چرا با گران‌فروشی‌های دولت برخورد نمی‌شود

به گزارش پایگاه 598، جهان صنعت درباره گرانی‌ها نوشته است:‌ به عنوان یک مصرف‌کننده به ستوه آمده از گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها قدرشناس زحمات ماموران سازمان تعزیرات هستیم که در طول روزهای هفته سرزده به فروشگاه‌های سطح شهر می‌روند و در صورت مشاهده مواردی از فروش کالا بالاتر از قیمت‌های تعیین شده، درجا اقدام به صدور برگ جریمه برای صاحب فروشگاه می‌کنند.

ویدئوی یک نمونه از این برخوردها با شعبه یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف را که زیر شعار تخفیف، کلاه‌های بزرگی بر سر مشتریان از همه‌جا بی‌خبر می‌گذاشت، در شبکه‌های اجتماعی را دیدیم. البته این یک روی سکه مبارزه با گران‌فروشی است. روی دیگر سکه این است که وجوه حاصل از جریمه نقدی گران‌فروشی به جای آنکه با تعیین سازوکار و مکانیسم‌های لازم به مشتریان همان فروشگاه‌های گران‌فروش برگردانده شود یک‌راست سر از خزانه دولت درمی‌آورد که هیچ نشانه‌ای از منطق و انصاف در این شیوه مبارزه با گران‌فروشی وجود ندارد و انسان را به یاد آن گفته معروف «به نام نادر، به کام قادر» می‌اندازد. آن هم خزانه دولتی که خودش در این مملکت یک گران‌فروش و به کلام بهتر یکی از بزرگ‌ترین گران‌فروش‌هاست.

در واقع شیوه کار سازمان تعزیرات و البته دیگر سازمان‌هایی که هدف از ایجاد آنها حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایرانی است، بیشتر به کسب درآمد برای دولت شباهت دارد تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. باید پرسید چرا سازمان تعزیرات در کشوری که افزون بر ۸۰ درصد انواع تصدی‌گری‌های اقتصادی در اختیار یا در انحصار دولت است و دولت ریشه تمام گرانی‌ها و گران‌فروشی‌هاست، به سراغ سازمان‌های گران‌فروش دولتی نمی‌رود، آنها را جریمه نمی‌کند و وجوه جریمه‌ها را به عنوان یارانه نقدی به مردم نمی‌پردازد؛ همان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که با در دست داشتن انحصار تولید و فروش کالاهای مورد نیاز مردم صرفا به دلیل آنکه زیر چتر قدرت و حمایت دولت هستند، تولیدات خود را به هر قیمتی که مایل باشند، به بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کننده بی‌پناه و بی‌پشتوانه ایرانی چاره‌ای جز خرید آن تولیدات ندارد.

انحصار تولید و فروش خودرو در دست خودروسازان دولتی یکی از مظاهر آشکار گران‌فروشی‌های دولت است که چون رقیبی در مقابل خود نمی‌بیند و هیچ‌یک از قوای سه‌گانه مملکت هم مزاحمتی برایش ایجاد نمی‌کنند، محصولات تولیدی خود را به قیمت‌هایی به مراتب فراتر از نرم‌ها و استانداردهای جهانی، آن هم با تعیین انواع و اقسام شرط و شروط و نوبت‌بندی‌های طولانی به متقاضیان می‌فروشند و همه مسوولان امور از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا شورای به اصطلاح رقابت- نهادی که ظاهرا وظیفه روی کاغذ آن جلوگیری از انحصارگری در صنعت خودروسازی و افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت خودروهای ساخت داخل اعلام شده است- نه تنها کاری به کار آنها ندارد که در جای خود توجیه‌گر گران‌فروشی‌های این صنعت انحصاری هم هست. به همین سبب مردم حق دارند بپرسند علت وجودی نهادی به نام شورای رقابت با آن همه مدیر، رییس، کارمند و ساختمان و آن هزینه سنگینی که صرف نگهداری آن می‌شود، چیست و مثلا اگر دولت این شورای صرفا هزینه‌تراش را منحل کند چه اتفاق ناگواری در جامعه خواهد افتاد؟ اما گران‌فروشی‌های دولت به همین مورد صنعت خودروسازی محدود نمی‌شود، چه از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گرفته تا انواع محصولات فولادی، نهاده‌های خوراکی مورد نیاز صنعت مرغداری و دامداری‌ها و انواع و اقسام کودهای موردنیاز کشاورزان که انحصار واردات و توزیع آنها در دست شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است، همه و همه به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از حد متعارف به متقاضیان فروخته می‌شود که آثار این گران‌فروشی‌های دولتی را در ماه‌های اخیر در افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و ایجاد زنجیره بزرگی از گران‌فروشی‌های دیگر در قیمت مواد غذایی موردنیاز مردم شاهد بودیم.

بر همه اینها باید به گران‌فروشی بی‌حد و مرز ارز و طلا از سوی دولت به خصوص در دور دوم ریاست‌جمهوری آقای دکتر روحانی اشاره کنیم که شدت آن نفس اقتصاد ما را در سینه حبس کرده و به ام‌الفساد همه گرانی‌ها و فشارهای کمرشکن معیشتی بر مردم تبدیل شده است...

 امروز استفاده ابزاری دولت از افزایش بی‌سابقه قیمت ارز که هدف اصلی آن بی‌کمترین شک و تردید، جبران کسری بودجه‌های سنگین خودش است، دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست و کار به جایی کشیده که سرانجام در همین چند روز گذشته آقای رییس‌جمهور با اذعان به اینکه افزایش نرخ ارز ربطی به تحریم‌ها ندارد و نتیجه تصمیم خود دولت است، اذعان و اعتراف کرد در چنین شرایطی که هیچ مسوول مملکتی خود را پاسخگوی مردم به ستوه آمده از فشار طاقت‌فرسای گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها نمی‌داند و هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهای به ظاهر مسوول مبارزه با گران‌فروشی و حمایت از مصرف‌کننده نمی‌داند، آیا به حکم عقل و منطق بهتر آن نیست که تمام این سازمان‌های منفعل منحل و هزینه نگهداری و اداره آنها در یک فراخوان عمومی به حساب دریافت‌کنندگان یارانه نقدی واریز شود؟