رقابت مخرب دولت و تولیدکنندگان در گران کردن مواد شوینده

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، کارخانه‌های تولیدکننده مواد شوینده یکی از مراکزی بودند که با شیوع کرونا به اصطلاح کاسبی‌شان سکه شد، دستورالعمل‌های بهداشتیِ مقابله با کرونا شرایطی را فراهم کرد تا فروش کارخانه‌های تولیدکننده مواد شوینده به صورت تصاعدی افزایش یابد اما این گشایش درآمدی نتوانست عطش آنان را برطرف کند.

فقط در یک سال گذشته 3 مرتبه قیمت مواد شوینده افزایش یافته است، مرحله اول خرداد‌ماه 99 بود که قیمت‌ها به طور متوسط 30 درصد افزایش یافت، مرحله دوم در آبان‌ماه 99 بود که شاهد افزایش 40 درصدی قیمت مواد شوینده بودیم و اخیرا نیز برای سومین مرتبه قیمت‎‌ها 25 درصد افزایش یافت.

یکی از دلایل افزایش قیمت مواد شوینده، گران کردن مواد اولیه پتروشیمی‌ها توسط دولت است که در یک سال گذشته با افزایش 30 درصدی همراه بود؛ نکته عجیبی که در این بین وجود دارد اینکه همزمان با افزایش قیمت مواد پتروشیمی برای تولیدکنندگان داخلی، صادرات آن نیز افزایش یافته است.

گویا دولت قصد دارد به هر طریقی که می‌تواند کسب درآمد کند و کمک به ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکننده داخلی چندان موضوعیت ندارد؛ بعبارتی دولت از یک سو مواد پتروشیمی را برای تولیدکننده گران می‌کند، از یک سو مواد پتروشیمی را در اختیار شرکت‌های رغیب در خارج از کشور قرار می‌دهد و از سوی دیگر با تعیین تعرفه صادراتی برای تولیدکنندگان داخلی درآمد گمرکی خود را افزایش می‌دهد.

با این‌حال تولیدکنندگان داخلی نیز چندان دل‌شان برای مردم نسوخته، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی فقط 30 درصد بر گرانی مواد شوینده تاثیر گذاشته است حال آنکه قیمت این اقلام در مجموع یک سال گذشته بیش از 120 درصد گران شده است که نشان می‌دهد استدلال تولیدکنندگان داخلی صرفا بهانه‌ای برای مظلوم‌نمایی و شانه خالی کردن از بار روانی این موضوع است.

گفته می‌شود 80 درصد مواد اولیه لازم برای تولید مواد شوینده در داخل کشور ساخته می‌شود اما مشکل اینجاست که همان 80 درصد نیز با استفاده از موادی ساخته می‌شود که وارداتی است، بر همین اساس تولیدکنندگان داخلی "افزایش نرخ دلار" را بهانه‌ای دیگر برای توجیه گران‌فروشی قرار می‌دهند اما باید دید نرخ دلار در یکسال گذشته تا چه میزان بر قیمت مواد شوینده موثر بوده است.

نرخ دلار نیمایی در تاریخ (21 تیرماه 1399) برابر با 16900 تومان و امروز (21 تیرماه 1400) برابر با 22300 است که با رشد 31 درصدی همراه بوده است، بعبارتی حتی اگر مواد اولیه شوینده‌ها 100 درصد وارداتی و وابسته به دلار باشد نهایتا قیمت شوینده باید 31 درصد افزایش یابد، این در حالی است که قیمت مواد شوینده در یکسال گذشته بیش از 120 درصد افزایش داشته است.

حمایت از بخش های تولیدی یکی از لوازم پیشرفت اقتصاد داخلی است اما در شرایطی که تولیدکننده داخلی پر کردن جیب خود را بر رضایت مشتری ترجیح دهد و هر اتفاقی را به بهانه‌ای برای افزایش درآمد خود تبدیل می‌کنند، حمایت از تولیدکننده داخلی، ظلم به مصرف‌کننده است.