بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در حالی کمتر از یکماه به پایان عمر دولت روحانی باقیمانده که دولت سیزدهم کار دشواری برای جبران خسارت‌های وارد شده به بخش مسکن کشور در پیش خواهد داشت.
به گزارش پایگاه 598، گرچه با حضور عباس آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بروز نابسامانی در بازار مسکن قابل پیش بینی بود، اما کمتر کسی می‌توانست پیش بینی کند خروجی عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در فاصله چند هفته مانده به پایان عمر دولت دوازدهم افزایش رشد حدود 700 درصدی قیمت مسکن باشد. بنابر آمار رسمی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی سال 68 (سال اول دولت سازندگی) 40 هزار تومان بود. در سال 1375 متوسط قیمت هر مترمربع مسکن با رشد 300 درصدی به 160 هزار تومان افزایش یافت.
در سال 1376 یعنی سال اول دولت خاتمی متوسط قیمت مسکن 156 هزار تومان بود که در سال هشتم یعنی 1383 با رشد 265 درصدی به 584 هزار و 100 تومان افزایش یافته است. در سال اول دولت احمدی نژاد متوسط قیمت مسکن 649 هزار و 700 تومان بود که در سال 1391 با رشد 328 درصد به 2 میلیون و 779 هزار تومان افزایش یافت. در سال اول دولت روحانی (1392) متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود. طی خرداد ماه امسال نیز مطابق آخرین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن به حدود 30 میلیون تومان افزایش یافته که حاکی از رشد 690 درصدی قیمت نسبت به مرداد 92 دارد.
با این مقدمه به بررسی بازار مسکن در دولت سیزدهم و کار سخت آیت‌الله رئیسی برای جبران 8 سال سرکوب تولید مسکن می‌پردازیم؛
1-رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا، بدترین مصیبتی بود که از سال 92 تا سال 97 بخش مسکن کشور به وقوع پیوست. سال 92 متوسط تولید سالانه مسکن حدود 800 تا یک میلیون واحد بود که امروز به حدود 300 هزار واحد کاهش یافته است. یعنی کسری سالانه حدود 700 هزار مسکن طی هشت سال اخیر. به عبارت دیگر دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که بازار مسکن با حدود 5 میلیون کسری روبرو است.
2-افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین تقاضا و عرضه بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. بسیاری از مردم دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند،مگر این‌که حدود 100 سال درآمدهای خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند به قیمت امروز خانه‌ای را خریداری کنند.
3- بی‌توجهی به بخش تولید مسکن،باعث خروج بسیاری از سازندگان از این حوزه شده است؛ یا خانه‌نشین شده‌اند یا این‌که به برخی کشورهای همسایه کوچ کرده و در آنجا مشغول به ساخت و ساز هستند. امروز هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع به کار دولت روحانی 10 برابر شده است. سال 92 متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان حدود 700 هزار تومان بود که امروز به حدود 7 میلیون تومان افزایش یافته است.
4-گرچه در سه سال اخیر وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح ملی مسکن تلاش کرد مقداری مسکن را به بازار وارد کند،اما از این طرح 530 هزار واحد تاکنون 11 هزار واحد افتتاح شده یعنی حدود 2 درصد.این میزان قطعا هیچ تاثیری روی بازار مسکن ندارد و بار اصلی اتمام طرح ملی مسکن روی دوش دولت سیزدهم می‌افتد.
5-دولت آینده اعلام کرده برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در طرحی به نام «مسکن زندگی» اجرایی می‌کند. بر اساس جرئیات این طرح،قرار است از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن استفاده شود و متقاضیان با آورده اولیه صفر درصد در این طرح ثبت‌نام خواهند کرد. در دولت حسن روحانی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هیچگونه همکاری برای واگذاری زمین‌های دراختیار خود به وزارت راه و شهرسازی نکردند. البته با توجه به سخنان رئیس‌جمهور منتخب قابل پیش بینی است که دستگاه‌های اجرایی در دولت سیزدهم همراه با طرح ساخت یک میلیون مسکن خواهند بود.
6-یکی از چالش‌های ساخت یک میلیون مسکن، قیمت مصالح ساختمانی اصلی یعنی فولاد و سیمان خواهد بود. طی 8 سال دولت حسن روحانی این دو از لجام‌گسیخته ترین بخش‌های مرتبط با بخش ساخت و ساز کشور بودند. دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای مدیریت کارخانه‌های فولاد و سیمان کشور کند تا بتواند مسکن را با کمترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان بسازد و آنرا در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.
7- اجرای برنامه‌های جامع برای جلوگیری از دلال‌بازی و سوداگری نیز می‌تواند علاوه بر حفظ آرامش بازار مسکن، از افزایش‌های سرسام‌آور قیمت مشابه آنچه در دولت روحانی اتفاق افتاد،جلوگیری کند. تقویت و ثبات دیگر بازارهای اقتصادی از جمله بورس، طلا و.. می‌تواند به آرامش بیشتر بازار مسکن منجر شود.
8- سال 1400 بازار مسکن در یک رکود انتظاری به سر خواهد برد، البته اگر بلافاصله دولت سیزدهم برنامه‌های مسکن خود را اجرایی کند. به عبارت دیگر می‌توان پیش بینی کرد تا پایان سال اتفاق خاصی در بازار مسکن روی نمی‌دهد و قیمت‌ها با شیب ملایمی به سمت کاهش حباب موجود حرکت خواهد کرد. جبران هشت سال عقب‌ماندگی در بخش مسکن و سرکوب بخش تولید،کار دشواری است که دولت سیزدهم می‌تواند با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در کشور آنرا محقق کند. در این بین باید به یکی از مهم‌ترین مسائل و مصائب بازار مسکن یعنی حضور پررنگ بانک‌ها در بخش مسکن پایان داده شود. واقعیت این است که بانک‌ها به گواه کارشناسان بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن کشور بوده‌اند که هر زمان خواسته‌اند این حوزه را دچار نوسانات شدید قیمتی کرده‌اند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
