روتوش تورم با حذف صفرهای پول کشور

به گزارش پایگاه 598، جهان صنعت بایدها و نبایدهای حذف چهار صفر از پول ملی را بررسی کرده است: در سال‌های گذشته و در دوره‌هایی که افسار قیمت‌گذاری دستوری از دست دولت خارج می‌شد در رابطه با حذف صفر از ریال و اجرای طرح رفرم پولی گمانه‌زنی‌های زیادی صورت می‌گرفت. هرچند به زعم اهالی علم اقتصاد این سیاست باید همزمان با ارائه بسته‌های اصلاح ساختاری اجرایی شود اما دولت و مجلس اوایل سال گذشته همصدا شدند و به این طرح سیاستی رای مثبت دادند. بانک مرکزی نیز گام‌های هرچند کوچکی برای به اجرا درآوردن این طرح برداشت از جمله اینکه از ایران‌چک‌های ۱۰ و ۱۰۰ هزار تومانی جدیدی رونمایی کرد که کمرنگ شدن چهار صفر، مهم‌ترین تغییر آنها محسوب می‌شد. حال با گذشت بیش از یک سال از تصویب سیاست حذف چهار صفر از پول ملی و مسکوت ماندن آن، روزهای پرتورم کنونی و دومینوی افزایش قیمت‌ها این پرسش را به میان می‌آورد که آیا سیاستگذار به دنبال اجرای این سناریوی پولی برای حفظ ظاهری اعتبار ریال خواهد رفت؟

تورم‌های دورقمی طی سال‌های گذشته و به ویژه در یک دهه اخیر یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران بوده است. با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که دولت‌ها برای حل معضل تورم داشته‌اند اما اهم سیاستگذاری‌ها به سرکوب قیمت‌ها و اعمال دستور محدود شده و از این رو برای درمان قطعی این بیماری زمینه‌ای یافت نشده است. با نگاهی به وضعیت تورمی اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر پی می‌بریم که دومینوی گرانی هرچند سال یک بار به جان بازارهای کالایی می‌افتد تا عمده نیازهای مصرفی خانوارها با قیمت‌های چند برابر قابل تامین باشد. افزایش شکاف طبقاتی نیز یکی از نتایج بارز این وضعیت بوده چه آنکه ارزش دارایی دهک‌های پردرآمد به دلیل اصابت تورم بیشتر شده است. نکته قابل توجه آنکه در تمام دوره‌هایی که نرخ تورم رو به فزونی گذاشته، نشانه‌های افزایش نرخ ارز پدیدار شده است. در نهایت نیز این دو که معلول رشد بی‌رویه نقدینگی و چاپ بدون پشتوانه پول هستند در جهت تقویت یکدیگر برآمده‌اند. در هر صورت در سایه بی‌تدبیری‌ها ارزش و اعتبار ریال در تمام این سال‌ها کاهشی بوده و در دوره‌هایی که نرخ ارز ثابت مانده و تورم نیز از سوی دولت قابل کنترل بوده، تنها نتیجه، اعمال سیاست‌های دستوری بوده، نه حل ریشه‌ای مشکلات.

موج افزایش قیمت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد نرخ تورم افسار بریده و بر موج افزایشی سوار بوده است. از همین رو بیشترین افزایش قیمت‌ها نیز از اواخر سال ۹۷ دیده شده است. همراهی موج افزایش نرخ ارز با موج گرانی کالاهای مصرفی به تشدید گرانی‌ها انجامید و در نهایت دست سیاستگذار را در اعمال سیاست‌های مقابله‌ای کوتاه کرد. این موج به سال ۹۹ و حتی سال جاری نیز رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان تقویت می‌شود. در سایه مسائل یاد شده خبرهای ضد و نقیضی در تمام این سال‌ها در خصوص اجرای طرح حذف صفر از پول ملی شنیده می‌شد چه آنکه بسیاری بر این باور بودند که این مهم می‌تواند به دغدغه کاهش ارزش پول ملی پاسخ مناسبی بدهد. درنهایت نیز نخستین گام برای رفرم پولی اوایل ابتدای سال گذشته برداشته شد، به طوری که دولت مصوبه این سیاست را به میان آورد که در نهایت تصویب دولت و تایید مجلس را به همراه داشت. این مهم سر و صدای زیادی بین اهالی علم اقتصاد به پا کرد چه آنکه به گفته آنان این مهم در صورت تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی، راه به جایی نخواهد برد. طی بیش از یک سال گذشته نیز این طرح تقریبا مسکوت ماند و تنها بانک مرکزی طی دو دوره از اسکناس‌های جدید ۱۰ و ۱۰۰ هزار تومانی رونمایی کرد که چهار صفر در آنها کمرنگ‌تر از اسکناس‌های قبلی بود.

لایحه مسکوت مانده

حال و در روزهایی که قیمت‌ها زبانه می‌کشند و نرخ تورم به معضلی بزرگ، هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان تبدیل شده، می‌توان به میان آمدن دوباره این طرح را محتمل دانست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس فردی است که به تازگی در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته که لایحه حذف چهار صفر از ریال منتفی نشده با این حال به نتیجه مشخصی نیز تاکنون نرسیده است. آن‌طور که غلامرضا مرحبا می‌گوید سه هفته پیش جلسه‌ای با نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و بانک مرکزی موافق طرح حذف چهار صفر از پول ملی بود، ولی در این جلسه اعضایی از مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی از سایر ارگان‌ها نیز حضور داشتند که برخی از این نمایندگان، مخالف این طرح بودند. هرچند این طرح مسیر سختی را پیش‌رو دارد تا به جمع‌بندی برسد، ولی با سرعت در حال بررسی آن هستیم. بنابراین همان‌طور که مشخص است با وجود مسکوت ماندن این طرح، مقامات در حال چانه‌زنی برای به اجرا درآوردن آن هستند که به نظر می‌رسد رشد افسارگسیخته قیمت‌ها یکی از دلایل اصلی این مساله باشد. با این حال اجماعی در خصوص نتیجه‌بخش بودن آن وجود ندارد.

آنطور که این نماینده مجلس نیز می‌گوید اجماع کلی روی این مساله است که با توجه به تورمی که در کشور داریم، برداشته شدن چهار صفر از پول ملی تاثیری در کنترل تورم ندارد که موضوعی کاملا درست است. فایده این طرح این است که مبادلات را آسان می‌کند، ولی با تورمی که داریم دو تا سه سال آینده پول ما ارزش خودش را از دست می‌دهد و باز هم مجبور هستیم که پول چاپ کنیم. استدلال مخالفان این است که چاپ اسکناس‌های جدید برای ما هزینه‌بر است؛ البته این هزینه هم خیلی نیست. حذف چهار صفر و یگانه شدن واحد پول نهایتا طرح‌هایی مثبت است. افت این طرح تورمی است که در کشور با آن روبه‌رو هستیم. کشورهای زیادی این اقدام را انجام داده‌اند که برخی از آنها مجبور شده‌اند به دلیل تورم، بار دیگر پول درشت چاپ کنند و برخی دیگر توانسته‌اند این وضعیت را کنترل کنند.

مخالفان و موافقان

همان‌طور که مشخص است نظرات متفاوتی در مورد حذف صفر از پول ملی وجود دارد. هرچند موافقان این طرح به آسان شدن هزینه‌های حسابداری بیش از تاثیر آن بر نرخ تورم تاکید می‌ورزند اما مخالفان نگران تکرار سناریوهای تورمی در صورت اجرای آن هستند. هرچند تاریخ سرشار است از تجربه کشورهایی که برای تقویت اعتبار پول رایج خود به حذف صفر پناه برده‌اند با این وجود این سیاست تنها در چند کشور با نتایج درخشان و قابل توجه همراه بوده است. برای مثال کشور برزیل یکی از رکوردداران حذف صفر بوده و طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول رایج خود را حذف کرده است.

با این حال این مهم هیچ‌گاه به حل مشکل تورم کمک نکرده و اعتبار پول ملی این کشور کماکان رو به کاهش بوده است. کشور آرژانتین نیز نمونه شکست‌خورده دیگری از تجربه جهانی حذف صفر است. هرچند این کشور نیز طی چهار مرحله ۱۳ صفر از پول رایجش را حذف کرده اما این مهم کمکی به حل مساله تورم نکرده است. زیمبابوه و ونزوئلا نیز نمونه‌های دیگری از طرحی هستند که آنها را در حل مساله تورم و گرانی به بن‌بست رسانده است. وجه مشترک همه این کشورها که منجر به ناکام ماندن آنها در حفظ اعتبار پول ملی شده، وجود بی‌ثباتی‌های اقتصادی و و عدم‌پذیرش اصلاح ساختاری در اقتصاد بوده است.

الزامات اجرای طرح

به نظر می‌رسد برای آنکه به درک درستی از طرح حذف صفر برسیم باید پیش از آن بدانیم که تورم تحت‌تاثیر چه عاملی در لایه‌های اقتصادی یک کشور رسوخ کرده است. برای مثال در کشوری همچون ایران نرخ تورم معلول رشد نقدینگی و بی‌ثباتی در وضعیت بازار پول است. چاپ بی‌رویه پول از سوی بانک مرکزی نیز خود معلول سلطه‌گری دولت بر این نهاد پولی است چه آنکه برای تامین کسری بودجه راهی جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌یابد. این مسائل سال‌هاست که در اقتصاد ایران وجود داشته و هیچ‌یک از دولت‌ها نیز تن به اصلاح این وضعیت نداده‌اند. هم اکنون نیز که حجم نقدینگی در محدوده ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد و میل به افزایش نیز دارد سوال این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند مانع از تسری رشد حجم پول بر نرخ تورم شود؟ بدیهی است در کشور ایران اگر سیاستگذار بخواهد به دنبال حذف صفر از ریال باشد باید در کنار آن بسته‌های اصلاح ساختاری نیز ارائه دهد. در این بسته سیاستی نیز حل مساله کسری بودجه دولت و حذف سلطه سیاست‌های مالی دولت بر بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد. در ترازوی سیاستگذاری‌های اقتصادی تولید و نقدینگی باید همتراز باشند اما در ایران نقدینگی وزن سنگین‌تری در مقابل تولید دارد و در نتیجه تفاوت وزن بین این دو از مسیر افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود.

در کنار آن انتظار می‌رود که اصلاح ساختار نظام بانکی و همچنین بستن کانال‌های خلق اعتبار از سوی بانک‌ها نیز اولویت داشته باشد. بدیهی است این مهم نیز می‌تواند مسیرهایی که به افزایش نقدینگی می‌انجامد را ببندد. کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، از بین بردن نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش رشد تولید ناخالص داخلی موارد دیگری هستند که باید در بسته اصلاح ساختاری وجود داشته باشد.

در صورتی که سیاستگذار به همه این مسائل در کنار مساله تورم اهمیت بدهد و پیش از اجرای طرح حذف چهار صفر بی‌ثباتی‌های موجود در ساختار کلان اقتصادی را برطرف کرده باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که ایران نیز نمونه موفقی از اجرای این طرح همچون ترکیه، هلند، فرانسه و… باشد. در غیر این صورت باید منتظر تکرار چرخه‌های تورمی و روی‌آوردن دوباره سیاستگذاران به حذف صفر در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت باشیم.