آیا قالیباف جلوی دور خوردن مجلس می‌ایستد؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم‌آنلاین-منصور مقیمی‌زاده: اختلافات دولت و مجلس بر سر عادلانه کردن افزایش حقوق‌ها در جریان تصویب بوجه 1400 شروع شد. پیشنهاد دولت، افزایش دریافتی همه حقوق‌بگیران با درصدی برابر بود، اما مجلس با انگیزه کاهش شکاف دریافتی افراد این پیشنهاد را با یک شرط تصویب کرد. بدین صورت که افراد با حقوق بیشتر از 10 میلیون تومان، نهایتا بیشتر از 2.5 میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش حقوق نداشته باشند.

افزایش حقوق در یک ماه پایانی دولت

دولت اخیرا با ارائه تفسیری عجیب و غیر قانونی، راهی برای دور زدن این محدودیت پیدا کرده تا عملا بر طبق خواسته خود و نه بر اساس قانون بودجه، به افزایش حقوق‌ها اقدام کند. دولت در روزهای پایانی عمر خود یعنی 9ام تیر ماه، طی مصوبه‌ای محدودیت افزایش 2.5 میلیون تومانی را تنها منحصر به یک آیتم حقوقی یعنی "حقوق ثابت" دانسته و باقی آیتم‌های دیگر نظیر فوق العاده‌های شغلی را خارج از محدودیت مد نظر قانون بودجه، تفسیر کرده است.

این مصوبه نوعی دور زدن قانون بودجه بوده و عملا به معنی رفع محدودیت افزایش حقوق‌ها خواهد بود. زیرا درصد ناچیزی از افراد بیشتر از 10  میلیون تومان در بخش "حقوق ثابت" آن‌ها درج شده و در عمل، اعمال این محدودیت بلااثر خواهد شد.

افزایش 33 درصدی امتیازات مربوط به حقوق مدیران

دولت در مصوبه دیگری در تاریخ اشاره شده، آیتم امتیازات مربوط به "فوق العاده مدیریت" را نسبت به دوره‌های گذشته 33 درصد افزایش داده است. آیتم فوق العاده مدیریت، یکی از سه بخش اصلی مربوط به امتیازات هر فرد شاغل در ادارات است که با ضرب شدن در یک ضریب ریالی، حقوق ثابت فرد محاسبه می‌شود. این آیتم تنها مربوط به افرادی است که سمت‌های مدیریتی دارند. 

سازمان اداری و استخدامی در اطلاعیه 15 تیرماه خود اعلام کرده است که این افزایش امتیاز به دلیل جبران کاهش حقوق ناشی از حکم اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون نحوه محاسبه حقوق افراد، صورت گرفته است و تاثیری بر افزایش حقوق مدیران ندارد و تنها برای جبران اثر رای دیوان عدالت اداری است. تاریخ اعمال ضرایب جدید نیز موید همین موضوع است.

باز شدن دست دولت برای دادن حقوق‌های بالا

ممکن است گفته شود که این افزایش امتیاز نهایتا در "حقوق ثابت" فرد شاغل تاثیرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه آن است که فوق العاده‌هایی که با تفسیر جدید دولت از چتر محدودیت اعمالی مجلس خارج شده، بر پایه همین امتیازات به افراد پرداخت می‌شود. 

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که دست دولت برای پرداخت حقوق‌های بالا باز شده و دولت برای خود محدودیتی در این زمینه قائل نیست.

اختیار قانونی رئیس مجلس برای تفسیر غیرقانونی دولت 

این اتفاقات در حالی می‌افتد که عملا در این فرآیند، مجلس دور زده شده و ضرورت دارد مجلس در برابر قانون‌گریزی آشکار دولت ایستادگی کند. رئیس مجلس این اختیار قانونی را دارد که بر اساس اصل 138 قانون اساسی در صورتی که آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی بر خلاف قوانین باشد، نظر خود را با ذکر دلایل برای تجدید نظر به هیئت وزیران ارسال کند.

اعتراض نیروهای صنعت نفت، بهانه دولت

گفته شده این تصمیمات جدید دولت به دلیل اعتراضات نیروهای مشاغل خاص صنعت گرفته شده تا سقف حقوق اعمال شده برای آن‌ها اعمال نشود. اما برای حل این موضوع مسیرهای قانونی وجود دارد که خود دولت و حتی مجلس می‌تواند در چارچوب قانون بودجه انجام دهند تا این محدودیت تنها برای مشاغل خاص برداشته شود و لزومی به ارائه این تفسیرهای غیرقانونی نیست.  

این دو مصوبه را تنها می‌توان اینگونه تفسیر کرد  که دولت از همان ابتدا مخالف سقف گذاشتن برای افزایش حقوق‌ها بود، اما با تصمیم مجلس نتوانست خواسته خود را عملی کند. روزهای پایانی دولت و اعتراض نیروهای رسمی صنعت نفت، بهانه‌ای شد تا دولت در نهایت بر خلاف قانون بودجه خواسته خود را عملی کند. تصمیماتی که حتی بار مالی ناشی از اجرای آن در قانون بودجه دیده نشده و بر دوش دولت جدید خواهد بود.