مسئولیت محافظت از کودکان با چه نهادی است؟ / روند قانونی حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در ایران!

ملیحه ابوالقاسمی کارشناس حقوقی، به طور مشروح توضیحاتی درباره حقوق کودکان در فضای مجازی ارائه کرده است.

توسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات وهمچنین شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است، اما در عین حال، شرایطی را فراهم می سازد تا در آن حقوق افراد نقض یا محدود گردد. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه معمولا مورد تعرض و سوء استفاده قرار می گیرد. در دنیای پسا کرونا کودکان زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و فضای مجازی سپری می کنند.

در این فضا با توجه به گستردگی دامنه آن، مخفی بودن هویت کاربران، سرعت بالا، فرامرزی بودن، فقدان مکانیزم اعمال صلاحیت دولت ها می تواند بر حوزه شناخت و ادراک کاربران تأثیر عمیقی گذاشته و افراد به خصوص کودکان و نوجوانان را با خطرات خاص مواجه کند. از این رو حقوق کودک باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت و صیانت ویژه قرار گیرد. 

یونسکو در سال ۱۹۹۹ برای حمایت از حقوق کودکان اعلامیه و طرح اقدام برای حمایت از کودکان را تصویب کرد. یونیسف نیز در گزارش سالانه وضعیت کودکان در سال ۲۰۱۷ از همه ذی نفعان خواسته است تا حقوق کودکان را در فضای سایبر تحقق بخشند. شورای اروپا در سال ۲۰۱۸ نیزبخشی از استراتژی خود در مورد حقوق کودک، به توصیه کشورهای عضو در مورد دستورالعمل های احترام، محافظت و تحقق حقوق کودک در محیط دیجیتال اختصاص داد. 

یک کودک ممکن است با دریافت محتوای قانونی، ولی نامناسب یا از طریق تماس یا اقدام به روشی اشتباه تحت تأثیر فضای مجازی قرار بگیرد. در مورد دریافت محتوای نامناسب یا مضر، ممکن است از جهات مختلفی اتفاق بیفتد. برای مثال، در حین بازدید از وب سایتها، کوکی ها، یا سایر روش های تبلیغاتی اتفاق بیفتد. سازمان های تجاری قادر هستند برای کودکان پیام تبلیغاتی، اسپم، اسپانسر ارسال کنند و از آنان اطلاعات شخصی بخواهند. یک کودک ممکن است محتوای خشونت آمیز یا نفرت انگیزی را به صورت آنلاین دریافت کند که در رفتار پرخاشگرانه کودک ناخوشایند باشد. همچنین کودک به عنوان گیرنده محتوای مستهجن یا جنسی ممکن است تحت تأثیر قرارگیرد. این مطالب می تواند سیستم روانی و روحی و ارزش های کودک را تحت تاثیر بگذارد و او را ترغیب به ارزشهای غلط نماید. 

کنوانسیون حقوق کودک از اسناد لازم الاجرا و بسیار مهم مربوط به حقوق بشر است که مورد توافق جامعه بین المللی می باشد. به موجب ماده ۹ این کنوانسیون دولت های عضو ملزم هستند تا تمامی اقدامات قانونی و اجرایی لازم جهت اعمال حقوق شناسایی شده در این کنوانسیون را مبذول دارند. این دولت ها با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقداماتی از این قبیل را جهت به حداکثر رساندن منابع موجود در چارچوب همکاری های بین المللی معمول خواهند داشت. ماده ۱۹ کنوانسیون دولت ها را مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی نموده است تا از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمی و روانی و ضرب و جرح یا سوءاستفاده، اهمال، مسامحه کاری، بدرفتاری یا استثمار حمایت کند. 

شرکتها و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و میزبانی در کنار دولت ها نسبت به محافظت از کودکان در برابر محتواها و کنترل رفتارهای مضر در فضای سایبر از یکسو و تقویت مشارکت فعال آنها در محیط جدید اطلاعات و ارتباطات مسؤولیت خطیری بر عهده دارند. آنها مسؤولیت فراهم آوردن زمینه ارتقای دانش، مهارت، درک، نگرش، ارزش های حقوق بشری و رفتارهای لازم برای شرکت فعالانه کودکان در عرصه زندگی اجتماعی و عمومی و مسؤولیت پذیری آنان با محفوظ داشتن رعایت حقوق دیگران را بر عهده دارند.  

با توجه به موضوع محتوای غیر قانونی و یا مضر و همچنین خطراتی که در فضای مجازی برای کودکان وجود دارد، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید اطلاعات مربوط به خطرات مواجهه با کمک به انتشار مطالب غیر قانونی در اینترنت و همچنین خطرات در معرض آسیب کودکان را هنگام آنلاین بودن فراهم کنند که بتوان محتوای در دسترس و رفتار آنها را کنترل کرد. 

جامعه بین المللی نیز همواره با مشکلات کنترل اطلاعات و توزیع مطالب زیان آور در اینترنت دست به گریبان است. در این میان بازیگران مختلفی، شامل دولتها، سازمانها در جامعه مدنی و نهادهای بین المللی و صنعتی که می توانند از گسترش مطالب غیرقانونی جلوگیری به عمل آورده و بر محتوای زیان آور کنترل داشته باشند. همه آنها باید هم زمان و به طور مشترک بر امر کنترل و حفاظت از حقوق کودکان نظارت و حامی آنها باشند.

آلمان را می توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال 2005 امضا کرد. طبق این آیین نامه اپراتورهای موبایل موظف می شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنو گرافی را تضمین کنند. روش های استفاده امن تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته است و به زودی به دروس اجباری برنامه درسی اصلی تمام ایالت های آلمان تبدیل خواهد شد.

انگلیس 

انگلیس در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده ای را از سال 2004 اجرا کرده است. به این نحو که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی می کرد، پیغام خطا دریافت می کرد. علاوه بر این، قانون بریتانیا به پلیس اجازه می دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی به خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند. با استفاده از این فیلترهای خانگی، خانواده ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم افزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند وفقط با راه اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآوردند. 

 اتحادیه اروپا  

مقامات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۱۸ به اجرا درآمد. 

این مقررات، شفافیت و کنترل بیشتری در مورد نحوه استفاده از داده‌ها توسط بخش خصوصی و دولتی را فراهم کرد. براساس همین قوانین، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توان از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کرد. 

در جزئیات این قانون آمده است که با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و به تشخیص مسئولان امر، می‌توان کودکان و نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌های آنها را پردازش می‌کند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کرد. 

ایالات متحده آمریکا 

یکی از قوانین حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در ایالات متحده آمریکا، قانون کوپا است. این قانون بر محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به موارد آسیب رسان که به وسیله وب جهانی توزیع شده است متمرکز بود. هم محتوای مستهجن و هم محتوای تجاری مورد بررسی و محدودیت قرار می گرفت. به عبارت دیگر اگر محتوای مستهجنی بر روی اینترنت منتشر می شد تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال نمایش داده می شد. از سوی دیگر هر سایت تجاری که توسط افراد زیر سن قانونی قابل دسترسی و با محتوای مضر باشد، غیر قانونی اعلام می شد. 

 همزمان با تصویب قانون کوپا در سال 1998، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان به عنوان یک قانون فدرال ایالات متحده تصویب شد و اجرای آن از آوریل 2000 با قوت پیگیری شد. بر این اساس اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق اطلاع یا فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را اخذ کند. 

طبق این قانون، کودکان زیر 13 سال می توانند به طور قانونی اطلاعات شخصی خود را با اجازه والدین خود ارائه دهند اما بسیاری از وب سایت ها، اجازه نمی دهند که کودکان زیر سن قانونی خدمات آنها استفاده کنند مگر اینکه این اطلاعات را داشته باشند. 

در ایران از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی تر پرداخته شد و وزارت ارشاد و مرکز رسانه های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند. در سال ۸۸ نیز قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسید و بحث هرزه نگاری در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد. به نحوی که به دادگاهها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند. 

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی از ابتدای سال ۹۵ شروع به تدوین شد و در سال ۹۶ به تصویب رسید ادامه داد: این سند در ۳ سال اخیر در صف شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و هم اکنون نیز پیش نویس آن با توجه به فراگیری ویروس کرونا و استفاده روزافزون دانش آموزان از فضای مجازی، مورد بازنگری قرار گرفت. 

در این سند میان تعریف خردسال، کودک و نوجوانان تفاوت قائل شده است و نحوه مواجهه هریک از آنها با فضای مجازی و نحوه برخورد والدین، متفاوت است. در همین حال بحث محیط صیانت شده و فضای مجازی ویژه کودک مطابق با این سند، جدا از فضای مجازی بزرگسال است. در همین حال همه نیازمندی های عمومی و ضروری کودک مورد تاکید در این سند بوده و باید لحاظ شود.

این نیازمندی ها اعم از موتور جستجو و شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها است که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد. 

-توسعه محیط های صیانت شده در فضای مجازی  

-رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت   

-ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزارهایی در اختیار والدین قرار می گیرد تا این فضا برای کودکان مطلوب تر شود 

-آگاه سازی و هشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند 

-پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر 

-برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می دهند 

-مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند 

-مشارکت محوری بخش خصوصی 

-قانونگذاری در سطح ملی برای جرم انگاری سوءاستفاده از کودکان نیز اقدام مؤثر است. همکاری منطقه ای و بین المللی از طریق انعقاد موافقت نامه و نشست های دیپلماتیک و حقوقی برا حمایت از کودکان در ارتباط با مسائل سایبری به خصوص راجع به استرداد مجرمین فضای مجازی ضروری است. 

-نهادها و سازمانهای بین المللی همچون انجمن حاکمیت اینترنت، والدین و آموزگاران باید در توسعه مناسب جهت دسترسی به حق آزادی بیان و اطلاعات بکوشند و گفتگوهای سازنده بین سازمان های حامی حقوق کودک و نهادهای متولی فضای مجازی جهت پیاده سازی حقوق کودکان به صورت آنلاین ادامه دهند، لذا ترویج و توسعه مهارت های مشترک میان کودکان، والدین و مربیان برای درک بهتر و مقابله با محتوا و رفتاری که با خطر آسیب برساند.