این طرح که در جلسه علنی روز چهارشنبه 3 دی قوه مقننه اعلام وصول شده قرار است در هفته جاری در کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان با حضور مسئولان ذی ربط بررسی شود.
به گزارش تسنیم متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
ماده 1:
مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آئین نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.
ماده 2:
بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت وی می باشد.
ماده 3:
طبق این طرح افرادی که شامل ماده 1 می باشند، باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.
ماده 4:
خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و 3اطلاعات نیروی انتظامی می باشد.
تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهاد های نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.
ماده 5:
اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آیین نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین هست، میباشد.
ماده 6:
اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای 2 تابعیت می باشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند.
در همین راستا، موسی غضنفرآبادی در خصوص طرح "ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور” عنوان کرد: کلیات و جزئیات این طرح در جلسات این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته می شود تا کارشناسی های انجام شده به بحث گذاشته شود و اعضای کمیسیون نظر خود را مطرح کنند.وی افزود: این طرح موارد و مباحث مفصلی دارد که فعلا به جزئیات کامل آن نمی پردازم، هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند، موضوع اتهام ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است، در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مورد نظر این طرح را نداشته باشند چنین بحثی مطرح نیست.
در همین خصوص، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام
جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، گفت:
براساس قانون نظارت بر اموال مسئولان که مسئولیت نظارتی آن بر عهده رئیس
قوه قضائیه است مدتی پیش نامهای را تهیه و آماده کردیم و نمایندگان در
قالب طرحی به این موضوع ورود کردند تا برای صیانت از نظام و بیتالمال،
مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را
نداشته باشند و در صورت ضرورت هم خروج باید با هماهنگیها باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: برای بسیاری از کارکنان نیروهای مسلح هم چنین شرایطی وجود دارد و برای مسئولی که اختیارات و جایگاه بالاتری در کشور دارد این طرح میتواند در جهت شفافیت کمک کند تا مشکلات ناشی از عدم حضورشان در کشور کاهش یابد.
وی یادآور شد: در این رابطه اگر مسئولی قصد سفر به خارج از کشور را داشت باید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان سفر و زمان خروج و بازگشت قرار گیرند.