بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
پایان دولت مدعیان فهم زبان دنیا؛
دولتمردان تدبیر و امید حتی پس از خروج ترامپ از برجام، اقدام به کاهش تعهدات برجامی ایران نکردند و با آغاز دور جدید گفت‌وگوها کوشیدند با واداشتن اروپایی‌ها به انجام تعهدات‌شان، پیامدهای اقتصادی منفی خروج آمریکا از برجام را کاهش دهند.
به گزارش پایگاه 598، به نقل از جهان نيوز: حسن روحانی در انتخابات سال 92 مدعی فهمیدن زبان دنیا بود و از دریچه این ادعا، تصور می‌کرد می‌تواند با مذاکره با کدخدا تمامی مشکلات کشور اعم از آب خوردن مردم را نیز حل کند، امروز و در آستانه تحویل دولتش، مشغول بهانه‌تراشی برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات و در نتیجه حل نشدن مشکلات کشور است. روحانی در آخرین اظهارات خود با مقصردانستن مجلس مدعی شد که اگر قانون راهبردی رفع تحریم‌ها نبود، تحریم‌ها خیلی پیش‌ازاین‌ها لغو می‌شدند. او درحالی به دنبال مقصر داخلی برای بدعهدی های طرف مقابل و طولانی شدن مذاکرات وین می گردد که در این میان، آمریکا با فرسایشی کردن مذاکرات و عدم بازگشت به برجام با شروط تعیین شده از سوی ایران (رفع کامل تحریم ها و راستی آزمایی) با واژگانی مانند «توافق ثانویه»، «توافق تکمیلی»، «الحاقیه» به دنبال دائمی کردن محدودیت‌های ایران و حذف بندهای غروب توافق است.
به گزارش صبح نو، در همین باره، حسن روحانی، رییس‌جمهوری روز 23تیر در جلسه هیات‌دولت مدعی شد: چنانچه اصل60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمی‌خورد که در اوایل آذرماه لطمه خورد، در اسفند تحریم برداشته می‌شد و امروز شرایط دیگری در کشور حاکم بود. وی با طرح این ادعا که فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند، تصریح کرد: امیدواریم دولت سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند ولی به‌هرحال متاسفیم که پنج، 6ماه فرصت از دست رفت. همزمان با رییس‌جمهور، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز با تکرار ادعای روحانی درباره اصل60 قانون اساسی گفت: اگر اصل 60 قانون اساسی تمام و کمال اجرا می‌شد و امور اجرایی کاملا به رییس‌جمهوری و وزیران واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده و تحریم‌ها برداشته شده بود و امروز ما شاهد مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با برجام با آن مواجه هستیم، نبودیم.
اشاره روحانی و امیری به اصل60 قانون اساسی که ابراز می‌دارد: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزراست» در نوع خود، یک فرافکنی محض محسوب می‌شود؛ چراکه اختیار دور جدید مذاکرات هسته‌ای (پس از پایان ماموریت جلیلی) از سال92 تا پیش از بیانیه اخیر ظریف، تمام و کمال در اختیار دولت تدبیر و امید بود اما دولت نه‌تنها نتوانست برخلاف گفته‌های پیشین خود، کام ملت را بابت لغو تحریم‌ها شیرین کند، بل با دادن تضمین‌های بی‌جا به غرب، گرهی بر گره‌های پیشین افزود.
از خوش‌خیالی برجامی تا سنگ واقعیت ترامپ
حسن روحانی در حالی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 به پیروزی رسید که در تبلیغات آن انتخابات با تاکید بر اینکه تمرکز خود را باید تماما روی مذاکره با آمریکا به‌عنوان کدخدای اروپاییان گذاشت و از این طریق به حل مشکلات کشور اعم از نچرخیدن چرخ‌های اقتصاد و چرخ‌های سانتریفیوژ مبادرت کرد، انتظارات مردم ایران از آینده را افزایش داد و موجب شد ایرانیان امیدوارانه به معادلات پیش رو نگاه کنند. روحانی و هم‌مسلکان سیاسی او تصور می‌کردند که می‌شود با مذاکره مستقیم با آمریکا، به توافق جامع و بدون بازگشتی دست یافت و از این طریق تمامی مسائل و مصائب کشور را یک‌شبه حل کرد. با وجود امضای توافق جامع اقدام مشترک در تیرماه سال 1394، دولت دموکرات اوباما با وجود تصریح ایران مبنی بر لغو بالمره تحریم‌ها، نه‌تنها از تحریم‌ها علیه ایران نکاست، بل تحریم‌های دیگری نیز وضع کرد. ایران در دولت اوباما مجموعا 15بار ازسوی دولت یا کنگره این کشور تحریم شد که حتی در مقایسه با دولت ترامپ هم بی‌سابقه بود. براساس این تحریم‌ها، بخش‌های مختلف کشورمان اعم از فناوری، انرژی، پتروشیمی، نفت، حمل‌ونقل و... تحت سیطره نظام تحریم‌ها قرار گرفت و حتی ایران نمی‌توانست پول حاصل از فروش نفت خود را تسویه کند.
همه این‌ها در دولت دموکرات‌ها رخ داد که دولت روحانی نگاه و رویکرد مثبتی به آن‌ها داشتند. پس از رفتن دولت اوباما و آمدن دولت ترامپ، فشار بر ملت ایران مضاعف شد و رییس‌جمهوری جدید آمریکا با خروج یکطرفه از برجام، کار را برای ما سخت کرد. نکته‌جالب و قابل‌توجه این است که تا پیش از این خروج، مقامات مختلف دولت اعم از ظریف، عراقچی و حتی خود روحانی بارها و بارها اعلام کردند که امضای جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا پای معاهده برجام تضمین است و این تضمین، اجازه هیچ‌گونه حرکت خلاف قاعده‌ای را به ترامپ نمی‌دهد. به‌بیان‌دیگر، مسوولان دولت تا هفته‌های منتهی به خروج ترامپ از برجام، تصور می‌کردند که تهدیدات ترامپ به خروج صرفا بلوف است و قابلیت اجرایی شدن ندارد.
بااین‌حال دولتمردان تدبیر و امید حتی پس از خروج ترامپ از برجام، اقدام به کاهش تعهدات برجامی ایران نکردند و با آغاز دور جدید گفت‌وگوها کوشیدند با واداشتن اروپایی‌ها به انجام تعهدات‌شان، پیامدهای اقتصادی منفی خروج آمریکا از برجام را کاهش دهند. این تاکتیک خوش‌بینانه نیز کارگر نیفتاد چراکه اروپا به لحاظ تاریخی اراده کنشگری خارج از حیطه توافق با آمریکا را نداشت و بر این اساس نمی‌توانست به مطالبات بر حق دولت و ملت ایران جامه عمل بپوشاند. یک سال پس از تاریخ خروج ترامپ از برجام، دولت روحانی در اردیبهشت سال1398 اعلام کرد که قصد دارد بنابر نص صریح برجام و طی چند بازه زمانی دو تا سه‌ماهه، تدریجا تعهدات برجامی ایران را کاهش دهد. هدف ایران از کاهش تعهدات برجامی خود این بود که اروپا را به انجام تعهدات خود وادارد اما به دلیل آنچه پیشتر ذکرش آمد، اروپا اساسا بدون اجازه آمریکا نمی‌توانست قدم از قدم بردارد و منافع دولت و ملت ایران ذیل برجام را تامین کند. همین هم باعث شد که اقدام گام‌به‌گام دولت برای کاهش تعهدات حاصلی به همراه نداشته باشد.
ورود جدی مجلس یازدهم برای بازکردن گره مذاکرات
مجلس یازدهم از ابتدای آغازبه‌کارش در خرداد سال1399، ورود جدی به مذاکرات هسته‌ای برای احقاق حقوق ملت ایران از کشورهای غربی را در دستورکار خود قرار داد. بر همین اساس و پس از هفته‌ها بحث و بررسی میان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با کارشناسان سازمان انرژی اتمی، وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی، طرح دوفوریتی با عنوان کامل «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در دستورکار خود قرار داد که پس از لحاظ تغییرات مدنظر شورای نگهبان، در تاریخ 11آذرماه در 9ماده به تصویب نهایی رسید. در بند اول قانون مزبور که شاید مهم‌ترین و موثرترین بند مندرج در این قانون بود، تصریح شده بود که «در راستای تامین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری درخصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت‌به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز اورانیوم با غنای بالای 20درصد را به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند». در بند ششم این قانون نیز با اشاره به توقف نظارت‌های فراپادمان (پروتکل الحاقی) در صورت اجرایی نشدن تعهدات طرف اروپایی در قبال ملت ایران، تصریح شده بود: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد ازجمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».
فشار روی غرب، مطالبه‌گری از ایران
در همان برهه دولت و حامیان اصلاح‌طلب آن تلاش کردند اینگونه جا بیندازند که اقدام مجلس در تدوین این قانون، اقدامی خودسرانه با هدف به‌هم‌زدن مذاکرات هسته‌ای بوده است اما پس از بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی معلوم شد که این قانون، قانونی ملی با هماهنگی همه دستگاه‌های کشور بوده که فقط دولت تدبیر و امید با آن مخالفت داشته است. با وجود اینکه دولت و اصلاح‌طلبان می‌خواستند مصوبه مجلس را آمیخته به‌نوعی سیاست‌بازی تصویر کنند، از همان ابتدا اثرات مثبت خود را در فرایند احقاق حقوق ملت نشان داد؛ برای نمونه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی در دولت بایدن، در یک چرخش جالب‌توجه نسبت‌به مواضع قبلی آمریکایی‌ها در قبال ایران و برجام تاکید کرد: «به برجام برمی‌گردیم و تحریم‌ها را برمی‌داریم تا ایران هم برگردد و بعد مذاکره جدید می‌کنیم».
مصوبه مجلس باعث شد که فشار غربی‌ها از روی ایران برداشته شود و جمهوری اسلامی با دست پر به پیشواز مذاکره با رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برود. در جریان سفر رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی به ایران در اسفندماه 99، تهران نشان داد که قانون اقدام راهبردی مجلس، تصمیم جدی مسوولان نظام است و در اجرای بند خروج از پروتکل الحاقی، بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های فراپادمانی آژانس را در گام اول به مدت سه‌ماه لغو می‌کند اما چنانچه تا آن زمان، لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی از اجرای این قانون است، محقق نشود، ایران برای همیشه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را در چارچوب برجام کنار خواهد گذاشت. این اقدامی بود که گروسی هم از آن استقبال کرد. او پس از سفر به ایران و طی یک نشست خبری، با خوب ارزیابی کردن مذاکراتش در تهران اعلام کرد: «تهران موافقت کرده است مهلت سه‌ماهه دیگری به بازرسان آژانس داده شود و این می‌تواند فرصت خوبی برای دیپلمات‌ها باشد تا اختلافات موجود را حل کنند». آنچه در این میان به‌روشنی قابل درک است، فشاری بود که غرب پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها احساس کرد و فهمید که اگر تحریم‌ها را برندارد، ایران در مقابل، از حقوق خود کوتاه نمی‌آید و نظارت‌های مندرج در پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق درخواهد آورد. حتی می‌شود آغاز مذاکرات میان ایران و گروه 1+4 در وین با هدف احیای برجام را متاثر از قانون لغو تحریم‌ها دانست. بااین‌حال اما حسن روحانی چندی پیش در اظهارنظری جالب و خلاف واقع، اعلام کرد که اگر مصوبه مجلس نبود، تحریم‌ها در اسفندماه برداشته می‌شد. اظهارنظری که بیش از آنکه انتقاد از مجلس تلقی شود، نوعی عذرخواهی غیرمستقیم از ملت ایران بابت ناکارآمدی دولت اعتدال در واداشتن غرب به برداشتن تحریم‌ها بود.
چرا بایدن با دولت روحانی تفاهم نکرد؟
این ادعای روحانی در حالی است که طرف آمریکایی در مذاکرات منتظر جابجایی در دولت است، همچنان که رویترز خبر داده است که ادامه مذاکرات بعد از شروع‌به‌کار دولت رئیسی از سر گرفته خواهد شد. از سوی دیگر، آمریکا تا به امروز حاضر نشده است تضمینی برای پایبندی به برجام ارائه دهد درحالی‌که رفع کامل تحریم‌ها و راستی آزمایی از شروط ایران برای بازگشت به برجام است. مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی آمریکا از برجام خارج نشود، همچنان‌که در توافق اقدام جامع مشترک نیز امضای کری نتوانست مانع خروج دولت بعدی آمریکا از برجام شود؛ بنابراین اگر مصوبه هسته‌ای مجلس که دولت روحانی آن را بهانه‌ای برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات کرده است، وجود نداشت آمریکا به‌سرعت حاضر به بازگشت به برجام نبود، چراکه این کشور به‌دنبال فرسایشی کردن مذاکرات به‌منظور دادن امتیاز کمتر در ازای اعمال محدودیت‌های بیشتر است.
از این‌رو دولت بایدن با چندین سناریو و نقشه پا به وین گذاشت تا در صورت به نتیجه نرسیدن هریک از نقشه‌هایش، پلن دیگری را جایگرین آن کند. اما آنچه از رفتار طرف غربی می‌توان برداشت کرد آن است که حاضر نیست به‌راحتی تحریم‌های ایران را لغو و تعهدات برجامی خود را به اجرا درآورد؛ موضوعی که در کنگره نیز بر آن تاکید شده و بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار دائمی کردن محدودیت‌ها و برداشتن بندهای موسوم به «غروب آفتاب» هستند. ورود هدفمند کنگره به معادلات برجام و مذاکرات وین به‌وضوح نشان می‌دهد که بازی طراحی‌شده ازسوی غرب در تقابل با حقوق هسته‌ای ایران، کاملا جدی و واقعی است. آن‌ها با دادن امتیازهای کوچک و رفع تدریجی برجام، محدودیت‌های ایران را بیشتر و دائمی کرده و زمانی که به خواسته خود رسیدند از توافق خارج می‌شوند و با بازی اروپا، ایران را در یک توافق یکطرفه نگه خواهند داشت.
از سوی دیگر، هرچند اخبار ضد و نقیضی درباره حجم اختلافات باقی‌مانده منتشر می‌شود، اما از آنجایی که در گذشته نیز مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در اواخر دولت احمدی‌نژاد نیز پیش از روی کار آمدن حسن روحانی متوقف شد و سپس در چارچوب مذاکرات برجام در دولت روحانی دنبال شد، آمریکایی ها این بار نیز منتظر دولت بعدی ایران مانده اند تا پس از روی کار امدن دولت رئیسی، دور هفتم مذاکرات برگزار شود. اما روحانی که خیال به نتیجه رسیدن مذاکرات را در سر داشت برهمین اساس وعده 100 روزه برای رفع تحریم ها و مشکلات اقتصادی به مردم داده بود و حال به‌دلیل اینکه این وعده خود را همچون وعده 100 روز دولت اول خود بر بادرفته می بیند به دنبال مقصر برای رفع مسوولیت از دوش خود می گردد و چه دیواری کوتاه تر از مجلس انقلابی.
اشاره روحانی و امیری به اصل60 قانون اساسی که ابراز می‌دارد: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزراست» در نوع خود، یک فرافکنی محض محسوب می‌شود؛ چراکه اختیار دور جدید مذاکرات هسته‌ای (پس از پایان ماموریت جلیلی) از سال92 تا پیش از بیانیه اخیر ظریف، تمام و کمال در اختیار دولت تدبیر و امید بود اما دولت نه‌تنها نتوانست برخلاف گفته‌های پیشین خود، کام ملت را بابت لغو تحریم‌ها شیرین کند، بل با دادن تضمین‌های بی‌جا به غرب، گرهی بر گره‌های پیشین افزود.
از خوش‌خیالی برجامی تا سنگ واقعیت ترامپ
حسن روحانی در حالی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 به پیروزی رسید که در تبلیغات آن انتخابات با تاکید بر اینکه تمرکز خود را باید تماما روی مذاکره با آمریکا به‌عنوان کدخدای اروپاییان گذاشت و از این طریق به حل مشکلات کشور اعم از نچرخیدن چرخ‌های اقتصاد و چرخ‌های سانتریفیوژ مبادرت کرد، انتظارات مردم ایران از آینده را افزایش داد و موجب شد ایرانیان امیدوارانه به معادلات پیش رو نگاه کنند. روحانی و هم‌مسلکان سیاسی او تصور می‌کردند که می‌شود با مذاکره مستقیم با آمریکا، به توافق جامع و بدون بازگشتی دست یافت و از این طریق تمامی مسائل و مصائب کشور را یک‌شبه حل کرد. با وجود امضای توافق جامع اقدام مشترک در تیرماه سال 1394، دولت دموکرات اوباما با وجود تصریح ایران مبنی بر لغو بالمره تحریم‌ها، نه‌تنها از تحریم‌ها علیه ایران نکاست، بل تحریم‌های دیگری نیز وضع کرد. ایران در دولت اوباما مجموعا 15بار ازسوی دولت یا کنگره این کشور تحریم شد که حتی در مقایسه با دولت ترامپ هم بی‌سابقه بود. براساس این تحریم‌ها، بخش‌های مختلف کشورمان اعم از فناوری، انرژی، پتروشیمی، نفت، حمل‌ونقل و... تحت سیطره نظام تحریم‌ها قرار گرفت و حتی ایران نمی‌توانست پول حاصل از فروش نفت خود را تسویه کند.
همه این‌ها در دولت دموکرات‌ها رخ داد که دولت روحانی نگاه و رویکرد مثبتی به آن‌ها داشتند. پس از رفتن دولت اوباما و آمدن دولت ترامپ، فشار بر ملت ایران مضاعف شد و رییس‌جمهوری جدید آمریکا با خروج یکطرفه از برجام، کار را برای ما سخت کرد. نکته‌جالب و قابل‌توجه این است که تا پیش از این خروج، مقامات مختلف دولت اعم از ظریف، عراقچی و حتی خود روحانی بارها و بارها اعلام کردند که امضای جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا پای معاهده برجام تضمین است و این تضمین، اجازه هیچ‌گونه حرکت خلاف قاعده‌ای را به ترامپ نمی‌دهد. به‌بیان‌دیگر، مسوولان دولت تا هفته‌های منتهی به خروج ترامپ از برجام، تصور می‌کردند که تهدیدات ترامپ به خروج صرفا بلوف است و قابلیت اجرایی شدن ندارد.
بااین‌حال دولتمردان تدبیر و امید حتی پس از خروج ترامپ از برجام، اقدام به کاهش تعهدات برجامی ایران نکردند و با آغاز دور جدید گفت‌وگوها کوشیدند با واداشتن اروپایی‌ها به انجام تعهدات‌شان، پیامدهای اقتصادی منفی خروج آمریکا از برجام را کاهش دهند. این تاکتیک خوش‌بینانه نیز کارگر نیفتاد چراکه اروپا به لحاظ تاریخی اراده کنشگری خارج از حیطه توافق با آمریکا را نداشت و بر این اساس نمی‌توانست به مطالبات بر حق دولت و ملت ایران جامه عمل بپوشاند. یک سال پس از تاریخ خروج ترامپ از برجام، دولت روحانی در اردیبهشت سال1398 اعلام کرد که قصد دارد بنابر نص صریح برجام و طی چند بازه زمانی دو تا سه‌ماهه، تدریجا تعهدات برجامی ایران را کاهش دهد. هدف ایران از کاهش تعهدات برجامی خود این بود که اروپا را به انجام تعهدات خود وادارد اما به دلیل آنچه پیشتر ذکرش آمد، اروپا اساسا بدون اجازه آمریکا نمی‌توانست قدم از قدم بردارد و منافع دولت و ملت ایران ذیل برجام را تامین کند. همین هم باعث شد که اقدام گام‌به‌گام دولت برای کاهش تعهدات حاصلی به همراه نداشته باشد.
ورود جدی مجلس یازدهم برای بازکردن گره مذاکرات
مجلس یازدهم از ابتدای آغازبه‌کارش در خرداد سال1399، ورود جدی به مذاکرات هسته‌ای برای احقاق حقوق ملت ایران از کشورهای غربی را در دستورکار خود قرار داد. بر همین اساس و پس از هفته‌ها بحث و بررسی میان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با کارشناسان سازمان انرژی اتمی، وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی، طرح دوفوریتی با عنوان کامل «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در دستورکار خود قرار داد که پس از لحاظ تغییرات مدنظر شورای نگهبان، در تاریخ 11آذرماه در 9ماده به تصویب نهایی رسید. در بند اول قانون مزبور که شاید مهم‌ترین و موثرترین بند مندرج در این قانون بود، تصریح شده بود که «در راستای تامین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری درخصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت‌به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز اورانیوم با غنای بالای 20درصد را به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند». در بند ششم این قانون نیز با اشاره به توقف نظارت‌های فراپادمان (پروتکل الحاقی) در صورت اجرایی نشدن تعهدات طرف اروپایی در قبال ملت ایران، تصریح شده بود: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد ازجمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».
فشار روی غرب، مطالبه‌گری از ایران
در همان برهه دولت و حامیان اصلاح‌طلب آن تلاش کردند اینگونه جا بیندازند که اقدام مجلس در تدوین این قانون، اقدامی خودسرانه با هدف به‌هم‌زدن مذاکرات هسته‌ای بوده است اما پس از بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی معلوم شد که این قانون، قانونی ملی با هماهنگی همه دستگاه‌های کشور بوده که فقط دولت تدبیر و امید با آن مخالفت داشته است. با وجود اینکه دولت و اصلاح‌طلبان می‌خواستند مصوبه مجلس را آمیخته به‌نوعی سیاست‌بازی تصویر کنند، از همان ابتدا اثرات مثبت خود را در فرایند احقاق حقوق ملت نشان داد؛ برای نمونه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی در دولت بایدن، در یک چرخش جالب‌توجه نسبت‌به مواضع قبلی آمریکایی‌ها در قبال ایران و برجام تاکید کرد: «به برجام برمی‌گردیم و تحریم‌ها را برمی‌داریم تا ایران هم برگردد و بعد مذاکره جدید می‌کنیم».
مصوبه مجلس باعث شد که فشار غربی‌ها از روی ایران برداشته شود و جمهوری اسلامی با دست پر به پیشواز مذاکره با رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برود. در جریان سفر رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی به ایران در اسفندماه 99، تهران نشان داد که قانون اقدام راهبردی مجلس، تصمیم جدی مسوولان نظام است و در اجرای بند خروج از پروتکل الحاقی، بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های فراپادمانی آژانس را در گام اول به مدت سه‌ماه لغو می‌کند اما چنانچه تا آن زمان، لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی از اجرای این قانون است، محقق نشود، ایران برای همیشه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را در چارچوب برجام کنار خواهد گذاشت. این اقدامی بود که گروسی هم از آن استقبال کرد. او پس از سفر به ایران و طی یک نشست خبری، با خوب ارزیابی کردن مذاکراتش در تهران اعلام کرد: «تهران موافقت کرده است مهلت سه‌ماهه دیگری به بازرسان آژانس داده شود و این می‌تواند فرصت خوبی برای دیپلمات‌ها باشد تا اختلافات موجود را حل کنند». آنچه در این میان به‌روشنی قابل درک است، فشاری بود که غرب پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها احساس کرد و فهمید که اگر تحریم‌ها را برندارد، ایران در مقابل، از حقوق خود کوتاه نمی‌آید و نظارت‌های مندرج در پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق درخواهد آورد. حتی می‌شود آغاز مذاکرات میان ایران و گروه 1+4 در وین با هدف احیای برجام را متاثر از قانون لغو تحریم‌ها دانست. بااین‌حال اما حسن روحانی چندی پیش در اظهارنظری جالب و خلاف واقع، اعلام کرد که اگر مصوبه مجلس نبود، تحریم‌ها در اسفندماه برداشته می‌شد. اظهارنظری که بیش از آنکه انتقاد از مجلس تلقی شود، نوعی عذرخواهی غیرمستقیم از ملت ایران بابت ناکارآمدی دولت اعتدال در واداشتن غرب به برداشتن تحریم‌ها بود.
چرا بایدن با دولت روحانی تفاهم نکرد؟
این ادعای روحانی در حالی است که طرف آمریکایی در مذاکرات منتظر جابجایی در دولت است، همچنان که رویترز خبر داده است که ادامه مذاکرات بعد از شروع‌به‌کار دولت رئیسی از سر گرفته خواهد شد. از سوی دیگر، آمریکا تا به امروز حاضر نشده است تضمینی برای پایبندی به برجام ارائه دهد درحالی‌که رفع کامل تحریم‌ها و راستی آزمایی از شروط ایران برای بازگشت به برجام است. مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی آمریکا از برجام خارج نشود، همچنان‌که در توافق اقدام جامع مشترک نیز امضای کری نتوانست مانع خروج دولت بعدی آمریکا از برجام شود؛ بنابراین اگر مصوبه هسته‌ای مجلس که دولت روحانی آن را بهانه‌ای برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات کرده است، وجود نداشت آمریکا به‌سرعت حاضر به بازگشت به برجام نبود، چراکه این کشور به‌دنبال فرسایشی کردن مذاکرات به‌منظور دادن امتیاز کمتر در ازای اعمال محدودیت‌های بیشتر است.
از این‌رو دولت بایدن با چندین سناریو و نقشه پا به وین گذاشت تا در صورت به نتیجه نرسیدن هریک از نقشه‌هایش، پلن دیگری را جایگرین آن کند. اما آنچه از رفتار طرف غربی می‌توان برداشت کرد آن است که حاضر نیست به‌راحتی تحریم‌های ایران را لغو و تعهدات برجامی خود را به اجرا درآورد؛ موضوعی که در کنگره نیز بر آن تاکید شده و بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار دائمی کردن محدودیت‌ها و برداشتن بندهای موسوم به «غروب آفتاب» هستند. ورود هدفمند کنگره به معادلات برجام و مذاکرات وین به‌وضوح نشان می‌دهد که بازی طراحی‌شده ازسوی غرب در تقابل با حقوق هسته‌ای ایران، کاملا جدی و واقعی است. آن‌ها با دادن امتیازهای کوچک و رفع تدریجی برجام، محدودیت‌های ایران را بیشتر و دائمی کرده و زمانی که به خواسته خود رسیدند از توافق خارج می‌شوند و با بازی اروپا، ایران را در یک توافق یکطرفه نگه خواهند داشت.
از سوی دیگر، هرچند اخبار ضد و نقیضی درباره حجم اختلافات باقی‌مانده منتشر می‌شود، اما از آنجایی که در گذشته نیز مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در اواخر دولت احمدی‌نژاد نیز پیش از روی کار آمدن حسن روحانی متوقف شد و سپس در چارچوب مذاکرات برجام در دولت روحانی دنبال شد، آمریکایی ها این بار نیز منتظر دولت بعدی ایران مانده اند تا پس از روی کار امدن دولت رئیسی، دور هفتم مذاکرات برگزار شود. اما روحانی که خیال به نتیجه رسیدن مذاکرات را در سر داشت برهمین اساس وعده 100 روزه برای رفع تحریم ها و مشکلات اقتصادی به مردم داده بود و حال به‌دلیل اینکه این وعده خود را همچون وعده 100 روز دولت اول خود بر بادرفته می بیند به دنبال مقصر برای رفع مسوولیت از دوش خود می گردد و چه دیواری کوتاه تر از مجلس انقلابی.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
