بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
یادداشت/
اینکه عده‌ای تصور کنند با اتکای به قدرت سیاسی و یا زور می‌توانند قیمت کالاها را تعیین و تثبیت کنند حاکی از بی‌اطلاعی آنان از مکانیسم عرضه و تقاضا و محل تعیین نرخ و قیمت کالاهاست که تحت سیطره قانون اقتصادی به حیات خود پرداخته و ادامه می‌دهند.
به گزارش پایگاه 598، علی عابدزاده رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری، در یادداشت پیش رو نرخ‌های تکلیفی بر صنعت حمل‌ونقل هوایی را موردنقد قرار داده و معتقد است قانونی که طی آن نرخ مسافرت و ترددهای هوائی آزاد اعلام گردید از قوانین مترقی مجلس شورای اسلامی بوده و از دست آوردهای بزرگ ملی است و هرگونه تعرض به این قانون به‌جز ضدیت با منافع و مصالح ملی نیست.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اخیراً سخنانی غیر کارشناسی در خصوص بازگشت به نرخ و قیمت‌گذاری بلیت‌های هواپیمایی در سطح جامعه مطرح و منتشر گردیده که هدفش منسوخ نمودن قانون واضعه در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیمایی است. نقطه نظرات منتشرشده بیش از هر چیز سعی در القای برخی تصورات ناصواب در میان مردم در خصوص نرخ بلیت هوایی نموده و مایل است با توسل به پشتوانه افکار عمومی مبادرت به از میان برداشتن قانون مترقی رقابت آزاد و تعیین نرخ کالا از طریق مکانیسم بازار نماید. علاوه بر اینکه چنین برداشتی ضد علمی است، عملی نمودن چنین راهکاری به‌جز مغایرت با مصالح و منافع ملی و بالأخص بخش هوائی مملکت حاصلی نخواهد داشت.
در جهان جدید کارها و حرفه‌ها از یکدیگر جداشده‌اند و هر یک از حرفه‌ها به‌صورت کارشناسی با اتکای به کارشناسان تحصیل‌کرده و مجرب آن رشته خاص برنامه‌ریزی و اداره می‌شوند. جهان کنونی به روشی پیش می‌رود که کسی که امروز مریض می‌شود دیگر فقط و فقط به پزشک مراجعه می‌کند و زمانی که حوزه معینی از بدن انسان دچار آسیب و مشکل تشخیص داده شود، انسان صرفاً به پزشک متخصص آن حوزه مراجعه می‌نماید و حتی یک پزشک عمومی در چنین حالتی به معالجه و مداوای مریض مبادرت نمی‌نماید. این خود به همه نشان می‌دهد که کلیه حرفه‌ها و رشته‌ها صرفاً متکی به امر کارشناسی و با اتکای به متخصصین در جهان کنونی اداره می‌شوند و نه با تصورات عامیانه افراد.
نرخ و قیمت یک مقوله اقتصادی صرفاً از طریق مکانیسم بازار به دست می‌آید و کسی نمی‌تواند که با استناد به اینکه مسئول دایره مشخصی در دولت است اقدام به نرخ‌گذاری برای یک مقوله اقتصادی بنماید. قیمت‌های کالاها درصحنه‌ای بنام بازار و با اتکای به رقابت و شرایط دائم التغییر بازار که متکی به دو مؤلفه عرضه و تقاضاست و دائماً به‌صورت خودکار تغییر حاصل می‌کنند خود را جلوه‌گر می‌نمایند. کسانی که قیمت بهتری برای کالایی با کیفیت مناسب ارائه دهند، کالاهای بیشتری عرضه و بفروش می‌رسانند و کسانی که قیمت بالاتر و یا کالای نامرغوب عرضه می‌کنند از گردونه رقابت به‌خودی‌خود خارج می‌شوند. مکانیسم بازار تنها مکانیسم شناخته‌شده و صحیح برای میزان کردن عرضه و تقاضا و قیمت کالاهاست.
اینکه عده‌ای تصور کنند با اتکای به قدرت سیاسی و یا زور می‌توانند قیمت کالاها را تعیین و تثبیت کنند حاکی از بی‌اطلاعی آنان از مکانیسم عرضه و تقاضا و محل تعیین نرخ و قیمت کالاهاست که تحت سیطره قانون اقتصادی به حیات خود پرداخته و ادامه می‌دهند. هر رشته از کار و ازجمله اقتصاد قانون‌های ویژه خود را دارند و نمی‌توان با آن قانون‌ها با اتکای به تمایلات فردی و جمعی درافتاد. اگر هم عده‌ای از سر نادانی با این قوانین درافتند خودشان برمی‌افتند؛ مثلاً اگر شما بخواهید با قانون جاذبه درافتید مسلماً سر شما به سنگ خورده و شکست‌خورده از میدان بدر خواهید رفت. قانون‌های مقولات مختلف بایستی آموخته‌شده و یاد گرفته شوند و انسان با اتکای به آن قوانین زندگی خود را در زمینه‌های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی تنظیم بنماید تا بتواند با استفاده بهینه از آن قوانین به پیشرفت نائل شود.
برخورد با ارزشیابی مقولات اقتصادی همچون خدمات و به‌طور اخص خدمات هوائی نیز از همین سنخ‌اند و این روش در حمل‌ونقل هوایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از سال‌ها دور اقتصاد حمل‌ونقل هوایی در دنیا بر آن استوار بوده است. اصولاً در جهان ثابت‌شده است که دولت بایستی از دخالت در اقتصاد احتراز نموده و دوری نماید. کار دولت ارائه خدماتی است که ملت به عهده آن می‌گذارد و در جزو این خدمات نرخ‌گذاری نیست و امری ناصواب تلقی می‌شود. نرخ‌گذاری و ایجاد و القای این تصور باطل که دولت قادر است نرخی را برای فلان مقوله کالایی تعیین نماید و این نرخ نیز بایستی حتماً ثابت باقی بماند امری خلاف عقل سلیم و مغایر قوانین سدید اقتصادی است. کار دولت قیمت‌گذاری کالاها و مداخله در امر اقتصاد نیست. کار دولت برنامه‌ریزی در سطح کلان و ایجاد زمینه‌های مناسب و پشتیبانی از فعالیت‌های عموم مردم در زمینه‌های معیشتی و اقتصادی است و نه آقابالاسری کردن و تعیین نرخ کالا برای بازار. کار دولت تضمین آزادی فعالیت اقتصادی و نظارت بر جلوگیری از رقابت مضرِ، رانت، انحصار و ایجاد فضای رقابت آزاد است و نه قیمت‌گذاری.
به فرض که دو و یا چند بوروکرات دولتی که از فعالیت اقتصادی بویی نبرده‌اند نرخ کالایی را به خیال خود تعیین کردند و این نرخ هیچ رابطه‌ای با مؤلفه‌های تولید که مآلا قیمت تمام‌شده و حاشیه سود و نیازهای انباشت سرمایه را بایستی برآورده سازد نداشته باشد. آیا آنگاه فعالین اقتصادی می‌توانند که خود را با چنین نرخ و قیمتی همساز نمایند؟ مسلماً که نه. کسی می‌تواند نرخ کالا را تعیین کند که در وسط میدان اقتصاد و بازار مشغول رقابت با سایر عرضه‌کنندگان کالاست. این‌چنین فردی مؤلفه‌های مؤثر در بالا و پایین شدن نرخ کالاها را به‌خوبی می‌فهمد و می‌داند که چگونه زندگی و فعالیت اقتصادی خود را بایستی اداره نماید و نه فلان موسسه دولتی و یا کارمند فلان نهاد دولتی که اصولاً هیچ‌گونه درگیری در امر تأمین و تولید کالا ندارد.
زیاده نیازی به توضیح نیست که امروز کلیه جهان پیشرفته به‌خصوص در صنعت حمل‌ونقل هوایی به‌جز رویکرد اقتصاد بازار آزاد هیچ رویکرد دیگری را برای تعیین نرخ بلیت و یا هر کالا بکار نمی‌گیرد. مخالفت با بکار گیری مکانیسم بازار برای تعیین نرخ کالاها و خدمات فقط منجر به یک فاجعه بزرگ خواهد شد که در آن یا کالاهایی عرضه نمی‌شود و یا فعالین اقتصادی به‌کلی از میدان اقتصاد دوری می‌نمایند. با چنین رویکردی تکلیف معیشت مردم چه می‌شود؟
این‌جانب عمیقاً معتقدم که قانونی که طی آن نرخ مسافرت و ترددهای هوائی آزاد اعلام گردید از قوانین مترقی مجلس شورای اسلامی بوده و از دست آوردهای بزرگ ملی است و هرگونه تعرض به این قانون به‌جز ضدیت با منافع و مصالح ملی نیست.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
