احتمال لغو فروش بیمه‌ای دارو

رهبر مژدهی آذر در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس،‌افزود: داستان مشکلات داروخانه‌های کشور با بیمه‌ها و به خصوص بیمه تأمین اجتماعی یک داستان کهنه و قدیمی است که سالهاست وجود دارد اما متأسفانه این سازمان که یک سازمان دولتی و زیر نظر وزیر رفاه است، خودش به قوانین مصوب کشور عمل نمی‌کند به طوری که نظام سلامت و به خصوص نظام دارویی کشور را فلج کرده است.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قانون که باید مطالبات داروخانه‌ها را حداکثر طی دو ماه پرداخت کند، این مطالبات را عموماً بعد از ‌۵ تا ۷ ماه پرداخت می‌کند و جریمه تأخیر و دیرکردی هم نمی‌پردازد در حالی که خودش از ظرفیتهای قانونی خود حداکثر استفاده را برای جریمه داروخانه ها استفاده می‌کند.

وی گفت: به بهانه‌های مختلف مانند کمرنگ بودن نسخه، دو رنگ بودن نسخه، مخدوش بودن تاریخ نسخه به مطالبات داروخانه‌ها کسورات می زند، هر کدام از سازمانها بیمه نیز یک سری قیمتهای داروها را قبول ندارند و قیمت داروهای گیاهی را قبول ندارند، قیمتهای جدید را قبول ندارند و ‌‌اخیراً نیز اعلام کرده‌اند که اگر کد ۱۸ رقمی نسخه درج نشود، هزینه نسخ پرداخت نمی‌شود و به روشهای مختلف داروخانه‌ها را جریمه می‌کنند و مطالبات آنها را کسر می‌کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اگر این جریمه‌ها قانونی است و حق سازمان بیمه است، پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها نیز حق قانونی داروخانه‌هاست، چرا قانون یک طرفه دیده می‌شود، اتفاقاً قانون برای دقاع از حقوق ضعفاست نه اینکه قدرتمندان فقط از مزایای قانون برخوردار شوند.

مژدهی آذر اضافه کرد:‌ در حال حاضر هر داروخانه کشور حداقل هر ماه یک میلیون تومان از تأمین اجتماعی مطالبه معوقه دارد که در ۶ماه می شود ۶ میلیون تومان و اگر این مطالبه را برای ۱۰ هزار داروخانه کشور در نظر بگیریم رقم بزرگی می‌شود.

وی گفت: گاهی ما در اعلام این مطالبات ارقام را دقیق اعلام نمی‌کنیم و همین مسئله بهانه ای می شود برای بیمه ها که کل مسئله را لوث کنند و در پرداخت بدهی ها باز هم تأخیر بیشتری داشته باشند و ظاهراً به دنبال بهانه برای پرداخت نکردن مطالبات داروخانه‌ها هستند.

رئیس انجمن داروسازان افزود:‌ اخیراً نیز اعلام کرده‌اند که لیست و اسناد مطالبات داروخانه‌ها را به صورت CD به بیمه‌ها بدهیم یا کد ۱۸ رقمی نسخ را درج کنیم، همه این کارها هزینه بر است و باید هزینه این خدمات از جایی تأمین شود.

وی گفت: برخی از داروخانه‌های کشور با این مشکلات اکنون در مرز ورشکستگی هستند و از انجمن داروسازان کشور تقاضای وام کرده‌اند که ما گفته‌ایم انجمن حتی توان پرداخت حقوق پرسنل خودش را هم ندارد.

مژذهی آذر افزود: به همین علت برخی داروخانه ها تصمیم گرفته‌اند که از این پس داروهای بیماران را بدون نسخه و با نرخ آزاد به بیماران بدهند، ظاهراً در گیلان برخی داروخانه‌ها از دوم اردیبهشت می‌خواهند این تصمیم ‌را اجرا کنند، در مشهد نیز ممکن است از ۲۰ اردیبهشت داروخانه ها دیگر نسخ بیمه را نپذیرند و داروی بیماران را با نرخ آزاد بدهند.در جاهای دیگر هم این احتمال وجود دارد.

وی گفت: انجمن داروسازان کشور تاکنون داروخانه‌ها را به صبر دعوت می کرده است اما اگر آخرین نامه نگاری‌ها و رایزنی‌های ما به نتیجه نرسد ممکن است خود انجمن اطلاعیه بدهد و دست داروخانه را بازا بگذارد که داروها را با نرخ آزاد به بیماران بدهند.

وی گفت: متأسفانه هر چه تلاش کرده‌یم تا با وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی در این مورد صحبت کنیم موق نشده‌یم و ظاهراً در اتاق این مسئولان به روی مردم و داروخانه‌ها بسته است.

مژدهی آذر در پاسخ به این پرسش که برخورد بیمه خدمات درمانی در این زمینه چگونه است، توضیح داد: بیمه خدمات درمانی نسبت به تأمین اجتماعی انسانی تر برخورد می‌کند و زیاد داروخانه‌های کشور را زیر فشار قرار نمی‌دهد اما فشارهای بیش از حد تأمین اجتماعی در جامعه دارویی کشور تنش ایجا کرده است و جلسات ما در کمیسیون مشترک با مسئولان تأمین اجتماعی هم نتیجه ای نداشته است و هیچکدام از خواسته‌های ما را بعد از جلسات متعدد نپذیرفتند.