مالیات بر معاملات واسطه‌ای، ضرورتی جدی در دولت سیزدهم

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، در کشورهای مختلف با توجه به ساختار اقتصادی، قوانین و شیوه‌هایی برای اخذ مالیات در نظر گرفته شده است، این ضرورت در اقتصاد ایران نیز به شکل پررنگتری به چشم می‌خورد چراکه فرآیندهای اقتصادی و مسیر گردش سرمایه در ایران در بسیاری از موارد معیوب است.

به طور مثال در اقتصاد ایران، مسکن و خودرو که می‌بایست جایگاه مصرفی داشته باشند به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود بدین معنا که خرید و فروش مسکن "نه برای سکونت" بلکه برای کسب درآمد انجام می‌شود، این مسئله تا آنجا ریشه دوانده است که بعضا سازمان‌های دولتی و بانک‌ها نیز برای افزایش سرمایه‌ی خود به حوزه معاملات مسکن وارد می‌شوند.

دلالی مسکن یا خودرو در ایران و بخصوص در سال‌های اخیر که قیمت‌ها به شکل نجومی در حال افزایش است، یکی از پرسودترین و در عین حال ناسالم‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری است که موجب تشدید تورم و افزایش روزافزون فاصله طبقاتی خواهد شد، از سوی دیگر انجام چنین معاملاتی در نقطه کور قوانین مالیاتی قرار دارد و از این جهت هیچ نفعی برای کشور به همراه نخواهد داشت.

اصلاح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند پله موفقیتی برای دولت سیزدهم باشد، با ایجاد سازوکار اخذ مالیات از عایدی سرمایه می‎‌توان درآمدهای دولت را افزایش داد و جهش‌های حاصل از سوداگری در بازار مسکن را تا حد چشمگیری کنترل کرد.

در حال حاضر قوانین مالیاتی به صورتی تنظیم شده است که تولیدکنندگان و کارمندان که به نوعی ارائه‌دهنده کالا و خدمات محسوب می‌شوند موظف به پرداخت مالیات هستند اما دلالان که شاید درآمدی فراتر از تولیدکنندگان به دست آورند از پرداخت مالیات معاف‌اند و اصلا جایگاهی در محاسبات مالیاتی ندارند، این مسئله در درازمدت باعث شده سرمایه‌گذاری به سمت سوداگری هدایت شود و فعالیت‌های تولیدی جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد.

توسعه پایه‌های مالیاتی از سویی به افزایش درآمدهای دولت نظر دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و می‌توان از این طریق نرخ مالیات را متعادل ساخت، در این میان تعیین مالیات برای سود حاصل از معاملات می‌تواند گام مهمی در راستای اصلاح ساختار مالیاتی به نفع تولیدکنندگان باشد و گرایش سرمایه‌گذاران به سمت دلالی را کنترل کند، این موضوع در سال‌های گذشته نیز مورد توجه مجلس و دولت بوده است اما آنگونه که از ظاهر امر پیداست تلاش چندانی برای اجرای آن صورت نگرفته و طبیعتا توفیق چندانی به همراه نداشته است.

تغییر سیاست‌های مالیاتی و نرخ‌گذاری های انجام شده در این حوزه تاکنون بیشتر تحت تاثیر شرایط کوتاه‌مدت اقتصادی صورت گرفته است، به طور مثال هرگاه دولت با کسری بودجه مواجه شده است شاهد تصمیم‌گیری هایی مبنی بر افزایش نرخ مالیات بوده‌ایم و در این میان دیواری کوتاه‌تر از تولیدکنندگان و کارمندان وجود نداشته است، بر همین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم که هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد رویه دولت‌های گذشته را تکرار نکند و اصلاح عاقلانه نظام مالیاتی را بر مبنای چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی در اولویت خود قرار دهد.

ایجاد یک سازوکار منسجم برای محاسبه سود حاصل از معاملاتِ واسطه‌ای می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور باشد، شایان توجه است که ایجاد چنین سازوکاری می‌بایست بیش از آنکه متکی به نیروی انسانی باشد بر مبنای رویه‌های و زنجیره‌های اقتصادی پایه‌گذاری شود.