گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریاددا

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "شرایط پیچیده و گزینه های اخوان المسلمین مصر"به قلم سعدالله زارعی آورده است:

انتخابات اوایل خردادماه مصر، صحنه سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار داده و به تنش های سیاسی در پایتخت دامن زده است. از طرف دیگر شورای عالی نظامی مصر که از نظر زمانی خود را پایان یافته می بیند از این فرصت برای تمدید حضور خود در قدرت استفاده می کند. در مورد ابعاد و زوایای این تحولات نکات مهمی وجود دارد:

1- شورای عالی نظامی مصر، کمیته 80 نفره تدوین قانون اساسی به ریاست یک عضو برجسته اخوان را تهدید به انحلال کرده است. این تهدید پس از آن انجام شد که اکثریت پارلمان مصر دولت جنذوری- منتخب نظامیان- را به استیضاح تهدید کرد و زمزمه تشکیل دولت اخوان المسلمین به گوش رسید. کمیته 80 نفره که به مجلس موسسان موسوم گردیده وظیفه تدوین قانون اساسی و شکل دادن به نظام سیاسی آینده را برعهده دارد نزدیک به 60درصد از اعضای این کمیته را نمایندگان عضو اخوان در پارلمان تشکیل می دهند. نظامیان از آن بیم دارند که قانون اساسی مصر به گونه ای نوشته شود که از قدرت آنان در ساختار آینده کاسته شود. از سوی دیگر اعلام نامزدی نفر دوم اخوان المسلمین- خیرت الشاطر- برای ریاست جمهوری به دامنه نگرانی نظامیان افزوده است چرا که در صورت پیروزی اخوان، دو رکن قدرت در مصر در اختیار اخوان قرار می گیرد. شورای عالی نظامی گمان می کند که می تواند از حساسیت احزاب دیگر مصر استفاده کرده و قاعده کنونی بازی را بهم بزند. از سوی دیگر، اخوان المسلمین شورای نظامی را تهدید کرد که در صورت دخالت نظامیان در کار مجلس موسسان و تنظیم قانون اساسی جدید هواداران خود را به خیابان فرا می خواند اما البته در مورد اینکه اخوان واقعا راه خیابان را انتخاب کند تردیدهایی وجود دارد. البته اقدام دیروز اخوان در معرفی رئیس حزب آزادی و عدالت خود به عنوان نامزد احتیاطی تا حد زیادی جدی بودن اخوان در معرفی نامزد را نشان می دهد.

2- اخوان المسلمین پیش از این با صراحت اعلام کرده بود که مایل به تشکیل دولت و معرفی کاندیدا برای ریاست جمهوری نیست و چند ماه قبل حتی یکی از اعضا که به طور انفرادی اعلام نامزدی کرده بود را از کادر رهبری خود حذف کرد ولی هفته گذشته رسما نفر دوم خود را برای پست ریاست جمهوری معرفی کرد و بعضی از اعضای شاخص اخوان زمزمه تشکیل دولت را هم سر دادند. اخوان در معرفی نامزد انتخابات سعی کرد که حساسیت ها را در نظر بگیرد از این رو دو عضو خود را که دارای روابط نزدیکی با لائیک ها و غرب هستند، معرفی کرد اما از آن طرف شورای عالی نظامی مصر روی اتهام کیفری خیرت شاطر که منجر به بازداشت او شده بود و نیز محدودیت قانونی فردی که به پولشویی متهم می شود، تمرکز کرد و شاطر را فاقد صلاحیت برای نامزدی دانست. پس از آن اخوان المسلمین «محمد مرسی» رئیس حزب آزادی و عدالت خود را بعنوان نامزد احتیاطی معرفی کرد تا اگر شاطر نتواند، اخوان کاندیدای دیگری داشته باشد، محمد مرسی و شاطر پیش از این در مورد روابط با غرب و رژیم صهیونیستی مواضع نسبتا نرمی اتخاذ کرده بودند ولی هم آمریکایی ها و هم مقامات رژیم صهیونیستی این مواضع را تاکتیکی و غیرواقعی ارزیابی کردند. پس از اعلام کاندیداتوری اخوان، هنری کیسینجر که معمولا نظرات وزارت خارجه آمریکا را بیان می کند در روزنامه نیویورک تایمز نوشت:

«ما ظاهرا داریم به خطا می رویم که از اخوان بعنوان جریان معتدل حمایت می کنیم اگر اسلام گراها تحت تاثیر اخوان سرکار بیایند فرصت برای رادیکالیزه شدن شرایط، روی کار آمدن رادیکال ها و صدور رادیکالیزم به مناطق دیگر فراهم می شود.

بر این اساس همانگونه که قابل پیش بینی هم بود در هفته اخیر صف آرایی در داخل و خارج مصر علیه اخوان المسلمین شدت گرفت. البته در درون اخوان هم افرادی نظیر کمال الهلباوی از بدست گرفتن قدرت توسط رهبری اخوان ابراز نگرانی کرده و آن را ریسک بالا ارزیابی کردند.

3- شورای عالی نظامی مصر برای آنکه فضای داخلی را علیه کاندیدای اخوان تنگ کند بطور غیررسمی از احتمال کاندیداتوری «عمر سلیمان» رئیس دستگاه امنیتی مبارک در 17 سال آخر حکومت او خبر داد. این مسئله واکنش فوری احزاب را سبب گردید ولی خود عمر سلیمان چندان فعال نشد و حتی دفتر او از عدم علاقه سلیمان به پست ریاست جمهوری خبر داد. و البته پس از این زمزمه کاندیداتوری سلیمان فرو ننشست و در محافل خبری ادامه یافت ولی واقعیت این است که عمر سلیمان هیچ شانسی برای انتخاب شدن ندارد و شورای عالی نظامی مصر هم در شرایطی نیست که بتواند او را در مجرایی غیر از انتخابات به مردم تحمیل کند. تنها خاصیت مطرح شدن سلیمان این بود که افرادی نظیر ایمن نور، عمروموسی و صلاح ابواسماعیل کاندیدای لائیک ها، غرب زدگان و سلفی ها که طبعا شانسی در انتخابات ندارند در کانون اخبار قرار بگیرند و اخوان المسلمین متهم به ناتوانی در اداره فضای سیاسی و زمینه سازی غیرعمدی برای روی کار آمدن عمر سلیمان و بازسازی رژیم مبارک شود اما البته با توجه به اینکه تا زمان برگزاری انتخابات بیش از 6 هفته زمان وجود دارد بنظر می آید که این طرح تبلیغاتی زود به میدان آمده و لذا احتمال شکست آن وجود دارد.

4- شورای عالی نظامی مصر هم زمان با چالش با اخوان المسلمین با سلفی های وابسته به حزب النور هم وارد چالش شده است. انگشت گذاشتن نظامیان روی تابعیت آمریکایی مادر «حازم صلاح اسماعیل» باعث خشم سلفی ها و دو روز پیش به درگیری در یکی از محلات قاهره انجامید. صلاح اسماعیل که مواضع تندی علیه اخوان المسلمین و ایران دارد از سوی عربستان سعودی حمایت آشکار و همه جانبه می شود. از این رو می توان گفت از آنجا که حتی اگر مشکل تابعیت صلاح اسماعیل حل شود او امکان پیروزی در انتخابات را ندارد، وقوع درگیری ها و در نتیجه به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری احتمالی است که نباید از نظر دور داشته شود. بنظر می آید در صورتی که اخوان روی معرفی کاندیدا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری پافشاری کند، از آنجا که احتمال پیروزی کاندیدای آنان، با توجه به نتایج انتخابات سه ماه پیش مجلس- زیاد است، درگیری های خشونت آمیز پیش روی مردم مصر خواهد بود.

5- نگرانی شدید غرب از بدست گرفتن قدرت در مصر توسط اخوان المسلمین می تواند به شرایط خاص در مصر منجر شود. طرح های غرب در مصر از یک سو از حمایت رهبران ارتش و نیروهای امنیتی و از سوی دیگر از حمایت دولت جنذوری و نیز احزاب و شخصیت های لائیک برخوردار است و دو کشور عرب-عربستان و قطر- هم از آن حمایت مالی و تبلیغاتی می نمایند این در حالی است که اخوانی ها به رغم داشتن اکثریت پارلمانی، هنوز در شرایطی قرار ندارند که بتوانند در برابر این روند بایستند و مشکلات جدی پیش روی خواهند داشت به عبارت دیگر شرایط کنونی مصر به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است. اخوان المسلمین در این میدان چند گزینه را پیش روی دارد؛ دست کشیدن از بدست گرفتن ریاست جمهوری و دولت، دست کشیدن از ریاست جمهوری و تلاش برای بدست گرفتن دولت، ائتلاف با احزاب همگرا با خود نظیر حزب الوفد و ناصریست ها و تقسیم ریاست جمهوری و کابینه بین خود، کنار آمدن با جناح عربستان در مصر و در نهایت رسیدن به توافق با نظامی ها از طریق دادن ضمانت به آنان برای حفظ موقعیت برتر نظامیان در ساختار سیاسی آینده.

اخوان المسلمین در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به انسجام نیاز دارد اما به نظر می آید این انسجام به اندازه لازم وجود ندارد. موضع جدید اخوان در بدست گرفتن ریاست جمهوری و دولت از سوی هم طیف های قدیم و جدید حمایت نمی شود. موضع جناح انقلابی تر اخوان این است که شرایط برای بدست گرفتن قدرت فراهم نیست و از آنجا که چنین امری جز با امتیازدهی و عدول از مواضع میسر نمی باشد لذا در شرایط فعلی باید از آن چشم پوشید. بدنه اخوان المسلمین که عمدتا جوانان هستند روی معرفی کاندیدا و در عین حال عدم سازش با نظامیان، لائیک ها، غربی ها و کشورهایی نظیر عربستان تاکید دارند و جناح سنتی اخوان که نقطه اصلی تصمیم گیری در این سازمان هستند معتقدند که بدست گرفتن قدرت یک اصل است و درباره بقیه مسایل می توان توافق نمود.

موضع جدید اخوان المسلمین ضمن آن که برای مخالفان آن مخاطره آمیز است برای خود اخوان هم یک ریسک مهم به حساب می آید مهمترین چالش این است که اگر اخوان در شرایط دوره گذار، قدرت را بدست بگیرد و نتواند این شرایط پیچیده را به خوبی مدیریت نماید، با شکست فاحش انتخاباتی در دوره بعد مواجه می شود و این ناکامی می تواند برای مدت ها اخوان المسلمین را به حاشیه براند از سوی دیگر اقدام کنونی رهبری اخوان در معرفی کاندیدا بدگمانی هایی را حتی میان دوستان آن در منطقه پدید آورده است چرا که بعضی از مواضع اخوان از جمله مراوده با غرب برای آنان قابل هضم نیست و توجیه بردار بنظر نمی رسد.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏ایران ،ترکیه عمق استراتژیک کجاست؟"به قلم امیر محبیان آورده است:روابط ایران و ترکیه بدلایل واضح، روابطی راهبردی است که ریشه آن در مبانی مشترک فرهنگی و نیز منافع مترتب بر رفتار همسو نهفته است.این روابط راهبردی هر چند گاهی با فراز و نشیب همراه بوده است ولی درایت مدیران دو کشور تاکنون فرصت را بر روی سوءاستفاده‌های احتمالی بسته است.

پس از روی کار آمدن دولت اسلامگرای حزب «عدالت و توسعه» این روابط به سوی همگرایی بیشتر پیش رفت و ترکیه نیز در جهان اسلام پس از دورانی طولانی عزلت (به سبب حاکمیت نظامیان اسلام گریز و حامی سکولاریسم) مجددا حضوری موثر یافت.حضور فعال ترکیه در معادلات جهان اسلام هر چند امری طبیعی شمرده می شود ؛ ولی از دو منظر مورد توجه مخالفان حسن روابط دو کشور قرار گرفته است.

1. احیاء جایگاه امپراطوری عثمانی:پاره ای از تحلیلگران تحرکات ترکیه را تابعی از دکترین داوود اوغلو معروف به دکترین "عمق استراتژیک” (Strategic Depth) می دانند که در کتابی به همین نام منتشر شده است. مبنای این دکترین را اصول ژئوپلیتیک تشکیل می دهد و عواملی چون تأکید بر قدرت نرم،‌تلاش برای میانجیگری و حل بحران های منطقه ای و بین المللی و اتخاذ راهبرد برد–برد در ارتباط با دیگر کشورها رویکردهای مطروحه در آن است.

مولفه های تشکیل دهنده دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو را چنین ذکر کرده اند:

- ایفای نقش پررنگ، فعال و متناسب با تاریخ گذشته و عمق جغرافیایی ترکیه

- سرمایه گذاری بر روی قدرت نرم و بهره گیری از ظرفیت های تاریخی و فرهنگی

- الگو سازی از ترکیه برای کشورهای منطقه

- بهره گیری از اقتصاد در جهت حمایت از روابط منطقه ای

- ایفای نقش کلیدی در مدیریت بحران های منطقه ای و بین المللی

- جایگزین سازی همکاری منطقه ای بجای مداخله نیروهای خارجی

- سرمایه گذاری بر روی کشورهایی که روزی جزء امپراطوری عثمانی بوده اند.

بجای تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا نگاهی به محورهای تز داووداوغلو نشان می دهد که هر چند این تز در مقایسه  با گرایش سکولار و غربگرای دولت های پیشین جهشی بزرگ به پیش تلقی

می شود ولی از جهاتی گرایش های اسلامی آن در خدمت  ملی گرایی «پیش آتاتورکی» قرار گرفته است. شاید از همان روست که بعضی از نویسندگان عرب در انتظاری فزاینده برای برخورد منافع ایران و ترکیه قرار دارند و با باز سازی صحنه های تاریخی نبرد میان صفوی ها و عثمانی ها را در انتظار نشسته اند.

چنانچه السفیر در 11 فروردین نوشت: «رویکردهای مذهبی [ایران و ترکیه] دری به سوی تنش زایی میان آنها می‌گشاید. تاریخ با پژواک‌هایش همچنان نخستین عاملی است که در  کنش و واکنش میان نوادگان صفویان و نوادگان عثمانیان فعال است: دشمنی‌ای که نمی‌توانند فراموش کنند.» این انتظار در حالی بیان می شود که سیاست راهبردی ایران بر پایه منافع استراتژیک جهان اسلام سامان داده شده است .

2. ترکیه الگوی نیمه سکولار به مثابه جایگزین الگوی اسلامگرای ایران: هر چند پیروزی اسلامگرایان ترکیه گامی مهم برای بازگشت اسلامگرایی به آن کشور بود ولی این روند هنوز در نیمه راه است وغرب هر چند اساسا علاقه ای به دولت فعلی ترکیه ندارد ولی با آن احساس نزدیکی بیشتری به نسبت اسلامگرایان ایرانی دارد.لذا در یک ترجیح طبیعی می کوشد با کمک مدل ترکیه فعلی (نیمه سکولار- نیمه اسلامگرا) الگوی تمام اسلامگرای ایرانی را از میدان بدر کند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که عمق استراتژیک ایران و ترکیه دراسلام به هم رسیده و کلیه منافع دیگر باید ذیل آن تعریف شود.با چنین نگرشی، فضایی برای سوءاستفاده دیگران باقی نمانده و سیاستمداران ایرانی و ترک هم باید نقش تاریخی خود را در بازسازی آینده بر پایه حاکمیت ارزش های اسلامی در جهان فراموش نکنند.واقعیت آن‌است که علاقه مردم دو کشور ایران و ترکیه به حاکمیت‌های فعلی از علاقه آنها به اسلام نشات می گیرد؛ لذا هر راهبردی که این واقعیت را در نظر نگیرد محکوم به شکست است.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "لزوم رویکرد علمی در« تولید ملی»"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :اهمیت و نقش تاثیرگذار اقتصاد در جهان امروز سبب شده تا این مولفه در حیطه علوم با اهمیت زیادی در دنیا مطرح شود. علمی شدن فعالیت های اقتصادی نه تنها باعث افزایش بهره وری در امر تولید گردیده بلکه به عنوان رشته ای مستقل در مجامع علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام به تحقیق و مطالعات اقتصادی موجب شکوفایی شیوه های نوین تولید و صنایع گردیده است. لزوم بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته به معنای تقلید یا صرف نظر از مدل ملی اقتصاد نیست. بلکه بهره گیری از دانشی است که آنها در این زمینه به دست آورده اند.

امر تولید ملی پیش نیازهای فراوانی برای تحقق دارد. این نیازها شناخته نخواهد شد،مگراینکه مطالعات علمی و موردی درهریک صورت گیرد و راهکارهای علمی نیز برای آنها استخراج گردد. لازم است تا تحقیقات توسعه ای با هدف بهبود تکنولوژی تولید و تغییر در خط تولید محصول مشخص انجام شود، وضروری است این فعالیت ها توسط بنگاه های فعال در صنعت مربوطه حمایت گردد.

محل ورود دولت نیز در این عرصه آن است که با حفظ و تحکیم حمایت های خود، اعتمادسازی لازم در فضای خلق ایده های جدید را برای محققین و مبدعین فراهم کند. فراموش نکنیم یکی از مولفه های اصلی رشد در امر اقتصاد، انباشت سرمایه های انسانی است. انباشت سرمایه انسانی به معنای افزایش آمار نیروی آموزش دیده به لحاظ تئوری و عملی می باشد. مهمتر اینکه ارزش نیروی انسانی زمانی محقق می شود که چرخه اقتصاد زمینه های جذب آن را داشته باشد و دانش نیروی انسانی مرتبط با فعالیت های تولیدی صورت گیرد. در غیر این صورت آموزش نیروهای انسانی در مواردی که زمینه فعالیت آنها در کشور وجود نداشته باشد، امری بیهوده و هزینه آور است.

نکته بعدی بحث رقابت های اقتصادی است. رقابت انحصاری و خصوصی مناسب ترین ساختاری است که تعامل بین تحقیقات علمی در اقتصاد را توصیف می کند. در این فضا محقق در صورت ابداع ایده ای جدید می تواند ابداع خود را به بازار تولید عرضه کند و در قبال آن سود خوبی به دست آورد . این امر از یک سو بهره وری تولید را بالا می برد و از سوی دیگر سطح علمی در اقتصاد کشور را افزایش می دهد. در این میان این وظیفه دولت است تا به عنوان حمایت کننده در دو زمینه فعالیت سازنده داشته باشد. اولاً دولت باید با فراهم کردن فضاها و پارک های علمی آموزشی، بستر را برای پژوهشگران آماده سازد و از ایده ها و طرح های علمی حمایت نماید. این روند هرچند به نتیجه عملی ختم نشود، حداقل راه را برای رسیدن به هدف کوتاه تر خواهد کرد. لذا دولت باید روند آموزش های علمی را تسهیل نماید.نکته دوم در وظایف حمایتی دولت، بحث همراهی با واحدهای خصوصی است. دولت باید وظیفه اجرای ایده های علمی در امر تولید را به عهده بخش خصوصی بگذارد و خود به عنوان نظاره گر عمل کند. متاسفانه حمایت دولتی درامر اقتصاد در کشورما همگی به تصدی دولت رسیده و صنعت مورد نظر به سبب حمایت های کنترل شده به شکوفایی رسیده است.

نتیجه اینکه رشد و افزایش تولید ملی باید با رویکردی علمی پرورش یابد. تزریق سرمایه بدون پشتوانه علمی به بخش صنعت تنها مایه درجا زدن و سکون خواهد شد. لذا باید با بکارگیری روش های علمی ، داشته های تولیدی و صنعتی موجود را ارتقا دهیم و زمینه را برای بروز و شکوفایی روش های جدید و پیشرفته، با حمایت های هدفمند فراهم کنیم.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏نامه‌نگاری هم اصول دارد"به قلم حمیدرضاشکوهی آورده است:از وقتی که محمود احمدی‌نژاد نامه‌نگاری به سران برخی کشورهای دیگر را آغاز کرد، اینگونه نامه‌نگاری‌ها مورد توجه دیگران هم قرار گرفت. البته نامه‌نگاری‌های احمدی‌نژاد از جنبه مصلحانه بود و نامه‌نگاری‌های دیگران از نوع تشکر آمیز. اما نتیجه هردو، یکی بود؛ بی‌پاسخ ماندن و بی‌نتیجه بودن نامه‌ها!اما گاه کار به گاف دادن هم می‌رسد که نمونه‌اش نامه اخیر آقای شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گونترگراس، شاعر آلمانی است. ایشان به آقای گونترگراس نامه نوشته و به خاطر اینکه این شاعر آلمانی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ صهیونیست‌ها انتقاد کرده از او تشکر کرده است. صرفنظر از اینکه معلوم نیست نوشتن نامه به یک شاعر خارجی، چه ربطی به مسوولیت‌های معاون سینمایی دارد، به نظر می‌رسد که ایشان اصلا این شعر را نخوانده چرا که ترجمه کامل آن نشان می‌دهد که در این شعر از مسوولان و مردم کشور ما هم انتقاد شده است و آقای گونترگراس هم در مصاحبه‌ای تلویزیونی، نه تنها بر مواضع خود برضد جمهوری اسلامی با تعابیر تند تاکید کرده، بلکه حتی از موجودیت اسرائیل هم دفاع کرده است. اما آقای شمقدری به گونه‌ای شتاب زده، دست به قلم شده و در حمایت از گونترگراس نامه تشکر آمیز نوشته بدون آنکه محتوای آن را کامل خوانده باشد. پیش از این هم آقای شمقدری در نامه‌ای به ژیل ژاکوب مدیر جشنواره کن، از رفتار آنان در قبال لارس فون‌تریه که سخنان غیر منتظره‌ای برزبان آورده بود انتقاد کرده و این رفتارها را«فاشیست گونه» توصیف کرده بود اما در پی عذرخواهی فون تریه از مدیر جشنواره کن و ابراز پشیمانی او از رفتارش، نامه حمایت شمقدری از این کارگردان، با تعجب همگان همراه شد. به راستی هدف از این نامه‌نگاری‌ها چیست؟ آیا می‌توانیم هرزمان که خواستیم از مسوولیت و منصب دولتی خود برای نامه‌نگاری استفاده کنیم و بدون اطلاعات صحیح، نامه‌ای بنویسیم که حاصلش تنها هیچ باشد؟ آیا اصول نامه‌نگاری آن هم از موضع یک مقام دولتی و از زبان یک عضو ملت این است؟

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏مطالبات شیطان بزرگ در سوریه"  آورده است:اگر تا چند ماه قبل ماجرای سوریه برای عده‌ای مبهم بود، اکنون با شفاف‌تر شدن مواضع بسیاری از دولت‌ها و سران کشورها هیچ ابهامی در این زمینه باقی نمانده است.

تمام نکته در ماجرای سوریه اینست که مثلث آمریکا، صهیونیسم بین‌الملل و ارتجاع عرب با هدف مصون نگهداشتن سران مرتجع کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی از امواج برخاسته از بیداری اسلامی که موجب سرنگون شدن 4 دیکتاتور در جهان عرب شد و در حال سرنگون ساختن سایر دیکتاتورهای منطقه است، تلاش کردند افکار عمومی را متوجه نقطه‌ای دیگر کنند و از رهگذر این ماجرای انحرافی فرصتی برای یک برنامه‌ریزی جدید و پیدا کردن راهکاری برای از سر گذراندن این امواج به دست بیاورند. انتخاب سوریه، از این جهت که یکی از اضلاع مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه عربی است، اقدامی کاملاً حساب شده و دقیق بود. زیرا در صورت به ثمر رسیدن این توطئه، از یکطرف رژیم صهیونیستی نفس راحتی خواهد کشید و از طرف دیگر مهره‌های منطقه‌ای آمریکا وخود آمریکا نیز برای مدتی هر چند کوتاه از تیررس بیداری اسلامی در امان خواهند ماند. این مثلث، حتی به این اندازه نیز قانع است که اگر حکومت سوریه سقوط نکند، لااقل تضعیف این حکومت و جلب توجه افکار عمومی جهان عرب به مسأله سوریه می‌تواند همان فرصت موردنظر را در اختیار اضلاع این مثلث قرار دهد.

تدارک تبلیغات پرحجم علیه دولت سوریه و شخص بشار اسد، ارسال سلاح از مرزهای ترکیه، لبنان، اردن و عراق برای شورشیان داخل سوریه، حمایت‌های مالی فراوان توسط شیوخ قطر و کویت و عربستان از شورشیان و مخالفان دولت سوریه، آلت دست قرار دادن دبیرکل اتحادیه عرب برای تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه و تهیه گزارش علیه بشار اسد و مطرح کردن آن در شورای امنیت سازمان ملل، برگزاری کنفرانس‌های متعدد تحت عنوان "دوستان مردم سوریه" با هدف افزایش فشار بر دولت سوریه، موضعگیری آشکار دولتمردان آمریکا و انگلیس و فرانسه علیه دولت سوریه و اظهارات صریح و بی‌پرده و در عین حال یکنواخت سران رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب علیه دولت سوریه، بخشی از تلاش‌هائی هستند که برای رسیدن به همین هدف صورت گرفته‌اند.

آنچه جریان موجود در سوریه را از انقلاب‌های منطقه جدا می‌کند، در این چند محور به روشنی قابل لمس می‌باشد.

1ـ مخالفان داخلی دولت سوریه در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از فعالان سیاسی حاضر در صحنه و شورشیان مسلح.

فعالان سیاسی در عرصه‌های مختلف آشکارا به بیان نقطه‌نظرات خود می‌پردازند و دولت سوریه نیز با اصلاحاتی که به تدریج انجام می‌دهد، راه را برای فعالیت‌های بیشتر آنان هموار می‌کند. این دسته از مخالفان، با صراحت اعلام می‌کنند که با مبارزات مسلحانه و ترور و ایجاد وحشت مخالفند و به حل مسالمت‌آمیز مسائل اعتقاد دارند.

دسته دوم، یعنی شورشیان مسلح، علاوه بر دولت، با دسته اول اختلاف عمیقی دارند و به چیزی غیر از براندازی نظام حاکم رضایت نمی‌دهند.

نکته قابل توجه اینست که وجود چنین وضعیتی در سوریه، تفاوت جوهری آشکاری را میان آنچه در این کشور می‌گذرد با انقلاب‌های مصر و تونس و لیبی و یمن به نمایش می‌گذارد.

2ـ در انقلاب‌های تونس و یمن و مصر، قدرت‌های غربی طرف حکومت‌ها را گرفتند و از حاکمان این کشورها حمایت کردند و در مقابل ملت‌ها قرار داشتند. در لیبی نیز واقعیت همین بود لکن کشورهای عضو ناتو بعد از آنکه متوجه شدند قذافی رفتنی است، به طمع نفت این کشور، سیاست خود را تغییر دادند و با حملات نظامی به لیبی تلاش کردند وانمود کنند که در سرنگون کردن قذافی سهیم هستند. آنها اکنون علاوه بر نفت، به سود سرشاری که از رهگذر بازسازی همان چیزهائی که خودشان در لیبی ویران کرده‌اند نیز چشم دارند و هدف از حملات ناتو نیز همین بود.

در سوریه، شرایط کاملاً برعکس است. آمریکا، فرانسه و انگلیس، خود طراحان اصلی ایجاد شورش در سوریه هستند و از همان ابتدا شورشیان را تعلیم دادند و به آنها کمک‌های تسلیحاتی کردند. در طول یکسال گذشته نیز از طریق برگزار کردن اجلاس‌های متعدد در کشورهای مختلف و با برنامه‌‌ریزی‌های سیاسی و تبلیغاتی گوناگون، از شورشیان حمایت کردند.

3ـ انقلاب‌های کشورهای عربی، نه تنها مورد حمایت شیوخ خلیج فارس و آل سعود و سایر آل‌های منطقه نبودند، بلکه این خاندان‌های دیکتاتور همواره با تمام امکانات خود در مقابل ملت‌ها ایستادند و از دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها حمایت کردند. همین شیوخ و آل‌ها، در ماجرای سوریه، طرف شورشیان را گرفته و از آنها حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آشکار می‌کنند. دلارهای نفتی قطر و عربستان و کویت یکسره به سوی شورشیان سوریه سرازیر است و سران مرتجع عرب آشکارا از ضرورت سقوط دولت سوریه سخن می‌گویند. در این میان، نکته جالب اینست که همین شیوخ در ماجرای بحرین، کاملاً بر عکس عمل می‌کنند و باحمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی تلاش می‌کنند آل خلیفه را از سقوط نجات دهند.

4ـ نقش آشکار رژیم صهیونیستی و حامیان اصلی این رژیم به ویژه دولت آمریکا در دامن زدن به شورش سوریه کاملاً آشکار است. رئیس سابق موساد، هفته گذشته اعلام کرد: "بقای نظام سوریه، بزرگترین شکست برای اسرائیل است." اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز علاوه بر اینکه آشکارا خواستار سرنگونی بشار اسد شده، وزیر خارجه خود را مرتباً به خاورمیانه میفرستد تا طرح‌های ضدیت با نظام سوریه را به اجرا درآورد. آنچه به اوباما در این زمینه انگیزه داده، حمایت‌های مالی فراوانی است که صهیونیست‌ها از او برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه امسال آمریکا به عمل آورده‌اند. در ماه‌های گذشته از 68 میلیون دلار جمع‌آوری شده برای تبلیغات انتخاباتی اوباما، 38 میلیون دلار آن را ثروتمندانی تأمین کرده‌اند که 120 نفر از آنها یهودیان طرفدار رژیم صهیونیستی هستند.

سران رژیم صهیونیستی بعد از آنکه مهمترین حامیان خود در جهان عرب را از دست دادند، احساس می‌کنند به فرصتی برای جبران لطمات شدیدی که به آنها وارد شده نیاز دارند. آنها با همراهی آمریکا و سایر قدرت‌های اروپائی تلاش کردند افکار، انرژی‌ها، امکانات و تبلیغات جهان عرب را به نقطه‌ای متوجه کنند که اگر از درگیری‌ها فارغ باشد می‌تواند برای رژیم صهیونیستی خطرساز باشد. این نقطه، جبهه مقاومت است که بخشی از آن را سوریه تشکیل می‌دهد. اینکه اکنون القاعده، سلفی‌ها و سران ارتجاع عرب با تمام نیرو و امکانات برای تقویت شورشیان سوریه تلاش می‌کنند، باید دانست که همگی عمله‌های اجرائی همین طرح صهیونیستی ـ غربی هستند.

5ـ عملکرد مجامع بین‌المللی نیز در مورد سوریه با آنچه در مورد سایر کشورهای عربی انجام داده‌اند متفاوت است. سازمان ملل در مورد بحرین کاملاً ساکت است و اتحادیه عرب نیز در این زمینه از سازمان ملل پیروی می‌کند، اما همین سازمان‌ها تاکنون بارها برای صدور مجوز حمله نظامی به سوریه و ساقط کردن حکومت دمشق تلاش کرده‌اند. دبیرکل اتحادیه عرب، نبیل العربی متأسفانه با گرفتن رشوه 50 میلیون دلاری از شیوخ قطر حاضر شد این اتحادیه را به آمریکا و انگلیس و فرانسه و رژیم صهیونیستی بفروشد و علیه سوریه و به نفع شورشیان و برخلاف مقررات بین‌المللی موضع‌گیری نماید.

این تفاوت‌های آشکار، کاملاً نشان می‌دهند آنچه در سوریه می‌گذرد نه تنها یک انقلاب نیست بلکه یک توطئه غربی ـ صهیونیستی ـ عربی است که توسط مثلث شناخته شده "آمریکا، صهیونیسم بین‌الملل و ارتجاع عرب" طراحی شده و هدف اصلی آن مصون نگهداشتن رژیم صهیونیستی و سران مرتجع و رژیم‌های دیکتاتوری عرب از امواج بیداری اسلامی است. این، واقعیتی است که آگاهی از آن می‌تواند توطئه خطرناک این مثلث شوم را خنثی کند و راه را برای پاکسازی منطقه خاورمیانه از رژیم‌های دیکتاتوری و غده سرطانی صهیونیسم هموار نماید.

در این میان، آنچه موجب تعجب و تأسف است مواضع دولتمردان ترکیه به ویژه شخص رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور است که با تمام توان و امکانات با مثلث "آمریکا ـ صهیونیسم بین‌الملل و ارتجاع عرب" علیه دولت سوریه همکاری می‌کند. شاید بعضی ایرادهای سران دولت ترکیه به دولتمردان سوری وارد باشد و در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که بشار اسد و سران حزب بعث سوریه باید واقعیت‌های جدید را بپذیرند و در روش سیاسی خود تغییرات عمده‌ای پدید آورند، لکن راه رسیدن به این هدف منطقی، همراهی با آمریکا و صهیونیست‌ها و سران ارتجاع عرب و شرکت در توطئه این مثلث شوم نیست.

روشن است که دولتمردان ترکیه با رؤیای تشکیل هلال اخوان‌المسلمین و فراگیر شدن حکومت اخوانی از تونس تا مصر و تا سوریه و ترکیه وارد عرصه ضدیت با سوریه شده‌اند، ولی آنها به این نکته توجه ندارند که آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل با طرحی که اکنون در سوریه دنبال می‌کنند و در نظر دارند بعدها در بعضی کشورهای دیگر به اجرا درآورند در نهایت همه چیز را به نفع خود مصادره خواهند کرد و حتی به سراغ خود دولتمردان ترکیه نیز خواهند رفت. اخوانی بودن دولتمردان ترکیه نباید موجب شود آنها فریب آمریکا و صهیونیست‌ها را بخورند و در زمین دشمنان ملت‌های مسلمان بازی کنند. سران کنونی ترکیه، که با رنگ و لعاب اسلام‌گرائی به قدرت رسیده‌اند، باید به رفتاری که آمریکا با نجم‌الدین اربکان ـ پدر معنوی دولتمردان فعلی ترکیه ـ کرده و او را با یک کودتا از حاکمیت کنار گذاشت، بیاندیشند و به این نتیجه برسند که هرگز نباید با هیچ طرحی که طراح آن آمریکا باشد همراهی نمایند.

علاوه براینها، مخالفت گسترده مردم ترکیه در حمایت از دولت سوریه، باید برای دولتمردان ترکیه هشدار قابل توجهی باشد و آنها را از خواب غفلتی که گرفتار آن شده‌اند بیدار کند. درست در همان روزها که وزرای خارجه آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی و نخست‌وزیر قطر و بعضی دیگر از مهره‌های منطقه‌ای آمریکا در اسلامبول در کنار رجب طیب اردوغان نشسته بودند تا علیه دولت سوریه البته تحت عنوان "دوستان سوریه" توطئه کنند، عده‌ای از جوانان ترکیه در برابر سفارت آمریکا در ترکیه تظاهرات کردند و به دولتمردان آنکارا هشدار دادند که در دام آمریکا گرفتار شده‌اند و هر چه زودتر خود را از این دام نجات دهند.

اکنون که ابعاد مختلف ماجرای سوریه روشن شده و مردم ترکیه نیز به عمق توطئه پی برده و دولتمردان خود را از ادامه همراهی با این توطئه برحذر میدارند، وقت آن است که سران دولت ترکیه بیش از این در زمین دشمنان ملت‌های منطقه بازی نکنند و خود را از دام خطرناکی که شیطان بزرگ برای آنها پهن کرده است نجات دهند. دولتمردان ترکیه مطمئن باشند نظام سوریه بر توطئه فعلی پیروز خواهد شد و شرایط منطقه به زیان آمریکا و صهیونیست‌ها و هم‌پیمانان آنها رقم خواهد خورد.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "امروز؛ سالروز سقوط پایتخت عراق،بغداد جدید"به قلم علی موجانی* آورده است:

بغداد؛ این شهر باعظمت که در پیکره تاریخ منطقه ما، شهری کهن اما پرتلاطم و التهاب بوده در سال 2003 میلادی و در مقطعی دیگر سقوط کرد. سقوط بغداد در هر دوره تاریخی، سرآغازی بر تحولات عمیق و زیربنایی در شرق و غرب دنیای اسلام بوده و چه بسا خواهد بود. با نگاهی عمیق به تاثیر رخدادهای یک دهه اخیر پس از سقوط مجدد بغداد و با بررسی تاثیر نظام سیاسی نوین عراق، می‌توان ریشه حوادث یک سال و اندی اخیر دنیای اسلام از مغرب اسلامی تا صفحات خلیج‌فارس را در پیوستگی با تحولات عراق پس از 2003 پیوند زد. 27 اسفند 1381 برابر با 18 مارس 2003 رییس‌جمهور آمریکا آخرین اولتیماتوم خود را برای کناره‏گیری صدام از قدرت، نیز ترک عراق توسط وی و پسرانش بیان داشت. 48 ساعت پس از این موضع، با اولین حمله موشکی، ائتلافی متشکل از 35 کشور، عراق را مورد تهاجم قرار دادند. 19 روز پس از آغاز عملیات با ورود نیروی نظامی قوای ائتلاف به رهبری آمریکا و انگلستان از محورهای کوت در جنوب‌شرق بغداد و حلّه در جنوب بغداد، شهر مورد تهاجم قرار گرفت. یک روز پس از این، بصره در جنوب عراق نیز به تصرف کامل نیروهای ائتلاف درآمد و سرانجام در 20 فروردین 1382 (9 آوریل 2003) نظام سیاسی عراق تحت حاکمیت حزب بعث ساقط شد. در تمام سال‌های پس از این حادثه تا آغاز خیزش فراگیر بخش‌های وسیعی از دنیای اسلام، مسیر تحولات عراق به صورت یکی از کانونی‏ترین نقاط مورد توجه افکار عمومی دنیای اسلام رصد می‌شد. برخلاف سنّت حاکمیت گذشته و میراث بازمانده از دوران عثمانی‏ها یا جنگ جهانی اول، برای نخستین بار در بخشی از قلمرو دنیای عرب، نظامی سیاسی برخاسته از مشارکت مستقیم مردم شکل گرفته و قوام می‌یافت. البته شک نیست که در کسب این نتیجه رای نافذ و نگاه دقیق مرجعیت شیعی خاصه حضرت آیت‏الله سیستانی (مدظله‌العالی) بود که اشغالگران و زمامداران برکشیده شده از ناحیه ایشان را وادار کرد به بدیهی‏ترین اصول یک نظام مردم‏سالار یعنی حق رای مستقیم تمکین کنند. الگوی دموکراسی عراق در این سال‌ها شکلی از «توافق و تفاهم» میان اقلیت و اکثریت با همه فراز و فرودها بود. توزیع قدرت سیاسی و امکان مشارکت همه طرف‏های قومی، مذهبی، دینی و حتی نژادی شرایطی را به وجود آورد که نمونه آن در قیاس با سایر پایتخت‏های عربی قابل مشاهده نبود. این درست است که نظام‌های سیاسی برخی از کشورهای عرب تجربه انتخابات و مشارکت مردمی در شکل‏گیری سازه قدرت را پیش از عراق و حتی بیش از آن آزموده بودند، اما آنچه مهم بود اینکه، دموکراسی در سال‌های پس از سقوط صدام در عراق از ذات و جوهری متمایز برخوردار شده بود. انتخابات با همه دخالت‌های ناشی از حضور اشغالگران یا تحمیل شرایط پیرامونی بر داخل عراق پویا و مستمر برگزار شد و این اجازه داد تمرین سیاست‏ورزی برای لایه‌های مختلف قدرت در اجتماع عراقیان نهادینه شود. چنین وضعیتی در سایر کشورهای عرب مسلمان به ندرت مشاهده شده بود. به این معنا که اگرچه در صفحاتی از تاریخ برخی از کشورها نهال نظام مردمی و برخاسته از مشارکت فراگیر اقشار مختلف اجتماع نمود و بروز یافته بود اما، هیچ‌گاه به صورتی پیوسته و مستمر این مسیر پیموده نشد. وجه متمایز عراق در تمام سال‌های اخیر نسبت به سایر کشورهای منطقه عربی در این نکته مصداق پیدا می‌کرد که با وجود همه ناامنی‌ها، دخالت‌ها، بحران‌های سیاسی و اجتماعی یک «خواست ملی و فراگیر» در بطن جامعه عراق رشد کرده که انتخابات و مشارکت مستقیم مردم در نظام سیاسی را طلب می‌کند. اگر از خارج از عراق و در موقعیت سایر پایتخت‌های عربی به تحولات درون‌سیستمی عراق در تمام این سال‌های اخیر نگاه بیندازیم به نظر می‌رسد که ناخواسته نوعی بیمناکی نسبت به نهادینه‌شدن روش حاکمیتی جدید در عراق خود را به پایتخت‏نشینان دیگر می‏نمایاند. در حقیقت نظامات موروثی، طایفی و توتالیتر که به نوعی «جمهوری- ملکی» تبدیل شده بودند، در برابر آنچه که در عراق خود را نشان می‌داد احساس نگرانی و ضعف می‌کردند. موج خیزش کشورهای مسلمان منطقه در برابر سنت کهنه گذشته به همان میزان که متاثر از تحولات درون نظام عراق بود از یک واقعیت دیگر نیز حکایت دارد. در حقیقت با انتشار اسناد ویکی‌لیکس و با تداوم اعمال ضرورت خروج آمریکا از منطقه که در پی شکست نیروهای ائتلاف در عراق خود را نشان داد، آن هیمنه و قدرت متصور از آمریکا نزد افکار عمومی مردم منطقه دچار لرزش شد. مقاومت عراقی‌ها در برابر اشغال و فشار آنها برای عقب‌راندن آمریکایی‌ها از کشور خود، این باور را مبدل به یقین کرد که اگر از ناحیه دولت‌های به ظاهر مقتدری چون نظام بعث در عراق، امکان مواجهه با آمریکا مشاهده نمی‌شد اما از بطن جامعه می‌توان به نیروهایی تکیه کرد که بتوانند نه به پشتوانه برتری نظامی یا جدال در صحنه عملیاتی بلکه با حضور سیاسی و مشارکت آگاهانه خود قدرت فایق سلطه جهانی را مورد تهدید قرار دهند.

داستان اسناد ویکی لیکس هم بر وسعت‌گرفتن این تلقی در تمام قلمرو کشورهای عرب موثر شد؛ به این معنی که جوامع مسلمان در مناطق عربی دریافتند به همان میزان که قدرت حاکم و نظام سیاسی آنها دچار بحران شده، سیستم حامی جهانی این شبکه حکومت‌های ریز و درشت منطقه‏ای، یعنی ایالات متحده آمریکا نیز با بحرانی بنیادین روبه‏روست. انقلاب‌های مناطق مختلف دنیای عرب در یک سال و اندی اخیر با همه خشونت‌ها یا ناکامی‌ها، به نظر می‌رسد هنوز در مسیر الگوی گزینش شده جامعه عراق، یعنی مشارکت در ساخت واحد سیاسی خود حرکت می‌کنند. از این رو است که به نظر می‌رسد اینجاست که نظامات سنتی گذشته تهدید اصلی خود را در «تداوم موفقیت مسیر عراق» می‌بینند. شک نیست که امروز بحران در فضای سیاست داخلی عراق با شکلی دیگر و بر اثر تنازعات سیاسی درونی همین سیستم خود را نشان داده است، اما نباید از نظر دور داشت که تجربه عبور از بحران در تمام یک دهه اخیر و نیل به نوعی همزیستی توافقی در صحنه سیاست داخلی برای عراق یک مکتب سیاسی شکل داده است. بحران فعلی عراق اگر به سرعت مورد توجه و تحلیل توسط مقامات عالی این کشور واقع نشود می‌تواند زمینه یک انفجار دیگر را در درون منطقه به دنبال آورد. بی‌ثباتی سیاسی در عراق منتج به از میان رفتن تمام دستاوردهای مقاومت مردم عراق در طی سال‌های مبارزه با رژیم بعث و نظام اشغال آمریکا-بریتانیا خواهد شد و این در حقیقت به منزله پایان «الگوی عراق» برای بخش عربی دنیای اسلام است. به نظر می‌رسد که بی‌توجهی به ضرورت حفظ همبستگی سیاسی میان اجزای قدرت در موزاییک عراق که به شدت از سوی عناصر غیرعراقی دنبال می‌شود یک برنامه مشخص برای عدم موفقیت، روندی است که در عراق و در طی سالیان طولانی مبارزه علیه حزب بعث و اشغال آغاز شده است. این درست است که دولت عراق در فضای سیاست داخلی خود و با اتکا به الگوی گفت‌وگوی فراگیر و پیوسته توانسته مسیر عبور از بحران را باز نگه دارد، اما آنچه که برخلاف تمام تجارب گذشته اکنون خود را به عنوان یک تهدید متوجه تحولات سیاسی عراق کرده است، سرریز شدن بحران‌های پیرامونی و تبدیل‌شدن مسایل مختلف و متمایز درون منطقه به یک «پکیج منطقه‏ای» است.

*کارشناس خاورمیانه

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "تولید ملی ، اقتصاد بومی و خودباوری فرهنگی"به قلم مرتضی طلایی آورده است:‏

سال 1390 که مزین به نام جهاد اقتصادی بود، با تمامی مسائل خود به پایان رسید؛ سالی سرشار از فراز و فرودهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که کم و بیش متمرکز بر مسائل اقتصادی بود و البته درگیر در حاشیه هایی پر رنگ تر از متن که نتیجه و معلول ضعف نظارت سازمان های ناظر، عدم تسلط دولت بر ارکان اقتصادی، ضعف فرآیندی قوه مقننه در برابر فسادهای اقتصادی بود که تحریم ها و فشارهای سیاسی – اقتصادی غرب به رهبری آمریکا نیز آن ها را نمایان تر می نمود.

با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در عرصه سیاست های کلان نظام در مسیر تحقق سند چشم انداز، سال جدید به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید که نشان از تدبر مقام معظم رهبری و استراتژی خاصه نظام در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی و کنترل اثرات تحریم های خارجی بر کشور می باشد.

بازنمایی ابعاد و شیوه های تداوم و استحکام حرکت های منتهی به جهاد اقتصادی و تولید ملی در اقتصاد بومی کشور، نیازمند این است که با محور قرار دادن مباحث فرهنگ توسعه و شاخص‌های آن به سمتی حرکت کنیم که در آن عناصری در تولید ملی دخیل گردند که برخاسته از ارزش های ملی و اسلامی و هنجار‌های اساسی جامعه باشد، لذا نگارنده از روی تجربه، چند موضوع را در باب سال پیش رو که محور «فرهنگ توسعه» در آن بسیار نمایان و پررنگ می باشد و انتظار می رود که نهاد های متولی امور اقتصادی به آن توجه بیشتری داشته باشند، با مد نظر قرار دادن اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاداتی ارائه می کند:

نکته اول ) مبحث اجتماعی تولید ملی، در نظر گرفتن رفتارها و قواعد هنجاری مصرف اجتماعی با ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی همانند کالاهای مشابه خارجی است، که می بایست متولیان امور فرهنگی جامعه نسبت به تغییر رفتار های مصرفی جامعه مواردی را در نظر بگیرند.در این راستا نکات زیر به ترتیب قابل ذکر است:

1 - به نحوی سیاستگذاری فرهنگی صورت بگیرد که نهایتا شهروندان دست از خرید کالای ایرانی برنداشته و آن را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند.

2 -می‌بایست راهبردهای فرهنگی جامعه به این منتهی گردد که جامعه با خود باوری ملی، کالای ایرانی را افتخار خود بداند و از ژست های ساختگی در ادبیات فردی و اجتماعی زندگی خود در مصرف کالای خارجی دوری کند. لذا می بایست در این مسیر از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره‌برداری کرد و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاد کرد، و در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

3 -خرید کالای خارجی، نابودی فرصت های شغلی داخلی و از بین بردن خلاقیت های فردی و جمعی است و این به مفهوم این است که حذف کالاهای نامرغوب خارجی از سبد خرید خانوار های ایرانی با اتخاذ سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی مناسب، رسالت عظیم دولت، خصوصا وزارت بازرگانی است.

4 - خرید کالای ایرانی، تشویق اقتصاد ملی است، که این امر نیازمند شفافیت مبادلات پولی و بانکی و سلامت نهاد های اقتصادی است، به این مفهوم که، کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید . بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار می رود می‌خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد. در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت و سازمان های ناظر، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف و نظارت های خنثی وجود دارد به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابه‌جا و یا معاملات مخفی ترتیب داد !

5 -‌ در اقتصادی که بر پایه تولید ملی است، پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به این مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی و امنیتی کشور صورت پذیرد و دستان پشت پرده و انحصارطلب احتمالی از اقتصاد در حال توسعه و رشد این سرزمین بریده و به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود و فرصت ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم قرار گیرد.

6 -پاسداری از اقتصاد ملی به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهاد های دولتی است، با این رویکرد که اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

7 - رسالت دستگاه فرهنگی و رسانه های کشور در آگاهی بخشی به شهروندان امری ضروری است به مفهوم اینکه، آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود. او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است. در آموزش وپرورش کشور باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع آنها از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان از خارج وارد می‌شود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند. در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود. تا رسانه‌ های ملی و عمومی کارکردی ضد پیشرفت ملی نداشته باشند. به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است. فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق، عاملی در جهت از بین بردن فرصت های اشتغال است.

8 - رسالت شخصی و جمعی تمام مسئولین است که می بایست در ساده زیستی و سلامت، الگوی مردم باشند و صداقت، اعتماد و امانتداری در بیت المال و سرمایه های اقتصادی کشور را در عمل به نمایش گذارند.

9 - تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان با شعار «‌ما می توانیم» باید سرلوحه همه مسیر جوانان و متخصصین امروزی ایران اسلامی قرار گیرد .

10 - ‌صدور مواد خام به‌ویژه گاز و نفت کشور باید در یک برنامه‌ زمان‌بندی شده متوقف شود و یا تاحد ممکن کاهش یابد و با استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود. از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود. یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند.

11 -‌ در گذشته ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند. اما متاسفانه امروزه، منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند. تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .

12 -با در نظر گرفتن اصل اشتغالزایی بر مبنای خلاقیت، باید از کالاهایی همچون صنایع دستی که باعث اشتغال در عرصه تولید می‌شود و عمیقا از باور ها و ارزش های فرهنگی و مذهبی جامعه نشأت می گیرند، حمایت کرد. با توجه به آمار، حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی به‌ویژه در مناطق روستایی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود. به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.

نکته دوم) توجه ویژه به واحدهای صنعتی و کم شدن مسیر بوروکراسی اداری در راه تولید و حمایت از سرمایه و کار در سطوح ملی می باشد. به این معنی که طولانی بودن مسیر اخذ مجوزهای قانونی برای حمایت از فعالیت های صنعتی و تولیدی، تامین ماشین آلات کاری و نیروی انسانی کارآمد می بایست مشق هرلحظه متولیان سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. در بیانی عمیق تر، عوامل فشار بر تولید ملی در کشور می بایست شناسایی و برای کاستن فشار آن بر تولید کنندگان اقداماتی عملیاتی تری صورت پذیرد: عوامل فشار به شرح زیر تعریف می شوند :

1 - دولت؛ که با ارائه هر لحظه مصوبات و بخشنامه های جدید در حوزه اقتصادی مسیر تولید کننده و سرمایه‌گزاران را برای ادامه راه مبهم و سخت می نماید. در حالیکه وظیفه دولت در حوزه اقتصاد تسریع و تسهیل کننده کار و از طرف دیگر، ایجاد تعادل و تعامل میان صنعت، دولت و دانشگاه می باشد.

2 -سهامداران؛ که می بایست سهام خود را در مجموعه های تولید کننده و کارآفرین هدایت کرده و صرفا بر اساس سودآوری کوتاه مدت برنامه ریزی ننمایند.

3 - رقباء در حوزه تولید؛ که می بایست در فضای اقتصادی کشور، رقابتی غیردولتی ایجاد شده که هر تولیدکننده وسرمایه گذار موفق ، از تسهیلات بیشتری برخوردار شود .

4 - کارکنان بخش های تولیدی و خدماتی؛ که می بایست با تلاش مضاعف و همتی صدچندان مسیر جهاد اقتصادی و درآمدزایی پایدار در تولید ملی را دنبال نمایند و صرفا به دنبال دریافت حقوق های بالا نباشند و البته مدیریت نیز می بایست بر اساس توان هر فرد و یا سیستم برای او تسهیلات بیشتری در قالب نظام انگیزشی ایجاد نماید .

5 - اعتبار دهندگان؛ به این مفهوم که عدم حمایت های قانونی از سرمایه گذاران و یا شناخت دقیق از اوضاع آنان و انتصاب و انتخاب افراد در عرصه های اقتصادی بر اساس ضابطه های شفاف و واقعی بوده و رانت و رابطه از سیستم اقتصادی کشور حذف و کمرنگ گردد .

6 - استانداردگذاران؛ که می بایست در مسیر حمایت از تولیدات داخلی از ارائه و تغییر هر لحظه ای استانداردهای خود دوری جسته و بلکه آنان را در مسیر کیفیت خدمات و نه حذف آن سوق دهند.

7 -مقامات محلی؛ که در حوزه تولیدات بومی و محلی از آوردن فشار برای جذب غیر متخصصین دوری کرده و اجازه دهند تا کارشناسان ، متخصصین و جوانان تحصیلکرده و نخبه به صورت بومی وارد عرصه های تولید، رقابت و کارآفرینی شوند .

در جمع بندی مطلب ارائه شده می بایست چنین بیان کرد که فرهنگ توسعه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت کشور، با مولفه هایی نظیر: مسئولیت پذیری، آگاهی بخشی، اعتماد به توانایی، نوآوری و خلاقیت، مشارکت، وجدان کاری، شفافیت، پرهیز از فساد اداری ... که در بالا به آن اشاره گردید، جملگی می‌بایست در تنظیم سیاست های اقتصادی کشور برای مواجهه با واردات بی رویه کالاهای خارجی و کنترل اثرات تحریم‌های غرب و ارتقای توان تولید داخلی مورد بهره برداری موثر قرار گیرند و این مرهون عمل مشترک و متعامل تمام تمام نهاد‌ها دولتی و بنگاه های اقتصادی با یکدیگر و با شهروندان است تا به لطف خداوند، بتوانیم ایرانی آباد و سربلند در تمام عرصه ها داشته باشیم.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "اردوغان در راه پکن" ‏آورده است:رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای دیداری رسمی راهی چین شده است. این نخستین سفر وی در مقام نخست وزیری به این کشور می‌باشد که نشانگر اهمیت و جایگاه این دیدار در سیاست خارجی ترکیه است. بررسی سیاست خارجی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور تلاش دارد تا سیاست امپراطوری عثمانی را احیا کرده و به نوعی بازیگری منطقه‌ای و جهانی را برای خود ایجاد نماید. براین اساس نیز دکترین تنش صفر را با همسایگان اجرا کرد که تا حدودی موفق بوده است. در عرصه جهانی نیز سیاست حضور در معادلات و مسائل مهم جهانی را راهکاری برای بیان نام و جایگاه خود در این سطح دانسته است. با توجه به این نگرش سفر اردوغان را می‌توان گامی برای ادامه این سیاست دانست. با توجه به اینکه سیاستهای ماههای اخیر ترکیه در منطقه موجب تنزل جایگاه منطقه‌ای آن شده این اصل وجود دارد که ترکیه برای جبران خلاءهای ایجاد شده به دنبال یافتن مولفه‌های جدید می‌باشد که توسعه روابط با چین، هند و... از آن جمله می‌باشد. این امر به ویژه در حوزه اقتصادی برای ترکیه دارای اهمیت است ترکیه اکنون منافع بسیاری را در منطقه از دست داده در حالی که از نظر اقتصادی نیز شرایط مطلوبی برای آن وجود ندارد. بهره‌گیری از ظرفیتهای چین می‌تواند تا حدودی کمکی باشد برای اقتصاد در حال گسست ترکیه به ویژه اینکه اروپا و آمریکا عنوان متحدان این کشور توان اجرای خواسته‌های اقتصادی ترکیه را ندارند و حتی خود وابسته به چین می‌باشد. برخی از ناظران سیاسی نیز تاکید دارند که سفر اردوغان به چین، برگرفته از سیاست گرایش به شرق می‌باشد. اکنون محور اصلی تحرکات جهانی را شرق آسیا تشکیل داده و بسیرای از کشورها به این سمت سوق یافته‌اند. این مولفه وجود دارد که ترکیه یکسری به دنبال اجرای این سیاست به عنوان سرمایه‌گذاری در آینده است تا در عرصه رقابت با سایر کشور عقب نماند.در کنار آنچه ذکر شد بهره‌گیری ازظرفیتهای چین برای پرونده‌هایی که ترکیه اکنون درگیر آنها است نظیر مساله سوریه، عضویت در اتحادیه اروپا، پرونده هسته‌ای ایران، روند تحولات خاورمیانه و... از اهداف سفر اردوغان به چین است. وی تلاش دارد تا با سوق دادن پکن به سوی سیاستهای خود به نوعی از آن جهت تامین منافع منطقه‌ای بهره‌برداری کند. سیاستهای چین در قبال منطقه به ویژه عدم همراهی آن درطرح‌های ضد سوریه‌ای، ترکیه نارضایتی آنها را به همراه داشته است اکنون اردوغان به دنبال تغییر نگرش پکن می‌باشد. امری که به دلیل مغایر اصل آن با سیاستهای چین چندان نتیجه بخش نخواهد بود و همگرایی چین علیه سوریه دور از ذهن می‌نماید. به هر تقدیر می‌توان گفت که سفر اردوغان به چین برگرفته از چالشهای داخلی و منطقه‌ای ترکیه و تلاش آن برای رسیدن به قدرت جهانی است هرچند که برخی تفاوت دیدگاهها در مورد تحولات جهان ابهاماتی را در این زمینه ایجاد کرده است. اما مسلما در حوزه اقتصادی می‌توان شاهد توسعه روابط میان طرفین بود هرچند که در فاز سیاسی طرفین تفاوتهای دیدگاهی خود را براساس اصل منافع ملی خود حفظ می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "صندوق شاخصی و شاخص بورس؛ چالش در اولین پیچ"به قلم علی نوریان ‏آورده است:

یک سال از راه‌اندازی نخستین صندوق شاخصی در بازار سرمایه ایران می‌گذرد.این در حالی است که بیش از پنجاه سال است که از عمر نخستین صندوق شاخصی در جهان می‌گذرد و امروز نزدیک به 1200 صندوق شاخصی، بیش از 20 درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده را مدیریت می‌کنند. مدیریت غیر فعال یا شاخصی آنقدر محبوب و شناخته شده است که مدیران این صندوق‌ها دیگر زحمت زیادی برای فروش این روش مدیریت نمی‌کشند. نکته اساسی این اقبال هم، هزینه بسیار کمتر این صندوق‌ها در مقایسه با صندوق‌های فعال و حرفه‌ای است. همه اینها البته به این شرط است که شاخص مورد پیگیری که نشان دهنده بازار است، در عمل قابل قرینه‌سازی باشد.

با این همه، عملکرد یک سال گذشته تنها صندوق شاخصی حاضر در بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد که بازدهی نخستین صندوق شاخصی نسبت به بازدهی شاخص کل بورس تهران فاصله قابل‌توجهی یافته است؛ اگرچه ریسک صندوق، نزدیکی قابل قبولی با ریسک شاخص دارد. هم‌خطی صندوق شاخصی و شاخص بورس تهران، نزدیک به 99 درصد بوده است که ریسک تقریبا یکسان صندوق شاخصی با شاخص کل را نمایش می‌دهد. با این حال، بازدهی شاخص کل در سال 1390 نزدیک به 11 درصد و بازدهی صندوق شاخصی در همین مدت نزدیک به 4 درصد است که فاصله 7 درصدی از شاخص کل را نشان می‌دهد.

این در حالی است که فاصله بازدهی صندوق‌های شاخصی در دنیا از شاخص مورد پیگیری، به طور متوسط کمتر از 5/0 درصد است. طبیعتا انتظار می‌رود نتیجه‌ای مشابه در مورد صندوق‌های شاخصی در ایران کسب شود. برای ریشه‌یابی فاصله 7 درصدی صندوق شاخصی از شاخص بورس تهران که در مقایسه با استاندارد جهانی، غیر قابل قبول است، می‌توان سراغ عوامل درونی (مربوط به صندوق شاخصی) یا بیرونی (مربوط به شاخص کل) را گرفت. در این رابطه، به سوالات زیر باید پاسخ داد:

1- آیا در طراحی، مدیریت، ساختار هزینه‌ها یا اجرای صندوق شاخصی، مشکلاتی وجود دارد که دستیابی به بازدهی شاخص کل را ناممکن می‌سازد؟ آیا تغییر روش نمونه‌گیری و اتخاذ استراتژی نمونه‌گیری حداکثری می‌تواند به بهبود نتایج کمک کند؟ چرا عملکرد صندوق در شش ماهه دوم سال، بیش از 5 درصد از شاخص کل کمتر شده است؟ چه عواملی به تفکیک، باعث فاصله عملکرد صندوق شاخصی از شاخص بورس تهران شده است؟

2- آیا فاصله صندوق شاخصی از شاخص کل، به دلیل مشکلات محاسباتی شاخص بورس تهران است؟ آیا وجود سود نقدی قابل ملاحظه در شاخص، عدم محاسبه شاخص بر اساس سهام شناور آزاد یا سایر عوامل محاسباتی باعث فاصله قابل‌توجه صندوق شاخصی از شاخص کل شده است و لازم است شاخص بهتری جایگزین این شاخص شود؟ پاسخ به این پرسش، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که بازدهی شاخص بورس تهران، در ده سال گذشته با میانگین سالانه 33 درصد به نحو قابل‌توجهی از سایر بازارها (ملک، طلا، ارز و سپرده)، بالاتر بوده است و امکان‌پذیری دستیابی به این بازده، برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است.

نگارنده که طراحی صندوق شاخصی و پیاده‌سازی آن را بر عهده داشته است اعتقاد دارد که پاسخ به هر دو سوال فوق مثبت است. هم طراحی، مدیریت و ساختار هزینه‌های صندوق لازم است تا به روز شود و هم لازم است تا شاخص کل با تغییراتی، قابلیت ارائه بهتری توسط صندوق‌های شاخصی بیابد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و مدیران صندوق شاخصی:

1- تحلیلی درباره عوامل موثر بر عملکرد صندوق شاخصی و تجزیه عوامل موثر بر عقب‌ماندگی 7 درصدی صندوق از شاخص کل ارائه کنند.

2- تغییر طراحی صندوق شاخصی از روش نمونه‌گیری به روش‌های پذیرفته شده دیگر را مورد بررسی قرار دهند.

3- در ساختار هزینه‌های صندوق تجدید نظر کنند.

4- نحوه مدیریت صندوق شاخصی در انجام معاملات، میزان وجه نقد صندوق، نحوه تعامل با سود نقدی شرکت و سایر موضوعات را مورد تجدید نظر قرار دهند.

5- تغییر نحوه محاسبه شاخص کل را به نحوی که مساله تاثیر سود نقدی و سهام شناور آزاد در آن لحاظ شود، مورد توجه قرار دهند.

در هیچ یک از بازارهای توسعه یافته، تردید نسبت به صحت محاسبه شاخص بورس (از نظر امکان کسب بازدهی نزدیک به شاخص) تا حدی که در ایران در میان فعالان رایج است دیده نمی‌شود. در این کشورها، شاخص‌ها، به عنوان محک ارزیابی عملکرد، به خوبی

پذیرفته شده‌اند. عدم اطمینان بازار سرمایه ایران به درستی محاسبات شاخص بورس که با تجربه صندوق شاخصی در یک سال اخیر، تقویت می‌شود، زیبنده بازار رو به رشد و جذاب ایران نیست. به هر حال، چه به این دلیل و چه به دلیل اینکه شاخص بورس هر کشوری آیینه تمام نمای فعالیت بازار سرمایه کشور است و باید ماهیتی قابل ارائه و قرینه‌پذیر داشته باشد، لازم است با اصلاح وضعیت صندوق شاخصی به طور مستند به این پرسش پاسخ دهیم: شاخص بورس تهران چقدر درست است و تا چه حد قابل ارائه است؟ باید توجه داشت که اصلاح وضعیت صندوق شاخصی، مسیر درست تقویت جایگاه شاخص بورس تهران در بازار سرمایه ایران است.

تجربه صندوق شاخصی در سال اول خود که از قضا با بازار منفی و شرایط نامناسب بازار مصادف شد، تجربه‌ای مفید، سازنده و البته رو به جلو برای بازار سرمایه ایران بوده است. اینکه بخش خصوصی با ابتکار خود به ارائه محصولات نوآورانه و خلاقانه برای بازار سرمایه کشور دست بزند، مسیر درست گسترش بازار سرمایه است که در کشورهای توسعه یافته به خوبی طی شده است.

امروز حتما می‌توان با تجربیات به دست آمده، صندوق شاخصی دقیق‌تری ارائه کرد؛ بنابراین باید تلاش کرد مسیر توسعه بازار سرمایه، با تلاش برای اصلاح نواقص، برای بخش خصوصی هموارتر شود.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "شواهدی بر از کار افتادن نهادهای قانونی"به قلم فضل الله یاری آورده است: هنوز یک روز از سخنان به ظاهر محکم رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط با اجازه مجلس امکان‌پذیر است» نگذشته بود که خبر نامه لاریجانی به رهبر انقلاب برای توقف فاز دوم هدفمندی منتشر شد. از سوی دیگر، چند روز پیش نیز خبرهایی مبنی بر درخواست رئیس‌جمهور از رئیس شورای حل اختلاف - منصوب رهبری- برای دخالت در امر استیضاح وزیر کار منتشر شد. اگرچه این خبر بعداً تکذیب شد اما صرف انتشار آن، نشان می‌دهد که این موضوع به عنوان یک راهکار به ذهن متبادر شده بود. این درحالی است که برای حل بدون دردسر این موارد، راه‌های گوناگونی در قانون اساسی کشور و آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی پیش‌بینی شده‌است.

بسیاری از دولتمردانی که برای پیشبرد اهداف خود به دنبال دور زدن قانون اساسی و یا استفاده از ظرفیت‌های دیگر نظام هستند، همیشه در مواجهه با منتقدان قانون اساسی کشور بر «جامع و کامل بودن» این میثاق ملی تأکید کرده و آنان را به تضعیف قانون و قانون‌مداری متهم می‌کنند. این در حالی است که برخی از اقدامات این دولتمردان دست منتقدان قانون اساسی و مخالفان نظام را به تبلیغ علیه این قرارداد بزرگ میان ملت و حکومت باز می‌کند.

آیا رئیس‌جمهوری که همیشه بر صحت اقدامات خود و وزرای خود در انتصاب افراد تاکید داشته‌است و از رویارویی با مجلس نیز هیچ ترسی به خود راه نمی‌دهد و حتی در بیشتر مواقع نیز، حضور در مجلس و مطرح شدن موضوعاتی مانند استیضاح وزرا و یا سوال از رئیس‌جمهور را مغتنم می‌شمارد تا منویات و خواسته‌های خود را از تریبون «خانه ملت» برای مردم بازگو کند، نمی‌تواند همین شیوه قانونی حضور در مجلس و دفاع از وزیر را برگزیند؟! چگونه است که در موارد استیضاح برخی از وزرا و یا سوال از رئیس‌جمهور، با روی گشاده برخورد می‌کند اما در موارد دیگر با غیبت در این جلسات و یا رایزنی‌هایی که بوی دور زدن قانون را می‌دهد، سعی در منتفی کردن این سازوکار مجلس دارد؟ چرا استیضاح وزرا زمانی مناسب به نظر می‌رسد و در زمانی دیگر نامناسب است؟

پاسخ به این سوال ممکن است اذهان را به این نکته رهنمون شود که مجموعه دولت از نتایج این اتفاقات خبر دارند و در مواردی که نتیجه را به نفع خود حدس می‌زنند از آن استقبال کرده و حتی از نقش نظارتی مجلس نیز دفاع و تجلیل می‌کنند به گونه‌ای که حتی از سر تعارف و تواضع بر زبان می‌آورند که: «تسلیم نظرات نمایندگان محترم مردم هستیم و هر تصمیمی که مجلس بگیرد برای ما قابل احترام است» اما در مواردی دیگر که نتیجه را به نفع خود نمی‌دانند به روش‌های عجیب و غریبی دست می‌زنند که بیشتر بوی تلافی و انتقام‌جویی از آن به مشام می‌رسد.

این اتفاقات بیانگر یک موضوع مهم است که «برخی از سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی، عملکرد خود را از دست داده‌اند» و این البته تنها به رفتار ناهماهنگ با قانون مسئولان دستگاه‌های مختلف مربوط می‌شود.

همین موضوع در ماجرای درخواست رئیس مجلس از رهبر انقلاب برای توقف فاز دوم هدفمندی نیز به خوبی دیده می‌شود. آیا سخن یک روز قبل رئیس مجلس که اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به اجازه مجلس می‌دانست، تاکید بر یکی از اصول قانون اساسی و ظرفیت نهاد قانون‌گذاری کشور نبود؟! اگرچه پاسخ مثبت است اما درخواست وی برای استفاده از حکم حکومتی نشان می‌دهد که او اعتماد به نفس لازم را برای یادآوری سازوکار قانونی نظارت مجلس بر عملکرد دولت ندارد. رئیس مجلس به خوبی می‌داند که در بسیاری از مواقع، هم از سوی خودش، هم هیأت رئیسه و هم کلیت مجلس شورای اسلامی تلاشی برای استفاده از همه ظرفیت‌های این نهاد برخاسته از رای مردم نشده‌است.

این موارد و موارد ناگفته دیگر نشان از آن دارد که ظرفیت جایگاه‌ها و مناصب اجرایی و قانون‌گذاری متناسب با تعریف قانون‌گذار از آنها نیست بلکه متأثر از افرادی است که در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرند؛ افرادی که گاه از آن ظرفیت به نفع خود عدول کرده‌ و حیطه اختیارات خود را گسترده‌اند و گاهی هم از اختیارات خود گذشته‌اند- اختیاراتی که به نیابت از مردم به دست گرفته اند- تا در معامله‌ای سیاسی ایفای نقش کرده باشند.نتیجه هر دو یک چیز است: «از کار افتادن نهادهای قانونی کشور».

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "توسعه و تقویت رقابت‌پذیری"به قلم مهدی فتح‌اله* آورده است:ایجاد آرمان مشترک و عزم و اراده ملی از جمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های مدیریت و راهبری در سطح کشور است. در شرایط حاضر تحقق اهداف حمایت از تولید، کار و سرمایه‌گذاری به امری ضروری بدل شده و موفقیت در آن افزون بر تبحر و مهارت‌های ویژه، مستلزم داشتن برنامه صحیح، کامل و جامع است. برنامه‌ای که تمامی الزامات، امکانات، فرصت‌ها، تهدید‌ها و روش‌ها را شناسایی کرده و بهترین راه رسیدن به اهداف را با تکیه بر مزیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای ایجاد فضای رقابت‌پذیری ملی فراهم کند. منظور از رقابت‌پذیری ملی توانایی کشور در تولید محصولات و ارائه خدماتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض اندام کنند. بر این اساس از مهم‌ترین ضرورت‌های تحقق آرمان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه می‌توان به توسعه و تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای محقق‌سازی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه اشاره کرد.

از جانب دیگر هماهنگی و همسویی تصمیمات در سطوح کلان و خرد کشور در راستای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه نیز امری ضروری بوده و می‌تواند زمینه تقسیم کار ملی و تعیین نقش‌ها، وظایف و مسوولیت‌های کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مرتبط را برای تحقق این هدف فراهم کند.

از دیگر الزامات تحقق این هدف ایجاد عزم ملی و توافق جمعی در کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی در جهت اتخاذ سیاست‌های هدایتی اولویت‌های حمایتی تولید ملی، کار و سرمایه است. درنهایت برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی در سطح کشور و بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل در تمامی فعالیت‌های اقتصادی از جمله الزاماتی است که برای تحقق آرمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه می‌توان بدان اشاره کرد. از این رو انتظار می‌رود با محقق‌سازی نهضت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های کشور در سال ۹۱، آثار و پیامدهای مثبت زیادی پدیدار شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی: حمایت هدفمند از تولید کالا و خدمات همراه با افزایش کیفیت آنها از عوامل تقویت‌کننده قدرت رقابت‌پذیری محصولات هم در بازار‌های داخلی و هم در بازار‌های صادراتی است.

- افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی: تمرکز بر تولید ملی با رویکرد تولید محصولاتی کیفی و با دانش و فناوری بومی و نیز فرهنگ‌سازی برای مصرف محصولات ساخت داخل و زمینه‌سازی کاهش وابستگی به محصولات وارداتی می‌تواند افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی را در کشور فراهم کند.

- توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار:فضای کسب‌وکار، چارچوب اداری و قانونی است که دولت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص با یکدیگر در آن تعامل می‌کنند. کیفیت و ساختار فضای کسب‌وکار تاثیر فراوانی بر رقابت‌پذیری و توسعه تولید،‌کار و سرمایه دارد، بدیهی است نام‌گذاری سال ۹۱ به سال حمایت از تولید، کار و سرمایه می‌تواند منجر به تحقق اراده‌های جمعی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور شود.

- تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور: اجرایی شدن نهضت تولید ملی حمایت از کار و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم و افزایش سطح رفاه جامعه به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی سند چشم‌انداز باشد که خود بستر‌های لازم جهت حصول سایر اهداف توسعه‌ای کشور را مانند توسعه اشتغال و کارآفرینی، توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای بهره‌وری و امثالهم را فراهم می‌کند.

- توسعه و بهبود نهاده‌های تولید:عواملی نظیر سرمایه، نیروی انسانی، مدیریت، دانش و تکنولوژی، زیرساخت‌ها، مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و امثالهم از مهم‌ترین نهاده‌های تولید هستند که باید به شکل هدفمند در راستای حمایت از تولید تخصیص یابند. بر این اساس اتخاد سیاست‌های مناسب برای تخصیص مناسب منابع محدود به اولویت‌های تولید می‌تواند زمینه توسعه تولید در کشور،‌ رونق اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

* رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی