6 درس تحریمی برای مسئولان

ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر مواضع درست و منطقی خود در زمینه  استیفای حقوق هسته ای و ضرورت رفع تحریم ها   در ازای هر گونه تعهد برجامی  که با قانون  هسته ای مجلس  همراه شد ،نشانه هایی از عقب نشینی تحریمی طرف مقابل را نمایان کرده است . دیدار سفرای کشورهای کره و ژاپن با رئیس کل بانک مرکزی نشان دهنده احتمال پوست اندازی لایه نازکی از فشار آمریکاست. از فضای نفت نیز خبرهای مثبتی مبنی بر تقویت احتمال حضور مجدد و رسمی ایران در این بازار است. البته تا این جا این ها فقط خبر و حتی احتمال  است و این که این عقب نشینی ها تا چه حد، تا کجا و چقدر واقعی خواهد بود ،موضوعی است که باید در عمل و در روزهای آینده آن را رصد کرد.

اما آن چه واضح است، این است که از هم اینک باید سناریوهای برخورد با فضای احتمالی کاهش تحریم ها در کشور را در نظر داشت. سیستم اقتصادی کشورما در دوران تحریم ها عملاً از مدل اتکا به درآمدهای نفتی به مدل اتکا به منابع سالم که اتفاقاً کمتر تحریم پذیر نبودند تغییر جهت داد. با این حال، هم اینک بیم آن می رود که برداشتن فشارها به بازگشت به دوران قبل منجر شود. در این زمینه مروری بر وقایع رخ داده در سال های اخیر لزوم کاربست حداقل ۶ درس توسعه ای از تحریم ها را آشکار می کند.

۱- فناوری خریدنی نیست: دوران تحریم نشان داد که رویای تصاحب فناوری و پیشرفت فناورانه، با خریدن آن محقق نمی شود. نمونه آن را از همکاری چندین ساله با خودروسازان نه چندان مطرح پژو و سیتروئن هم می توان مشاهده کرد. صنعتی که خوشبختانه هم اینک و در غیاب خارجی ها به تولید خودرو با ۵ ستاره کیفی دست یافته است. یا می توان به صنایع تولید لوازم خانگی اشاره کرد، جایی که در غیاب یا کمرنگ شدن سلطه ال جی و سامسونگ بر بازار داخل، شاهد رشد قابل توجه تولید در آن هستیم.البته  بدیهی است بحث بر سر اتکای صرف  نداشتن به آن هاست وگرنه چه بهتر از این که انتقال  فناوری انجام شود نه فقط مونتاژ.

  ۲- قدرت واقعی اقتصادی در فناوری بومی است: ماجرای هسته ای با وجود شدیدترین نظام های بازرسی و در عین حال، اقناع ناپذیری دولت‌های غربی نسبت به نبود برنامه تولید بمب هسته ای در کشورمان نشان داد که چالش غربی ها با کشورما، چیزی غیر از بمب است. به عبارت دیگر دستاورد بسیار مهم تر از بمب در صنایع هسته ای به روندهای آینده فناوری باز می گردد. جایی که در آن نظام های تولید بر انرژی های پاک و تجدیدپذیر بنا می شوند بنابراین کشورهای دارای فناوری های بومی در این زمینه، قدرت اقتصادی به شمار خواهند آمد. بنابراین مشاهده شد هرگاه عزم جدی برای ادامه مسیر هسته ای در این ۱۰ سال شکل گرفت نظیر قانون اخیر مجلس، دشمن حصار تحریم های اقتصادی را عقب تر برد. مثال های متعدد دیگری از فناوری های بومی نظیر تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا وجود دارند که از هم اینک ویژگی ضد تحریم خود را عیان کرده اند.

۳- لزوم متنوع و شبکه سازی تبادلات مالی خارجی: یکی از پایه های اصلی تحریم کشورما در دهه اخیر بر ممنوعیت دسترسی به چرخه جهانی دلار بنا شده بود. جایی که شبکه بین‌المللی سوئیفت و اینستکس به بزرگراه‌های انتقال ارزی کشور تبدیل شده بودند. چرا که با استفاده از آن ها به راحتی می شد  ذی نفعان اقتصادی را شناسایی و تحریم کرد. با این حال، توصیه کارشناسان که تا حدی به آن عمل شد، تمرکز زدایی از شبکه انتقالات پولی، اتکا به راهکارهای ابتکاری نظیر تهاتر و پیمان های پولی دو جانبه بود. اگر چه این توصیه ها در دوران تحریم ها به حد تمام و کمال عمل نشد، اما به طورعملی و تا حد قابل قبولی توانست، مسیرهای ضد تحریمی جدیدی را پیش روی شبکه ارزی کشور قرار دهد.

۴- چوب ادب بودجه را باید جدی گرفت: به جرئت می توان گفت امسال که تهدید کسری بودجه شدید دولت در اقتصاد کشور لمس شد، برای نخستین بار اصلاحات اقتصادی از منظر بودجه در کانون توجه قرار گرفت. اگر چه تا اتمام این فرایند هنوز راه زیادی باقی است، اما معلوم شد بسیاری از مصیبت های کشور، ریشه در نهاد تنظیم گر بودجه و تصویب کننده و ناظر آن در مجلس دارد. اصلاح ساختار به رغم اسم مبهم آن، یک تعریف ساده ملموس دارد و آن این است که درآمدهای عملیاتی دولت مانند مالیات، کفاف هزینه های جاری دولت نظیر حقوق کارمندان را بدهد. با این حال در سال های اخیر و با وجود کسری های بودجه گسترده، سهم هزینه های عمرانی در بودجه هرچه نحیف‌تر،  سهم استقراض و هزینه های جاری از بودجه بزرگ تر شدند. بدین ترتیب مشخص شد که میدان دادن به درآمدهای نفتی، ایجاد حیاط خلوت بودجه ای برای شرکت های دولتی و عافیت طلبی بودجه ای دولت با پرهیز از درآمدهای به حق مالیاتی نظیر مالیات بر مجموع درآمد و ... چالش های جدی بودجه و اقتصاد کشور هستند که اصلاح آن ها موکدا نباید در دوران گشایش های احتمالی، ابتر رها شود.

۵- از نان شب واجب تر استقلال و امنیت غذایی: تحریم ها نشان داد که بی توجهی به خودکفایی غذایی تا چه حد می تواند تلاطم اقتصادی و اجتماعی به بار بیاورد. چرا که در آن شرایط نرخ ارز با همه تلاطم های ممکن خود و به عنوان عامل موثر در تامین مواد اولیه غذایی، به طورمستقیم به سفره مردم گره زده می شود. نمونه آن را در جریان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر واردات نهاده ها و قیمت محصولات پروتئینی، همگان مشاهده کردند. با این حال، دولت تازه به فکر تولید بومی و اصلاح زنجیره ارزش این محصولات افتاده است که البته باید منتظر ماند و دید تا چه حد جدی است.

۶- لزوم کنترل شدید سلامت نظام بانکی: دردوران تحریم و افت درآمدهای نفتی، بحران زایی نظام بانکی از منظر دمیدن دایم بر نقدینگی و تورم به وضوح لمس شد. این مسئله ضرورت پیگیری اصلاح نظام بانکی را که بارها مطرح شده، اما به کناری گذاشته شده  یا در سطح حداقلی پیگیری شده ،آشکار می کند. به عنوان نمونه هم اینک روشن شده است که ناسالم بودن ترازنامه بانک ها، آن ها را از معقول ترین راه های کسب درآمد یعنی تسهیلات مسکن دور کرده است. قدرت خرید تسهیلات کنونی مسکن که در بهترین حالت فقط چند متر را می توان با آن ها خرید ، نمونه بارز این مسئله است. باید توجه داشت این مسئله به نوبه خود به معطل ماندن بخش بزرگی از ظرفیت های اشتغال و تولید در کشور منجر شده است.