شوک بنزینی دولت روحانی به مردم

پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی به نظر می‌رسید شرایط در کشور برای افزایش قیمت بنزین آماده است. از این رو نرخ بنزین در فروردین سال ۶۹ به ۵ تومان افزایش یافت تا دومین اصلاح قیمتی چند درصدی بنزین به فاصله ۱۲ سال پس از انقلاب اجرا شود.

دولت سازندگی در نیمه اول دهه ۷۰ و در سال ۷۴ قیمت بنزین را افزایش داد و به ۱۰ تومان رساند در سال ۷۵ نیز قیمت به ۱۳تومان افزایش یافت.

نکنه ای که شاید باورش سخت باشد این بود که ایران در سال ۶۱ و به واسطه عدم مدیریت مصرف و تثبیت قیمت بنزین به واردکننده این ماده تبدیل شد.

در سال ۷۴، دولت اصلاحات قیمت آن را برای کنترل مصرف و هماهنگی با قیمت در منطقه خلیج‌فارس با افزایشی ۶۰ درصدی به ۱۶ تومان رساند.

با این اقدام به‌طور متوسط در ۷ سال قیمت بنزین بین ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش داشت، به‌گونه‌ای که در پایان دولت اصلاحات قیمت از ۲۰ به ۸۰ تومان رسید.

در اسفند سال ۸۳ غلامعلی حدادعادل، رییس وقت مجلس هفتم تصویب قانون تثبیت قیمت بنزین را به عنوان «عیدی» مجلس به مردم در آستانه سال جدید عنوان و راه را برای افزایش تدریجی قیمت بنزین در سال‌های بعد از سوی دولت‌ها بسیار سخت کرد.

پس از روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در سال ۸۴‌، خبری از افزایش‌های کم مقدار قیمت بنزین نبود. با وجود افزایش ۲۵درصدی قیمت بنزین در سال ۸۶‌ و رسیدن به ۱۰۰ تومان، اما نرخ بنزین در سال ۸۹ جهش ۴۰۰درصدی داشت.

افزایش ناگهانی و یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی بر همگان آشکار کرد که سرکوب قیمت‌ها طی سال‌ها عملا به بدتر شدن شاخص‌های مهم اقتصادی می‌انجامد.

با روی کار آمدن دولت روحانی، در سال ۹۳ قیمت‌ها به ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای و هزار تومان برای هر لیتر بنزین آزاد افزایش یافت.

هر چند مجلس با تبصره افزایش حامل‌های انرژی در بودجه ۹۸ مخالفت کرد اما در نهایت بدون اطلاع نمایندگان مجلس، با تصمیم دولت و البته با اهداف مشخص قیمت بنزین افزایش و نرخ آن به لیتری ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان رسید. به عبارت دیگر، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

جدول قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون

بعد از حوادث آبان‌ماه سال ۹۸ قطعا هر فرد ایرانی با شنیدن کلیدواژه «ماجرای بنزین» یاد حوادث تلخ آن روزها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین توسط دولت می افتد، حوادثی که حسن روحانی رئیس جمهور کشور به جای پاسخگویی درباره آن، خودش را از این ماجرا کنار کشید و با بیان اینکه خودش صبح جمعه از این تصمیم مطلع شده است، همه تقصیرها را به گردن وزیر کشور انداخت.

به هر صورت هر چند مرور نقطه به نقطه از ماجرای آبان‌ماه سال ۹۸، یادآور سوءمدیریت و بی‌تدبیری و تصمیماتی غیرکارشناسی است که با اصرار دولت در جلسه سران قوا اتخاذ شد، اما بحث این مقاله درباره اتفاقاتِ بنزینی دیگری است که در طول دوره ۸ ساله دولت تدبیر و امید رقم خورده و شاید از دید مخاطبان مغفول مانده است.

طبق آمارنامه شرکت ملی پالایش و پخش با روی کارآمدن دولت یازدهم و جوسازی‌های غیرعلمی علیه بنزین پتروشیمی‌ها، میزان واردات بنزین از روزانه ۲ میلیون لیتر در سال ۹۱ به روزانه ۱۳ میلیون لیتر در سال ۹۶ رسیده است و سپس با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تاخیر چندساله در سال ۹۷ میزان واردات بنزین دوباره کاهش یافت.

در نتیجه جوسازی‌های مسئولان دولتی علیه بنزین پتروشیمی‌ها باعث افزایش واردات بنزین طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شد که این میزان در سال ۹۲ روزانه ۳ میلیون لیتر، در سال ۹۳ روزانه ۵ میلیون لیتر، در سال ۹۴ روزانه ۱۰ میلیون لیتر، در سال ۹۵ روزانه ۱۲ میلیون لیتر و در سال ۹۶ روزانه ۱۳ میلیون لیتر بوده است.

آمارها گویای این واقعیت است که عوامل مختلفی از جمله سهمیه‌بندی و کارت سوخت باعث شد روند مصرف در این دوره زمانی حتی با وجود نوسان ارزی سال های ۹۰و ۹۱ سیر منطقی داشته باشد.

با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و راه افتادن کارت سوخت برای خودروها، از تیرماه سال ۸۶ روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی متوقف شد و قاچاق سوخت نیز تقریبا صفر شد.علاوه بر آن شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین بودیم به گونه ای که مصرف از ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۶.۲ میلیون لیتر در سال ۸۶ کاهش یافت. با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در آذرماه ۸۹، روند کاهش مصرف بنزین تشدید شد به گونه ای که مصرف آن در سال ۹۰ به ۵۹.۹ میلیون لیتر در روز رسید.

سال ۸۴ مصرف بنزین ۶۷ میلیون لیتر بوده و ۱۰ سال بعد نیز با وجود افزایش خودروها و در نظر گرفتن متغیرهای دیگر حداکثر ۴ میلیون لیتر به مصرف افزوده شده است. اما با حذف کارت سوخت روند صعودی بدون هیچ محدودیت آغاز شد و در نهایت دولت برای جبران این تصمیم اشتباه خود، به سه برابر کردن قیمت این فراورده نفتی روی آورد. با روی کارآمدن بیژن زنگنه وزیر نفت در دولت یازدهم هر دو سیاست سهمیه‌بندی بنزین و الزام به استفاده از کارت سوخت کنار گذاشته شد.

داستان بی‌اعتبار شدن کارت سوخت بدین صورت است که مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۵ استفاده از کارت سوخت را الزامی کرد. اما با روی کارآمدن مجلس دهم دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد که یکی از بندهای این لایحه که با پیگیری زنگنه در هیئت دولت تصویب شده بود، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت بود.

آمارهای دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد حذف کارت سوخت از سوی مسئولان درست و کارشناسی نبود و دلایل آن همچنان مبهم و سوال برانگیز است. معلوم نیست با کدام منطق اقتصادی این کار صورت گرفت. 

علاوه بر حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، نوسانات ارزی در سال ۹۷ باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی جذابیت بالاتری پیدا کند و فاصله قیمت آن در مقایسه با کشورهای همسایه این پدیده شوم را رونق بیشتری بخشد.

از سوی دیگر شاهد کاهش تقاضا برای بنزین سوپر بعد از سهمیه‌بندی بنزین هستیم این موارد در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌ها نیز حکایت از کاهش سهم فروش بنزین سوپر از مجموع مصرف بنزین دارد.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف حدود ۳۰ درصد بوده که با توجه به کاهش مصرف بنزین در یک سال گذشته، این عدد به حدود چهار درصد رسیده است.

یکی از مهمترین دلایل این موضوع فاصله قیمتی بین بنزین سهمیه‌ای با بنزین سوپر است. همچنین امکان خرید بنزین سوپر با کارت سوخت وجود ندارد و همین عوامل باعث می‌شود تا اقبال به استفاده از بنزین سوپر در بین مردم کاهش داشته باشد.

اهمیت درآمدهای صادرات بنزین برای دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت پیش‌بینی کرده بود روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود و کل درآمد دولت از محل فروش بنزین در بازارهای داخلی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. قیمت دلار پارسال از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال به سرعت اوج گرفت و به ۲۵ هزار تومان در انتهای سال رسید و حتی در نیمه پاییز به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود. اگر متوسط قیمت ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، کل درآمدهای دولتی از بابت فروش داخلی بنزین در واقع ۲.۶ میلیارد دلار می‌شد، اما با توجه به اینکه در عمل مصرف بنزین کشور ۷۵ میلیون لیتر بوده، این رقم احتمالا حدود ۲ میلیارد دلار شده است.

بدین ترتیب پارسال تقریبا سه چهارم بنزین تولیدی ایران در داخل مصرف شده و تنها یک چهارم بنزین به بازارهای جهانی صادر شده است، اما درآمد دولت از محل صادرات بنزین ۵۰ درصد از بیشتر از فروش داخلی سوخت بوده است.

در مجموع اشاره شد که ظاهرا ماجرای بنزین در دولت تدبیر و امید و خسارت وارده بر کشور نه فقط ماجرای آبان‌ماه سال ۹۸ بلکه به تصمیمات خسارت‌بارتری مثل هجمه علیه بنزین پتروشیمی‌ها و واردات ۱۲ میلیارد لیتر بنزین بی‌کیفیت و حذف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت و هدررفت ۲۰ میلیارد لیتر بنزین نیز تعمیم داده می‌شود.

فقط در همین دو موضوع معادل ۳۲ میلیارد لیتر بنزین از منابع کشور از بین رفته است که اگر قیمت بنزین را لیتری ۰.۵ دلار در نظر بگیریم این تصمیمات دولت معادل ۱۶ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است. با این مبلغ میتوان ۴-۵ پتروپالایشگاه ساخت و تحریم نفتی را بی‌اثر کرد.