بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
۸ فروردین ۱۴۰۰ و به مناسبت سالروز میلاد امام زمان(عج) و نیز روز جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و ۸۴۹ تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان، روزنامه اعتماد در مطلبی به موضوع عفو محکومان دادگاه‌ها به مناسبت
نیمه شعبان پرداخته و قرار گرفتن محکومان امنیتی و سیاسی در این فهرست را
مورد تقدیر قرار داده است. اعتماد در عین حال، از عدم انتشار لیست عفوشدگان
انتقاد می‌کند. ۸ فروردین ۱۴۰۰ و به مناسبت سالروز میلاد امام زمان(عج) و
نیز روز جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و ۸۴۹
تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و
تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
روزنامه اعتماد البته به اشتباه نوشته که عفو امنیتی‌ها و سیاسی‌ها پیش از این نبوده است: «زندانیانی که نتوانسته‌اند از طریق دادگاه و مجاری قانونی عادی، از حبس رهایی یابند یا با تخفیف در مجازات‌شان مواجه شوند، «عفو» همیشه یکی از روزنه‌های امیدشان است و شاید به همین دلیل است که تقریباً هر ساله و نزدیک مناسبت‌هایی مذهبی، رهبری بنا به اختیارات خود با عفو برخی محکومان موافقت می‌کنند. وکلا و خانواده محکومان نیز از طرق مختلف برای قرارگیری محبوسان‌شان در این فهرست اقدام می‌کنند. طول سال‌های گذشته، اما باوجود عفو‌های متعددی که صورت گرفته، زندانیان سیاسی و محکومان امنیتی همواره از حضور در فهرست عفوشدگان محروم بودند. عرف و رویه‌ای که با حضور سیدابراهیم رئیسی بر کرسی دستگاه قضایی تغییر کرد و در مدت حضور دو ساله رئیسی رأس قوه قضائیه، چهار بار محکومان امنیتی امکان حضور در فهرست عفوشدگان را داشته‌اند.»
برخلاف آنچه اعتماد نوشته، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه هم چندین بار محکومان امنیتی و از جمله محکومان فتنه ۸۸ مورد عفو ولی فقیه قرار گرفتند. مهر ماه سال ۹۲، محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی در نشست خبری خود با خبرنگاران توضیح داد که «محکومان فتنه ۸۸ تاکنون در سه نوبت مورد عفو قرار گرفتند. در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تعدادی از محکومان امنیتی مربوط به فتنه ۸۸ مشمول عفو واقع شده‌اند که مجموع مشمولان امنیتی عفو در نوبت اخیر ۸۰ نفر هستند.»
روزنامه اعتماد همچنین نوشته: «دستگاه قضایی باز هم براساس قانون نانوشته‌ای دیگر و با توجه به آنچه آن را محفوظ نگاه‌داشتن اسامی عفوشدگان می‌خوانند، فهرست عفوشدگان را به‌صورت رسمی و عمومی اعلام نکرده است. این قاعده حتی پس از قرار گرفتن نام زندانیان سیاسی و امنیتی در فهرست عفوشدگان هم ادامه پیدا کرد و دستگاه قضایی تنها به اعلام اینکه محکومان امنیتی هم در لیست عفوشدگان قرار داشتند، اکتفا کرده و در ادامه با انتشار خبر عفو شدن برخی محکومان از سوی خود زندانیان، خانواده‌ها یا وکلای‌شان مشخص می‌شد که آن‌ها مشمول عفو قرار گرفته‌اند. عدم اعلام اسامی، اما مشکلاتی را به وجود آورده است؛ چنانکه اسفندماه ۹۹، فرزانه زیلابی، وکیل علی نجاتی از کارگران هفت‌تپه اعلام کرد با وجود اینکه این کارگر مورد عفو قرار گرفته، اما حالا دستگاه قضایی تصمیم گرفته عفو را لغو و این کارگر را دوباره به زندان بفرستد... چرا دستگاه قضایی، با وجود اقدام مثبت و موثر خود در قرار دادن زندانیان سیاسی و محکومان امنیتی در فهرست عفوشدگان، نام آن‌ها را به صورت عمومی اعلام نمی‌کند تا از شائبه‌ها جلوگیری شود!»
اعتماد در ادامه اسامی ۳۲ تن از محکومان آبان ۹۸ و نیز هفت تن از محکومان کرد را که در لیست عفوشدگان هستند و خود به دست آورده، منتشر کرده است. همچنین رسانه‌های دیگری اعلام کرده‌اند اسامی شش نفر از فعالان مدلینگ زن و مرد هم در فهرست عفوشدگان اخیر قرار دارد.
روزنامه اعتماد البته به اشتباه نوشته که عفو امنیتی‌ها و سیاسی‌ها پیش از این نبوده است: «زندانیانی که نتوانسته‌اند از طریق دادگاه و مجاری قانونی عادی، از حبس رهایی یابند یا با تخفیف در مجازات‌شان مواجه شوند، «عفو» همیشه یکی از روزنه‌های امیدشان است و شاید به همین دلیل است که تقریباً هر ساله و نزدیک مناسبت‌هایی مذهبی، رهبری بنا به اختیارات خود با عفو برخی محکومان موافقت می‌کنند. وکلا و خانواده محکومان نیز از طرق مختلف برای قرارگیری محبوسان‌شان در این فهرست اقدام می‌کنند. طول سال‌های گذشته، اما باوجود عفو‌های متعددی که صورت گرفته، زندانیان سیاسی و محکومان امنیتی همواره از حضور در فهرست عفوشدگان محروم بودند. عرف و رویه‌ای که با حضور سیدابراهیم رئیسی بر کرسی دستگاه قضایی تغییر کرد و در مدت حضور دو ساله رئیسی رأس قوه قضائیه، چهار بار محکومان امنیتی امکان حضور در فهرست عفوشدگان را داشته‌اند.»
برخلاف آنچه اعتماد نوشته، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه هم چندین بار محکومان امنیتی و از جمله محکومان فتنه ۸۸ مورد عفو ولی فقیه قرار گرفتند. مهر ماه سال ۹۲، محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی در نشست خبری خود با خبرنگاران توضیح داد که «محکومان فتنه ۸۸ تاکنون در سه نوبت مورد عفو قرار گرفتند. در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تعدادی از محکومان امنیتی مربوط به فتنه ۸۸ مشمول عفو واقع شده‌اند که مجموع مشمولان امنیتی عفو در نوبت اخیر ۸۰ نفر هستند.»
روزنامه اعتماد همچنین نوشته: «دستگاه قضایی باز هم براساس قانون نانوشته‌ای دیگر و با توجه به آنچه آن را محفوظ نگاه‌داشتن اسامی عفوشدگان می‌خوانند، فهرست عفوشدگان را به‌صورت رسمی و عمومی اعلام نکرده است. این قاعده حتی پس از قرار گرفتن نام زندانیان سیاسی و امنیتی در فهرست عفوشدگان هم ادامه پیدا کرد و دستگاه قضایی تنها به اعلام اینکه محکومان امنیتی هم در لیست عفوشدگان قرار داشتند، اکتفا کرده و در ادامه با انتشار خبر عفو شدن برخی محکومان از سوی خود زندانیان، خانواده‌ها یا وکلای‌شان مشخص می‌شد که آن‌ها مشمول عفو قرار گرفته‌اند. عدم اعلام اسامی، اما مشکلاتی را به وجود آورده است؛ چنانکه اسفندماه ۹۹، فرزانه زیلابی، وکیل علی نجاتی از کارگران هفت‌تپه اعلام کرد با وجود اینکه این کارگر مورد عفو قرار گرفته، اما حالا دستگاه قضایی تصمیم گرفته عفو را لغو و این کارگر را دوباره به زندان بفرستد... چرا دستگاه قضایی، با وجود اقدام مثبت و موثر خود در قرار دادن زندانیان سیاسی و محکومان امنیتی در فهرست عفوشدگان، نام آن‌ها را به صورت عمومی اعلام نمی‌کند تا از شائبه‌ها جلوگیری شود!»
اعتماد در ادامه اسامی ۳۲ تن از محکومان آبان ۹۸ و نیز هفت تن از محکومان کرد را که در لیست عفوشدگان هستند و خود به دست آورده، منتشر کرده است. همچنین رسانه‌های دیگری اعلام کرده‌اند اسامی شش نفر از فعالان مدلینگ زن و مرد هم در فهرست عفوشدگان اخیر قرار دارد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
