به گزارش پایگاه 598، به نقل از خانه ملت، سید غنی نظری خانقاه با انتقاد از برخورد سلیقهای بانکها با متقاضیان دریافت وامهای خرد، گفت: برخی بانکها از دستگاههای مهم و تاثیرگذار در افزایش نارضایتی اقتصادی مردم به شمار میآیند چراکه با برخوردهای سلیقهای و سختگیریهای بیمورد متقاضیان وامهای خرد را به ستوه آوردهاند درحالی که مطابق قانون صرفا طلب یک ضامن یا وثیقه و یا اعتبارسنجی برای پرداخت وام کفایت میکند اما بانکها علاوهبر درخواست این 3 مورد به صورت توامان، برای ضامن نیز شرط گذاشتهاند چراکه از نظر آنها ضامن باید حتما کارمند رسمی دولت باشد درواقع آنها از اجرای قانون استنکاف میکنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه عدم رقابتی بودن فعالیت بانکها مشکلات فوق را به وجود آورده است، بنابراین از آنجا که بانکها بیرقیب کار میکنند در مقابل مردم احساس مسئولیت نمیکنند.
وی اظهار کرد: در حالی که مطالبات و معوقات اصلی بانکها از وامگیرندههای کلان است اما آنها وامگیرنده خرد را لای منگنه گذاشته و با اعمال سختگیریهای بسیار، حتی آنها را به دادگاه و زندان میکشانند، در عین حال با فردی که چندین میلیارد وام گرفته و اقساط خود را پرداخت نکرده برخوردی نمیشود.
نظری با بیان اینکه حدودا هر یک از معوقات وامهای کلان معادل 500 وام خرد است، اظهار کرد: منتقد عملکرد بانک مرکزی و برخوردهای سلیقهای بانکها هستم هرچند بانک مرکزی بدون مسئول مشخص به حال خود رها شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رفتار بانکها سبب افت بهرهوری در کشور شده است، گفت: درصورتی اشتغال در کشور پا میگیرد که به کارآفرینان و مشاغل خرد وام کمبهره و آسان داده شود لذا مجلس در کمیسیونهای اصل 90 و اقتصادی اقدامات بانکها را در پرداخت وامهای خرد و کلان پیگیری میکند چراکه بانکها به جای ایستادن مقابل اختلاسگران در مقابل مردم ایستادهاند.