پایان دولت دوازدهم با تورم ۴۴ درصد

به گزارش پایگاه 598، سال‌های سپری شده در دولت روحانی آنقدر سخت و طاقت‌فرسا بود که نمی‌توان گفت انگار همین دیروز بود دولت حسن روحانی با وعده رفع تحریم‌های اقتصادی و گشایش اقتصادی بر سر کار آمد، نخیر تقریباً هشت سال پیش بود که این دولت بر سر کار آمد و روز گذشته نیز آخرین جلسه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد تا کورسوی امید برای رفع مشکلات با شکل‌گیری دولت سیزدهم حداقل خاموش نشود.

نگاهی به وعده‌های دولت حسن روحانی نشان از آن دارد که وعده رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه خارجی از طریق مذاکرات هسته‌ای در رأس وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم بود. طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای موجب شد در دولت یازدهم وعده خاصی محقق نشود، از سوی دیگر زمان زیادی از برجام نگذشته بود که ریاست جمهوری در امریکا تغییر کرد و کمی بعد از روی کار آمدن ترامپ به طور مجدد تحریم‌ها احیا و تشدید شد، از این رو دولت‌های یازدهم و دوازدهم نتوانستند به برجسته‌ترین وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند و آینده برجام نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اگر چه روحانی به شکلی سخن می‌گوید که گویا برجام در دولتش قابل احیا بود ولی در عمل فعلاً خبری از برجام و رفع تحریم‌ها نیست.

افزایش استهلاک اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های جاری کشور و همچنین افزایش بدهی‌های سوددار و همچنین اعمال فشار بر حوزه واردات کالا برای کنترل نرخ ارز، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل روی دولت آتی قرار خواهد داد، نکته دیگر آن است که تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بودجه خانوار در تنگنای بسیار قابل ملاحظه‌ای قرار گیرد، به طوری که بسیاری از مردم دیگر تاب و توان پذیرش تورم جدیدی را ندارند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند به فرض بهبود شرایط اقتصاد ایران در آینده شش تا هشت سال باید رشد اقتصادی ایران ۸ درصد باشد تا اقتصاد به وضعیت مشابه سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بازگردد. به نظر می‌رسد تورم سنگین در بخش مایحتاج خانوار و همچنین ناتوانی درآمد و دستمزد در پوشش هزینه‌های خانوار فضایی را در هشت سال اخیر ایجاد کرده است که بهبود وضعیت به این زودی‌ها امکانپذیر نباشد، از این‌رو سطح انتظار‌ها از دولت سیزدهم باید متناسب با حقایق اقتصادی باشد.

بر مبنای اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، مصرف سرانه خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون رشد خاصی نکرده و در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، در اتفاقی کم‌سابقه، سه سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده است. در سه سال گذشته مردم ایران به صورت متوسط، هر سال با سفره‌ای کوچک‌تر از سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند و قدرت خرید خود را به شکل مستمر از دست داده‌اند.

برای درک وضعیت باید گفت خانوار‌ها به رغم آنکه دست از کارو تلاش نکشیده‌اند، متأسفانه وضعیت اقتصاد کلان ایران به شکلی بوده است که عملاً بسیاری از خانوار‌ها نتوانسته‌اند از نظر اقتصادی ترقی کنند، به همین دلیل این وضعیت برای آن‌ها ناراحتی ایجاد کرده است تا جایی که بسیاری از آن‌ها دولت را به عنوان سیاستگذار در بهبود وضعیت اقتصاد ناتوان به شمار می‌آورند.

روز گذشته در حالی دولت حسن روحانی آخرین جلسه هیئت دولت را برگزار کرد که تورم نقطه به نقطه برای کل خانوار کشور در تیرماه ۶/۴۳ درصد گزارش شد، همین یک شاخص نشان از آن دارد که حتی در سال پایانی دولت نیز مردم از دست تورم رهایی نیافته‌اند؛ تورمی که در هشت سال گذشته بد گریبانگیر مردم بود.

تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند. به روایت مرکز آمار در تیرماه تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با ۷/۴۳ و ۳/۴۷ درصد بوده است.

تحلیل رفتن قدرت خرید مردم به ویژه در سه سال گذشته بیانگر آن است که دولت سیزدهم علاوه بر کنترل تورم به تقویت مالی خانوار فکر کند، زیرا به فرض آنکه تورم نیز کنترل شود، مکانیسم افزایش دستمزد‌ها در اقتصاد ایران به شکلی است که نمی‌تواند هزینه‌های رشد یافته در اقتصاد را پاسخگو باشد، بدین ترتیب با گذر زمان عملاً خانوار در تله تنگنای مالی بیشتر قرار می‌گیرند.

* جوان