احترام به نهاد "قیمت" و قیمت گذاری درست، مهم ترین راهکار حمایت از تولید ملی

مدیران صنعتی با تجربه، اقتصاد دانان و نهاد گرایان توسعه، همواره تاکید دارند که مشکلات بازار و تولیدکننده و مصرف کننده، باید از طریق نهادسازی های بخش خصوصی و تدبیر دولت حل شود و مهمترین نهاد بازار و تدبیر دولت، توجه به مکانیزم قیمت ها و نهاد "قیمت" در بازار است زیرا قیمت درست هم به عوامل طرف عرضه، تولید وسرمایه گذاری و کار و هم به عوامل طرف تقاضا یعنی مصرف کننده و مشتری و توزیع کالا و انبارداری و صادرات، علامت درست می دهد که چقدر سرمایه گذاری و تولید کنند، چند نفر کارگر مشغول کار کنند، کی بخرند و بفروشند وبه کدام بازار عرضه یا صادرات کنند و...

از آن جا که در سال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی هستیم لازم است توجه کنیم که قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.

موضوع قیمت گذاری کالاهای استراتژیک درسه دهه اخیر، همواره یکی از دغدغه های مسوولان کشور و نهادهای تنظیم بازار مانند وزارت بازرگانی و همچنین یکی از چالش های تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است. زیرا از یک سو مسوولان برای کاهش فشار بر مصرف کننده و صنایع جانبی، تلاش می کنند که قیمت ها افزایش نیابد و منطقی باشد. اما از سوی دیگر، پایین بودن قیمت کارخانه و تولید کننده و بورس کالا، نسبت به بازار آزاد باعث می شود که شکاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه تولید کننده با بازار مصرف ایجاد شود و این موضوع، نوعی رانت و فرصت ویژه برای کسانی ایجاد می کند که امکان تهیه کالا به قیمت پایین را دارند یا دسترسی به حواله دولتی و سهمیه ها را دارند.

براین اساس، لازم است که قیمت کارخانه تولید کننده وقیمت گذاری دولتی یا ملاحظات دولتی، به گونه ای باشد که قیمت کارخانه، در حاشیه بازار باشد یا اندکی کمتر از بازار آزاد باشد. به عنوان مثال در بازار فولاد، اگر شکاف قیمتی یا فاصله قیمت بازار آزاد با کارخانه تولیدکننده فولاد، بیش از 50 تومان باشد، باعث می شود که برخی کارخانه ها و صنایع جانبی به جای تولید، به سمت دلالی، صادرات یا واسطه گری مواد اولیه بروند. یعنی به جای  این که ورق وسایر محصولات فولادی را از فولاد مبارکه خریداری کنند و این مواد اولیه را تبدیل به محصولات فولادی کنند و کار و اشتغال و ارزش افزوده داخلی ایجاد نمایند، عملا این مواد اولیه را به بازار کشورهای همسایه با قیمت بالاتر از قیمت خریداری شده از فولاد مبارکه عرضه می کنند.

 اخیرا به دنبال افزایش نرخ ارز که در سال گذشته اتفاق افتاده، در بازار محصولات فولادی کشور نوعی رانت و فرصت ویژه برای برخی واحدها ایجاد شده و آنها فولاد خریداری شده از فولاد سازان مثلا فولاد مبارکه را که مثلا با قیمت 1060 تومان خریداری کرده اند، به جای این که تبدیل به محصولات جانبی کنند، در بازار آزاد و یا بازار صادراتی با اختلاف بیش از 120 تومان می فروشند و سود می کنند.

 در حالی که در سال حمایت از تولید ملی انتظار این است که مواد اولیه تهیه شده، تبدیل به محصولات با کیفیت ایرانی شود و تولید و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد نماید.

یکی دیگر از کارهایی که برخی شرکت ها انجام می دهند این است که فولادهای نامرغوب را از کشورهایی مانند  قزاقستان می خرند و با برند معتبر فولاد مبارکه می فروشند و این کارها با توجه به تبدیل نرخ ارز، باعث سوداگری و سود زیاد حاصل از تقلب شده است. لذا لازم است که فولادسازان و از جمله فولاد مبارکه با این گونه تخلف ها برخورد قاطع کنند و دولت و نهادهای نظارتی نیز با چنین رفتارهایی که شان و آبروی محصولات با کیفیت ایرانی را زیر سوال می برد، برخورد جدی و سریع نمایند و با ابزارهای نظارتی و مکانیزم های اقتصادی، جلوی تقلب، سوداگری و دلالی را بگیرند و عوامل  تولید را به سمت تولید بیشتر و با کیفیت هدایت نمایند و از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری و فرصت حمایت قیمتی از تولید کنندگان را به نفع منافع ملی استفاده کنند و رانت و فرصت ویژه ای که باعث دلالی و کاهش تولید شده را از بین ببرند.

برخی افراد و کارخانه های جانبی، که از سهمیه مواد اولیه فولادی برخوردار هستند ومثلا سهمیه خرید مواد اولیه فولادی از فولاد مبارکه یا سایر فولادسازان دارند و این مواد اولیه را با قیمت پایین تر از بازار آزاد خریداری می کنند، به جای تولید، این مواد را صادر می کنند یا به واسطه ها می فروشند و به خاطر اختلاف قیمت بازار آزاد با قیمت فروش فولاد مبارکه،  کیلویی بیش از 120 تومان در هر کیلو سود می برند. این موضوع عاملی شده که برخی از این واحدها انگیزه کمتری برای تولید داشته باشند و به جای این که خود را درگیر مسائل تولید، کارگر، فروش، مالیات و خواب سرمایه کنند، ترجیح داده اند که با فروش مواد اولیه فولادی یا صادرات آن به کشورهای همسایه، سود قابل توجهی ببرند.

براین اساس، لازم است که مسوولان اقتصادی کشور به خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار اقدام کنند، به گونه ای که حداکثر فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار 50 تومان باشد.شرکت های مادر و تخصصی و فولادسازان بزرگ نیز باید در تعیین قیمت مناسب برای محصولات خود، مشارکت داشته باشند و با نفوذ کلام خود، نسبت به اثر منفی این فرصت ویژه ورانت موجود بر تولید ملی هشدار بدهند و قیمت مناسب را پیشنهاد بدهند.

در حال حاضر به خاطر نگرانی از اثر قیمت کالای استراتژیک فولاد بر بازار، دولت با افزایش قیمت ها مخالف است و هفته ای 2 بار وبراساس عرضه و تقاضا، قیمت فولاد را مشخص می کند اما واقعیت این است که به خاطر کاهش واردات، فاصله بازار آزاد با قیمت کارخانه افزایش یافته و به بیش از 120 تومان رسیده است در حالی که فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد حداکثر باید 4 درصد یا 40 تا 50 تومان باشد.

همچنین مدیران فولاد مبارکه و سایر شرکت های فولادی نیز باید نسبت به اصلاح این روند اقدام کنند و با کسانی که تخلف می کنند و به نام تولید کننده مواد اولیه از فولاد مبارکه و فولاد سازان تحویل می گیرند اما به جای تولید، آن را در بازار آزاد یا صادراتی می فروشند، برخورد کنند. کارشناسان فولاد مبارکه و سایر فولادسازان، با مراجعه به کارخانه ها، در جریان روند تولید و نیاز واحدهای تولیدی هستند وباید هر جا که تخلفی مشاهده می کنند نسبت به این تخلف ها واکنش نشان دهند . همچنین نفوذ کلام و رایزنی مدیران کارخانه های فولاد سازی با دولت می تواند در تعیین قیمت مناسب و در حاشیه بازار موثر باشد

 در حال حاضر، فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار در محصولات اچ بی،  حدود 110 تومان است وقیمت فروش کارخانه با عوارض و خواب سرمایه حدود 1030 تومان و در بازار 1140 تومان است. در محصولات اچ سی نیز قیمت کارخانه حدود 1060 تومان و برای بازار حدود 1180 تومان است که حدود 120 تومان فاصله دارد

 در بخش محصولات نورد سرد نیز حدود 150 تومان فاصله قیمت با بازار وجود دارد.

 کسانی که محصول صادراتی را هر تن 1میلیون و 50 هزار تومان از فولادسازان داخلی خریداری می کنند و در بازار عراق و افغانستان به قیمت حدود 1 میلیون و 240 هزار تومان یا حدود 650 دلار می فروشند بیش از 100 دلار یا بیش از 190 هزار تومان در هر تن سود می برند و از طریق صادرات این محصولات فولادی به بازار عراق و افغانستان می توانند بیش از 100 دلار در هر تن سود ببرند.

 اما اگر این فاصله قیمت به حداکثر کیلویی 50 تومان یا هر تن 25 دلار یعنی 4 درصد قیمت کارخانه کاهش یابد، واحدهای صنعتی ترجیح خواهند داد که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، به اشتغال زایی و تولید و ایجاد ارزش افزوده مشغول باشند.

 به عبارت دیگر، "قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار" و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.

 دولت و مسوولانی که نگران مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند، باید توجه داشته باشند که مهمترین راهکار حمایت از تولید، کاهش انگیزه دلالی و واسطه گری و استفاده از رانت و فرصت های ویژه است و در این زمینه، عمده ترین اقدام دولت، کاهش رانت و فرصت های ویژه است که می تواند اقدام مناسبی در جهت حمایت از تولید باشد.

 یادآور می شویم که حمایت از تولید و مصرف کننده از طریق قیمت های ارزان  و پایین مواد اولیه و کالاهای استراتژیک نه تنها به نفع تولید و مصرف کننده نخواهد بود بلکه عملا برعکس انتظار مسوولان را موجب می شود زیرا باعث رشد دلالی و واسطه گری و سوء استفاده عده ای از فرصت های ویژه و رانت موجود می شود و این موضوع در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است. حمایت از تولید با نرخ ارزان باید منطقی باشد تا انگیزه تولید را تقویت و تشویق کند. هر گونه قیمت گذاری، بدون توجه به اثر تورم و قیمت بازار، عملا به زیان دولت، مصرف کننده و تولید کننده تمام می شود و به عوامل بازار و تولید علامت غلط می دهد. لذا در سال حمایت از تولید ملی، هر گونه حمایت از تولید کننده باید باتوجه به نرخ طبیعی سودآوری کارگاه ها و واحدهای صنعتی انجام شود و اگر سود مواد اولیه بیش از سود تولید باشد باعث رشد سوداگری و واسطه گری و دلالی به جای رشد تولید واشتغال ملی می شود....