بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
قضات دادگاه کیفری یک استان تهران معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را که هفت‌سال قبل در جریان حادثه‌ای خونین به کام مرگ رفته بود را مهدورالدم شناخته و عامل حادثه را که از نزدیکان وی بود به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان، ۱۹ آبان‌سال۹۲ مأموران پلیس تهران از قتل معاون پارلمانی وزیر
صنعت، معدن و تجارت حوالی میدان سبلان باخبر و راهی محل شدند. بررسی‌های
اولیه حکایت از آن داشت معاون وزیر با شلیک دو گلوله به سر و سینه‌اش جان
باخته و عاملان حادثه از محل گریخته‌اند.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تیمی از کارآگاهان پلیس‌آگاهی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و مشخص شد که حادثه با انگیزه شخصی رقم خورده است. با به دست آمدن این اطلاعات، یکی از شاهدان حادثه گفت: مقابل هیئت عزاداری ایستاده‌بودم که ناگهان متوجه شدم یک پژو پارس مشکی از مسیر منحرف شد و همان موقع دو زن سراسیمه از ماشین پیاده شدند. وقتی خودم را به آن خودرو رساندم دیدم راننده غرق خون پشت فرمان افتاده‌است.
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی مأموران پلیس با بررسی تماس‌های معاون وزیر، زن جوانی را که از بستگان وی بود به عنوان مظنون بازداشت کردند. وی در بازجویی‌ها به قتل معاون وزیر با کمک شوهرش اعتراف کرد و گفت که معاون وزیر برایش ایجاد مزاحمت می‌کرد. بعد از آن بود که شوهر وی هم بازداشت شد و در جریان بازجویی‌ها ماجرای قتل را شرح داد. اوگفت: همسرم طبق نقشه به بهانه حرف زدن درباره مشکلاتمان با معاون وزیر با او قرار ملاقات گذاشت. در ساعت قرار من هم یک چادر سر کردم و همراه همسرم به محل قرار رفتم. سعی کردم مقتول چهره مرا نبیند و همسرم نیز مرا دوست خودش معرفی کرد.
بعد از نشستن در خودروی مقتول همسرم سر صحبت را باز کرد. همان لحظه اسلحه‌ای را که همراه داشتم از زیر چادر بیرون آوردم و دو گلوله شلیک کردم. با شلیک گلوله وقتی کنترل ماشین از دست مقتول خارج شد من و همسرم از ماشین پیاده شدیم و فرار کردیم.
محاکمه
به این ترتیب پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و هیئت قضایی بار دیگر عامل حادثه را به قصاص و همسرش را به ۱۵سال حبس محکوم کردند. رأی صادر شده بار دیگر مورد اعتراض دو متهم قرار گرفت و هیئت قضایی دیوان عالی کشور با قبول اعتراض بار دیگر رأی را نقض کرد و این بار دو متهم مقابل قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. عامل حادثه گفت: مقتول مهدورالدم بود برای همین تصمیم به قتل وی گرفتم و از کاری که کرده‌ام پشیمان هم نیستم؛ چراکه او مستحق مرگ بود. شب حادثه به درخواست من، همسرم او را به محل قرار کشاند و من هم او را با شلیک گلوله به قتل رساندم. دفاعیات عامل قتل از سوی هیئت قضایی پذیرفته شد و با برائت وی از قصاص به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تیمی از کارآگاهان پلیس‌آگاهی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و مشخص شد که حادثه با انگیزه شخصی رقم خورده است. با به دست آمدن این اطلاعات، یکی از شاهدان حادثه گفت: مقابل هیئت عزاداری ایستاده‌بودم که ناگهان متوجه شدم یک پژو پارس مشکی از مسیر منحرف شد و همان موقع دو زن سراسیمه از ماشین پیاده شدند. وقتی خودم را به آن خودرو رساندم دیدم راننده غرق خون پشت فرمان افتاده‌است.
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی مأموران پلیس با بررسی تماس‌های معاون وزیر، زن جوانی را که از بستگان وی بود به عنوان مظنون بازداشت کردند. وی در بازجویی‌ها به قتل معاون وزیر با کمک شوهرش اعتراف کرد و گفت که معاون وزیر برایش ایجاد مزاحمت می‌کرد. بعد از آن بود که شوهر وی هم بازداشت شد و در جریان بازجویی‌ها ماجرای قتل را شرح داد. اوگفت: همسرم طبق نقشه به بهانه حرف زدن درباره مشکلاتمان با معاون وزیر با او قرار ملاقات گذاشت. در ساعت قرار من هم یک چادر سر کردم و همراه همسرم به محل قرار رفتم. سعی کردم مقتول چهره مرا نبیند و همسرم نیز مرا دوست خودش معرفی کرد.
بعد از نشستن در خودروی مقتول همسرم سر صحبت را باز کرد. همان لحظه اسلحه‌ای را که همراه داشتم از زیر چادر بیرون آوردم و دو گلوله شلیک کردم. با شلیک گلوله وقتی کنترل ماشین از دست مقتول خارج شد من و همسرم از ماشین پیاده شدیم و فرار کردیم.
محاکمه
با اقرار متهمان پرونده روی میز هیئت قضایی شعبه چهارم دادگاه کیفری
یک استان تهران قرار گرفت. هیئت قضایی بعد از محاکمه که به صورت غیرعلنی
برگزار شد مرد جوان را به قصاص و همسرش به اتهام معاونت در قتل به ۱۵سال
حبس محکوم کرد. این حکم در شعبه۲۴ دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت،
اما رأی صادره نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به این ترتیب پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و هیئت قضایی بار دیگر عامل حادثه را به قصاص و همسرش را به ۱۵سال حبس محکوم کردند. رأی صادر شده بار دیگر مورد اعتراض دو متهم قرار گرفت و هیئت قضایی دیوان عالی کشور با قبول اعتراض بار دیگر رأی را نقض کرد و این بار دو متهم مقابل قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. عامل حادثه گفت: مقتول مهدورالدم بود برای همین تصمیم به قتل وی گرفتم و از کاری که کرده‌ام پشیمان هم نیستم؛ چراکه او مستحق مرگ بود. شب حادثه به درخواست من، همسرم او را به محل قرار کشاند و من هم او را با شلیک گلوله به قتل رساندم. دفاعیات عامل قتل از سوی هیئت قضایی پذیرفته شد و با برائت وی از قصاص به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
