواهد شد اما در سال‌های گذشته خام‌فروشی نه تنها اصلاح نشده بلکه آمارهای مربوط به این حوزه جزو افتخارات اقتصادی شمرده می‌شود.

کشوری همچون ژاپن به لحاظ برخورداری از مواد معدنی جزو فقیرترین مناطق جهان به شمار می‌رود اما سیاست اقتصادی این کشور متکی به ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی است، به طور مثال مواد معدنی را به صورت خام از ایران خریداری می‌کند و تا آخرین مرحله مورد فرآوری قرار می‌دهد، کالاهایِ فرآوری‌شده در مراحل بعدی با قیمت‌های چندبرابری به کشورهای تامین‌کنندهِ مواد خام همچون ایران فروخته می‌شود.