اجرای قوانین مجلس برای تسهیل ازدواج یک دولت مصمم می‌خواهد

به گزارش پایگاه 598، به نقل از خانه ملت، روح اله متفک آزاد در بیان اقداماتی که باید توسط دولت آینده برای تسهیل ازدواج جوانان انجام شود، گفت: موضوع ازدواج جوانان را نمی‌توان ایزوله بررسی کرد و جدای از مشکلات پیرامون این قشر به آن نگاه کرد و هر چند در قانون مشوق‌های خوبی برای این امر اختصاص داده شده است، اما تا وقتی وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور بهبود پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت که جهشی در این زمینه ایجاد شود.

مشکلات اقتصادی مانعی مهم در مسیر ازدواج جوانان است

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است ازدواج جوانان به سایر حوزه‌ها گره خورده است به همین دلیل عملا این امکان وجود ندارد که فقط بتوان این حوزه را فارغ از توجه به سایر حوزه‌ها ارتقا داد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در این رابطه دقیق صحبت کنیم باید بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود تورمی، حرکت به سمت اشتغال پایدار، توسعه فرآیندهای منجر به تولید، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مدیریت منابع مالی و مهار آن در حوزه تورم مورد توجه قرار گیرد و هرچند این موارد ظاهرا راهکارهای اقتصادی بوده، اما برای عبور از یک مشکل فرهنگی نیز راهگشا هستند، لذا ما نمی‌توانیم این موارد را جدا از یکدیگر ببینیم.

دولت آینده باید برای افزایش میزان ازدواج درجهت خروج از رکود تورمی حرکت کند

متفکرآزاد اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت آینده بتواند در راستای افزایش تولید و خروج از رکود تورمی حرکت کند تا بتوانیم در حوزه اشتغال هم ثمرات آن را ببینیم به طوری که نتیجه آن باعث انگیزه ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: البته نباید از مباحث فرهنگی برای رفع این مشکل هم غافل شد، کما اینکه تهاجم فرهنگی و حرکت به سمت زندگی مجردی باعث شده مشکلات دیگری در این حوزه ایجاد شود، از سوی دیگر اگر نتوانیم به سمت تشکیل خانواده برویم و نرخ زاد و ولد در کشور را افزایش دهیم نه تنها با بحران‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه می‌شویم، بلکه به تشدید بحران‌های اقتصادی نیز منجر خواهد شد، چرا که ما در آینده نیروی کار لازم و بدنه فعال اجتماعی را هم از دست خواهیم داد. بنابراین لازم است در این حوزه یک افق 30 ساله را ببینیم.

وی افزود: مجلس یازدهم هم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، هم در حوزه‌های زیربنایی و هم در حوزه خانواده مصوبات خوبی داشته است و فقط یک دولت مصمم می‌خواهد که آنها را اجرا کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما بررسی موضوع جمعیت و تعالی خانواده را که سالها بدون نتیجه باقی مانده بود در مدت چند ماه به اتمام رساندیم و مجلس هوشمندانه بجای اینکه صحن علنی را درگیر این موضوع کند برای بررسی این موضوع کمیسیون ویژه‌ تشکیل داد. هرچند ممکن است به برخی بندهای آن انتقاداتی وارد باشد اما چون این قانون موقت 5 ساله است می‌توان آن را اصلاح کرد.  

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در شرایط کنونی قوانین خوبی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری داریم، همچنین با قانونی که در جهت تولید 4 میلیون مسکن در طول 4 سال تصویب شد و آقای رییس جمهور منتخب هم در دوره تبلیغات انتخاباتی تاکید کرد که آن را اجرا خواهد کرد می‌توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات زوج‌های جوان در حوزه مسکن هم رفع شود، اما اجرای این قوانین به ایجاد اشتغال و خروج از رکود تورمی وابسته است.