قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نگاهی به متن و حاشیه طرح شفافیت آرای نمایندگان؛
دلیل مخالفت برخی نمایندگان با این طرح، فشار سیاسی احتمالی به نمایندگان شهرستان‌ها بود به طوری که الیاس نادران در بخشی از مخالفت خود گفت: اگرچه من با شفافیت آرا موافق هستم، اما باید ملاحظه نمایندگان شهرستانی را نیز بکنیم مثلا برای استیضاح یک وزیر، از وزیر گرفته تا استاندار و فرماندار او را تحت فشار می‌گذارند لذا نمی‌توان از او انتظار داشته باشیم رأی خود را شفاف بگوید.
به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598، مطالبات
مردمی بالاخره پس از سال‌ها جواب داد و مجلس شورای اسلامی به صورت جدی
پیگیر طرح شفافیت آرای نمایندگان شد. هرچند بعد از فراز و فرود زیاد در دو
دوره متوالی قوه مقننه تصویب نشده اما رشد آرای موافقان نشان می‌دهد راهی
تا به سرانجام رسیدن این مهم باقی نمانده است.
سابقه طرح شفافیت آرای نمایندگان حداقل به ۳ سال قبل بازمی‌گردد که برخی نمایندگان فارغ از جناح‌بندی سیاسی آن را مطرح و روانه خانه ملت کردند. طرح اولیه با عنوان «الحاقیه ماده ۱۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به ثبت رسید و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار ازجمله طراحان اولیه آن بود. یک‌فوریت این طرح ۱۴ شهریور ۹۷ با ۵۹ نماینده موافق، ۱۰۸ نماینده مخالف و ۵ نماینده ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر رد شد.
نمایندگان مجلس دهم در گام بعدی که بیشتر
رنگ و بوی سیاسی داشت، یک‌فوریت طرحی را مطرح کردند که بنا داشت آرای خیلی
از نهادها را برملا کند که به زعم کارشناسان می‌توانست باعث افشای اسرار
نظامی و اطلاعاتی شود. نهایتا پرونده طرح شفافیت آرای نمایندگان دی‌ماه ۹۸
در مجلس دهم بسته شد چراکه بارد طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آئین‌نامه
داخلی مجلس گفتند اولویت جامعه چنین چیزی نیست.
اما این پایان ماجرا نبود و طراحان به مسیر خود ادامه دادند با این تفاوت که مطالبات عمومی را نیز در کنار خود داشتند. با آغاز به کار مجلس یازدهم امید مردم برای به سرانجام رسیدن مطالبه شفافیت آرای وکلایشان در خانه ملت تقویت شد و مجلس نیز گام‌های مقدماتی را هرچند با تأخیر، اما محکم برداشت. سرانجام ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ وکلای ملت با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح شفافیت آرای نمایندگان موافقت کردند. محمدباقر قالیباف پس از تصویب این موضوع، از تمام دوستانی که این طرح را پیگیری کردند خصوصا حسینعلی حاجی دلیگانی قدردانی و ادامه بررسی این موضوع را به جلسات بعد موکول کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در حساب شخصی
خود در توییتر نوشت: امروز و بلافاصله پس از وصول درخواست، اولویت بررسی
طرح شفافیت آرای نمایندگان را در صحن علنی به رأی گذاشتیم. به عنوان
اولین امضاکننده طرح شفافیت، اولین موافق تصویب اولویت بررسی آن هم بودم تا
به وعده خود عمل کرده باشم. از نمایندگان محترمی که بررسی این طرح را سرعت
بخشیدند تشکر می‌کنم.شصت‌وششمین جلسه علنی مجلس یازدهم در حالی روز
چهارشنبه ۱۵ بهمن برگزار شد که برگ دیگری به پرونده طرح شفافیت آرای
نمایندگان افزوده شد.
الیاس نادران، عبدالحسین روح الامینی نجف‌آبادی و
محمدباقری در مخالفت و محمد وحیدی، محسن پیرهادی و حسینعلی حاجی دلیگانی به
عنوان موافق کلیات آن سخن گفتند.
دلیل مخالفت برخی نمایندگان با این طرح،
فشار سیاسی احتمالی به نمایندگان شهرستان‌ها بود به طوری که الیاس نادران
در بخشی از مخالفت خود گفت: اگرچه من با شفافیت آرا موافق هستم، اما باید
ملاحظه نمایندگان شهرستانی را نیز بکنیم مثلا برای استیضاح یک وزیر، از
وزیر گرفته تا استاندار و فرماندار او را تحت فشار می‌گذارند لذا نمی‌توان
از او انتظار داشته باشیم رأی خود را شفاف بگوید. عبدالحسین روح‌الامینی
نجف‌آبادی نیز اظهار داشت من با شفاف‌سازی مخالف نیستم بلکه با رویه و روش
رسیدن به آن مخالف هستم.
موافقان نیز همچون محسن پیرهادی معتقد بودند همه
ما در ایام تبلیغات انتخابات مطالبه شفافیت را دنبال می‌کردیم و به‌نوعی به
موکلان خود این قول را داده بودیم که اگر وارد مجلس شویم موضوع شفافیت آرا را حل خواهیم کرد بنابراین امروز همان روز است که باید به آن وفا کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز گفت: این تابلوی افتخاری برای مجلس یازدهم خواهد
بود که برای اولین بار پس از ۴۰ سال در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این
طرح را به تصویب برسانیم و قطعا چنین موضوعی نشان از بلوغ مجلس دارد.
نهایتا از مجموع ۲۸۴ نماینده (منهای ۶ کرسی خالی)، ۲۳۴ نماینده حاضر بودند که از این تعداد ۲۲۸ نماینده در رأی‌گیری شرکت کردند یعنی ۶ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رأی‌گیری شرکت نکردند. ۱۲ نماینده نیز علی‌رغم توضیحات مخالفان و موافقان رأی ممتنع دادند! نهایتا طرح «شفافیت آرای نمایندگان» با ۱۵۳ رأی موافق (حدود ۶۵ درصد) و ۶۳ رأی مخالف (حدود ۲۶ درصد) تصویب نشد. این طرح ازآنجایی‌که قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» را اصلاح می‌کرد نیاز به دو سوم آرا داشت و برای تصویب فقط به ۳ رأی دیگر نیاز داشت.
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در
مجلس شورای اسلامی با اشاره به رأی نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان در
مجلس شورای اسلامی به فارس گفته است بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آئین‌نامه
داخلی مجلس اگر طرحی مورد تصویب مجلس قرار نگیرد، این طرح بدون آنکه تغییر
اساسی کند، تا ۶ ماه دیگر قابل طرح مجدد در مجلس نیست مگر این‌که با تقاضای
کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان در صحن مجلس مطرح بشود و با رأی‌گیری به تصویب
برسد.
وی بابیان این‌که طرح شفافیت آرا ی نمایندگان برای تصویب نیاز به
دوسوم آرا داشت که نتوانست این نصاب را کسب کند، گفته به همین دلیل
تقاضایی توسط تعداد زیادی از نمایندگان مجلس برای قرار گرفتن مجدد این طرح
در دستور صحن مجلس تدوین‌شده که به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و
امضا‌های آن در حال افزایش است. ان‌شاءالله با تقدیم این تقاضای کتبی که
به نصاب ۵۰ امضا رسیده، در اولین فرصت این طرح مجددا در دستور کار مجلس
قرار خواهد گرفت و به رأی‌گیری مجدد گذاشته خواهد شد.
تصویب نشدن طرح شفافیت
آرا در فضای نخبگانی نیز با واکنش‌هایی همراه بود.
درحالی‌که جریان رقیب
درصدد تخریب وجهه مجلس یازدهم و تولید کلیدواژ‌ه‌های سیاسی برای تصویرسازی
خلاف واقع از خانه بود و همچنان است، جریان واقعی طرفدار شفافیت، اقدام
مجلس را یک گام دیگر به جلو توصیف می‌کنند و معتقدند باید با تقویت مطالبات
عمومی، هزینه‌های احتمالی شفافیت را به صفر برسانیم تا نمایندگان
شهرستان‌ها نیز دغدغه‌ای برای دفاع از منافع موکلانشان نداشته باشند تا از
این رهگذر بتوانند در گام بعدی با تصویب شفافیت آرای نمایندگان موافقت
کنند. از این جهت شفافیت نه‌تنها در میدان بهارستان متوقف نشده بلکه
بهارستان در ایستگاه شفافیت است.
* رسالت-وحید عظیم نیا
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
