اندیشمندان حوزوی در زمینه مفاهیم فقه سیاسی باید به تفاهم علمی برسند

جمهوری اسلامی ایران نظام حکومتی است که در تشکیل ساختار و شکل سیاسی، بر مبانی و نظریه های اسلامی تاکید دارد، از این رو بر مبنای نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) استوار شده است. امام خمینی به عنوان پایه گذار حکومت اسلامی، بر حاکمیت اسلام در همه عرصه ها تاکید داشت و مردم انقلابی ایران نیز به انگیزه به پا شدن احکام اسلامی در عرصه های گوناگون، در قیام علیه طاغوت با امام خمینی(ره) همراه شدند. این مهم موجب شد تا بزرگان عرصه دین و دانش بر لزوم همگرایی کلیه قوانین موضوعه با شرع مقدس اسلامی در قانون اساسی که فوق هر قانونی است تاکید ورزند.

حال سوال اینجاست، فقهی که به امور نظام سیاسی و حاکمیتی و وظایف مردم و حاکم اسلامی می پردازد تا چه اندازه موفق عمل کرده است؟

تاکیدات مقام معظم رهبری بر شکل گیری درس های خارج فقه حکومتی گویا نشان از عدم کفایت بحث و درس در این زمینه دارد، در ابن زمینه مصاحبه ای با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژ‍وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ترتیب دادیم، تا ابعاد گوناگون فقه سیاسی را مورد تحلیل و برسی قرار دهیم.

رسا - به عنوان اولین سوال، بفرمایید فقهی که به این حوزه مباحث نظر دارد، چه نام دارد؟ آیا تعبیر فقه سیاسی با فقه حکومتی دارای تفاوت است؟

تلقی واحدی در زمینه فقه سیاسی وجود نداشته و امروز هم وجود ندارد. امروز تعابیر گوناگون فقه سیاسی، فقه السیاسه، فقه حکومتی، فقه الحکومه با تعاریف گوناگون رایج است و تلقی اجماعی از این اصطلاحات وجود نداشته و امروز هم به دلیل جزیره ای شدن بحث، تلقی واحدی وجود ندارد، از سوی دیگر این تعاریف با گونه های گرایش علمی افراد هم فرق می کند به عنوان نمونه فردی که با گرایش علوم سیاسی به بحث می پردازد با تلقی فردی که از منظر حقوقی بحث می کند متفاوت است.

امروز در حوزه فقهی که به امور سیاسی و حاکمیتی می پردازد، مفاهیم استاندارد نشده است و البته بدون شک در آینده باید به این سمت حرکت کنیم.

علت نبود استاندارد و اجماع در اصطلاحات، این است که ماهیت فقه سیاسی در فرایند شدن است و هنوز چیزی به عنوان دانش فقه سیاسی شکل نگرفته است و امروز این دانش، شاخه ای از فقه یا سیاست است و هنوز هویت دانش ندارد و مفهوم همه پسند به وجود نیامده است.

در حوزه تعاریف، هر کس طبق گمانه زنی و سلیقه خود تعریف و بحث می کند، اما باید اذعان داشت که فقه سیاسی در ذیل فقه عمومی جای می گیرد و قواعد و اصول فقه عمومی بر او حاکم است و تمایز در نوع مسائل و موضوعات است که از جنس سیاسی است، کما اینکه در فقه اقتصادی، پول و سرمایه و در فقه پزشکی سلامت و جسم به عنوان موضوع مطرح است.

البته باید توجه داشت که فقه سیاسی دارای ویژگی های خاص نیز است؛ به عنوان نمونه، موضوع علم فقه ،فعل مکلف است، اما این سوال اساسی وجود دارد که آیا در عرصه فقه سیاسی هم باز فعل مکلف موضوع است یا خیر؟ که گفته اند مکلف موضوع نیست، چون اولا در فقه سیاسی تنها بحث تکلیف مطرح نیست، بلکه تکالیف، وظایف، حقوق، آزادی ها هم بحث و بررسی می شود، ثانیا ممکن است موضوع سیاسی فعل نباشد، بلکه واکنش باشد یا اینکه نه فعل و نه واکنش باشد، بلکه عمل باشد، پس باید بگوئیم موضوع فقه سیاسی، امر عامی است.

متعلق، مساله و موضوع فقه سیاسی هم فرق دارد، همچنین در حوزه روش هم تمایز زیادی از فقه عمومی دارد، چون از عرصه تعبدیات دور شده و به عرصه اجتماعیات و سیاسیات وارد می شویم و در نتیجه عرف، سیره عقلا، بناء عقلا، نقش مهم تری دارد؛ توضیح اینکه در حوزه تعبدیات نگاهمان به دستور شارع است، اما در فقه سیاسی باید عرف را نگاه کرد و مسائلی همچون رفاه و امنیت را تبیین کرد، به همین دلیل امام می گفت در مساله تعبدیات عقل راه به جایی نمی برد اما در مساله ولایت فقیه که فقه سیاسی است می گوید اگر عقل بود و عقل، ولایت فقیه ثابت شده بود.

فقه سیاسی بخشی از فقه عمومی است که با خاستگاه خاص، مطرح است و از فقه عمومی متمایز شده و دارای متعلقی سیاسی است.

برخی گفته اند فقه سیاسی همان فقهی است که در ذیل حکومت قرارگرفته است، همان فقهی رایج است که رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است که تعابیر مقام معظم رهبری، مشعر به این معنا است.

در این تعریف، فقه سیاسی بخشی از این حکومت است و یک نگرشی در فقه است، که به عنوان مثال یک فرد در حمام چقدر آب استفاده کند؟ فقه حکومتی نگاه می کند نیاز مملکت به آب چقدر است؟ و با تحلیل اینکه اگر آب زیاد مصرف شود به دیگران ظلم شده، به مساله جواب می گوید و شبیه فقه حکومتی را می توان در سایر دانشی های اسلامی هم طرح کرد، به عنوان نمونه در حوزه اخلاق از اخلاقی صحبت شود که در ذیل حکومت اسلامی است. اقتصادی که به مسائل حکومت را در نظر می گیرد. در این نوع نگرش، نگاه حکومتی به علوم داریم، یعنی حل مساله با نگاه به حاکمیت اسلامی در کشور.

نگاه امام خمینی(ره) در حل مساله با تکیه بر زمان و مکان و بیان ایشان که حکومت ثمره عملی فقه است، این معنا را تایید می کند، ایشان خمس را بودجه حکومتی برمی شمرند.

در گذشته فقه به طهارت، وضو، طلاق، حج تقسیم می شود و وجه جامع را پیدا می کردند و تحت عنوان عبادیات یا معاملات تقسیم می کردند، فقه سیاسی هم برآیند چند باب است و بحث هایی همچون فقه امنیت، فقه مشارکت(تحزب، انتخابات، اطلاع رسانی) فقه نظارت، فقه حکومت، فقه دولت، که هر کدام دارای حوزه ها و عرصه های گوناگون است را شامل می شود.

خلاصه اینکه، مسائل فقه سیاسی فی الجمله طرح شده، برخی حل شده است و برخی مسائل دیگر در فرایند حل شدن است، اما در حوزه مفاهیم، هنوز یک مفهوم مورد قبول در حوزه فقه سیاسی شکل نگرفته است که لازمه آن همگرایی موسساتی است که به صورت جزیره ای در حوزه مباحث فقه سیاسی کار علمی کرده اند، در هم اندیشی در قالب همایش، نشست، کنفرانس و یا .... مولفه ها، ماهیت، کارویژه و غایت فقه سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهند، تا یک تفاهم علمی صورت گیرد. اگرچه اختلاف همچنان مایه رحمت است و این اختلاف های فکری موجب تعمیق بحث علمی می شود.

رسا – منظور از حکم حکومتی چیست؟

حکم حکومتی، بیان حکم یک مساله جزئی خاص است که حاکم معلوم می کند در یک مساله خاص چگونه رفتار کنیم. فقیه حاکم، حکمی می دهد که مشکلی از مشکلات جامعه مرتفع شود، حکمی نه به معنای شرعی یعنی استنباطی بلکه به معنای لازم الطاعه بودن که فقیه در فرایند مصلحت، زمان شناسی و برای اداره جامعه بیان داشته است.

رسا - در فقه سیاسی شیعه، بین مردم و حاکم چه رابطه ای برقرار است و فقه سیاسی چه مکانیسمی در ارتباط این دو اندیشیده است؟

از آنجا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده و با فقدان هر کدام از آنها، حکومت، صورت وقوع به خود نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند و برقراری میان این دو و تمکین مردم نسبت به حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده و از این روی، بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو طاعت وی نهادن است، در موارد متعدّد مورد تأکید قرار داده است.

شایستگان امر حکومت می بایست اوصاف و شایستگی های خود را در معرض رأی و انتخاب مردم گذاشته و رأی اکثریت مردم مسلمان در قالب خرد جمعی، تصدّی شایسته ترین فرد به جهت حاکمیت را تضمین کرده و از آنجا که این انتخاب و واگذاری امر حکومت به یک فرد به صورت مطلق نبوده و تابع شرایط و اوصاف خاص است، لذا مردمی که در فرایند انتخاب، حاکمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رساندند، قادر خواهند بود در فرض سلب اتصاف وی به شرایط خاص بواسطه نظر خبرگانی که نماینده مردم محسوب می شوند، وی را از این منصب برکنار نمایند.

در این چارچوب، حاکمی که از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار بوده، حائز مشروعیت الهی نیز باشد، باید اوامرش مورد اطاعت قرارگیرد، تا حاکمیت وی صورت وقوع گرفته و به فعلیت برسد.

به واسطه بیعت، حق و تکلیفی از هر دو سو بر حاکم و مردم ایجاد شده و در این فرایند از یک سو مردم، مکلف به طاعت نسبت به اوامر حکومت شده و در عین حال حق دارند از حاکم بخواهند در محدوده قانون عمل نموده و مصالح عالیه مردم را مراعات نماید و در سوی مقابل، حاکم که حق حکمرانی بر مردم را بدست آورده، مکلف است قانون مداری را سرلوحه خود قرار داده و از موازین عالیه تجاوز ننماید.

طبیعی است که هر کدام از این دو طرف در قبال تکالیف خود مسئول بوده و می بایست عواقب عدم انجام تکالیف خود را پذیرا باشد. زیرا هم چنان که مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حکومتی، از سوی حاکمان به عقوبت دچار می شوند، حاکمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده قرارداد بیعت خارج شده و حق اطاعت خود را از دست می دهند.

در مرحله بقاء و ادامه حکومت نیز بیعت این نکته را به حاکم خاطر نشان می کند که بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نبوده، بلکه مشروط به زمانی است که حاکم سر در گرو طاعت الهی داشته و بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل، و با مردم به عدل و احسان رفتار نماید و در غیر این صورت بیعت کنندگان، تعهّدی در اطاعت از فرامین نداشته و آنان در راستای عدم اطاعت از حاکم در معصیت خداوند در فرایند نظارت، به نصیحت و انتقاد حاکم روی آورده و در نهایت از عمل به مقتضای بیعت سر بر می تابند.

رسا - به نظرشما بر اساس فقه سیاسی شیعه، آرای مردمی چه نقشی در ایجاد ساختار سیاسی جامعه دارد، این آراء مشروعیت نظام سیاسی را همراه می آورد یا مقبولیت نظام را تایید می کند؟

مراجعه به آرای عمومی به این معنا است که مردم به واسطه یا به صورت مستقیم، کسی را به منصب حاکمیت برمی گزینند که از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد.

تلاش شده است در این فرایند با اعتماد به رأی اکثریت مردم، از ورود افراد نا اهل به منصب رهبری بر جامعه جلوگیری شده و سلامت نظام در این فرایند، تضمین شود که می بینیم در جوامع جدید برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از سوی مردم و رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی، صورت می پذیرد.

آراى عمومى درعصر حاضر از اهمیت فراوانى برخوردار بوده و بیشترحکومت ها آرای عمومی و نظر اکثریت را به عنوان ضابطه وملاک مقبولیت پذیرفته و در مرحله عمل نیز پای بندی خود را بدان نشان داده اند و میتوان گفت آراى عمومى امروزه نه تنها ملاک مقبولیت، بلکه ملاک مشروعیت یک حکومت به شمار آمده و بسیارى از حکومتهاى دنیا، منشأ مشروعیت حکومت را مردم و نظر آنان مى دانند.

براساس منطق فقه شیعه، گرچه تعیین حاکم بواسطه آرای عمومی مردود بوده و برخی اصل انتخابات و تعیین فردی به وسیله انتخابات عمومی را از بدعت های جهان غرب و اهل سنت دانسته و ادله بسیاری از کتاب و سنت را علیه آن وارد می دانند، امّا از آنجا که انتصاب عام الهی به خودیِ خود موجبِ حاکمیتِ فردی در مرحله عمل نخواهد شد، لذا برای تعیین یکی از واجدینِ اوصاف رهبری، یا می بایست به قیودی چون اعلمیت پناه برده و یا در این راه به نظر مردم تمسک بجوییم که خود به دو گونه، امکان وقوع دارند به این که برای فعلیت یافتن حاکمیت فردی خاص یا می بایست مردم به صورت مستقیم از میان افراد صاحب صلاحیت، فردی را به حاکمیت بگمارند و یا نهادی از کارشناسان، از میان افرادی که حائز مشروعیت الهی می باشند و صلاحیت اداره جامعه را داشته باشد، فردی را جهت تصدی این سمت، معرفی نمایند که در کشور ما در نصب رهبری سیستم دوم پذیرفته شده است.

رسا - فقه سیاسی شیعه چه شروطی برای تصدی حاکمیت و رهبری بر جامعه اسلامی وضع کرده است؟ به عبارت دیگر ولی فقیه باید چه فاکتورهایی داشته باشد تا ولایت او مشروع باشد؟

یکی از اوصاف لازم در ولی فقیه در الگوی حکومت اسلامی، داشتن اجتهاد و دانش به مبانی اسلامی است؛ علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف اسلام که در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاکم ارزیابی می شود، به گونه ای است که باتوجه به این که حاکم در رأس نظام قرار داشته و هدایت آن را به عهده دارد، حکومت اسلامی را از انحراف و کجروی در اهداف و مبانی به دور می دارد.

بر اساس این شرط، حاکم در راستای نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش های والای اسلامی می بایست فقیهی اسلام شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد.

حاکم اسلامی در فرض آشنا نبودن با معارف و ارزش های اسلامی، مردمان را به سمت و سویی دیگر سوق می دهد و قضیه اعتبار علم و آگاهی حاکم، نه تنها مقتضای روایاتی است که علم را برای حاکم و زمامدار فرض می دانند، بلکه تحقق نظام اسلامی بدون آن متصور نیست.

در همین راستا، مشروعیت حاکمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بوده و علمای شیعه ولایت سیاسی بر امورات شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه نهاده و از آن به عنوان ولایت فقیه یاد نموده اند و به تعبیر برخی، این امر اولا و بالذات و در حقیقت ولایت فقه بر جامعه بوده و ثانیا و بالعرض ولایت فقیه عادل است و این امر تنها در این فرض معنا می یابد که فقیه به عنوان کارشناس و آگاه به مبانی و احکام اسلام، می بایست در فرایند نظارت بر جامعه، احکام و ارزش های اسلامی را به اجرا در آورده و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.

همچنین تقوا که از اوصاف درونی بوده و موجبات به دور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به همراه دارد و در حوزه های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی، اجتماعی و... مصداق یافته و در هر حوزه فرد با تقوا را از بزه های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می دارد، از اهمیتی مضاعف در حوزه اندیشه سیاسی و حاکمیت برخوردار بوده و بسیار مورد تأکید واقع شده است.

داشتن عدالت نیز از اوصاف مهم حاکم اسلام است که به واسطه این ملکه نفسانی از افتادن در هوا و هوس و خود خواهی دوری گزیند.