پیش به سوی اجرای عدالت

پایگاه 598: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ میلیون‌ها ایرانی پای صندوق‌ رأی آمدند تا یک قاضی عادل، یک مجتهد حوزه، یک دانش‌آموخته دانشگاه و یک سیاستمدار برجسته را برای نوسازی نظام اجرایی کشور برگزینند.

ریخت‌شناسی آرایی که به صندوق‌های رأی ریخته شده نشان می‌دهد، رقبای او همان‌طور که گفته بود؛ فساد، ناکارآمدی ، بی‌عدالتی و تبعیض هستند.

به همین دلیل رقبای او و حتی رئیس‌جمهور مستقر به او تبریک گفتند و پذیرفتند بالاخره این‌ بار سنگینی که او باید بردارد، اگر کمک نمی‌کنند حداقل مانع نیستند.

سرّ این‌که آمریکا و سه کشور شرور اروپایی تحریم انتخابات را با تحریم‌های اقتصادی سنجاق کردند و عده‌ای از پیاده‌نظام خود را برای مقابله با رأی و جمهوریت نظام بسیج کردند این بود که می‌دیدند یک «ابراهیم» اراده کرده است، خود را وسط آتشی بیندازد که دشمن با جنگ اقتصادی به پا کرده است.

در هیچ دوره‌ای طی چهار دهه گذشته سابقه نداشته است که در خارج کشور وقتی ایرانیان برای انداختن رأی به پای صندوق‌ها می‌روند مورد ضرب و شتم و اهانت پیاده‌نظام دشمن قرار گیرند. در این دوره که شاهد وقاحت و بی‌شرمی منافقین و سلطنت‌طلبان و ضدانقلاب در هجوم به شهروندان ایرانی خارج کشور بودیم نشان می‌دهد، آمریکا و سه کشور شرور اروپایی به شدت با روی کارآمدن یک دولت جهادی و انقلابی مخالفند و 28 خرداد را روز عزای خود می‌دانند. مصیبت‌خوانی آن‌ها را هر روز در ارتش رسانه‌ای استکبار جهانی تا پاسی از شب می‌بینیم و می‌شنویم.

آیت‌الله ابراهیم رئیسی با اجرای «عدالت» باید «امید» و «اعتماد» را به مردم برگرداند و فاصله دولت و ملت را به کمترین برساند.

برای رسیدن به این هدف بزرگ باید با یک «مدل اجرای عدالت» ، «نظام دانایی کشور» در حوزه و دانشگاه را در حوزه تولید علم با «نظام اجرایی کشور» پیوند بزند.

نظام دانایی کشور باید با بازتعریف مفهوم «عدالت اجتماعی» در قالب یک مدل اجرایی دولت جدید را در قاب بیانیه گام دوم همراهی کند.

در همین مورد اشاره به چند نکته را خالی از فایده نمی‌بینیم.

۱- مردم در انتظار گشودن یک دریچه نو در نگاه به مسائل اقتصادی و مطالبات معیشتی خود هستند. مدل پیشنهادی اجرای عدالت حتما باید دربرگیرنده یک رفاه عمومی مبتنی بر تأمین عدالت اجتماعی فراگیر باشد. این مدل حتما آثار طراحی خود را در چهار حوزه «مسکن» ، «اشتغال» ، «درمان» و «آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی» در کوتاه‌مدت و درازمدت نشان دهد.

۲- اولین سؤالی که در برابر این مدل وجود دارد این است با کدام «برنامه» و از همه مهم‌تر با کدام «بودجه»؟

پاسخ این است اگر برنامه ششم که اکنون در حال اجراست و نیز «بودجه ۱۴۰۰» که به زودی به نیمه سال می‌رسد، پاسخگوی دو سؤال فوق است دقیق به آن عمل شود، تا «مدل» در قالب همین برنامه و همین بودجه تعریف گردد.اگر نیست، همان نظام دانایی به‌علاوه کارشناسان دولت با تقدیم لوایح فوری به مجلس، «برنامه» و «بودجه» فعلی را اصلاح کنند.

۳- طرح‌ها و لوایحی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد.دولت جدید حتما در تأمین «منابع» اجرای مدل پیشنهادی با سد اصل ۷۵ برخورد خواهد کرد. برای عبور از این سد دولایحه کلیدی برای احیای منابع جدید و نیز جلوگیری از هرزرفت منابع می‌تواند به مجلس ارائه دهد.

الف: تهیه لایحه احیای اصل ۴۹ قانون اساسی، حداقل با ۱۰ سرفصل درآمدی

ب: تهیه لایحه احیای اصل ۴۵ به مثابه احیای منابع حاصل از درآمدهای انفالی، گام دوم اجرایی کردن مدل اجرایی عدالت است.

قانون اساسی در اصل ۴۵ به دولت اجازه می‌دهد حداقل ۷۰ ردیف درآمدی ایجاد کند. هم کسری بودجه دولت را پوشش دهد و هم از منابع جدید درآمدی برای طرح‌ها و لوایح جدید جهت اجرای عدالت اجتماعی استفاده کند.

ج: اصلاح قانون مالیات‌ها و پیدا کردن راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی در همه زمینه‌ها ضروری است. قله‌های ثروت‌های نجومی و فاصله عمیق فقیر و غنی نشان می‌دهد اقشار ضعیف، کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت مالیات می‌دهند و بار گرانی و تورم را به دوش می‌کشند اما ثروتمندان نه‌تنها مالیات نمی‌دهند بلکه با کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های سرسام‌آور به طور خودکار اموال محرومین و مستضعفین به نفع طبقه ثروتمند مصادره می‌شود و دولت با حکمرانی غلط در «مالیه عمومی» فقط ناظر این فاجعه است. تقدیم لایحه مالیات درآمدهای اتفاقی می تواند از جمله این لوایح باشد.

۴- آیت‌الله رئیسی به محض این‌که در پشت میز ریاست‌جمهوری جلوس کند همه روزه یک کارتابل جلوی او می‌گذارند ، اگر غفلت کند در چاه روز مرگی می‌افتد و نمی‌تواند از گردش کاری که برای او تنظیم کرده‌اند جان سالم به در برد. برای ایجاد تحول و پاسخ به مطالبات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد باید «دستور کار» داشت.

دستور کار «مدل اجرای عدالت» بر مبنای تئوری «تأمین عدالت اجتماعی فراگیر» تحت هیچ شرایطی نباید از کارتابل روزانه وی درخصوص کارکرد وزارتخانه‌های کار و تأمین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت مسکن و وزارت بهداشت خارج گردد. برای فعال کردن این حوزه‌ها نیاز به برنامه زمان‌بندی شده دارد و رئیس‌جمهور هر روز باید وفق برنامه زمان‌بندی شده از وزرای مربوط گزارش عملکرد بخواهد.

۵- آیت‌الله رئیسی وقتی در پاستور کمی جابه‌جا شود آذر و دی فرا می‌رسد باید به فکر بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز برنامه هفتم باشد. لوایح یاد شده را که در بند ۳ اشاره شد تا آن موقع حتما باید به تصویب مجلس برساند تا در برنامه هفتم و نیز بودجه ۱۴۰۱ مورد امعان نظر قرار گیرد.

درست در وسط معرکه تصویب برنامه و بودجه در مجلس ماه‌های بهمن و اسفند فرا می‌رسد. همان ماه‌هایی که رؤسای جمهور به آن می رسند با کسری بودجه و خزانه خالی روبه‌رو می‌شوند. لذا تماس می‌گیرند با بانک مرکزی برای پرداخت، ماشین چاپ اسکناس را روغن‌کاری ‌‌کنند و دوباره چاپ اسکناس بی‌پشتوانه همانا، کاهش ارزش پولی همانا و سیر صعودی تورم نیز همانا!

نتیجه این رویکرد افتادن رئیس‌جمهور منتخب در چاه ویل کسری ساختاری بودجه و یک تصمیم‌گیری غلط که رؤسای جمهور گذشته در همین چاه دست و پا می‌زدند.

این تراژدی مالیه عمومی کشوری ثروتمند، با دولتی فقیر است که هر دوره تکرار می‌شود. تا با احیای اصل ۴۹ و اصل ۴۵ و نیز دقت در اجرای اصول ۴۴ و ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی به «مالیه عمومی» سامان ندهیم آش همان آش است کاسه همان کاسه!

رئیس‌جمهور منتخب نباید فراموش کند وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی «مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما به عهده دارد.» اگر وی نتواند به عنوان «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» وفق سوگند ریاست جمهوری عمل کند، دنیا و آخرت خود را به باد خواهد داد. شرط اصلی عمل به این سوگند، توانایی او در ترجمه عدالت به «برنامه» و «بودجه» و ترجمه این دو به احصای درست و واقعی رقم «پیش بینی درآمد» و برآورد «هزینه» است. اگر بخواهیم به زبان ریاضی سخن بگوییم رئیس‌جمهور مأمور به کشف واقعی این دو عدد است.

رؤسای جمهوری قبلی براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات تنها نهادی که وفق قانون اساسی مسئولیت صیانت از بیت‌المال مسلمین است، نه به برنامه عمل کردند و نه به اجرای بودجه‌ای که خودشان به مجلس بردند، وفادار ماندند. تخلف از برنامه و از بودجه بیش از چهار دهه است اجرای دقیق عدالت را به تأخیر انداخته است. رئیس‌جمهور منتخب نباید این مسیر انحرافی را همچنان ادامه دهد.