سرویس حوزه و مراجع پایگاه 598/ حجت الاسلام احمد رهدار:
1. يکي از امتيازات و تفاوت‌هاي حوزه‌هاي علميه تشيع با حوزه‌هاي علميه تسنن، در نسبتي است که در گذشته تاريخي با حکومت برقرار کرده‌اند. حوزه‌هاي علميه تشيع به دليل اين‌که حکومت‌ها و دولت‌هاي اسلامي نوعاً از اهل سنت بوده‌اند، انگيزه‌اي براي تعامل و همکاري با آن‌ها نداشته‌‌اند و تلاش مي‌‌کرده‌‌اند که مستقل از آن‌ها عمل کنند. در موارد معدودي هم که حکومت در اختيار تشيع قرار مي‌گرفت ـ مثل دولت‌هاي آل‌بويه، صفويه، علويان طبرستان و... ـ از آن‌جا که بزرگان شيعه اين حکومت‌ها و دولت‌ها را دولت مستعجَل مي‌دانستند، ضمن همکاري و تعاملي که با آن‌ها داشتند، استقلال خود، به‌ويژه استقلال مالي را از دست نمي‌دادند.
2. به دليل برنامه‌ريزي طولاني‌مدت حوزه‌هاي علميه تشيع براي استقلال از حکومت‌ها، آن‌ها براي اداره شدن‌شان ناگزير از ابتناء بر منابع اقتصادي مستقل از حکومت‌ها بوده‌اند. دو منبع مهم اقتصادي که عمدتاً در اختيار عالمان شيعه براي اداره حوزه‌هاي علميه بوده، يکي موقوفات خاصه و يکي سهم امام (خمس) مي‌باشد. برخي از حکومت‌هاي متعصب سنّي به هنگام اوج اقتدارشان، براي زير فشار قرار دادن شيعيان، تلاش مي‌کردند تا حداقل منبع موقوفات را تحت کنترل خود قرار دهند. در ميان حکومت‌هاي شيعي نيز، شاهان مستبدي که حضور و تقويت عالمان و حوزه‌هاي علميه شيعه را براي قدرت خودشان در خطر مي‌ديدند، اقدام به کنترل منبع موقوفات و اخراج آن‌ها از دايره اختيار عالمان ديني مي‌کردند. نمونه بارز اين اقدام در قرون متأخر را مي‌توان از خاندان پهلوي نام برد.
3. با پيروزي انقلاب اسلامي به مدد انديشه‌هاي ديني و رهبري مرجعيت شيعه، حکومت و دولت که از زمان صفويه با مسامحه مي‌توان گفت در ايران در اختيار شيعه قرار گرفته بود، به شکلي کاملاً متمايز و تکاملي در اختيار روحانيت شيعه قرار گرفت و انتظار مي‌رفت از اين پس، منبع حکومت به مثابه يکي ديگر از پايه‌هاي قدرت اقتصادي حوزه‌هاي علميه تشيع عمل کند. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد حوزه‌هاي علميه پس از انقلاب اسلامي، خود را در تداوم جايگاه تاريخي همان نقشي تعريف کرده‌اند که قبل از انقلاب در آن‌جا قرار داشته‌اند. نهاد حوزه که به لحاظ تاريخي، جريان اجتهاد و مرجعيت شيعه آن را نمايندگي مي‌کرده ـ با کمي مسامحه ـ از غيبت امام زمان تا قبل از انقلاب اسلامي در جايگاه اپوزسيون و مخالف حاکميت قرار داشته است. اين جايگاه به دليل طولاني بودنش تبديل به عادت شده و هنجارهاي خاص خود را خلق کرده است؛ به گونه‌اي که هر گونه خروج از اين عادت، نوعي ناهنجاري تلقي مي‌شود.
4. به نظر مي‌رسد تداوم جايگاه تاريخي حوزه‌هاي علميه شيعه پس از انقلاب اسلامي، اشتباهي استراتژيک باشد. حوزه‌هاي علميه در عصر حاکميت ديني وظايفي به مراتب سنگين‌تر، گسترده‌تر و حساس‌تر از وظايفي دارند که پيش از اين داشته‌اند. امتثال اين وظايف به نوبه خود مستلزم هزينه‌هايي به مراتب سنگين‌تر از هنگامي که در شرايط اپوزسيون بودند، مي‌باشد. چنين هزينه‌هايي ـ که بسياري از آن‌ها از جمله مسأله بيمه طلاب علوم ديني از مقتضيات اين عصر مي‌باشد ـ با تکيه صرف بر منابع اقتصادي پيشين از جمله موقوفات و سهم امام مقدور نمي‌باشد. به‌ويژه اين‌که در عصر حاضر از سويي، به دلايل مختلف از جمله تبليغات گسترده و فراگير دشمنان دين به مدد تکنولوژي ارتباطات، تعداد قابل توجهي از مسلمانان نسبت به پرداخت وجوهات شرعيه خود بي‌مبالات گشته‌اند و از سوي ديگر، مديريت بسياري از موقوفات شرعيه در اختيار حکومت ديني قرار گرفته و اين هر دو باعث محدود شدن دايره اختيارات مديريت حوزه‌هاي علميه شيعه شده است.
5. تأکيد و اصرار بر استقلال حوزه‌هاي علميه شيعه از حکومت ـ حـتي در عصر حاکميت ديني ـ مستلزم محظورات ذيل مي‌شود:
6. به نظر مي‌رسد حوزه‌هاي علميه پس از انقلاب اسلامي شايسته و بلکه بايسته بود که براي تحقق وظايف جديد خود، خدمات و امکانات مالي حکومت اسلامي را به کار مي‌گرفت. چنين اقدامي از سويي، باعث گستردگي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي علمي ـ تبليغي‌اي مي‌شد که امروزه افکار عمومي از حوزه‌هاي علميه به حق انتظار دارند و حوزه‌هاي علميه نيز به دليل فقدان امکانات لازم قادر به پاسخ‌گويي آن‌ها نيست و از سويي، ثقل فعاليت‌هاي علمي حوزه‌هاي علميه معطوف به مشکلات حکومت مي‌شد. به عبارت ديگر؛ در صورت تعامل مالي حوزه‌هاي علميه و حکومت ديني، انديشه‌هاي حوزه‌هاي علميه به صورتي منطقي‌تر پشتوانه برنامه‌هاي حکومت ديني قرار مي‌گيرد؛ چرا که حکومت ديني وقتي متکفل تأمين مالي حوزه‌هاي علميه شود، به‌طور منطقي انتظار دارد و بلکه مطالبه دارد که حوزه‌هاي علميه نيز متکفل تأمين انديشه‌هاي ناظر به مسايل بالفعل حکومت ديني شوند. کم‌ترين نتيجه مثبت اين نوع تعامل ميان حوزه‌هاي علميه و حکومت ديني اين است که فاصله و گسست ميان حوزه نظر و عمل ديني کم و پُر مي‌شود.
1. يکي از امتيازات و تفاوت‌هاي حوزه‌هاي علميه تشيع با حوزه‌هاي علميه تسنن، در نسبتي است که در گذشته تاريخي با حکومت برقرار کرده‌اند. حوزه‌هاي علميه تشيع به دليل اين‌که حکومت‌ها و دولت‌هاي اسلامي نوعاً از اهل سنت بوده‌اند، انگيزه‌اي براي تعامل و همکاري با آن‌ها نداشته‌‌اند و تلاش مي‌‌کرده‌‌اند که مستقل از آن‌ها عمل کنند. در موارد معدودي هم که حکومت در اختيار تشيع قرار مي‌گرفت ـ مثل دولت‌هاي آل‌بويه، صفويه، علويان طبرستان و... ـ از آن‌جا که بزرگان شيعه اين حکومت‌ها و دولت‌ها را دولت مستعجَل مي‌دانستند، ضمن همکاري و تعاملي که با آن‌ها داشتند، استقلال خود، به‌ويژه استقلال مالي را از دست نمي‌دادند.
2. به دليل برنامه‌ريزي طولاني‌مدت حوزه‌هاي علميه تشيع براي استقلال از حکومت‌ها، آن‌ها براي اداره شدن‌شان ناگزير از ابتناء بر منابع اقتصادي مستقل از حکومت‌ها بوده‌اند. دو منبع مهم اقتصادي که عمدتاً در اختيار عالمان شيعه براي اداره حوزه‌هاي علميه بوده، يکي موقوفات خاصه و يکي سهم امام (خمس) مي‌باشد. برخي از حکومت‌هاي متعصب سنّي به هنگام اوج اقتدارشان، براي زير فشار قرار دادن شيعيان، تلاش مي‌کردند تا حداقل منبع موقوفات را تحت کنترل خود قرار دهند. در ميان حکومت‌هاي شيعي نيز، شاهان مستبدي که حضور و تقويت عالمان و حوزه‌هاي علميه شيعه را براي قدرت خودشان در خطر مي‌ديدند، اقدام به کنترل منبع موقوفات و اخراج آن‌ها از دايره اختيار عالمان ديني مي‌کردند. نمونه بارز اين اقدام در قرون متأخر را مي‌توان از خاندان پهلوي نام برد.
3. با پيروزي انقلاب اسلامي به مدد انديشه‌هاي ديني و رهبري مرجعيت شيعه، حکومت و دولت که از زمان صفويه با مسامحه مي‌توان گفت در ايران در اختيار شيعه قرار گرفته بود، به شکلي کاملاً متمايز و تکاملي در اختيار روحانيت شيعه قرار گرفت و انتظار مي‌رفت از اين پس، منبع حکومت به مثابه يکي ديگر از پايه‌هاي قدرت اقتصادي حوزه‌هاي علميه تشيع عمل کند. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد حوزه‌هاي علميه پس از انقلاب اسلامي، خود را در تداوم جايگاه تاريخي همان نقشي تعريف کرده‌اند که قبل از انقلاب در آن‌جا قرار داشته‌اند. نهاد حوزه که به لحاظ تاريخي، جريان اجتهاد و مرجعيت شيعه آن را نمايندگي مي‌کرده ـ با کمي مسامحه ـ از غيبت امام زمان تا قبل از انقلاب اسلامي در جايگاه اپوزسيون و مخالف حاکميت قرار داشته است. اين جايگاه به دليل طولاني بودنش تبديل به عادت شده و هنجارهاي خاص خود را خلق کرده است؛ به گونه‌اي که هر گونه خروج از اين عادت، نوعي ناهنجاري تلقي مي‌شود.
4. به نظر مي‌رسد تداوم جايگاه تاريخي حوزه‌هاي علميه شيعه پس از انقلاب اسلامي، اشتباهي استراتژيک باشد. حوزه‌هاي علميه در عصر حاکميت ديني وظايفي به مراتب سنگين‌تر، گسترده‌تر و حساس‌تر از وظايفي دارند که پيش از اين داشته‌اند. امتثال اين وظايف به نوبه خود مستلزم هزينه‌هايي به مراتب سنگين‌تر از هنگامي که در شرايط اپوزسيون بودند، مي‌باشد. چنين هزينه‌هايي ـ که بسياري از آن‌ها از جمله مسأله بيمه طلاب علوم ديني از مقتضيات اين عصر مي‌باشد ـ با تکيه صرف بر منابع اقتصادي پيشين از جمله موقوفات و سهم امام مقدور نمي‌باشد. به‌ويژه اين‌که در عصر حاضر از سويي، به دلايل مختلف از جمله تبليغات گسترده و فراگير دشمنان دين به مدد تکنولوژي ارتباطات، تعداد قابل توجهي از مسلمانان نسبت به پرداخت وجوهات شرعيه خود بي‌مبالات گشته‌اند و از سوي ديگر، مديريت بسياري از موقوفات شرعيه در اختيار حکومت ديني قرار گرفته و اين هر دو باعث محدود شدن دايره اختيارات مديريت حوزه‌هاي علميه شيعه شده است.
5. تأکيد و اصرار بر استقلال حوزه‌هاي علميه شيعه از حکومت ـ حـتي در عصر حاکميت ديني ـ مستلزم محظورات ذيل مي‌شود:
- اول اين‌که حکومت ديني که به دليل ديني بودنش انتظار مي‌رود در حوزه پژوهش و آموزش، بودجه‌هاي پژوهشي، آموزشي، عمراني و رفاهي خود را بيش‌تر در اختيار طلاب علوم ديني قرار دهد، به دليل ساز استقلال زدن حوزه‌هاي علميه از حکومت، ناگزير است تا عمده اين بودجه‌ها را در جاهايي صرف کند که حداقل تناسب نظري با آن ندارد.
- دوم اين‌که مديران حوزه‌هاي علميه براي تأمين منابع اقتصادي آن‌ها به گونه‌اي که مناسب با اقتضائات اين عصر باشند، ناگزير از سرمايه‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي به شيوه‌هاي غيرمألوف در تاريخ مديريت حوزه‌هاي علميه از قبيل تأسيس کارخانه و... هستند. در عصر پيچيدگي‌هاي تمدني که همه امور، تخصصي مي‌شوند، تحصيل‌کردگان حوزه‌هاي علميه قطعاً تخصص لازم براي مديريت کارخانه‌هاي اقتصادي را ـ آن هم در رقابت با ديگر کارخانه‌ها که داراي مديريت اقتصادي تخصصي هستند ـ ندارند و نبايد هم داشته باشند؛ چه، حسب فرض، آن‌ها متخصص علوم ديني هستند. علاوه بر اين، عمده کارخانه‌هاي اقتصادي بر اساس مديريت علمي ـ نه مديريت فقهي ـ اداره مي‌شوند و از آن‌جا که هماهنگي ميان علم و فقه در بسياري از موارد توجيه نظري نشده يا حتي در صورت توجيه نظري شدن، بدان عمل نمي‌شود، رقابت با چنين کارخانه‌هايي بر اساس مديريت فقهي بسيار سخت خواهد بود؛ چرا که به عنوان مثال، مديريت علمي کارخانه با رشوه، نزول و... هم مي‌تواند کنار بيايد برخلاف مديريت فقهي آن. اين مسأله باعث مي‌شود که در گردنه‌هاي رقابت ميان دو کارخانه‌اي که با دو مديريت متفاوت علمي و فقهي اداره مي‌شوند، کارخانه‌اي گوي رقابت را ببرد که به صورت علمي اداره مي‌شود. از همين‌رو، عمده کارخانه‌هايي که توسط مديريت حوزه‌هاي علميه و به منظور تأمين مسايل اقتصادي آن‌ها راه‌اندازي مي‌شوند، پس از مدتي يا در ورطه ورشکستگي قرار مي‌گيرند و يا از مديريت فقهي فاصله گرفته و تن به قواعد مديريت علمي مي‌دهند و در هر دو صورت، به جبهه ديني ضربه زده مي‌شود.
- سوم اين‌که هرچند آن‌‌چنان که مارکس مي‌گفت، اقتصاد زيربناي حرکت تاريخ نمي‌باشد، اما اين بدين معني نيست که اقتصاد در تحولات تاريخي بي‌نقش باشد. تأمين نشدن محققين علوم ديني به لحاظ مالي از سويي، بر روند، کميت و کيفيت تحقيقات آن‌ها تأثير مستقيم مي‌گذارد و از سويي، باعث مي‌شود تا بسياري از نخبگان آن‌ها با فاصله‌گيري از کانون‌هاي حوزوي، به ورود در مجامع دانشگاهي ميل يابند و اين هر دو نتيجه، چيزي نيست که براي مديريت حوزه‌هاي علميه توجيه عقلاني داشته باشد.
6. به نظر مي‌رسد حوزه‌هاي علميه پس از انقلاب اسلامي شايسته و بلکه بايسته بود که براي تحقق وظايف جديد خود، خدمات و امکانات مالي حکومت اسلامي را به کار مي‌گرفت. چنين اقدامي از سويي، باعث گستردگي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي علمي ـ تبليغي‌اي مي‌شد که امروزه افکار عمومي از حوزه‌هاي علميه به حق انتظار دارند و حوزه‌هاي علميه نيز به دليل فقدان امکانات لازم قادر به پاسخ‌گويي آن‌ها نيست و از سويي، ثقل فعاليت‌هاي علمي حوزه‌هاي علميه معطوف به مشکلات حکومت مي‌شد. به عبارت ديگر؛ در صورت تعامل مالي حوزه‌هاي علميه و حکومت ديني، انديشه‌هاي حوزه‌هاي علميه به صورتي منطقي‌تر پشتوانه برنامه‌هاي حکومت ديني قرار مي‌گيرد؛ چرا که حکومت ديني وقتي متکفل تأمين مالي حوزه‌هاي علميه شود، به‌طور منطقي انتظار دارد و بلکه مطالبه دارد که حوزه‌هاي علميه نيز متکفل تأمين انديشه‌هاي ناظر به مسايل بالفعل حکومت ديني شوند. کم‌ترين نتيجه مثبت اين نوع تعامل ميان حوزه‌هاي علميه و حکومت ديني اين است که فاصله و گسست ميان حوزه نظر و عمل ديني کم و پُر مي‌شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
